
هل يحق خصم الضريبه المسدده علي المشتريات في حالات التهرب الضريبي؟
الساده الزملاء الكرام
توجد شركه توريدات عامه تقوم بتوريد مجموعه من السلع لشركات البترول
و بحكم ان اغلب شركات البترول معفاه من ضريبه المبيعات فلم تقم شركه التوريدات بالتسجيل في مصلحه الضرائب علي المبيعات
و لسوء حظ الشركه و عدم انتباه القائمين عليها بالتاكد من ان جميع الشركات التي يقومون بالتوريد لها معفاه تم اثناء فحص احدي الشركات الغير متمتعه بالاعفاء من شريبه المبيعات باكتشاف عدم تسجيل شركه التوريدات لدي ضرائب المبيعات
و طالبت المصلحه شركه التوريدات بالتقدم للتسجيل و بسداد الضريبه و الضريبه الاضافيه و الغرامات القانونيه و هذا ما لم تمانع فبه شركه التوريدات
و لكن السؤال
هل يحق لشركه التوريدات التي اكتشف تهربها الغير مقصود ان تقوم بخم الضرائب المسدده عن مشترياتها ؟
مع العلم انها لم تصدر فواتير محمله بضريبه او شامله الضريبه.
برجاء الافاده حيث ان هذا السؤال مسار جدل واسع حتي داخل عدد من الماموريات التي قمت بالاستفسار منها