ضرائب المبيعات والقيمة المضافة والفرق بينهما

05-24-2010, 01:43 AM

Profit

مشارك فعال

تاريخ التسجيل: Oct 2009

المشاركات: 174

ضرائب المبيعات والقيمة المضافة والفرق بينهما

فى البداية الموضوع منقول للأمانة
وهو رؤية عضو بأحد المنتديات أسمه
" مخلوف "

ضرائب المبيعات والقيمة المضافة والفرق بينهما

كثر الحديث في الأيام الماضية عن ضريبة القيمة المضافة التي تنوي بعض الدول العربية تطبيقها واعتراض أصحاب الأعمال ونقاباتهم واتحاداتهم عليها، وكان أفضل ما سمعته من أحد أصحاب الشأن في الأردن أنّ الضريبة فهم وثقافة مجتمع قبل أن تكون مرسوما أوقرارا كما أن مصالح الضرائب نفسها لم ترتّب نفسها الترتيب الجيّد لتطبيق هذه الضريبة.

ومن المعروف أن مصر أيضا تستعد لتطبيق ضريبة القيمة المضافة مع أنها لم تنتهي حتى الآن من تطبيق ضريبة المبيعات بالطريقة الصحيحة.

وأذكر أنه عندما قررت مصر تطبيق ضريبة المبيعات ثار وقتها التجار وأصحاب المصانع والمؤسسات التجارية واحتجوا على تطبيق ضريبة المبيعات لأنها ستزيد من أسعار البضائع وهذا ليس في مصلحة الشعب.
وقتها تعجّبت جدّا لأمرين اثنين:

1- منذ متى كان التجار يهتمون بمصلحة الشعب وزيادة الأسعار والأعباء عليه ؟
2- تطبيق الضريبة في العالم كلّه مسألة سيادية تخضع لسلطة الحكومة وليس من حق الشعب أن يعترض على مبدأ تطبيق الضريبة، قد يكون من حق الشعب ابداء الرأي في قيمة الضريبة وزيادتها أو نقصانها وليس الاعتراض عليها طالما أنّها لم تكن موجودة أصلا.

أما الاعتراض على تطبيقها أصلا فكان شيئا غريبا جدّا جعلني أتأكّد أن الضريبة ستطبق بكلّ تأكيد فالحكومة لا تفعل إلا عكس ما يريده الشعب، وبالتالي شعرت وقتها أن مسألة الاعتراض كانت تمثيلية تمت حبكتها دراميّا بين الحكومة والغرف التجارية واتحادات الصنّاع طبقا لقاعدة شيّلني واشيّلك.

وفعلا تمّ تطبيق الضريبة بطريقة لم يسبق أن استخدمت في أي دولة في العالم وبهذا طبقت الحكومة الضريبة ولم يعترض التجار لأنهم كانوا المستفيدين الوحيدين من الضريبة لمدّة 3 سنوات وبعد ذلك جاء دور الحكومة.

الشيئ العجيب والغريب، أنّ الحكومة درست نظم ضرائب المبيعات المتّبعة عالميا وهي نوعان:

1- ضريبة المبيعات
2- ضريبة القيمة المضافة

وبعد ذلك اتّضح أنّ مصر لا تكون مصر إذا نقلت نظاما سليما جرى تطبيقه في أوروبا أو أمريكا وثبت نجاحه بدون تحوير أو تطوير، فقد قرر من يعنيهم الأمر أن يأخذوا أسوأ ما في النظامين ويطبقوه في الضريبة المصرية بحيث أصبحت لدى مصر ضريبة تحمل اسم ضريبة المبيعات ولكنها أبعد ماتكون عن ضريبة المبيعات المتعارف عليها في العالم.

فماهي المشكلة في مصر وما هي المشاكل التي ستكون في مصر قريبا وكذلك في كل الدول التي ستطبّق ضريبة القيمة المضافة؟

لكي نجيب على هذا السؤال يجب أن اشرح أولا كيفية تطبيق الضريبتين عمليّا لكي نوضّح الفرق بينهما ثم بعد ذلك ننتقل إلى مشاكل التطبيق.

ولنتّفق أوّلا على أن ضريبة المبيعات هي ضريبة تفرضها الدولة على المستهلك مقابل استمتاعه بالبضاعة التي اشتراها.

وتستخدم المبالغ المحصّلة في تمويل ميزانية الدولة للمساهمة في الصرف على مشاريع الخدمات التي تؤديها الدولة للمواطنين.

ولأنّ ليس كل ما يشتريه المواطن يندرج تحت بند الاستمتاع فهناك درجات للضريبة، فالبضائع الأساسية أو الضرورية تكون قيمة الضريبة عليها صفر % وتتدرج قيمة الضريبة على باقي البضائع حسب نظم وظروف الدولة، وسوف أوضّح ذلك تفصيلا فيما بعد.

(يتبع)

__________________

05-24-2010, 01:43 AM

Profit

مشارك فعال

تاريخ التسجيل: Oct 2009

المشاركات: 174

مشاركة: ضرائب المبيعات والقيمة المضافة والفرق بينهما

فئات الضريبة
تختلف قيمة ضريبة المبيعات من دولة لأخرى حسب الوضع الاقتصادي للدولة وتقل في الدول الغنية وتزيد في الدول الأقل غنى وتزداد أكثر في الدول الفقيرة.
بل في دولة واحدة مثل الولايات المتّحدة تختلف قيمة ضريبة المبيعات من ولاية لأخرى وأقل ولاية قيمة الضريبة فيها 3% وأعلى ولاية 7% بل أنّ بعض الولايات مثل فلوريدا فيها بعض البلديات تفرض ضريبة 6% وبلديات أخرى تفرض ضريبة 7%.

السلع المعفاة من ضرائب المبيعات والقيمة المضافة
تعتبر كل السلع الضرورية غير خاضعة لضريبة المبيعات أو القيمة المضافة، ويختلف تحديد السلع الضرورية من دولة لأخرى وإن كان هناك اتفاقا عامّا على بعض الاساسيات،
فاللبن والزبد والدقيق والخبز العادي يعتبر من السلع الضرورية التي لا تخضع للضريبة أو للفئة صفر
وبعض الدول قد تضيف لهذه المجموعة سلعا أخرى كالزيوت العادية واللبن الرائب واللحوم وهكذا بينما في دولة مثل أمريكا والأرجنتين تعفى منتجات زراعية كثيرة من ضريبة المبيعات.
ولا أريد الدخول في التفاصيل الفنية حرصا على عدم إرهاق القارئ ولكن أريد أن أوضّح أن الموضوع مقنّن جدّا وفي غاية الوضوح. فعندما يقال أن الدقيق والخبز سلع ضرورية وضريبتها صفر، فإن الدقيق الخاص بصناعة الحلويات وأنواع الخبز المتنوّعة المختلفة عن الخبز العادي والكعك والبسكويت والحلويات .. الخ لا تعتبر سلع أساسية أو ضرورية وبالتالي تخضع للضريبة العالية ولا تتمتع بأي إعفاء.

وكلّما كانت الدولة غنية ومنتجة قلّت قيمة الضريبة وإذا كانت فقيرة أو مستوردة زادت الضريبة.

هذا وتطبّق ضريبة المبيعات في الولايات المتحدة وكندا ومعظم دول شرق وجنوب شرق آسيا.
أمّا في أوروبا فتطبّق ضريبة القيمة المضافة.

كيف تطبّق ضريبة المبيعات؟

كما ذكرت، الضريبة تطبّق فقط على المستهلك الذي "سيتمتّع" بالبضاعة، وبالتالي لا يدفع المستورد أو التاجر هذه الضريبة.

كيف يطبّق ذلك عمليّا:

بمجرّد أن يتم تسجيل مشروع تجاري أو مؤسسة تجارية أو محل .الخ، يتوجه صاحب المشروع إلى مصلحة الضرائب لتسجيل نفسه ويحصل على بطاقة ضريبية فيها رقم يسمّى الرقم الضريبي، وهو الرقم الذي يستخدمه هذا التاجر طوال حياته في جميع المعاملات.

الآن: قامت فراشة بصفتها مشرفة قسم الكومبيوتر باستيراد 30 جهاز كومبيوتر بسعر 95 ألف جنيه.
ذهبت للجمارك للإفراج عن الأجهزة، ودفعت 5 ألاف جنيه قيمة الجمارك ..الخ، على الأجهزة فأصبحت القيمة الاجمالية 100 ألف جنيه.

سيأتي مفتش ضريبة المبيعات ويقول لها أنه مطلوب منها 20% ضريبة مبيعات، ولكن فراشة ستبيع هذه الأجهزة لبعض الموزعين الكبار.
إذن تقوم فراشة بإظهار بطاقة الرقم الضريبي لمفتش ضريبة المبيعات الذي يقوم بتسجيل الرقم في سجلاته ويعطيها تصريح إخراج البضاعة بدون دفع ضرائب.
ذهبت كتكوتة إلى فراشة لشراء 10 أجهزة لتبيعهم في المحلات الخاصة بها،
فراشة ستبيع الجهاز بسعر 4 آلاف جنيه فتطلب من كتكوتة 40 ألف جنيه + 8 آلاف جنيه ضريبة مبيعات = 48 ألف إجمالي.
عندئذ تقوم كتكوتة بإظهار الرقم الضريبي لفراشة فتقوم فراشة بإصدار الفاتورة بمبلغ 40 ألف جنيه فقط وتقوم بذكر رقم الضريبة على الفاتورة المسلمة لكتكوتة وبالتالي على النسخة الباقية في ملفات فراشة.
هاني باشا ذهب لكتكوتة يشتري جهازين وكتكوتة ستبيع له بسعر الجهاز 5 آلاف جنيه يكون المطلوب منه 10 آلاف للأجهزة + 2000 جنيه ضريبة مبيعات، عندئذ أظهر هاني الرقم الضريبي لكتكوتة فتقوم هي بإعداد الفاتورة له بقيمة 10 آلاف جنيه فقط وتسجل الرقم الضريبي على الفاتورة.

بعد ذلك ذهب عبود باشا إلى هاني ليشتري منه جهازا وقرر هاني أن يبيعه الجهاز بسعر 6 آلاف جنيه، إذن قيمة الفاتورة ستكون 6000 جنيه + 1200 جنيه ضريبة مبيعات = 7200 جنيه.
ولكن عبود باشا أبلغ هاني بأنّه لن يدفع ضريبة المبيعات لأنه ينوي بيع هذا الجهاز علشان يسترزق ويعمل له قرشين ينفعوه في العربية اللي ناوي يشتريها.
عندئذ يسأله هاني وماله ياباشا! أعطيني الرقم الضريبي !
ولكن عبود ليس لديه رقم ضريبي لأنه ليس مسجّل كتاجر، إذن لا يستطيع هاني أن يعفي عبود من دفع الضريبة ويكون عبود بهذا مجرّد مستهلك عادي يشتري الجهاز ويدفع قيمته مضافا إليها ضريبة المبيعات. أقصي ما يمكن لهاني أن يفعله أن يعطي لعبود خصما خاصا في سعر الجهاز أو يبيعه له بنفس السعر الذي اشترى به (وانشالله ما حدّ حوّش) فتكون الفاتورة 5000 + 20% أي 1000 = 6000 آلاف جنيه.

إذن بعد هذه اللفة الطويلة وانتقال البضاعة من تاجر لتاجر لا يتم تحصيل ضريبة المبيعات عليها أثناء تنقلها بين التجار. فقط عندما تباع للمستهلك تصبح خاضعة للضريبة ويجب تحصيلها.
إذن يصبح هاني مسؤولا عن تحصيل الضريبة ويقوم آخر الشهر بجمع كل المبالغ التي حصّلها كضريبة مبيعات ويتولّى مسؤولية تحويل المبلغ الإجمالي لحساب مصلحة الضرائب (مصلحة الضرائب الأمريكية لا تقبل التحويلات ويجب تسديد المبلغ بشيك يسلم لمصلحة الضرائب بحيث إذا لم يتم صرف الشيك لأي سبب يكون يوم هاني مش فايت لأنه سيتعرّض لقضيتين قضية تأخير في الدفع وقضية شيك بدون رصيد، لذا أنصح بعدم الهزار مع مصلحة الضرائب الأمريكية).

كان هذا هو وضع ضريبة المبيعات، وفي الحلقة التالية سأشرح ضريبة القيمة المضافة والفرق بينها وبين ضريبة المبيعات لأنها أشدّ تعقيدا.

(يتبع)

__________________

05-24-2010, 01:44 AM

Profit

مشارك فعال

تاريخ التسجيل: Oct 2009

المشاركات: 174

مشاركة: ضرائب المبيعات والقيمة المضافة والفرق بينهما

قبل أن أبدأ في شرح ضريبة القيمة المضافة أرجو توضيح أمرين هامين:

1- أنّ ماسبق أن كتبته عن ضريبة المبيعات كتبته مباشرة بناء على معلوماتي العملية وأنا تركت إدارة الشركات منذ عام 2003 وبالتالي لم أنتبه إلى أن هناك بعض التعديلات التي تمت في بعض الولايات الأمريكية بحيث أصبح الحدّ الأدني لضريبة المبيعات 1% (المتوسط 3%) في بعض الولايات والحدّ الأقصى (المتوسط 6%) أصبح يتراوح بين 7 و 10% وفي بعض البلديات يصل إلى 12% في قطاع الفنادق فقط).

2- أنّ ما أكتبه هو بهدف توضيح الموضوع لأبناء الدول العربية التي لم تطبّق ضريبة القيمة المضافة ولا يعرفون ماهي بالضبط وبالتالي فأنا أستخدم أمثلة عملية لتوضيح كلامي نظرا لأنني فوجئت أن كلّ ماكتب عن ضريبة المبيعات والقيمة المضافة في العالم العربي هو غير واضح أو غير مفهوم أو غير كامل، أو هو مجرّد شرح نظري من أشخاص قد يكونوا قد درسوا الاقتصاد والنظم الضريبية ولكنهم لم يطبقوها بالفعل فكلامهم كله نظري وغير منطقي.
وأنا أكتب هذا الموضوع من واقع خبرتي في العمل في ادارة شركات أوروبية وأمريكية تطبق نوعي الضريبة.
أنّ كل ما قرأته حتى الآن في مقالات أو مراجع عربية أو شاهدته في برامج أو حوارات تلفزيونية عربية بخصوص ضريبة القيمة المضافة، يدلّ على أنّ أبناء الدول العربية التي تطبّق أو ستطبق ضريبة القيمة المضافة ينتظرهم مصير يمكن وصفه بأنّه أسود وذلك لأن القائمين على تطبيق الضريبة لا يفهمونها أو لديهم تصورات لها تخالف الواقع والنظام المتعارف عليه، هذا بالإضافة إلى أنهم يخلطون خلطا رهيبا بين ضريبة المبيعات وضريبة القيمة المضافة فبعض النصوص يقول عن ضريبة المبيعات (((هي ضريبة غير مباشرة فمع أنها لا تجبي مباشرة من المستهلك الا أن عبأها يتحمله وحده. حيث يلعب البائع دور الجابي الذي يدفع الضريبة للدولة ثم يسترجعها من المستهلك ضمن سعر السلعة او الخدمة المسلمة اليه))) وهذا خطأ فاحش سواء كان الكلام عن ضريبة المبيعات أم القيمة المضافة.

وفي موضوع آخر وصفت القيمة المضافة بأنها (((تعرف القيمة المضافة في كل مرحلة من مراحل الدورة الاقتصادية بانها الفرق بين قيمة السلع المنتجة و قيمة المواد التي ادخلت في انتاجها و هو ما يعرف بالاستهلاك الوسيط في عملية الانتاج: القيمة المضافة - قيمة الانتاج - الاستهلاك الوسيط اما الاستهلاك الوسيط فهو استهلاك المواد التي دخلت في انتاج السلع اضافة إلى الخدمات المشتراة من الغير على الصعيد الوطني، تجمع القيم المضافة لكل القطاعات والمؤسسات لتكون القيمة المضافة الاجمالية وهي ما يعرف بالناتج المحلي، وهي تعبر في الواقع عن مفدار او مساهمة المؤسسة في تكوين الثروة الوطنية. اذا فالقيمة المضافة كناية عن الثروة التي يضيفها الفرد او المؤسسة على سلعة او خدمة جراء مزاولة نشاط اقتصادي معين بحيث تصبح قيمة السلعة او الخدمة الجديدة مختلف عن سابقتها)))

وهذا الكلام أستطيع وصفه باختصار بأنّه كلام شخص لم يفهم الموضوع أصلا في التطبيق العملي فكتب كلاما بطريقة لايمكن للقارئ أن يستفيد منها شيئا ولكنها توحي للقارئ بأن الكاتب يفهم تماما ما يكتبه وأنّ القارئ هو الذي لا يفهم، وهو أسلوب يتبعه الكثيرين من الكتّاب العرب - حتّى العلماء منهم للأسف الشديد - عندما يكتبون موضوعا ويعجزون عن شرحه بطريقة صحيحة يفهمها القارئ.

فما هي ضريبة القيمة المضافة من واقع التطبيق العملي:

ضريبة القيمة المضافة هي ضريبة غير تراكمية تفرض على كل زيادة في قيمة السلعة المباعة. (وذلك بصرف النظر عن سبب الزيادة في السعر وسواء كان للزيادة ما يبررها أم لا).

فما معنى هذا على وجه التحديد؟

(يتبع)

__________________

05-24-2010, 01:45 AM

Profit

مشارك فعال

تاريخ التسجيل: Oct 2009

المشاركات: 174

مشاركة: ضرائب المبيعات والقيمة المضافة والفرق بينهما

سأبدأ بشرح طريقة تطبيق ضريبة القيمة المضافة وبعد ذلك أقوم بشرح تفصيلاتها والخلاف بينها وبين ضريبة المبيعات والعيوب الجاري تطبيقها في مصر والتي تجعل من ضريبة المبيعات المصرية مجرّد مسخ مقصود ومخالفة لما هو متّبع ومطبّق في العالم وذلك بهدف تحقيق دخل إضافي للحكومة على حساب أصحاب العمل والمواطنين المستهلكين.

وحتّى تكون المقارن سهلة فسأستخدم نفس الكميات المستوردة والأسعار وقيمة الضريبة الافتراضية والتي اعتبرناها 20% جدلا.

الآن: قامت فراشة بصفتها مشرفة قسم الكومبيوتر باستيراد 30 جهاز كومبيوتر بسعر 95 ألف جنيه.
ذهبت فراشة للجمارك للإفراج عن الأجهزة، ودفعت 5 ألاف جنيه قيمة الجمارك ..الخ، على الأجهزة فأصبحت القيمة الاجمالية 100 ألف جنيه.

سيأتي مفتش ضريبة المبيعات ويقول لها أنه مطلوب منها 20% ضريبة مبيعات،
إذن تقوم فراشة بدفع 20 ألف جنيه لخزينة الضرائب وتظهر الإيصال لمسئول المخازن في المطار (أو أيا كانت جهة الوصول) الذي يطلع على فاتورة الجمارك وتقدير مفتش الضرائب فيسمح لها بمغادرة المكان ومعهاالأجهزة.

ويلاحظ هنا أن مفتش الضرائب لن يسأل فراشة عن الرقم الضريبي لأنه لا يعنيه في شيئ ولايعنيه ماذا ستفعل فراشة بالأجهزة وهل ستقوم ببيعها أم تأجيرها أم تستخدمها في بيتها وتقوم بتشغيلها كلها في وقت واحد وتفتح كل جهاز على أحد أعضاء الموقع تطبيقا لمبدأ كومبيوتر لكل عضو ..الخ.

كل هذا لا يعني مفتش الضرائب لأنه من حق أي مواطن أن يستورد ما يريد وما يشاء من أي مكان في العالم سواء كان هذا لاستخدامه الشخصي أم للتجارة وبالتالي لا يحتاج التجار إلى تصاريح استيراد وتصدير وكلّ هذه الأمور التي لاهدف من ورائها إلا زيادة الأعباء على التجار ثم المواطنين.

إذا كانت فراشة تمارس العمل التجاري فلها سجل تجاري ورقم ضريبي أيضا ولكن تعاملها بهذا الرقم يكون مع مصلحة الضرائب فقط وليس مع التجار كما هو الحال في ضريبة المبيعات.

المهم هنا أن نتذكّر أن فراشة دفعت 20 ألف جنيه ضريبة مبيعات وتم تسليمها لمصلحة الضرائب مقدّما
(وهذه مشكلة المستورد دائما في نظام القيمة المضافة). أي أن فراشة دفعت 20.000/30=
666.667 جنيه ضريبة مبيعات عن كل جهاز.

ذهبت كتكوتة إلى فراشة لشراء 10 أجهزة لتبيعهم في المحلات الخاصة بها،
فراشة ستبيع الجهاز بسعر 4 آلاف جنيه فتطلب من كتكوتة 40 ألف جنيه + 8 آلاف جنيه ضريبة مبيعات = 48 ألف إجمالي. وعلى كتكوتة أن تدفع المبلغ كاملا لفراشة حتّى تستلم الأجهزة (طبعا ممكن الدفع فيما بعد وعن طريق البنوك الخ ..).

إذن دفعت كتكوتة 800 جنيه ضريبة مبيعات عن كل جهاز ولا يعني فراشة ما إذا كانت كتكوتة ستبيع الأجهزة أم تستخدمهم لتلعب عليهم كوتشينة.

هاني باشا ذهب لكتكوتة يشتري جهازين وكتكوتة ستبيع له بسعر الجهاز 5 آلاف جنيه يكون المطلوب منه 10 آلاف للأجهزة + 2000 جنيه ضريبة مبيعات، إذن دفع هاني في الجهاز الواحد 6000 جنيه منها 1000 جنيه في كلّ جهاز ضريبة مبيعات.
ذهب عبود باشا إلى هاني ليشتري منه جهازا وقرر هاني أن يبيعه الجهاز بسعر 6 آلاف جنيه، إذن قيمة الفاتورة ستكون 6000 جنيه للجهاز + 1200 جنيه ضريبة مبيعات = 7200 جنيه.

ولكن القانون يقول بأن ضريبة القيمة المضافة مثلها مثل ضريبة المبيعات لا تدفع إلا بواسطة المستهلك الذي سيتمتّع باستخدام السلعة !

فكيف يكون الحساب هنا؟ ويجب أن لا ننسى أنّ القانون ينصّ على أنّ:
ضريبة المبيعات غير تراكمية أي أنه لا يتم فرض الضريبة على الضريبة أي أن الضريبة تفرض فقط على السعر الأصلي للبضاعة والزيادات الحادثة في السعر (القيمة المضافة في السعر) ولا يجوز فرض الضريبة على الضريبة التي سبق احتسابها في السعر.

وسوف أوضّح هذه النقطة بالتفصيل عندما نضرب أمثلة لكيفية حساب الضريبة.

__________________

05-24-2010, 01:46 AM

Profit

مشارك فعال

تاريخ التسجيل: Oct 2009

المشاركات: 174

مشاركة: ضرائب المبيعات والقيمة المضافة والفرق بينهما

كيف يتم حساب ضريبة القيمة المضافة ؟

إذا كان التاجر أو رجل الأعمال مبتدئا فستكتفي مصلحة الضرائب (في أوروبا) بمحاسبته مرّة واحد في نهاية العام وذلك لتخفيف الأعباء المكتبية والإدارية والمحاسبية على التاجر.
أمّا إذا كان قد مضى عليه عدّة سنوات وتزايد حجم أعماله ففي هذه الحالة يلزم بتسوية ضريبة المبيعات مرّة واحدة كل 3 شهور (تسوية ربع سنوية)
فقط الشركات الكبيرة التي قد يصل حجم أعمالها إلى ملايين اليورو شهريا بحيث تصل القيمة المطلوب منهم تحويلها لمصلحة الضرائب ما يعادل مليون يورو أو أكثر شهريّا (أو للشركات الصغيرة التي تسوّي حساباتها ربع سنويّا ولكنها تكون تأخّرت أكثر من مرّة في تقديم إقراراتها الضريبية وذلك كنوع من العقاب لهم)، عندئذ تلزم هذه الشركات بتسوية ضريبة المبيعات شهريا حتى لا تتراكم عليها الضرائب الربع سنوية.

(طبعا في مصر يتم التسهيل عن طريق إلزام التاجر بالتسوية شهريا حتّى ولو كان المطلوب منه 100 جنيه لا غير ..)

كيف يتمّ الحساب ؟
فراشة دفعت لمصلحة الضرائب في المطار 20 ألف جنيه
وعندما باعت لكتكوتة حصلت منها 8000 جنيه
على فرض أن فراشة لم تبيع أي أجهزة أخرى خلال الربع الأول من العام، تقوم فراشة بقفل حساباتها في 31 مارس وترسل الاقرار الضريبي لمصلحة الضرائب كالتالي:
ضرائب مدفوعة: 20 ألف جنيه
ضرائب محصّلة: 8 ألاف جنيه
المطلوب من مصلحة الضرائب: 12 ألف جنيه

وحيث أن آخر موعد لتقديم الإقرار هو 30 أبريل فإن مصلحة الضرائب ملزمة خلال شهر من تاريخه (أي 31 مايو) بأن تردّ لفراشة مبلغ 12 ألف جنيه التي دفعتها مقدّما للإفراج عن الأجهزة.

وتقوم كتكوتة بإعداد الإقرار كالتالي:
ضرائب مدفوعة: 8000 جنيه
ضرائب محصّلة: 2000 جنيه
المطلوب من مصلحة الضرائب: 6000 جنيه

ويقوم هاني بإعداد الإقرار كالتالي:
ضرائب مدفوعة: 2000 جنيه
ضرائب محصّلة: 1200 جنيه
المطلوب من مصلحة الضرائب: 800 جنيه

وهكذا نرى أنّ مصلحة الضرائب تعتبر هنا الخاسرة في هذه العمليات، ولكن يجب أن لا ننسى أن هذا مجرّد مثال لتوضيح طريقة الحساب، ومع ذلك فقد يحدث هذا الوضع في الواقع ولا يبيع أحد في فترة ما أي بضاعة، عندئذ سيكون هذا هو الوضع وتلتزم مصلحة الضرائب بالدفع.

ولكننا يجب أيضا أن ننظر إلى الوضع في أحسن حالاته أي في حالة أن يبيع الجميع ما لديه من أجهزة وكيف يكون الحساب.

نبدأ بفراشة التي استوردت الأجهزة ودفعت فيها 20 ألف جنيه ضريبة مبيعات
لو باعت ال 30 جهاز بسعر 4000 جنيه للجهاز
يكون الاجمالي: 4000 × 30 = 120 ألف جنيه
يضاف اليها 20% ضريبة مبيعات = 24 ألف جنيه

عندئذ يكون الإقرار الضريبي لفراشة هو:
ضرائب مدفوعة: 20 ألف جنيه
ضرائب محصّلة: 24 ألف جنيه
المستحق لمصلحة الضرائب: 24-20 = 4000 جنيه
وتقوم فراشة بتحويل المبلغ للضرائب قبل 30 أبريل (موعد تقديم الإقرار)

وهنا تكون مصلحة الضرائب قد حققت فرقا في ضريبة المبيعات عن القيمة المضافة في سعر الأجهزة التي باعت بها فراشة وقيمة ذلك الفرق هي 4000 جنيه.

وكتكوتة التي اشترت كل الأجهزة من فراشة (المستورد) باعتها كلها أيضا:
بسعر 5000 جنيه للجهاز
يكون الاجمالي: 5000 × 30 = 150 ألف جنيه
يضاف اليها 20% ضريبة مبيعات = 30 ألف جنيه
عندئذ يكون الإقرار الضريبي لكتكوتة هو:
ضرائب مدفوعة: 24 ألف جنيه
ضرائب محصّلة: 30 ألف جنيه
المستحق لمصلحة الضرائب: 30 - 24= 6000 جنيه
وتقوم كتكوتة بتحويل المبلغ للضرائب قبل 30 أبريل (موعد تقديم الإقرار)

وهاني الذي اشترى كل الأجهزة من كتكوتة (التاجر الوكيل) باع أيضا ال 30 جهاز بسعر 6000 جنيه للجهاز
يكون الاجمالي: 6000 × 30 = 180 ألف جنيه
يضاف اليها 20% ضريبة مبيعات = 36 ألف جنيه
عندئذ يكون الإقرار الضريبي لهاني هو:
ضرائب مدفوعة: 30 ألف جنيه
ضرائب محصّلة: 36 ألف جنيه
المستحق لمصلحة الضرائب: 36 - 30= 6 ألاف جنيه
ويقوم هاني بتحويل المبلغ للضرائب قبل 30 أبريل (موعد تقديم الإقرار)

وبهذه الطريقة تكون مصلحة الضرائب قد حصلت على ضريبة مبيعات كالتالي:

20 ألف من فراشة عن الإجهزة المستوردة
4 آلاف من فراشة قيمة الضريبة على القيمة المضافة لسعر بيع الأجهزة لكتكوتة
6 آلاف من كتكوتة قيمة الضريبة على القيمة المضافة لسعر بيع الأجهزة لهاني
6 آلاف من هاني قيمة الضريبة على القيمة المضافة لسعر بيع الأجهزة لعبود وغيره من العملاء

أي أنّ مصلحة الضرائب تحقّق ضريبة مبيعات إجماليه قيمتها 36 ألف جنيه من بيع الأجهزة التي قيمتها 100 ألف جنيه وعليها 20% ضرائب مبيعات أي 20 ألف جنيه.

وهذا هو الفرق بين ضريبة المبيعات (الأمريكية) وضريبة القيمة المضافة (الأوروبية).

ففي ضريبة المبيعات لا يتم تحصيل الضريبة من المستورد أو التاجر وإنما من المستهلك فقط، وفي ضريبة القيمة المضافة يتم تحصيل الضريبة من جميع التجار والوسطاء على أن يتم تسوية الفرق في الضريبة سواء كان دائنا أم مدينا.

وفي النظام الأمريكي تبقى ال 20% هي ال 20% من البداية للنهاية
أما في النظام الأوروبي فتتزايد القيمة الفعلية للمبلغ المحصّل بازدياد سعر البيع لكل حلقة من حلقات التجارة الوسيطة، وبشرط عدم تراكم الضريبة:

أي: عندما تبيع كتكوتة الجهاز الذي اشترته من فراشة عليها أن تحسب الضريبة على السعر الأصلي للجهاز + نسبة ربحها التي ترغب في الحصول عليها، لا أن تحسب الضريبة على السعر الذي اشترت به من فراشة مضافا إليه ضريبة المبيعات.

(وحيث أن جميع الوسطاء في ضريبة القيمة المضافة يستردون المبالغ التي دفعوها للتاجر الذي اشتروا منه من التاجر الذي باعوا له، فيكون في الواقع المستهلك هو وحده الذي تحمّل الضريبة وليس التاجر، وهنا لايكون هناك أي فرق بين ضريبة المبيعات وضريبة القيمة المضافة من حيث المبدأ، الفرق هو في طريقة التطبيق، وهذه الطريقة تقتضي علما وفهما وخبرة من التاجر ومصلحة الضرائب وقانون يحترم التاجر الذي يمول المصلحة في النهاية وأنا أشكّ في وجود نظام عربي واحد حاليا يستطيع إدارة عملية ضرائب القيمة المضافة بطريقة لا تؤذي أو تضر بالتاجر أو صاحب العمل، والدليل على ذلك ما حدث في مصر)

فما الذي يحدث في مصر ؟ وما هو المنتظر حدوثه في العالم العربي إذا تمّ التطبيق طبقا للنظام المصري؟ وكيف سيكون وضع الاتفاقيات الضريبية إذا اختلفت الدول العربية لفهمها وتطبيقها للضريبة ؟

هذه أمور سأشرحها فيما بعد، ولكنني من الآن أرحب بأي أسئلة في هذا الموضوع ففي الإجابة على الأسئلة مزيد من الشرح والتوضيح.

__________________

05-24-2010, 01:50 AM

Profit

مشارك فعال

تاريخ التسجيل: Oct 2009

المشاركات: 174

مشاركة: ضرائب المبيعات والقيمة المضافة والفرق بينهما

حساب ضريبة المبيعات أو القيمة المضافة في تأسيس المشروعات التجارية

كثيرا ماكنت أسمع شكاوي من أصحاب الأعمال في مصر من الجمارك والضرائب على السلع الرأسمالية، وكثيرا ما طالب أصحاب الأعمال بإعفاء السلع الرأسمالية من الجمارك.
وكما فهمت فالمقصود بالسلع الرأسمالية في مصر هي الآلات ومعدّات المصانع ووسائل الانتاج المستخدمة في النشاط الصناعي.

وقد قام أحد أصحاب الأعمال في مصر برفع قضية على مصلحة الضرائب لفرضها ضريبة مبيعات على سلع استوردها بغرض الانتاج (وأنا أتساءل لماذا يعترض؟ ولكن عندما قرأت الموضوع ... لن أعلق وسأترك الأمر لكم)

وقد جاء في تقرير لصحيفة الوفد بتاريخ 3 يونيو 2008 ما يلي:

السلع الرأسمالية المستوردة خاضعة لضريبة المبيعات
كتب ـ عبدالقادر إسماعيل: أعلن اشرف العربي رئيس مصلحة الضرائب المصرية خضوع كافة السلع الرأسمالية المستوردة من الخارج لضريبة المبيعات طبقا لأحكام القانون وما أكدته الاحكام القضائية النهائية الصادرة من محكمة النقض والادارية العليا. أشار يحيي متولي رئيس القطاع القانوني إلي الحكم الصادر من الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض والذي حسم الخلاف المثار بين دائرة الخميس ودائرة الثلاثاء بمحكمة النقض بعد ان قضت الأولي بخضوع هذه السلع للضريبة والثانية قضت عكس ذلك!!

وأضاف انه بسبب هذا الخلاف تم عرض القضية علي الهيئة وانتهت إلي تأكيد خضوع السلع للضريبة. واشار إلي ان المحكمة الدستورية العليا سبق وان نظرت في الدعوي رقم 3 لسنة 23 طعنا بعدم دستورية نص المادة الثانية والسادسة من قانون ضرائب المبيعات بشأن خضوع هذه السلع، وقضت بعدم قبول الدعوة، بالإضافة لحكم المحكمة الادارية العليا بخضوع السلع الرأسمالية للضريبة.

وينسب ممدوح عمر رئيس الادارة المركزية للبحوث والسياسات الضريبية بالمصلحة ذلك أن ما اثير حول عدم خضوع الآلات والمعدات المستوردة للضريبة إلا اذا كانت مستوردة بغرض الاتجار يتناقض مع عدة امور اساسية أهمها: ان هذا الرأي يفرق بين الالات والمعدات المحلية والمستوردة لغير غرض الاتجار بما يخل بمبدأ دستوري مهم وهو العدالة الضريبية، حيث ان المنتج المشتري للالات المحلية يتحمل ضريبة مبيعات، بينما المنتج المستورد للآلات للاستخدام المباشر سيترتب علي هذا الرأي عدم تحمله للضريبة في حين ان المنتج المشتري للآلات من مستورد بغرض الاتجار سيتحمل الضريبة. كما يجعل المنتج المحلي في وضع أسوأ من نظيره المستورد.

(((هل هناك تخلّف أكثر من ذلك ؟)))

ليس هذا فحسب بل إنّ نصّ القانون نفسه (قانون الضريبة العامة على المبيعات) يشتمل على تضارب معيب لا يمكن أن يقع إلا من أشخاص لم تفهم ماهي حقيقة ضريبة المبيعات أو أشخاص فهمت ولكنها ارتأت تفصيل قانون جديد بمواصفات مصريّة فصار مسخا لا هو غراب ولا هو حجلة وأدّى وسيؤدّي لهذه الفضائح القانونية التي نسمع وسنظل نسمع عنها بانتظام إلى أن يمنّ الله على مصر بناس تفهم في القوانين وتعدّها بطريقة مخلصة لأجل صالح البلد وأقصد بذلك الشعب قبل الحكومة.

ويضيف <عمر> ان المادة 2 من القانون رقم 11 لسنة 91 لم تفرق في خضوع السلع للضريبة بين السلع المحلية والمستوردة لاي غرض. كما نصت المادة السادسة علي استحقاق الضريبة علي السلع المستوردة عند مرحلة الافراج عنها من الجمارك وتحمل الضريبة طبقا للاجراءات الجمركية ولم يتم استثناء السلع الواردة بغير غرض الاتجار.

((( المصيبة الكبرى التي تدلّ على عدم فهم الغرض من الضريبة أصلا، أن يظنّ أنّ السلع المستوردة بغير غرض الاتّجار تعفى من الضريبة بينما تفرض الضريبة على السلع المستوردة بغرض الاتّجار ؟؟؟؟؟؟؟)))

*** وأنا أستطيع أن أجزم بأنهم لا يفهمون الموضوع من أساسه ***

وشدد علي ضرورة التفرقة بين خضوع السلع للضريبة والمكلف بتحصيل وتوريد الضريبة، مشيرا إلي ان المشرع حدد السلع الخاضعة وكذلك المكلف بتحصيل وتوريد هذه الضريبة، وحدد كلا من المنتج الصناعي ومؤدي الخدمة ومنتج سلع الجدول والمستورد بغرض الاتجار وتاجر الجملة والتجزئة ممن بلغ حد التسجيل لتحصيل وتوريد الضريبة.

وأوضح أنه لتلبية مطلب قطاع الصناعات صدر القانون 9 لسنة 2005 بتعديل بعص احكام قانون ضريبة المبيعات ليتمكن منتجوا السلع ومؤدوا الخدمات الخاضعة للضريبة من خصم الضريبة السابق سدادها علي الآلات والمعدات وقطع الغيار التي تستخدم في انتاج سلعة او اداء خدمة خاضعة للضريبة.

((( إن هذا التفسير الذي شرحه السيد ممدوح عمر رئيس الادارة المركزية للبحوث والسياسات الضريبية بالمصلحة يحتاج هو نفسه إلى تفسير، والسبب في ذلك هو التعقيدات والتشابكات الموجودة في القانون المهلهل)))

ولمن يهمّهم الأمر يمكن الاطلاع على شرح تفصيلي لحكم المحكمة الإدارية العليا من هذا الرابط الخاص بكلية الحقوق جامعة الزقازيق:
http://www.f-law.net/law/showthread.php?t=12886

هذا مع ملاحظة أن دماغ القارئ ممكن أن تتوه في منتصف الشرح.

أمّا من يرغب في اضطراب في المخّ فيمكنه أن يطّلع على موضوع الضريبة العامّة على المبيعات ومراحلها في أى موقع على الشبكة

والذي يحتوي على شرح مفصّل لضريبة المبيعات وأنواعها وتفاصيلها، وسوف يكتشف القارئ على الفور أنّه لا يوجد أحد في مصر يستطيع أن يوضّح حتّى الآن ماهي ضريبة المبيعات بالضبط، بل لقد جاء في هذا التوضيح بالنص وبالحرف ما يلي:

(أحياناً يطلق عليها القيمة المضافة أو ضريبة المشتريات أو الضريبة على المبيعات وهى تفرض على السلع فيحصلها التاجر أو الصانع أو مؤدى الخدمة عند البيع ويوردها لمصلحة الضرائب العامة على المبيعات.)

(((ويمكننا أن نتجاوز هنا ونقول أن هذا خلط مسموح به))).

ثمّ ينتقل إلى نقطة أخرى فيقول:
(تطور الضريبة العامة على المبيعات : كانت تفرض الضريبة على بيع المواد الأولية إلى المنتج وعلى البيع من المنتج إلى تاجر الجملة ومن تاجر الجملة إلى تاجر التجزئة ومن تاجر التجزئة إلى المستهلك وتسرى على أساس مجموع المبالغ التى يحصل عليها المكلف بها عن كل الصفقات التى تتم خلال الفترة المالية.

ثم تطورت الضريبة العامة على المبيعات إلى نظام الضريبة العامة الواحدة حيث تفرض الضريبة على المبيعات على جميع السلع فى مرحلة واحدة من المراحل المتعددة التى تمر بها وهى فى الطريق من المنتج إلى المستهلك حيث تصيبها بعبء واحد .

ثم تطورت الضريبة العامة على المبيعات إلى نظام الضريبة على القيمة المضافة حيث تسرى الضريبة على كل السلع فى جميع مراحل الإنتاج والتوزيع على أن يسمح بخصم ما سدد منها فى مرحلة سابقة ويعتبر أسلوب الضريبة على القيمة المضافة أفضل صورة وصل إليها الفن الضريبى فى فرض الضريبة العامة على المبيعات .)

(((وبمراجعة كل ما سبق، فإنه يدل على أن السادة المحاسبين العرب قد خلطوا خلطا مفزعا ومفجعا يدلّ على عدم فهمهم لهذه الضريبة ولا لتطبيقاتها ولن أنصحهم بقراءة ما كتبته أعلاه فهم أكبر من ذلك)))

ولكن المشكلة في رأيي تعود أصلا إلى القانون الذي تمّ تفصيله من مجموعة من الهلاهيل بعضها محلّى وبعضها مستورد وبعضها أوروبي وبعضها أمريكي، وبالتالي تمّ تفصيل لباس لا جنس له ولا لون ولا طعم، إلا أنّ من المؤكد أنه كريه الرائحة، ولا يصلح إلا لبهلوان أحيل للتقاعد بسبب فشله في أداء دوره في السيرك.

فما هي أسباب هذا الخلطر ؟
وما الذي نتج عن هذا الخلط ؟

__________________

05-24-2010, 02:28 AM

eskandrany

تاريخ التسجيل: Oct 2008

الدولة: اسكندرية

المشاركات: 1,486

مشاركة: ضرائب المبيعات والقيمة المضافة والفرق بينهما

__________________

03-07-2013, 11:47 PM

allam afc

مشارك مبتدئ

تاريخ التسجيل: Sep 2012

المشاركات: 15

مشاركة: ضرائب المبيعات والقيمة المضافة والفرق بينهما

تسلم ايدك وبجد معلومات قيمة واظن ان قليل جدا اللى يعرف المعلومات دى وللاسف مفيش مرة بناخد الحاجة ونطبقها صح لازم نضيف لها الحبكة المصرية

03-07-2013, 11:57 PM

allam afc

مشارك مبتدئ

تاريخ التسجيل: Sep 2012

المشاركات: 15

مشاركة: ضرائب المبيعات والقيمة المضافة والفرق بينهما

12-11-2015, 08:37 PM

#10

sultanaccount

تاريخ التسجيل: Jun 2008

العمر: 69

المشاركات: 2,273

رد: ضرائب المبيعات والقيمة المضافة والفرق بينهما

مجهود مشكور ومأجور بأذن الله وجزاك الله خيرا

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة لا تستطيع الرد على المواضيع لا تستطيع إرفاق ملفات لا تستطيع تعديل مشاركاتك BB code is متاحة الابتسامات متاحة كود [IMG] متاحة كود HTML معطلة قوانين المنتدى