
الســــندات
الســــندات
Obligations - Bonds
قد ترغب الشركات في توسيع نشاطها، ممايستتبع احتياجها إلى مصادر جديدة من الأموال، علاوة على رأس مالها، وما يتحقق لهامن احتياطيات نقدية.
وفي مثل هذه الحالات، تستطيع الشركة أن تحصل على هذاالتمويل، إمّا بزيادة رأس مالها، بأن تصدر أسهمًا جديدةً؛ وإمّا بالاقتراض منالغير.
وقد تلجأ الشركة، في حالة رغبتها في الاقتراض، إلى المصارف، إذا كانتالمبالغ المطلوبة في قدرة هذه المصارف. وفي هذه الحالة، تكون هذه المبالغ صغيرةنسبياً، وتكون محدودة بالمركز المالي للشركة، وموقفها، وسمعتها في السوق. وتستطيعالشركات، كذلك، أن تلجأ إلى الاقتراض من الجمهور، في شكل قرض جماعي، من طريقالاكتتاب العام. وقد تفضل الشركات الاقتراض، من طريق السندات على زيادة رأس المالمن خلال إصدار أسهم جديدة. إلاَّ أن هذه الزيادة، ستؤدي، بطبيعة الحال، إلى زيادةعدد المساهمين الجدد، الذين يزاحمون المساهمين القدامى على أرباح الشركة واتخاذقراراتها.
وفي هذه الحالة، تعمد الشركة المقترضة إلى تقسيم مبلغ القرض، إلىأجزاء متساوية، يسمى كل منها سنداً. ويحصل صاحب السند على عائد ثابت، يتمثل فيفائدة، ينص عليها في السند، سواء حققت الشركة ربحاً أم خسارة، وتُستَوْفي في آجالمحددة. كما يكون لصاحب السند استرداد قيمته، في الموعد المتفق عليه، والمحدد فيالسند نفسه. والسند يمثل صكاً قابلاً للتداول، بالطرق التجارية، وفقاً للشكل الذييصدر به.
وتقترض الشركة من جمهور المكتتبين، في مقابل إصدار سندات ذات قيمةواحدة، تعطيهم إياها. ويتحقق الاقتراض، من خلال توجيه دعوة للجمهور للاكتتاب فيالسندات.
المبحث الأول
مفهوم السندات، وشروط إصدارها
يعرَّف السند بأنهصك قابل للتداول، يثبت ديناً طويل الأجل على الشركة، ويعطي لصاحبه الحق في الحصولعلى الفائدة المتفق عليها، إضافة إلى قيمته الاسمية، عند انتهاء مدة القرض.
أولاً: شروط إصدار السند
يخضع الاقتراض، من طريق إصدار السندات، لشروطمعينة، تتمثل في:
1. دفع قيمة أسهم الشركة كاملة
من غير المعقول، أن تلجأالشركة إلى الاقتراض، وهي لم تُحصِّل، بعد، كامل رأس مالها، الذي يمثل الضمان العاملدائنيها، في حالة عجز الشركة عن دفع قيمة السندات، في المواعيد المحددة لذلك.
2. موافقة الجمعية العامة للشركة
الجمعية العامة هي الوحيدة، التي تخوَّلالحق في اتخاذ القرار في شأن إصدار سندات. ويرجع السبب في ذلك، إلى أن إصدارالسندات، لا يمثل عملاً دارجاً من أعمال الشركة؛ وإنما هو عمل يتعلق، إلى حدٍّكبير، بمركزها المالي وسياستها المالية بوجه عام. وفيما يتعلق بتحديد شروط القرضوتفاصيله (مثل مدته، وسعر الفائدة)، يجوز للجمعية العامة للشركة، أن تفوضه إلى مجلسإدارتها.
3. عدم تجاوز قيمة القرض رأس مال الشركة
وهو شرط بديهي؛ إذ إن رأسمال الشركة، هو الضمان العام للدائنين. فيجب أن لا يزيد مقدار الدين عن هذا الضمان،وإلاّ تَعرض الدائنون لضياع حقوقهم، في حال عدم قدرة الشركة على دفع قيمة السندات،في مواعيد استحقاقها.
__________________
لا الـــــــــــه إلا الله
if you fail to plan you plan to fail
كلنا نملك القدرة علي إنجاز ما نريد و تحقيق ما نستحق
محمد عبد الحكيم