د / امجد

أزمة النظام المالي العالمي
(الأسباب – الآثار - الايجابيات - المواجهة)
مع
التعرض لموقف الحكومة المصرية من الأزمة
أطروحة مقدمة إلى
الندوة الاقتصادية الأولى
الأزمة المالية العالمية ( الأسباب ومقترحات الحل )
التي سيتم تنظيمها بالملحقية الثقافية المصرية بالرياض
في النصف الثاني من يناير 2009
مقدمة من
د / امجد فاروق محمود عبد المجيد
[email protected]


المحتويات :
- مقدمة.
- أسباب الأزمة المالية العالمية.
- آثار الأزمة المالية العالمية وتبعاتها.
- فرضية المؤامرة.
- الجوانب الايجابية للأزمة المالية العالمية.
- اقتراحات الحل لمواجهة الأزمة المالية العالمية.
- الحكومة المصرية والأزمة المالية العالمية.
- أسئلة وأرقام في الأزمة المالية العالمية.
- اليهود والأزمة المالية العالمية.
- نماذج من واقع الأزمة المالية العالمية.
- الخاتمة.


مقدمة.
يأتي هذا الطرح وسط ظروف دولية بالغة التعقيد وأزمة مالية واقتصادية عالمية حادة تهدد أسس النظام المالي الدولي وتطرح تحديات كبيرة متعددة الأبعاد لكيفية مواجهة التداعيات الأمر الذي ذهب بالبعض إلى تشبيه الأزمة المالية بالحرب العالمية الثالثة.
فلقد خطفت هذه الأزمة الأضواء على الساحة الإعلامية بالنظر لخطورتها وبالنظر كذلك إلى التفرغ الكلي لأقطاب القرار السياسي العالمي لمواجهتها.
ولعله من المستحيل مطالعة أية صحيفة في العالم في الوقت الحالي دون أن نلاحظ عنواناً رئيسياً واحداً أو أكثر، يتحدث عن الأزمة المالية، ذلك أنه لم ولن تسلم منطقة واحدة في العالم من آثار الأزمة المالية وان تفاوتت درجات الضرر.
ورغم إن الجميع اتجه للأسفل مرة واحـدة إلا إن الانخفاض لـن يصـل إلى مالا نهـاية ( الانخفاض المدمر ) خط احمر ويجب أن يكون لدينا التفاؤل من النجاح في مواجهة الأزمة وإيجاد الحلول انطلاقا من أن الهزات الحالية في النظام المالي للرأسمالية وحالة الركود الاقتصادي لم تكن مفاجئة للجميع. والى ذلك ثمة رأي يقول إن الأزمة كان يمكن تصورها وتوقعها تماما ، بل وإنها كانت في الواقع نتيجة ضمنية وحتمية لتصرفات النخبة السياسية والمالية في الولايات المتحدة. إذن فنحن إمام عملية اضطرارية طبعا، لكنها قابلة للتحكم والتوجيه ويمكن التكهن بعواقبها وإيجاد الحلول اللازمة لتصحيح المسار.


أسباب الأزمة المالية العالمية :
- السياسات المصرفية الفاشلة ( التورق ومشتقاته ).
- الرهن العقاري ( المؤسسات المالية الأمريكية قدمت 11 تريليون دولار ).
- التخلي عن غطاء الذهب والفضة كغطاء للمال.
- البعد عن منهج رب العباد . الربا . بيع الضرر . انتشار الفساد الاخلاقى الاقتصادي . التعامل في الأمور غير الشرعية.
- ربط التعاملات في أسواق النقد والمال في كل الدول بالدولار ( الدولار اللص ).
- الإفراط في الحرية الاقتصادية.
- الإنفاق غير المبرر والرفاهية الزائدة (بلغ حجم الدين العام الامريكى 8.9 تريليون دولار وهو يساوى 10 إضعاف الناتج المحلى الاجمالى لجميع الدول العربية) .
- ارتفاع الديون الفردية وصل أجماليها في أمريكا 9.2 (منها 6.6 تريليون دولار عن الرهن العقاري فقط وهو يعادل إيراد السعودية من النفط لمدة 55 سنة ).
- كثرة الديون على بطاقات الائتمان بدون رصيد بلغت في أمريكا 14.5 تريليون دولار.
- ارتفاع نسبة العوائد على القروض.
- نظام جدولة الديون بسعر فائدة اعلي أو استبدالها (100 تسدد 150 ).
هذا وتراهن أمريكا على عدم استيعاب أسواق الخليج لفوائض ميزانيات دول الخليج الناتج عن ارتفاع سعر البترول الأمر الذي يحتم تفعيل الوحدة العربية بكافة إشكالها وفى كل المجالات.


آثار الأزمة المالية العالمية وتبعاتها :
- ستحدث الأزمة المالية انقلاب في المفاهيم الاقتصادية والمحاسبية المالية والإدارية وستظهر الحاجة إلى إعادة تقييم وتحديث لمعايير المحاسبة والمراجعة لتصبح أكثر تطورا وتحديثا وواقعية مع ظهور المعايير الإسلامية كفارس رهان.
- ستثير شهية العلم والبحث العلمي للبحث والتحليل والاستنتاج وقد نرى في الوقت القريب أكثر من رسالة علمية يتعلق موضوعها بالأزمة المالية.
- أظهرت انه على أمريكا تحمل تبعات عدم احترام المنظمات الدولية فالآن الأزمة دولية لابد لها من حل دولي فالي من سنلجأ بعد إن أفقدت أمريكا مؤسسات المجتمع الدولي مصداقيتها (غزة ).
- فرضت الأزمة المالية العالمية تحديات جسام أمام العالم العربي بشكل أكد ضرورة الإسراع في تحقيق التكامل الاقتصادي بين الدول العربية باعتباره عاملا مهما لتحقيق الاستقرار والتنمية في المنطقة.
- إفلاس العديد من المؤسسات المالية المصرفية وغير المصرفية والشركات والإفراد.
- أثبتت الأزمة الحالية كذلك وبشكل قاطع بطلان مقولة قدرة السوق على إفراز ما يسمى بالتعديل الذاتي (Auto regulation) المرتبط بالعرض والطلب.
- انخفاض الطلب على الإنتاج و تراجع مستويات الاستثمار مما يوجد طاقة إنتاجية معطلة ويزيد معدلات البطالة إلى أرقام غير مسبوقة و خفض معدلات التوظيف.
- انخفاض في الإنفاق الاستثماري والإنفاق الاستهلاكي.
- نزول أسعار الأسهم و التراجع الكبير الملحوظ في مؤشرات المعاملات في البورصات والتي ترتب عليها خسائر مالية فادحة.
- نزول كبير في الثقة والربحية لدى أوساط الأعمال والشركات و قيام بعض كبار المستثمرين الأجانب بسحب أموالهم وتجميد معاملاتهم.
- تصغيير الاقتصاد العالمي الكبير وأقلمته ومنطقته وإحلال عصر القومية الاقتصادية محل العولمة ومن القوميات الاقتصادية المتوقعة :
الصين ـ الاتحاد الأوربي ـ روسيا ودول الاتحاد السوفيتي السابقة ـ أمريكا ـ دول الخليج ومعها بعض الدول العربية المؤثرة مثل مصر – نمور شرق أسيا ودول أمريكا اللاتينية.
يحكمها المصلحة المشتركة وقد توحد المصالح أكثر من اقتصاد فرعى لتكوين اقتصاد اكبر وقد تتصارع الاقتصاديات هذه على احتلال قمة العالم الاقتصادية باعتبار انه لابد للعالم من قائد.
- انخفاض الطلب على الواردات أو انخفاض الصادرات وخاصة فيما يتعلق بالدول النامية.
- زيادة الاقتراض الحكومي وزيادة طلب الإعانات الحكومية من قبل الشركات والمؤسسات الكبرى من ما يلقى بمزيد من الأعباء على ميزانيات الدول.
- ارتفاع معدل السحب من البنوك والمصاريف بسبب حالة الذعر والخوف والهلع غير المنضبط الذي سيحدث خلل في حركة التدفقات النقدية والمالية.
- قد يحدث انكماش في مجال الأعمال راجع إلى تحفظ أو توقف العديد من البنوك بتجميد تمويل المشروعات مما سترتب عليه تعثر لهذه المشاريع في سداد التزاماتها اتجاه البنوك واتجاه الخطط والإستراتيجية الموضوعة لها.
- قد تتنصل الدول المانحة من اتفاقياتها وتعهداتها فيما يتعلق بالمنح للدول الفقيرة ودول العالم الثالث لخطط التنمية.
- زيادة المخاطر المالية التي تواجه البنوك والمصارف عن المعدلات المتعارف عليها بسبب عدم القدرة على التنبؤ بما سوف تأتى به الأزمة المالية من آثار سلبية.
- القلق النفسي الذي أصاب الجميع من هذه الأزمة.


فرضية المؤامرة :
البعض أتهم النظام الرأسمالي بأنه هـدم النظام الرأسمالي على رؤوس النـظام الرأسمالي و ثمة وجهة نظر مفادها أن الولايات المتحدة تعمل عن قصد على استثارة الأزمة المالية العالمية الراهنة من اجل القضاء على المنافسة المحتملة من جانب الاقتصاديات النامية في الصين والهند وربما روسيا. فهل انهيار المنظومة المالية العالمية يعتبر فعلا نتيجة عملية خطط لها مسبقا بهدف الحفاظ على سيادة واشنطن على العالم وتعزيزها؟ أم أنها احد مظاهر العمليات الاقتصادية الموضوعية ، إما الأحاديث عن " يد أمريكا" الطاغية في كل مكان فلا تتجاوز إطار " نظرية المؤامرة".


الجوانب الايجابية للازمة المالية العالمية :
- استخدام السيولة بشكل أفضل وسيصبح التمويل أكثر تمييزا وتحديدا.
- انخفاض ظاهرة هروب رؤوس الأموال وعودة الأموال المهاجرة إلى موطنها.
- انخفاض الطلب على البترول حيث انه من الموارد الناضبة مراعاة لمستقبل الأجيال القادمة.
- الاستفادة من القروض التي تقدمها الدول للإفراد والشركات لتصحيح المسار الاقتصادي لإحداث ثورة في التنمية.
- الحكومات ستعيد تقييم أولويات الإنفاق مع وضع ضوابط للإنفاق الاستهلاكي.
- استفادة المستهلك من انخفاض الأسعار وخاصة فيما يتعلق بالسلع الأساسية.
- الحكومات ستعيد النظر في أنظمتها الرقابية المالية والإدارية.
- ستهتم الحكومات ببناء كوادر مالية وتجارية محلية ورفع كفاءة الموجود منها وتطوير أدائه.
اقتراحات لمواجهة الأزمة المالية العالمية (الحلول):
- لابد من وضع برنامج دولي لإدارة الأزمة حيث إن هناك الآن أرض خصبة لوضع نظام عالمي متوازي حيث إن الجميع عرض وحلل واقترح واستنتج و لم يبقى إلا إقرار نظام عالمي جديد يؤمن الحماية الاجتماعية للدول والشعوب ويحقق التوازن المنشود بين الشمال والجنوب ويحافظ على مصالح الدول النامية ويحقق المواكبة بين النمو الاقتصادي والازدهار الاجتماعي لشعوب العالم ويتيح الفرصة لشعوب العالم الفقيرة للاعتماد على نفسها ويدعم إنشاء ما يسمى المناخ لاقتصادي السالم مع إقرار سياسة كسر الاحتكار وتحرير التجارة وعولمة الاقتصاد وانفتاح الأسواق وتحريرها.
- الالتزام بمنهج رب العباد ، تحريم الربا ، تحريم بيع الضرر ، تحريم التعامل في الأمور غير الشرعية ، تقاسم الربح والخسائر وإتباع قواعد وضوابط الاستثمار والتمويل
الاسلامى و إتاحة الفرصة لظهور المصرفية الإسلامية.
- أن تتدخل الحكومات من خلال البنوك المركزية للرقابة على المؤسسات المالية المصرفية وغير المصرفية والبورصات لمنع كل صور المضاربات مع إدارة ميدانية اقوي (رقابة . تفتيش).
- تشجيع الاستثمار الداخلي وإعطاء أولوية في تمويل الصناعات الصغيرة والمتوسطة.
- إلغاء كل ما من شأنه انتقاص السيادة للدول على أراضيها من اتفاقيات معلنة أو غير معلنة.
- تخفيض الضرائب والرسوم الجمركية وخاصة ما يتعلق بالجمارك على الأصول الرأسمالية ومستلزمات الإنتاج و تخفيض سعر الفائدة على الإقراض.
- قيام الحكومات بواجبها الاساسى من دعم المنافسة - محاربة الاحتكار- فض النزاعات بين الطبقات.
- أهمية وجود المعلومة و الانتقال إلى بلدان المعلومات وليس الإشاعات وتوسيع قاعدة اتخاذ القرارات الاقتصادية وزيادة الشفافية و توفير المعلومات الإحصائية التي تخدم المواطن والتوسع في الدراسات التحليلية مما ينعكس على اتخاذ القرار المناسب.
- يجب أن تكون جرائم الفساد وخاصة المالي منها لا تسقط بالتقادم مع وضع قوانين صارمة لأمن المدخرات وصيانتها و ضمان الودائع.
- تخفيف العبء عن الطبقات الفقيرة والتي تمثل قطاع عريض من الشعب وخاصة الطبقة الكادحة من خلال تخفيضات في أسعار السلع الأساسية و التحيز للطبقات الفقيرة في توزيع الدخول و إعادة رؤية على الضرائب والرسوم لتعزيز الطلب على السلع والخدمات.
- البنوك الوطنية التي لها أفرع دولية بالخارج عليها تمويل مشترى الصادرات الوطنية.
- ترويج الشركات وإنشائها والمساهمة في إنشائها ودعمها مع الأخذ في الاعتباران يكون الضمان لتمويل الشركات دراسة الجدوى والقدرة على استرداد رأس المال والقدرة على الالتزام بسداد إقساط الدين والقدرة على تحقيق إستراتيجية الدولة من الاستثمار ومراجعة العراقيل النظامية أو القانونية التي تقف إمام ترخيص وتأسيس الشركات وإشراك القطاع الخاص في العمل الاستثماري للمساهمة في تحقيق الازدهار.
- درجة أكثر من الشفافية على المستوى الأقتصادى والحد من القوانين التي تحكم الاقتصاد وتظهر بشكل مفاجئ وبدون تمهيد وهذا يجعل الاقتصاد أكثر اهتزازاً والمزيد من الشفافية /المكاشفة / الاعتراف بالحقائق من قبل الحكومات.
- النظر في المشروعات المتعثرة مساندتها ودعمها وإعطائها الفرصة للنهوض تحت رقابة البنوك المركزية ( تجربة بنك الائتمان والتنمية الزراعي في مصرمع المزارعين).
- تحرير المعاملات من قيود الدولار ( الدولار اللص ) واستخدام سلة عملات مختلفة لتوزيع المخاطر ( أحدى أسباب الأزمة ).
- على المستوى العربي إنشاء تكتل أو اتحاد للبنوك لمواجهة الأزمة تحت مظلة جامعة الدول العربية.
- اقترح إنشاء صندوق (النقد العربي الإسلامي) لدعم الدول العربية والإسلامية الفقيرة والنامية يتم تمويله من دول المنطقة الغنية ويكون مقره في مكة.
- على المستوى المصري اقترح إنشاء بنك المغتربين (المصريين) يكون قيمة السهم الواحد فيه 1000 دولار ويكون متاح فيه الاكتتاب للمغتربين وغيرهم من الفئات والجنسيات الاخرى و يتم الإعلان عنه في السفارات المصرية بالخارج ويشارك المغتربين في وضع أهدافه وإدارته على خطى محمد يونس الذي أسس بنك غرامين واستثمر مع الأوساط الأكثر فقرا في بنغلادش.
بل من الممكن التوسع أكثر في الفكرة فيكون للمغتربين المصريين في كل قارة من قارات العالم فرع للبنك يمثلهم في مصر فيتولى فرع البنك عن مغتربين قارة أوربا الاستثمار في التنمية الصناعية ويتولى فرع البنك عن مغتربين قارة أمريكا الاستثمار في التجارة الحرة وعن قارة أسيا الاستثمار في تمويل الصناعات الصغيرة والمتوسطة وعن قارة استراليا الاستثمار في التنمية الزراعية وهكذا ليكون لدينا في النهاية منظومة ناجحة تساهم في تنمية الاقتصاد المصري.
يتم مناقشـة الفكرة قبل طرحـها مع جهات الاختصاص لتحديـد العمـلاء و الأهداف والعلاقة بالأزمة المالية.

على إن يكون من أهم أهداف البنك الأساسية :
- توفير فرصة عمل للمغتربين المصريين وأولادهم في حالة العودة النهائية إلى مصر في فروع البنك وشركاته.
- منح المغتربين المساهمين القروض الأزمة لشراء المنازل أو الشقق أو تعليم الأبناء أو العلاج أو لإقامة مشاريعهم الخاصة أو تمويلها حسب ما يتراءى لهم.
- تبنى مشروع ظهور 1000 رجل إعمال من أوائل دفعات الخرجين في الجامعات كلا حسب تخصصه تدعمهم إدارة البنك لإنشاء بنية أساسية من المشاريع بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة وبما يتفق مع خطط الدولة في التنمية.
- تبنى مشروع المائة مؤسسة الأكثر نجاحا من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم سواء كانت قائمة ومتعثرة أو جديدة ووفقا لخطط الدولة في التنمية.
وأي أهداف أخرى يتم طرحها من خلال استبيان تتبناه الخارجية المصرية متمثلة في السفارات المصرية بالخارج للخروج بإطار شامل لهذه الفكرة يرفع للجهات الرسمية للإقرار والاعتماد.


الحكومة المصرية والأزمة المالية :
أكد الرئيس حسنى مبارك على ضرورة أن يأخذ البعد الاجتماعي أولوية أساسية للدولة في مواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية والمالية الحالية لتخفيف الأعباء عن المواطنين.
وقد ترأس اجتماعا وزاريا ، بحث خلاله الأداء الحكومي لاحتواء تبعات الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية الحالية.
وقد كانت أهم محاور الأداء الحكومي:-
- إنشاء شركة قابضة للتنمية الصناعية بسيناء برأسمال 100 مليون جنيه تساهم فيها وزارة التجارة والصناعة والبترول والإنتاج الحربي ومحافظتا شمال وجنوب سيناء الهدف من إنشاء الشركة القابضة هو إنشاء مجموعة من الشركات التابعة تستهدف الاستفادة من الثروات الطبيعية في سيناء وإنشاء صناعات عليها.
- البدء في تنفيذ المرحلة الأولي من مشروع المناطق الصناعية الزراعية في فبراير (شباط) المقبل التي ستزرع 200 ألف فدان، وإقامة صناعات غذائية علي المحاصيل الزراعية.
- تخصيص 800 مليون جنيه لاستكمال وتطوير البينية لأساسية للمناطق الصناعية بالمحافظات وإنشاء 6 مناطق صناعية جديدة.
- إنشاء المناطق اللوجستية للصناعة علي مساحة 20 مليون متر مربع في العاشر من رمضان ومدينة السادات التي ستضم مناطق للتخزين ومعامل للفحص والجودة.
- التوسع في برامج مركز تحديث الصناعة وتستهدف زيادة الإنتاجية وفتح منافذ تصديرية جديدة ونقل التكنولوجيا حيث يستفيد من هذه الخدمات حوالي 11744 شركة يعمل بها أكثر من مليون عامل مؤمن عليهم.
- تنمية الاستثمار في التجارة الداخلية التي تم تخصيص 200 مليون جنيه لها.
- البدء في تحديد المناطق والأراضي التي سيتم طرحها للمستثمرين والشركات لإنشاء مناطق تجارية وأسواق جملة بالمحافظات.
- البدء في دراسة نظام تمويلي جديد لتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وذلك بالتنسيق مع الصندوق الاجتماعي والجهاز المصرفي.
- اتخاذ عدد من الإجراءات لتقليل التأثيرات السلبية علي نمو الصناعة وحماية المنتجات الوطنية من الممارسات التجارية غير المشروعة، منها على سبيل المثال تفعيل قرار رئيس مجلس الوزراء بمنع استيراد المنتجات التي لها مثيل محلي وذلك في جميع المناقصات الحكومية وتوفير الحماية اللازمة للمنتجات من التهريب والإغراق من خلال تشديد الرقابة علي المحلات الكبرى التي تعرض منتجات مستوردة مجهولة المصدر أو مهربة.
- ضخ 15 مليار جنيه لدفع الاستثمارات الداخلية وتنشيط مشروعات البنية الأساسية والطلب الداخلي على السلع والخدمات.
- مضاعفة عدد الوحدات السكنية المقرر إقامتها ضمن مشروع (الألف قرية) الأكثر فقرا لتصبح 40 ألف وحدة سكنية بدلا من 20 ألفا.
- الانتهاء من مشروع ميناء شرق بورسعيد الذي يتوقع أن يصبح خلال سنوات قليلة أكبر ميناء من نوعه في البحر المتوسط.
على أن يقوم رئيس مجلس الوزراء بإلقاء بيان شهري أمام مجلس الشعب حول الخطوات التي تنفذها الحكومة لدفع الأداء الاقتصادي في مصر مع الأخذ في الاعتبار الاستفادة من الميزة النسبية لمصر حيث أصبح الاقتصاد المصري في ظل الأزمة العالمية الحالية من أكثر الاقتصاديات الجاذبة للاستثمار نسبيا وبخاصة من جانب الاستثمارات العربية.
وهناك 8 مشروعات اقتصادية (الورقة المصرية) سيتم عرضها على قادة الدول في القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية التي ستعقد في الكويت (19،20) يناير2009. (إن لم يتم تأجيلها نظرا لإحداث غزة).
وتشمل الربط الكهربائي العربي والربط بالسكك الحديدية والاتحاد الجمركي والأمن المائي والحد من البطالة وتنفيذ الأهداف التنموية للألفية وتطوير التعليم وتحسين مستوى الرعاية الصحية والقمة سيسبقها اجتماعات لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية (إن لم تؤجل أيضا).
مع الأخذ في الاعتبار إن القمة الاقتصادية الثانية ستعقد في مصر عام 2011 إن شاء الله تكون الأزمة المالية قد حلت ويكون العالم أكثر أخلاقا.


أسئلة وأرقام في الأزمة المالية :

الأسئلة :
- هل الأزمة دليل قاطع إمام العالم وخاصة الغير مسلم على إن الأنظمة الربوية التي حرمها الله هي السبب في تأكل الأموال والخراب المحدق بهذه المؤسسات المالية العملاقة ؟
- هل ما حدث عملية خداع ولصوصية ليتركز المال في أيد قلة ؟
- هل الأزمة المالية كبوة أم شهادة وفاة ؟
- هل الساعة تدور دورتها وقد دارت لانهيار الاقتصاد الامريكى وان أمريكا أصبحت في دورة الانهيار ؟
- إلى أين ستتسرب رؤوس الأموال العربية في ظروف الأزمة الحالية ؟
- ما هي الفرص بجعل البنوك العربية والمستثمرين العرب يشرعون بعمليات استثمار مكثفة في اقتصاديات بلدانهم ؟
- ما هي التحديات التي تواجه اليوم المنظومة المصرفية في العالم العربي ؟
- من سيتولى زعامة العالم على الأقل الاقتصادية والذي سيطرت عليه أمريكا بالقوة الاقتصادية والعسكرية والتكنولوجية والإعلامية ؟
- هل هناك فرصة لاقتصاد عربي موحد أو وحدة عربية شاملة انطلاقا من وحدة الدين واللغة ؟
- هل مقدار الوفر في مصر في الدعم الذي كانت تدفعه الحكومة في البترول وكذلك انخفاض الأسعار العالمية سيعوض الضرر المتمثل في انخفاض الإيرادات ؟
- هل نستطيع قلب الأزمة إلى فرصة ؟
- هل أمريكا انتهت كقوة سوبر باور اقتصاديا على الأقل ؟
- هل مصر أصبحت في حاجة ماسة إلى طبقة متوسطة ( لتجديد الدماء ) ؟
- هل حقا مصر من 13 اقتصاد نامي قوى في العالم وهناك فرصة للدخول مع السبعة الكبار أو الثمانية الكبار بعد دخول روسيا ؟
- هل قيام فروع البنوك المصرية بالخارج بتمويل مشترى الصادرات المصرية يساعد في
حل الأزمة ؟

الأرقام :
- ماذا لو أفلست شركة مثل GMC وميزانيتها كميزانية 5 دول مثل باكستان وكل 10 موظفين في أمريكا بينهم موظف على الأقل في شركات صناعة السيارات.
- 100 مليون فرد في العالم دخلوا تحت خط الفقر نتيجة للازمة المالية.
- 1500 فرد من البنوك والشركات المفلسة في أمريكا يتم التحقيق معهم.
- 150 كتاب في أمريكا تتكلم عن الأزمة المالية.
- قرابة 500 مليار جنيه خسائر البورصة المصرية خلال 2008.
- مرتبات الموظفين في بعض البنوك الاستثمارية التي أفلست 20 مثل الموظفين في البنوك التجارية.
- 458 مليون دولار في السنة راتب مدير بنك ليمان برازرز.


اليهود والأزمة المالية:
عندما غادروا اليهود إلى أمريكا صنعوا أسطورتين :
1ـ هوليوود فن الخيال.
2ـ وول ستريت ثقافة المال.
و لقنوا الرأسمالية كيف تربح بلا عناء و كيف تنفق وتقترض وتستهلك دون أن تدخر وسبح المال الالكتروني في فضاء العولمة وأفلت الجنون بالثراء من العقال.

برنارد مادوف :
تخرج من جامعة يهودية فتح دكان سمسرة في وول ستريت بدأ بقومه اليهود . ساحر يحي المال بالمال سدد الفوائد بانتظام لمدة 48 سنة يأخذ من المستثمرين الجدد ليدفع للمستثمرين القدامى عندما حققت معه الرقابة زوج الرقيب ماشا ابنة العائلة ولم يكتشف أمره إلا مع مرضه وتنازع الورثة المديرين لديه.

بنك ليمان برازرز:
فقد 94% من قيمته السوقية خلال العام 2008 والبنك عمره 158 سنه وهو رابع اكبر بنك أمريكي المخيف إن هذا البنك نجا من كارثة 1929 المالية التي عصفت بأمريكا وسقط خلال هذه ألازمة.
فهل الوضع الحالي هو اكبر مما حصل في 1929 ؟ ولماذا يترك لينهار رغم إن الإدارة الأمريكية تدخلت لإنقاذ غيره من البنوك والمؤسسات ؟


نماذج من واقع الأزمة المالية العالمية :

دبى التي كانت حتى أشهر قليلة أرض الأحلام والثروة للباحثين عن مستقبل واعد فهي المقر المفضل للرؤساء التنفيذيين حول العالم ومركز المؤتمرات والمعارض الدولية وعاصمة المال والتي أصبحت بدورها وول ستريت العرب بل العالم بالإضافة إلى أنها مركز اقليمى للمصارف العالمية.
أصابها شيء من غبار الأزمة فأصبحت في مأزق بسبب اقتصادها الحر الذي يعتمد على التجارة الخارجية وعدم وجود ثروة النفط والقفزة العقارية الهائلة .. فهل سيتحول حلم دبي الجميلة إلى كابوس؟.

الصين التي توقع لها الغرب الزوال في ال 20 عام الماضية كقوة اقتصادية ورغم نقاط الضعف من نقص الطاقة والمياه وعدم التوازن السكاني إلا أن الصين أمّدت نفسها بالقوة للمضي قُدماً، واجتازت الدولة الاضطرابات السياسية عام 1989، والأزمة الاقتصادية الآسيوية عام 1997، التي أدت إلى تباطؤ حاد في النمو وزيادة معدل البطالة و استطاعت التفوق في الصناعة منخفضة التكاليف لتحتل مكانة اقتصادية مميزة قد تكون فارس الرهان في الأيام القادمة.

الخصخصة التي تراجعت أمريكا عن مفهومها و بدأت في شراء بنوك ومؤسسات مالية واتجهت إلى الملكية العامة مرة أخرى وكذلك أوربا بعد إن أقرت استغلال المال العام لثراء النخبة وبدئت تظهر كلمة تأميم من حيث المضمون رحم الله من انشأ القطاع العام في مصر وسامح الله من باعه.

الختام
أنا لست رجل اقتصاد وأرجو أن لا تحكموا علي بمقاييس لا تصح بالنسبة لي أنا
"مدير تنفيذي "من حيث التدريب والخبرة وموضوع اليوم أبحثه بصفتي رجلاً عادياً يعيش المشكلة وليس بصفتي خبيراً فأرجو المعذرة مسبقاً إن أخطأت العرض أو التحليل أو الاستنتاج. فما أنا بمن يدعي الخبرة في غير مجال اختصاصه إلا أنني قد تعودت في ممارستي اليومية أن لكل أمر وجهان على الأقل، إن لم يكن أوجهاً كثيرة وتعودت أيضاً أن لا أتجاهل الوجه المشرق والخيّر عملاً بالحديث الشريف: (من اجتهد ولم يصب فله أجر ومن اجتهد وأصاب فله أجران).
وفى النهاية يحضرني قول أمير المؤمنين عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه:
( لو إن دابة في ارض العراق تعثرت لسئل عليها ابن الخطاب ).
فما بالكم وان التعثر طال العالم اجمع .
وداعا عام الأزمات 2008
أهلا بالعام 2009 عام التفاؤل
وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ،،،
د / امجد فاروق محمود عبد المجيد
الرياض ص ب 18019 الرياض 11415
[email protected]
جوال 0554168759