abou_abou555

شركة تصدير تم وصول بعض الشحنات تالفة فرفض العميل ارسال باقي حسابه بالاضافة لقيام بعض العملاء بالنصب لبعض الرسائل
شهادات الصادر قيمتها 500000 والتكلفة 400000
والمحول النهائي 200000
فكيف نعتمد هذه الخسائر عند التعامل مع الضرائب لصعوبة اثبات عدم تحويل باقي الايراد لاهلاك البضاعة من جهة ونصب بعض العملاء من جهة وصعوبة رفع دعاوي لارتفاع اسعار المحامين مع فرق العملة عند التعامل معهم وطول الاجراءات
هل من حل اكيد

eskandrany

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة abou_abou555 شركة تصدير تم وصول بعض الشحنات تالفة فرفض العميل ارسال باقي حسابه فكيف نعتمد هذه الخسائر عند التعامل مع الضرائب لصعوبة اثبات عدم تحويل باقي الايراد لاهلاك البضاعة هل من حل اكيد

1 - إذا كانت السلطات في البلد المصدر إليه قد رفضت الإفراج عن الشحنة لتلفها ومن ثم إعدامها فلا شك أن هناك مستندات رسمية تثبت ذلك .
2 - إذا كان العميل نفسه هو الذي رفض الإفراج عن الشحنة كان يجب عليه إعادة تصديرها إلي المصدر وعندها سترفض الجمارك المصرية الإفراج عن الشحنة وتقوم بإعدامها إذا كانت تالفة فعلاً أو يقوم المصدر بإعادة تصديرها إلي دولة أخري ، وفي الحالتين سيكون هناك مستندات تثبت هذه الوقائع .
هذا في رأيي كان الحل الوحيد في مثل هذه الحالة .
3 - هناك أمر ثالث لم تتعرض له سيادتك وهو شرط التسليم ، وما إذا كان cif أو fob أو c&f حتي يمكن بحث موضوع التأمين علي الشحنة .

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة abou_abou555 بالاضافة لقيام بعض العملاء بالنصب لبعض الرسائل فكيف نعتمد هذه الخسائر عند التعامل مع الضرائب لصعوبة اثبات نصب بعض العملاء وصعوبة رفع دعاوي لارتفاع اسعار المحامين مع فرق العملة عند التعامل معهم وطول الاجراءات هل من حل اكيد

هذا الأمر يتعلق باعتماد الديون المعدومة والذي نصت عليه المادة 28 من القانون 91 لسنة 2005 كالتالي :
يسمح بخصم الديون المعدومة التي قام الممول باستبعادها من دفاتر المنشأة وحساباتها إذا ما تقدم بتقرير من أحد المحاسبين المقيدين بجدول المحاسبين والمراجعين يفيد توافر الشروط الآتية:
1- أن يكون لدى المنشأة حسابات منتظمة.
2- أن يكون الدين مرتبطا بنشاط المنشأة.
3- أن يكون قد سبق إدراج المبلغ المقابل للدين ضمن حسابات المنشأة.
4- أن تكون المنشأة قد اتخذت إجراءات جادة لاستيفاء الدين ولم تتمكن من تحصيله بعد 18 شهرا من تاريخ استحقاقه.
ويعتبر من الإجراءات الجادة لاستيفاء الدين ما يلي:
أ - الحصول على أمر أداء في الحالات التي يجوز فيها ذلك.
ب- صدور حكم من محكمة أول درجة بإلزام المدين بأداء قيمة الدين.
ج- المطالبة بالدين في إجراءات تنفيذ حكم بإفلاس المدين أو إبرامه صلحا واقيا من الإفلاس.
وإذا تم تحصيل الدين أو جزء منه وجب إدراج ما تم تحصيله ضمن إيرادات المنشأة في السنة التي تم التحصيل فيها.

__________________

abou_abou555

هل من اراء اخري مؤكدة