على أحمد على

ارجع إلى جريدة الأهرام العدد 44957 الصادر فى يوم الخميس الموافق 21 محرم 1431 هـ
ورابطه :
http://www.ahram.org.eg/38/2010/01/07/5/2481.aspx

وسوف تجد الخبر التالى :

لجان بالضرائب لتوقيع اتفاقيات مع المنشأت الصغيرة

كتبت ـ آمال علام‏:‏

بدأت مصلحة الضرائب تشكيل لجان لتوقيع اتفاقيات منفردة مع نحو مليوني منشأة صغيرة‏,‏ وهي التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي‏250‏ ألف جنيه‏.



ولا يتجاوز رأسمالها‏50‏ ألف جنيه‏,‏ وصافي ربحها ـ وفقا لآخر ربط ضريبي ـ‏20‏ ألف جنيه‏. وصرح أشرف العربي رئيس مصلحة الضرائب المصرية بأنه توافقا مع بدء إجراءات توقيع اتفاقيات منفردة مع المنشآت الصغيرة من الفئة فقد تم أمس اعتماد جداول نسب مجمل الربح السنوي للمنشآت الصغيرة التي ستلتزم المأموريات بها عند تحديد مجمل ربح هذه المنشآت وصولا إلي صافي الربح الخاضع للضريبة عند توقيع الاتفاقية بالضريبة المستحقة مع المصلحة التي سيستمر العمل بها لمدة ثلاث سنوات مقبلة اعتبارا من السنة الضريبية‏.2009‏
وأشار العربي إلي أن الجداول شملت نسب مجمل الربح التي ستسري علي‏172‏ نشاطا صناعيا وتجاريا وخدميا‏,‏ وقد روعي في تحديد تلك النسب نسب الربح المتعارف عليها لهذه الأنشطة‏.‏
وفيما يلي نسب مجمل الربح المعتمدة لتحديد الإيراد السنوي للمنشآت الصغيرة من الأشخاص الطبيعيين من الفئة أ نشاط تجارة الحبوب والغلال والعلافة القطاعي‏15%‏ والبيع لحساب الغير بعمولة‏2%,‏ نشاط تجارة البذور والتقاوي والمبيدات الحشرية والأسمدة الورقية‏15%,‏ تجارة الفاكهة والخضراوات بالتجزئة‏20%,‏ تجارة الزهور ونباتات الزينة‏50%,‏ تجارة البيض قطاعي‏10%,‏ الطيور الحية تجارة الطيور الحية والأرانب بالتجزئة‏15%,‏ تجارة فيلية ـ أوراك تجزئة‏20%,‏ إيرادات الذبح والتنظيف‏55%,‏ توريدات‏8%‏ نشاط مجازر الدواجن تجهيز وتعبئة لحوم الدواجن الذبح والتعبئة لحساب المنشأة‏10%‏ من سعر البيع‏,‏ لحساب الغير‏60%‏ من أجر الذبح والتجهيز والتعبئة‏,‏ توريدات‏8%(‏ نشاط تجارة الأسماك الطازجة بالتجزئة‏18%,‏ تجارة وشي الأسماك المجمدة شي السمك‏60%,‏ بيع الأسماك المجمدة نيئة‏15%,‏ الجزارة صافي ربح‏5%‏ من سعر البيع‏,‏ لحوم مستوردة والفراخ والكبدة المجمدة‏15%‏ لتاجر التجزئة‏,‏ تجارة السجائر الأجنبية والمصنعة محليا بالتجزئة‏2.5%‏ من المبيعات للمحلية و‏7%‏ للمستوردة‏,‏ تجارة البقالة بالتجزئة‏15%,‏ تجارة العطارة قطاعي‏20%,‏ تجارة الألبان ومنتجاتها‏25%,‏ تجارة الحلوي الجافة‏15%‏ للتجزئة‏,‏ تجارة لوازم السبوع‏25%,‏ المخابز السياحية‏)‏ إنتاج وبيع‏15%‏ عصير القصب والفاكهة‏35%,‏ تجارة الأسماك المملحة‏)‏ القطاعي‏25%‏ نشاط معامل الطرشي‏)‏ قطاعي‏35%‏ تجارة الأعلاف تجزئة‏12%,‏ المقالي وتجارة المسليات بالتجزئة‏20%,‏ البن‏)9%‏ تجزئة ـ طحن للغير‏70%‏ من إيراد الطحن تجارة العسل الأسود تجزئة‏15%‏ ـ

رئيس مصلحة الضرائب:

علاء معتمد
أكد أشرف العربي رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن الموسم الضريبي الحالي هو آخر موسم يعد فيه الممولون من أصحاب المنشآت الصغيرة الذين يندرجون تحت الفئة "أ" إقراراتهم الضريبية. حيث ستتولي مصلحة الضرائب اعتباراً من الموسم القادم.. إعداد الإقرار الضريبي عنهم في ضوء الاتفاقيات التي ستوقع بين أصحاب هذه المنشآت والمأموريات الضريبية بعد الموسم الحالي.

__________________

عطية محمد

سوال
هل النسب تخص الشخص الطبيعي الفئة أ فقط

محمد عبدالستار

جزاك الله خير

sayed_7439

صدقت ياخ عمر وياعالم احنا رايحين على فين

احمد عجوة

لقد اطلعت على هذة النسب منذ فترة قصيرة ومن خلال متابعتى لها ان هذة النسب الغرض الاساسى منها هو ضرب حد الاعفاء المقرر بالقانون وهو 5000 جنية لتصبح هذة الانشطة خاضعة كما كان فى السابق لان معظم هذة الانشطة كان من الممكن ات تتمتع بالاعفاء لعدة سنوات قادمة ولكن هذة سياسة من يقتل القتيل ويمشى فى جنازتة

احمد عجوة

بصفتى محاسب متخصص فى الضرائب والمسائل التقديرية بالاخص ارى ان هذة النسب من شانها ان تجعل كل الانشطة خاضعة وارى ان بداية العمل بها من السنة الضريبية 2009 لة هدف وهو ايهام الممول اننا سوف نعفيك النوات السابقة اوان تدفع مبلغ زهيد ومن عام 2009 يبدا فى استنزافة وان كنت ارى ان توزيع الاقرارات بالشكل الجديد امر جيد و ميسر

احمد عجوة

يا استاذ اشرف كيف تكون انت الخصم و الحكم وكيف تقوم انت بعمل الاقرار للممول
اولا : يتعرض الممول لضغوط مامور الضرائب لعدم درايتة بما يدور داخل الملف وكل ما علية التوقيع وفقط
ثانيا : هناك محاسبين فى مناطق تعد نائية واعتمادهم الكلى على هذة النوعية من الملفات ومعنى هذا انهم من الان عليهم البحث عن مهنة اخرى لان مصلحة الضرائب سوف تقوم بعملهم تخفيفا على المواطن

أحمد فاروق سيد حسنين

__________________

دكتور عصر

كلام رئيس مصلحة الضرائب يتعارض مع القانون ، فتقديم الممول لللإقرار الضريبى الزامى بموجب نصوص القانون ولا يجوز لقرار وزارى تعديل نص فى القانون
الاتفاقيات الحكمية يجب ألا تتعارض مع نص القانون ، وبالتالى كيف تقوم المأمورية بأعداد الإقرار الضريبى الخاص بالممول وكيف يتم تثبيت المحاسبة لمدة ثلاثة سنوات وكأن مصلحة الضرائب تفترض جدلا ثبات كافة العناصر الخاصة بالممول وهذا الأفتراض بعيد عن المنطق والواقع
واضح أن مصلحة الضرائب فى حالة تخبط منذ صدور القانون (91) لسنة 2005م والدليل على ذلك :
1) صدر قرار وزير المالية والخاص بالمنشآت الصغيرة بعد مضى أربع سنوات من صدور القانون .
2) سمح القانون للممول إمساك حسابات إلكترونية ( مادة 78) و يصدر الوزير قراراً بتنظيم إمساك هذه الحسابات وضوابط التحول من نظام الحسابات المكتوبة إلى الإلكترونية ، ولم يصدر الوزير أى قرارات فى هذا الشأن حتى الآن
3) نص القانون على تشكيل مجلس أعلى للضرائب وحدد أختصاصاته ، ولم يتم تشكيل هذا المجلس حتى الآن ليبقى الوزير منفردا بإصدار القرارات الخاصة بالضرائب
بقيت نقطة لابد من الإشارة اليها وهى أن القرار الخاص بالمنشآت الصغيرة يرتبط بما حدث مع أصحاب الصيدليات وطبعا ده رد فعل للإضراب الذى حدث وتمسك اصحاب الصيدليات بالاتفاقية الموقعة مع مصلحة الضرائب وطبعا المقصود بالسع المسعرة جبريا الأدوية المحلية وكأننا نسير بسياسة رد الفعل
مع خالص تقديرى وعظيم شكرى للأستاذ على أحمد على على مجهوداته الرائعة وجزاه الله خيرا كثيرا

__________________
[blur]دكتور عصر[/blur]