Tarek Mousa

عند صدور قانون الضرائب الجديد رقم 91 لسنة 2005 ، اتضحت أهم معالمه للممولين ، والتي تمثلت في اعتماد هذا القانون على المستندات والدفاتر وتم تبسيط الأمر بأن تغاضى القانون عن النواحي الشكلية في هذه الدفاتر والمستندات واكتفى بأن تكون ولو أجنده بها المبيعات اليومية مؤيدة بفاتورة البيع على اعتبار أنها تمثل الإيرادات وبها أيضاً المشتريات مؤيدة بفاتورة الشراء وكذلك بيان المصروفات الإدرية مؤيدة بالمستندات والتي هي عبارة عن ايصال (التأمينات الاجتناعية - والكهرباء - والايجار - والغرفة التجارية - والرخصة - والمياه - ... الخ) وكلها ايصالات دفعها الممول ويحتفظ بها ولكنه لا يريد أن يظهرها ، كما أن السواد الاعظم من الممولين يحتفظ بالفعل بهذه الاجنده وبها البيانات والمستندات التي ذكرت ولكن مشكلتنا هي (الفهلوة) ، فمعظمنا تعود على الفهلوة ولا يريد أن يقدم هذه البياننات والمستندات ، ولقد رأيت كثير منها بل ونصحت مالكها أنه سوف يستفيد كثيراً لو أفصح عن إيراداته ومصروفاته الفعلية ولكن هي الفهلوة ، وكثيراً ما تسمع أن النشاط لا يستاهل امساك دفاتر وعندما تقدر المصلحة الإيرادات والمصروفات وينتج عن ذلك صافي الربح تتهم بالتقديرات الجزافية (التي لا أنكر أنها موجوده) ولكن ليست على النطاق الواسع الوهمي الذي يشاع عنها ، كما لا أنكر أن الغموض والفترة الطويلة التي فصلت بين صدور القانون وتطبيقه وأيضاً التضارب الكبير بين الأراء والمعلومات التي تصدر من كبار العاملين بالمصلحة وعدم المام نسبة كبيره منهم بما يجري كانت السبب في هذه الفهلوة من جانب الممولين . والمطلوب الآن لكي ينجح الممولين (ونجاحهم هنا يعتي الاستفاده من القانون وعدم الوقع في العقوبات والغرامات) وينجح القانون (ونجاحه في وضوح التطبيق وإزالة الغموض الذي يكتفه) ونجاح المصلحة (ونجاحها أن تصل المعلومة واضحة ولا تقبل التأويل ومساعدة الممولين وتبسيط الأمور لهم) أن يتكاتف الجميع ويتعاونوا ولنبتعد عن الفهلوة التي هي داء ملازم لنا . فالممولين يتكلمون عن الأجور الخيالية التي يتقاضاها رئيس المصلحة ومستشاريه وأن ما يدفعونه يذهب الكثير منه في هذه الأمور . وما حقيقية هذه المبالغ . وهل صحيح المبالغ التي نسمعها دي حقيقية وان كانت حقيقية ربنا يزيدهم .