
مشاركة: مقارنة مبدئية بين القرار414 لسنة2009 والقرار الوزاري 54 لسنة 2012
القرار 414 لسنة 2009 وكذلك القرار رقم 52 لسنة 2012 مخالفين للقانون رقم 144 لسنة 2004 ايضا حيث انظر المواد ارقام 2و 3 من القانون المذكور 000 هذا من الناحيه القانونية اما من الناحية الضريبية فالقرار 52 لسنة 2012 فهو عودة للاتفاقيات المحاسبية كما كان تطبيق القانون 157 لسنة 81 والقانون 193 لسنة 2004 وبذلك يكون القرار 52 لسنة 2012 فرغ القانون 91 لسنة 2005 من مضمونة وعاد به للقانون 157 وتعديلاتة وهذا فى صالح الخزانة العامة فى هذة المرحلة وان كان يجب مراجعة القانون 91 لسنة 2005 وتعديل بعض المواد مراعاة للبعد الاجتماعى والعدالة الاجتماعية والقدرة على التطبيق العملى والكفاءة الاقتصادية فى تحصيل الضريبة المستحقة من الممولين
محمود حسن عطوه
محاسب قانونى ومراقب حسابات
زميل الجمعية المصرية للمالية العامه والضرائب
عضو جمعية الضرائب المصرية