على أحمد على

أكد خبراء الضرائب أن حد الإعفاء في قانون الضرائب علي الدخل رقم 91 لسنة 2005 لم يعد مناسبا في ظل الارتفاع الكبير الذي شهدته أسعار جميع السلع والخدمات خلال الخمس سنوات الماضية منذ صدور القانون.
قال الخبراء: ان ارتفاع الأسعار أدي إلي زيادة الأعباء المالية علي المواطنين وانخفاض القيمة الحقيقية لأجور ومرتبات شريحة كبيرة من المجتمع وخاصة من الموظفين وان مبلغ ال9 آلاف جنيه المعفي من الضرائب حاليا لم يعد كافيا ولا يتناسب مع تصريحات الحكومة التي تؤكد مساندتها لمحدودي الدخل.
طالب الخبراء بأن تسعي وزارة المالية إلي تعديل القانون لرفع حد الإعفاء وزيادته بنسبة 100% علي الأقل ليصبح المبلغ المخصص الإعفاءات الشخصية للممول 18 ألف جنيه.
وأكدوا ان هذا الإعفاء لن يؤثر علي الحصيلة.. خاصة وان التجربة أثبتت أن خفض سعر الضريبة ورفع حد الإعفاء في القانون الحالي لم يؤد إلي خفض الحصيلة بل إلي زيادتها بنسبة 30% نتيجة لمناخ الثقة الذي ساد بين مصلحة الضرائب والممولين وتنشيط حركة الاقتصاد القومي.
وأوضح المحاسب القانوني أشرف عبدالغني رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية ان القانون 91 لسنة 2005 صدر منذ 5 سنوات وخلال هذه الفترة ارتفعت أسعار السلع والخدمات بصورة كبيرة حتي بلغ معدل التضخم أكثر من 12% وهو ما يعني تآكل وانخفاض القيمة الحقيقية للجنيه وبالتالي انخفاض القيمة الحقيقية للإعفاءات الضريبية التي حددها قانون الضرائب للممولين.
وأشار إلي أنه في ظل الظروف المالية لارتفاع الأسعار فإن جملة الإعفاءات الشخصية للممول يجب أن تزيد بنسبة 100% لتصبح 18 ألف جنيه بدلا من 9 آلاف جنيه.
وقال المحاسب القانوني عادل بكري عضو الجمعية ان القانون 91 لسنة 2005 للضرائب علي الدخل الذي صدر في منتصف عام 2005 منح الممول مجموعة من الإعفاءات حيث فرض الضريبة علي ما يجاوز 5 آلاف جنيه من مجموع صافي الدخل الذي يحققه الممول المقيم خلال السنة ثم منحه إعفاءات أخري بنص المادة 13 تشمل:
- 4 آلاف جنيه إعفاء شخصيا سنويا.
- اشتراكات التأمين الاجتماعي وغيرها مما يستقطع وفقاً لأحكام قوانين التأمين الاجتماعي أو أي نظم بديلة عنها.
- اشتراكات العاملين في صناديق التأمين الخاصة التي تنشأ طبقاً لأحكام قانون صناديق التأمين الخاصة الصادر بالقانون رقم 54 لسنة .1975
- أقساط التأمين علي الحياة والتأمين الصحي علي الممول لمصلحته أو مصلحة الزوج أو أولاده القصر. وأية أقساط تأمين لاستحقاق معاش.
وأشار إلي انه علي العكس من ذلك فقد خضع القانون البدلات التي يحصل عليها الموظف مثل بدل الانتقال وبدل السكن وبدل التغذية وبدل التمثيل للضريبة. وهو ما يحرم الموظف من مزايا نقدية تزيد من العبء الضريبي المفروض عليه.
وأوضح انه في ظل الارتفاع الحالي في الأسعار منذ صدور القانون وحتي الآن فان الحدود التي وضعها القانون سواء للاعفاء أو للأعباء العائلية لم تعد مناسبة ويجب رفعها علي الأقل بنسبة 100%.. كما يجب اعفاء البدلات الأخري التي يحصل عليها لتخفيف العبء الضريبي علي شريحة كبيرة من الممولين.

__________________

Apocalyptica

السادة الخبراء مقدمو الاقتراحات التي تخص ايرادات المرتبات و ما في حكمها
و كأن من يتأثر بزايدة الاسعار هم ممولون كسب العمل و ما في حكمه أما خلاف ذلك فهم الاغنياء الرأسماليون
أن لو أخذ بقاعدة العدالة فهم لا يستحقون نهائيا الاعفاء المقرر عنه في المادة 13 من القانون
أن السادة الخبراء لم ينظروا بعين الخبرة الى باقي ممولي الضرائب فهم لا يستحقون أية شفقه
هل هذا الاهتمام
له مخزى آخر خلاف تحقيق العداله الضريبيه للجميع أم هو إطراء يراد تحقيق هدف ما
و من الجميل التحدث دائما عبر وسائل الاعلام فهي تقدم خدمة مجانيا للاعلان عن اصحاب المهن

atef7979

جزاك الله خيرا وبارك فى عملك

__________________