alaasalama

علاء معتمد
يبدأ اعتباراً من الخميس القادم تنفيذ قرار د. أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء بإلغاء مركز كبار الممولين التابع لوزارة المالية وإعادة تبعيته إلي مصلحة الضرائب المصرية.
أكد اشرف العربي رئيس مصلحة الضرائب أن هذا القرار التنظيمي لن يؤثر بأي شكل من الاشكال علي الممولين المتعاملين مع المركز أو علي ملفاتهم الضريبية.. وأن العمل بالمركز مستمر بنفس الاسلوب والقواعد التي يتم التعامل بها مع الممولين.
أشار إلي ان استقلالية المركز كانت مرحلة مؤقتة استهدفت سرعة اتخاذ القرار والعمل من اجل دمج مصلحتي الضرائب علي المبيعات مع الضرائب العامة.. وأنه في اطار استكمال مراحل الدمج كان من الضروري عودة تبعية المركز إلي مصلحة الضرائب بعد ان اصبح نموذجاً للبناء عليه.
من جانبهم أبدي خبراء الضرائب مخاوفهم من أن يؤدي عودة مركز كبار الممولين إلي مصلحة الضراذب بأثار سلبية علي العمل الضريبي خاصة في ظل الاستعدادات الجارية لتفعيل نظام الفحص الضريبي الجديد بالعينة علي إقرارات 2005 و2006 و.2007
قال المحاسب القانوني اشرف عبدالغني رئيس جمعية خبراء الضرائب والاستثمار إن إنشاء مركز كبار الممولين حمل رسالة هامة لمجتمع الضرائب والمستثمرين بالداخل والخارج تتضمن التأكيد علي حرص الدولة علي إتباع سياسة ضريبية جديدة ومتطورة مع قانون الضرائب رقم 91 لسنة 2005 تعتمد علي تطبيق مفهوم الإداء بالمشاركة.
وأشار إلي أن قرار رئيس الوزراء بإنشاء المركز كان يتضمن تحرير المركز إدارياً ومالياً وفنياً من خلال تفعيل تبعيته إلي وزارة المالية بدلا من مصلحة الضراذب والاشراف عليه من خلال مجلس امناء يضم في عضويته خبراء من مصلجة الضرائب وممثلين عن مجتمع الأعمال والمحاسبين فضلا عن إدارة تنفيذية تتولي تفعيل مفهومي الإدارة بالمشاكة في إدارتها لهذا المركز بما يحقق أهداف تطوير الإدارة الضريبية والارتقاء بها لتحسين بيئة الاعمال الجاذبة للاستثمارات.
اضاف ان أبرز المزايا التي حققتها منظومة الضرائب من انشاء هذا المركز كانت تتمثل في تحرير المركز من الالتزام بربط ضريبي معين لتحقيق حصيلة الضرائب المستهدفة باعتبار ان ذلك يمثل احد أهم مظاهر الجباية التي اتسم بها العمل الضريبي في سنوات ما قبل قانون الضرائب الجديد.
وطالب عبدالغني بأن يستمر الدور الذي لعبه مركز كبار الممولين حتي في ظل نقل تبعيته لمصلحة الضرائب في تطوير الإدارة الضريبية والحفاظ علي الانجازات التي حققها والنقلة النوعية في التعامل مع شريحة هامة من الممولين تمثل أكثر من 80% من الحصيلة سنوياً.
وقال المحاسب القانوني أحمد شحاته عضو الجمعية ان دور مركز كبار الممولين في المرحلة القادمة أكثر أهمية في ظل اتجاه ومصلحة الضرائب لتفعيل نظام الفحص الجديد بالعينة ودخول كبار الممولين - أعضاء المركز - ضمن عينة الفحص المختارة بنسبة 100%. وهو الأمر الذي يضاعف من مخاطر وصعوبة إلغاء هذا المركز. وكذلك يجعل من توقيت إلغاء المزايا المالية والإدارية التي كان يتمتع بها العاملون في غير صالح العمل الضريبي ككل.
وطالب المحاسب القانوني هاني سليمان - عضو الجمعية بالمحافظة علي أسلوب الإدارة المتطورة لمركز كبار الممولين من أجل خدمة أهداف الاصلاح الضريبي.. خاصة وأن هذا الاصلاح أصبح علامة مميزة للمناخ الاستثماري الجديد في مصر.
وأشار إلي أن العاملين في المركز تم إعدادهم وتدريبهم بصورة جيدة حتي أصبحوا ذات مستوي فني وإداري متميز وهو ما يدعو للحفاظ عليهم بغض النظر عن نقل تبعية المركز للمصلحة.

الجمهورية 29 يونيه 2009م

__________________