على أحمد على

قرأت هذه المشكلة من بدايتها .. ورغبت فى الانتظار .. حتى أتعرف على كافة الآراء ..

المشكلة تنحصر فى أن الممول قام بتسجيل نفسه .. تسجيلا إختيارياً
وبذلك أصبح واقع تحت طائلة القانون..
يعنى فرض عليه أن يكتب إقرار ضريبة المبيعات شهريا بدء من تاريخ التسجيل
ولذلك وجبت عليه غرامة عدم تقديم الإقرار
المرفوض إنه طالما لم يقوم بالنقل إلى جهات تشترط التسجيل فى ضريبة المبيعات
يبقى يعمل متوسط شهرى طبقا للإيرادات المحددة بالتعليمات التنفيذية بالنسبة للإيراد .. وفقا لموديل سيارته..
ويقوم بسداد الضريبة المقررة على الإيراد الشهرى مع إقرار ضريبة المبيعات..

الواجب إتباعه...
أن يتقدم المسجل بطلب إلى مأمورية ضريبة المبيعات بإلغاء تسجيله الإختيارى ، ويرفق مع هذا الطلب أى مستند يحصل عليه من مأمورية الضرائب العامة ... يوضح فيه إجمالى دخله وفقا لما تمت محاسبته ضريبيا على هذه السيارة وبالتالى يكون الدخل السنوى الإجمالى أقل من حد التسجيل المقرر لنشاط الخدمات...
وبذلك تستطيع المأمورية النظر فى إلغاء تسجيله..
مع إلزامه بتقديم إقرار ضريبة المبيعات بصفة مستمرة حتى تسلمه إخطار المأمورية بالموافقة على إلغاء تسجيله.. والله الموفق .....

__________________