الضرائب تلجأ للتقدير الجزافي لسد العجز في الحصيلة
الضرائب تلجأ للتقدير الجزافي لسد العجز في الحصيلة
كتب - علاء معتمد:
حذر خبراء الضرائب من لجوء المأموريات الضريبية الي الربط التقديري لجميع ملفات الممولين. والعودة مرة اخري للتقديرات الجزافية . لاستخراج فروق ضريبية وسد العجز المتوقع في الحصيلة الضريبة نتيجة للاحداث التي صاحبت ثورة 25 يناير.
أكد الخبراء ان اللجوء للفحص التقديري سيؤدي الي فقد المصداقية والثقة بين افراد المجتمع الضريبي. والي المساواة بين الممول الملتزم أوالمحاسب الذي يصر علي اعداد اقرار ضريبي سليم وفقا لمستندات صحيحة . وبين الممول الذي يتعمد التهرب الضريبي وتقديم اقرار غير سليم اعتمادا علي ما ستقوم به مصلحة الضرائب لاحقا باستخراج فروق ضريبية سواء كان الممول ملتزما او غير ملتزم.
قال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية إن قانون الضرائب الحالي رقم 91 لسنة 2005 - رغم بعض التحفظات علي بعض آلياته واحكامه- الا انه لاقي استحسانا كبيرا من الاغلبية داخل المجتمع الضريبي خاصة انه وضع من بين اهم اهدافه كسياسة ضريبية جديدة اعتماد اسلوب التقدير الذاتي للضريبة بواسطة الممول نفسه والتزام الادارة الضريبية بقبول الاقرار الضريبي بدون مناقشة ما لم تثبت الادارة بالادلة القانونية عكس البيانات المقدمة او الشك في صحتها , كما استهدفت السياسة الضريبية ايضا في أحد اركانها الاساسية الحد من اللجوء الي التقديرات الجزافية او الربط تقديريا للضرائب المستحقة علي الممولين والاعتماد علي الفحص المكتبي لملفات الممولين وما كان يتبع ذلك من اطالة امد الفصل في الضرائب النهائية علي الممول نتيجة لجوء الممول للطعن علي تقديرات المصلحة للضرائب المستحقة علي نشاطه والتي كانت تأتي غالبا مغالي فيها والدخول في نزاعات تصل في الغالب الي المحاكم ويستمر نظرها لسنوات الا ان الفترة الاخيرة شهدت بعض الاجراءات التي قد يفهم منها ان هناك ردة عن هذه السياسة تهدد مصداقية القانون الضريبي وفلسفته الجديدة .
وقال ان لجوء مأموريات الضرائب الكبري لفحص جميع الاقرارات والملفات الضريبية بها بدلا من فحص عينة من الملفات كما حدد القانون - قد يفجر قضية عدم مصداقية داخل المجتمع الضريبي تجاه السياسة الضريبية الجديدة التي استهدفها القانون الحالي التي ترتكز علي بناء الثقة بين الادارة والممولين وتعميق العمل بمنهج التقدير الذاتي للضريبة بواسطة الممولين انفسهم .
وأضاف ان هذا التوجه يقضي علي كل من مصداقية القانون لدي الممولين وفي نفس الوقت يقضي علي مصداقية المحاسبين القانونيين الذين التزموا باقناع عملائهم من الممولين بضرورة الالتزام بتقديم كامل المستندات السليمة عن تعاملاتهم بما يكشف صافي الربح الحقيقي لنشاطهم من اجل الفوز بسرعة تحديد الموقف الضريبي لمنشآتهم وما سينعكس عليهم ايجابا بوضوح مراكزهم المالية الا انهم اكتشفوا ان هذه الامنية ذهبت ادراج الرياح وعادت ريمة لعادتها القديمة بالعودة لربط الضرائب تقديريا وما سيتبعه من كثافة في الطعون والنزاعات الضريبية.
__________________
Ali Ahmed Ali
04-27-2011, 05:17 AM
تعليمات المشاركة
العرض الشجري