ايمان حسن

1/ قراءة وتحليل القوائم المالية

بعد إعداد القوائم المالية ، يتبادر إلى ذهن القارئ لماذا يعتبر تحليل القوائم المالية مهما؟ ولماذا يتعين على المستثمر أن يكون ملما بأدوات التحليل المالي وخصوصا فيما يتعلق بتحليل القوائم المالية؟
قبل الإجابة على هذه الأسئلة وغيرها ، فإنه يجدر بنا أن نذكر القارئ بالقوائم المالية التي تعدها الشركات المسجلة بالسوق المالية.

1/1/ القوائم المالية التاريخية
[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gif[/IMG]
وفقا للقوانين والنظم السارية المنظمة للشركات المساهمة عامة والمقيدة في سوق المال خاصة ، يتعين أن تعد الشركة وتنشر على المهتمين مجموعتين من القوائم المالية التاريخية. تتضمن تلك القوائم المالية ما يلي:

1/1/1 القوائم المالية الدورية (الأولية)
تعد القوائم المالية الدورية وتنشر على المستثمرين وغيرهم بأي طريقة من طرق نشر القوائم على أساس ربع سنوي ، بحيث تعرض على النحو الآتي:
أ‌-القوائم المالية الدورية للربع الأول (ثلاثة شهور).
ب‌-القوائم المالية للنصف الأول متضمنة الربع الأول والربع الثاني معا ، وقد تتطلب بعض النظم ، بصورة إضافية ، عرض البيانات الربع الثاني مستقلا إلى جانب بيانات الستة متضمنة الربع الثاني.
ج- القوائم المالية للتسعة شهور المنقضية متضمنة الربع الأول ، الثاني ، والثالث، وقد تتطلب بعض النظم عرض الربع الثالث مستقلا بصورة مفردة إلى جانب بيانات الشهور التسعة.
د- بعض النظم ، كما في المملكة العربية السعودية ن تتطلب عرض القوائم المالية الدورية للربع الرابع قبل نشر القوائم المالية السنوية.
وتجدر الإشارة هنا إلى أن كل تقرير دوري يرفق به تقرير فحص محدود عن نتيجة الفحص الذي قام به المراجع الخارجي للقوائم المالية الدورية.

1/1/2 القوائم المالية السنوية
تعد القوائم المالية السنوية على أساس فترة الإثني عشرة شهرا المنقضية من نشاط الشركة ، وتمثل انعكاسا مجمعا للتقارير الدورية الربع سنوية السابقة ولكنها تعد على أساس أكثر شمولية وتفصيلا. ويرفق بالقوائم المالية السنوية تقرير مراجعة يقدم تأكيدا معقولا بعدالة عرض القوائم المالية للمركز المالي ، ونتيجة العمليات ن والتدفقات النقدية عن الفترة المنقضية.
وتستخدم القوائم المالية السنوية كأساس لكثير من التسويات للعقود التي أبرمتها الشركة في الماضي ، كما تستخدم أيضا في إبرام عقود مالية جديدة. من العمليات المالية التي يتم المحاسبة عنها طبقا للعقود المبرمة مع الشركة:
1-انعقاد الجمعية العمومية وإبراء ذمة الإدارة,
2-تقرير التوزيعات على حملة الأسهم.
3-النظر في تعيين مراجع حسابات مستقل للفترة القادمة.
4-تحديد مكافآت الإدارة ، إذا كان هناك خطة للحوافز.
5-المحاسبة عن الزكاة والضريبة.

1/1/3 القوائم المالية المعدة

[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image002.gif[/IMG]
بصرف النظر عن الفترة التي يغطيها التقرير، دوري فإن هناك ثلاث قوائم أساسية يجب إعدادها وعرضها على المستثمرين:
1-قائمة المركز المالي: وتعرض هذه القائمة موجودات الشركة العينية والمعنوية ، الثابتة والمتداولة ، في مقابل الالتزامات(المطلوبات) التي عليها وحق الملكية. وينظر المستثمر عادة في سطر النتيجة Bottom line لهذه القائمة المتمثل في حق الملكية.
2-قائمة الدخل: وتعتبر أهم قائمة في القوائم المالية بالنسبة للمستثمر لأنها تعرض نتيجة النشاط وقدرة الشركة على تحقيق الأرباح. ويهتم المستثمر عادة فيها بسطر النتيجة المتمثل في صافي الربح ومنه يحسب ربح السهم EPS.
3-قائمة التدفقات النقدية: وتعكس هذه القائمة حركة التدفقات النقدية واتجاهاتها بحيث تعطي للمستثمر فكرة عن توفر السيولة النقدية للشركة ومنها يمكن الوقوف على قدرة الشركة على توزيع الأرباح Dividends ويعتبر رقم التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية الرقم الأساسى فى هذه القائمة حيث يعكس قدرة الشركة على تحقيق تدفقات نقدية موجبة.
بالإضافة إلى القوائم المالية الثلاثة السابقة ، فإن التقرير المالي السنوي يتضمن قائمة رابعة وهي قائمة التغيرات في حق الملكية ، أو قائمة توزيع الأرباح. هذه القائمة في مجملها توضح للمستثمر كيف تم التصرف في الأرباح السنوية ما بين ، تجنيب الاحتياطيات ، وتوزيع الأرباح ، وحجز الأرباح المبقاه (أرباح محتجزة).

1/2 أسباب تحليل القوائم المالية
ترجع أهمية التحليل المالي لبيانات القوائم المالية إلى مجموعتين أساسيتين من الأسباب:
المجموعة الأول: أسباب ترتبط بإعداد القوائم المالية.
المجموعة الثانية: أسباب ترتبط باتخاذ القرارات الاقتصادية. [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003.gif[/IMG]
1/2/1 الأسباب المرتبطة بإعداد القوائم المالية
تنطوي عملية التقرير المحاسبي على مجموعة من العناصر التي يجب أن تؤخذ في الاعتبار عند قراءة وتحليل القوائم المالية. مثل هذه العناصر تجعل فائدة القوائم المالية ضئيلة بدون أن تحليلها لفهم مضمونها والخلفيات التي تقع وراءها ، ولهذا يجب أن يكون القارئ أو المحلل على دراية تامة بمثل هذه الأمور وأن يفهم انعكاساتها ومدلولاتها بالنسبة للقوائم المالية.
من هذه الأسباب العناصر ما يلي:

__________________

ايمان حسن

1/2/1/1 المبادئ المحاسبية المقبولة
تعد القوائم المالية طبقا لمجموعة من المبادئ المحاسبية يفترض فيها القبول العام ، وفي [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/03/clip_image001.gif[/IMG]المملكة العربية فإن الشركات تعد قوائمها المالية طبقا لمعايير المحاسبة الدولية. أيا كانت المعايير المحاسبية المقبولة المستخدمة في إعداد القوائم المالية، فإنها تتصف بالمرونة بدرجة تقلل من قابلية القوائم للمقارنة سواء بين الشركات أو بين الفترات أو بين الدول. على سبيل المثال فإن المعايير المحاسبية تسمح ببدائل متعددة لبعض التطبيقات والسياسات المحاسبية منها على سبيل المثال ما يلي:
·بدائل تقييم المخزون السلعي.
·بدائل حساب استهلاك الأصول الثابتة.
·بدائل المحاسبة عن الأصول المستأجرة.
·بدائل المحاسبة عن فوائد التمويل.
التغيير فيما بين البدائل يترتب عليه اختلاف صافي الربح الذي يتم تقريره في قائم الدخل ومن ثم يؤثر في نفس الوقت على بيانات قائمة المركز المالي. على سبيل المثال ، فإن تغيير طريقة الوارد أولا واستبدالها بطريقة الوارد أخيرا يترتب عليه انخفاض رقم الربح وارتفاع تكلفة المخزون الظاهر في قائمة المركز المالي وذلك في حلة ارتفاع الأسعار. تأسيسا على ذلك فإن التغيرات المحاسبية يترتب عليها ضعف قابلية القوائم المالية للمقارنة في الحالات الآتية:
·إذا غيرت الشركة طريقة محاسبية من سنة لأخرى.
·إذا طبقت شركتين مختلفتين نفس المبدأ المحاسبي الساري في دولة معينة ولكن باستخدام طريقة مختلفة في كل شركة عن الأخرى.
·إذا أقرت الدولة مجموعة مختلفة من المعايير المحاسبية الإلزامية للشركات العاملة فيها تختلف عن مجموعة المعايير التي تطبقها دولة أخري.
على هذا الأساس لابد وأن يلم المحلل المالي بإمكانيات هذه التغيرات والاختلافات ، وأن يستطيع أن يحدد آثارها على الأرباح حتى يمكن الاستفادة من القوائم المالية.

1/2/1/2 طبيعة الاعتراف المحاسبي
يعتمد النظام المحاسبي في التسجيل على الاعتراف والتوقيت . وتقوم الآلية هنا على ضرورة توافر شروط معينة في الأحداث المالية ، سواء ارتبطت بالإيرادات أو بالمصروفات، حتى يتم تسجيلها في الدفاتر. ومع ذلك فإن التقرير عن القيم المحاسبية في القوائم المالية في توقيت معين لا يعكس الأحداث الاقتصادية في توقيتها. على سبيل المثال، فإن اهتمام المستثمر بالأرباح الظاهرة بقائمة الدخل ، أو بحقوق الملكية الظاهرة في قائمة المركز المالي في تاريخ محدد لا يعكس هذه الحقائق في نفس التاريخ فالربح مثلا هو محصلة النشاط الاقتصادي للشركة خلال سنة منقضية ، ومن ثم فإنه لا يقدم الكثير عن الربح الحالي. في نفس السياق فإن قيم الأصول الثابتة والمخزون بقائمة المركز المالي هي نتاج معاملات اقتصادية مع أطراف أخرى تمت في الماضي وبالتالي فإنها لا تعكس طبيعة الأحداث الجارية لنفس المعاملات الاقتصادية.

1/2/1/3 التقديرات المحاسبية
تعتمد المحاسبة في كثير من الأمور إلى التقدير المحاسبي وذلك لإعداد القائم المالي ، ويجب ألا يفهم هنا أن هذه التقديرات تتم دون أسس موضوعية أو افتراضات مقبولة ، لكنها تعتمد على دراسات مرضية تفي بغرض التقدير كأن تتم دراسة أعمار الأصول الثابتة بناءا على تقديرات الفنيين المختصين أو أن يتم تقدير مخصص التعويضات بناءا على تقدير المستشار القانوني وتقدير التزامات المعاشات المستقبلية بناءا على تقدير الخبير الاكتواري. بالرغم من ذلك فإن التقديرات الحاسبية تظل تقديرات لأحداث مستقبلية تؤثر في القيم الظاهرة في المركز المالية وقائمة الدخل للفترة الحالية ، وأن تحقق القيم الظاهرة يتوقف على سريان الفروض التي تم التقدير على أساسها. على سبيل المثال فإن تقدير مخصص الديون المشكوك في تحصيلها بمبلغ معين عند قياس الربح سوف يترتب عليه تخفيض رقم الربح بمقدار المخصص ، فإذا كان المخصص مقدر على أساس شكوك معينة عن عدم قدرة أحد العملاء على السداد فإن إفلاس العميل مستقبلا سوف يحقق نفس مبلغ الخسارة التي تم تقديرها من قبل ، أما إذا أفلس عملاء آخرون لم يكن هناك شكوك في عدم قدرتهم على السداد من قبل وبالتالي لم يقدر بشأن المبالغ المستحقة عليهم أي مخصص ، فإن ذلك يعني أن الربح الذي تم تقريره لم يكن يعكس الحقيقة الاقتصادية.
نقطة أخري تتطلب منا الاهتمام هنا ، هي أن الشركات قد تختلف فيما بينها فيما يتعلق بالتقديرات المحاسبية وخصوصا تلك المرتبطة بأعمار الأصول أو تكاليف الضمان ، في هذه الحالة فإن قابلية القوائم للمقارنة سوف تتأثر نتيجة لذلك.
في هذا السياق فإن المحلل المالي يجب أن يكون على دراية بأثر القديرات المحاسبية على إعداد القوائم المالية قبل استخدام معلومات هذه القوائم في اتخاذ القرارات الاقتصادية ، وكذلك أن يستطيع أن يحدد أثر اختلافات التقديرات المحاسبية على قابلية القوائم المالية للمقارنة سواء مقارنتها بقوائم الشركات المماثلة أو مقارنتها بمثيلاتها في السنوات السابقة لنفس الشركة.

1/2/1/4 الإيضاحات المتممة للقوائم المالية.
أشرنا إلى أن إعداد القوائم المالية يعتمد على الاعتراف المحاسبي للأحداث الاقتصادية ، فإلى جانب أن الاعتراف المحاسبي يتم للأحداث في توقيتات مختلفة يتم تجميعها في نهاية الفترة بصورة بسيطة لأغراض إعداد القوائم المالية مما يضعف من قدرة القوائم المالية على تصوير الحالة الاقتصادية الحقيقية للشركة في تاريخ محدد ، فإن هناك أحداث اقتصادية عديدة لم يتطرق إليها النموذج المحاسبي بأدوات الاعتراف العادية ولم تجد مثل هذه الأحداث طريقها إلى القوائم المالية التاريخية. من الأحداث التي لا يتم الاعتراف بها طبقا لآليات الاعتراف التقليدية معظم العقود التي تبرمها الشركة للدخول غي أسواق جديدة أو إنتاج منتجات جديدة ، على الرغم من أن مثل هذه المعلومات قد يكون له تأثير قوي على أداء سهم الشركة في سوق المال. على سبيل المثال فإن إبرام إحدى الشركات لصفقة مالية يمتد أثرها لفترة قادمة توفر هذه الصفقة للشركة توريد منتجها بصورة ثابتة لفترة طويلة مثل هذه المعلومة يكون لها أثر إيجابي على سعر السهم ولكنه في الحقيقة لا يمكن تضمين أثرها على القوائم المالية الحالية.
من ناحية أخري ، فإن الشركة قد تدخل في اتفاقات اقتصادية لتنفيذ تعهدات معينة في المستقبل، يترتب على هذه الاتفاقات حقوق و/أو التزامات مستقبلية ، في هذه الحالة فإن الاعتراف المحاسبي في كثير من الأحيان لا يغطي مثل هذه الالتزامات ولا يعكس أثرها على المركز المالي للشركة.
في كلا الحالتين فإن البديل المحاسبي المقترح هو الإفصاح عن ملخص هذه العقود والارتباطات في الإيضاحات المتممة إلى جانب القوائم المالية. إلى جانب هذه المعلومات ، فإن الإيضاحات المتممة للقوائم المالية تتضمن معلومات أخري متعددة عن تفاصيل الأرصدة الظاهرة بالقوائم ، العلاقة مع الأطراف ذوي العلاقة ، بيان السياسات والطرق المحاسبية المستخدمة في إعداد القوائم المالية. هذه الإيضاحات تساعد المحلل المالي على فهم المعلومات الواردة بالقوائم المالية ، كما تساعده على إجراء تقديرات إضافية يمكنه استخدامها في تعديل قيم القوائم المالية للوصول إلى تحديد أدق للمركز المالي والربح.

__________________

ايمان حسن

1/2/1/5 دوافع الإدارة
المشكلة الأساسية في القوائم المالية المعروضة على المستثمرين وغيرهم من أصحاب المصلحة ، أن هذه القوائم تعد بمعرفة الإدارة. وجوهر الشركات المساهمة هو انفصال الملكية عن الإدارة للاستفادة من خبرات وتخصصات المديرين المهنيين ، من ناحية ، والاستفادة من مدخرات المستثمرين ممن لا يتوفر لهم الوقت ولا المعرفة لإدارة أنشطة اقتصادية. في هذه الحالة ، فإن مسئولية الإدارة العمل على تحقيق مصلحة حملة الأسهم وزيادة قيمة المنشأة ، والتقرير عن نتيجة الأداء بصفة دورية حتى يتمكن حملة الأسهم من تقييم موقف استثماراتهم وتقييم أداء الإدارة بصفة دورية. من هذه الفجوة تظهر مشاكل انفصال الملكية عن الإدارة ن فلا الإدارة تضع مصالح حملة الأسهم والمستثمرين في مقدمة أولوياتها ، ولا تفوت على نفسها أي فرصة لتحسين صورة التقرير المالي حتى يعكس صورة جيدة عن أداء الإدارة. وبناءا عليه فإن لدي الإدارة أكثر من دافع للتأثير في القيم المالية التي تتضمنها القوائم المالية لتجعل تلك القوائم على الصورة التي تفضلها الإدارة. وعلى الرغم من الآليات التي تضعها النظم لفرض نوعا من الحوكمة على الشركة ، كالإلزام بالمراجعة المستقلة وبالمعايير المحاسبية المقبولة كالمعايير الدولية ، إلا أن طبيعة القياس المحاسبي المعتمد على أسا الاستحقاق يعطي للشركة مساحة كبير للتأثير في الأرباح والقيم المحاسبية الأخرى ، وتعرف هذه الظاهرة في الفكر المحاسبي ب Earning Management أو ب Earning Manipulation.
بناءا عليه فإن تحليل القوائم المالية في ظل الفهم التام لمثل هذه الحقائق بجعل المحلل المالي قادرا على تحديد أدق للمركز المالي والأرباح قبل اتخاذ القرارات الاقتصادية ، كالاستثمار والإقراض وغيرها من القرارات التي تعتمد على معلومات القوائم المالية.

1/2/2 الأسباب المرتبطة بالقرارات الاقتصادية
[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/03/clip_image001.gif[/IMG]

استقر العرف المحاسبي على إعداد مجموعة واحدة من القوائم المالية بدلا من إعداد مجموعات متعددة منها. فمن المعروف أن القوائم المالية تعد وتعرض بمعرفة إدارة الشركة لتخدم عملية اتخاذ القرارات الاقتصادية في مجلات عديدة ومتنوعة. تتضمن استخدامات القوائم المالية ما يلي:
1-استخدام المعلومات المحاسبية في قرارات الاستثمار في الأسهم.
2-استخدام المعلومات المحاسبية في الاستثمار في السندات.
3-استخدام المعلومات المحاسبية في منح القروض قصيرة أو طويلة الأجل.
4-استخدام المعلومات المحاسبية لأغراض المراقبة التي تقومك بها الهيئات الحكومية المعنية ، كالرقابة على الإنتاج ومراقبة قوانين الاحتكار والبيئة وغيرها من القوانين والنظم الحاكمة للشركات.
5-استخدام المعلومات المحاسبية عن طريق قطاعات عريضة أخري من طوائف المجتمع كالعملاء والموردين والعاملين والباحثين وغيرهم.
هذه الاستخدام والأطراف المستفيدة ليست كلها في اتجاه واحد ، وأكثر من ذلك فإن معظمها يتعارض مع الآخر. على سبيل مثال فإن مصلحة المستثمرين من حملة الأسهم تكون دائما مع توزيع أرباح نقدية كبيرة ن بينما مصلحة المستثمرين من أصحاب السندات والمقرضين من مؤسسات التمويل تكون في الاتجاه المضاد ويضعون شروطا صارمة على توزيعات الأرباح للحد من تخفيض السيولة النقدية بالشركة خوفا من تفريغ الشركة من قيمها الاقتصادية في شكل توزيعات ولا يتبقى منها ما يكفي لسداد مستحقاتهم من فوائد وقروض. هذا التعارض في المصالح قد يتطلب طرح فكرة إعداد أكثر من مجموعة واحدة من القوائم الملية بحيث يراعي في كل مجموعة توفير المعلومات التي تخدم القرارات التي تهتم بها طائفة معينة. إلا أن هذا الطرح غير مقبول لسببين:
السبب الأول: ارتفاع تكلفة إعداد ونشر القوائم المالية طبقا لاحتياجات كل مجموعة من مستخدمي تلك القوائم.
السبب الثاني: أن كل مجموعة تقوم بمراقبة تصرفات الأخرى ، وأحد آليات هذه المراقبة هي ملاحظة القيم المالية التي تهم مجموعة أو مجموعات أخري من المستفيدين من القوائم المالية.
لهذه الأسباب فإن الممارسة السائدة من زمن طويل هي إعداد مجموعة واحدة من القوائم المالية يستخدمها كل الأطراف المهتمة وذلك بتحديد ما يخدمه من معلومات القوائم المالية والاعتماد عليها في قراراته الاقتصادية.
من ناحية أخري فإن كل قرار اقتصادي كقرار الاستثمار والإقراض يعتمد على مجموعة محددة من المؤشرات المالية المستخلصة من القوائم المالية ومن غيرها من المصادر البديلة ، هذا يعني أن القيم المالية التي تعرضها القوائم المالية هي مخرجات النموذج المحاسبي ، لكنها تعتبر بيانات أولية بالنسبة لنموذج القرار الاستثماري ويجب تحويل هذه البيانات إلى الصورة التي تخدم القرار أي تحويل المعلومات المحاسبية الواردة بالقوائم المالية إلى أشكال أخري قد تكون نسب أو معدلات أو قيم معدلة تخدم قرارا محددا.
لهذه الأسباب فإن كل محلل مالي يأخذ بعين الاعتبار طبيعة المعلومات المحاسبية وطبيعة القرار الاقتصادي الذي بصدد إعداد وتجهيز المعلومات التي تخدمه ، وبالتالي فإن البيانات المحاسبية تحتاج بطبيعتها إلى تحليل مالي قبل استخدامها في اتخذا قرار معين.
من هذا العرض نجد أهمية بالغة لتحليل القوائم المالية قبل استخدمها في أي قرار ، فلا القوائم المالية أعدت بالصورة التي يمكن استخدام محتوياتها دون تعديل أو إعادة نظر من وجهة المحلل ، ولا كل قرار اقتصادي يعتمد على المعلومة المحاسبية بصورة مشابهة لقرار اقتصادي آخر.

2/ التحليل المالي لمصلحة المستثمر
يقصد بالمستثمر عادة أي مستثمر في الأوراق المالية القابلة للتداول في سوق المال سواء كانت تلك الأوراق أسهم (يطلق عليهم حملة الأسهم Stockholders) ، أو كانت تلك الأوراق عبارة عن سندات قابلة للتداول (يطلق عليهم Bondholders) ن وسوف ينصب تحليلنا الأساسي في هذا القسم على حملة الأسهم دون حملة السندات وذلك لضعف سوق السندات في الأسواق الناشئة عموما وفي الأسواق الخليجية بصفة خاصة.

2/1 أهمية حملة الأسهم

__________________

ايمان حسن

[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/03/clip_image001.gif[/IMG]حتى أن توجهات هيئات وضع المعايير في الدول المتقدمة كمجلس معايير المحاسبة الدولية IASB، ومجلس معايير المحاسبة الأمريكية FASB، يضعون المستثمر في مقدمة اهتماماتهم عند وضع معيار محاسبي معين. وترجع أهمية خدمة المستثمرين كهدف للمعايير المحاسبية والقوائم المالية للأسباب الآتية:
1-أن المستثمرين لا تربطهم بالمنشأة علاقة تعاقدية قائمة على أساس التفاوض ، حيث يقومون بشراء أوراق مالية أعدت شروطها مسبقا.
2-أن المستثمرين من حملة الأسهم يطلق عليهم أصحاب الحق الباقي Residual Beriers في المنشأة ، حيث يتحملون ناتج الأرباح بعد سداد مستحقات أصحاب الحقوق الأخرى ومن ثم ففي حالة تحقيق خسارة فإنهم المتحملون بهذه الخسارة ، كما أن ناتج التصفية في نهاية حياة المنشأة هو من حق حملة الأسهم ، هذا الناتج قد يزيد أو ينقص عن رأس المال الذي دفعه حملة الأسهم.
3-أن أهم آليات المستثمرين من حملة الأسهم تنويع المخاطر عن طريق التنقل بين الأسهم من خلال سوق المال وتوزيع رأس المال المتاح للاستثمار بين سهمين أو أكثر، وبناءا عليه فإن فقد المستثمر لمصداقية المعلومات المحاسبية يؤدي إلى عدم ثقة في الشركة وفي المعايير المحاسبية والمراجعة ومن ثم قد تؤدي بنا هذه الحالة إلى فشل السوق.

نتيجة لكل ما سبق فإن التحليل المالي للمستثمرين من حملة الأسهم يعتبر أهم دعامة من دعامات الاستثمار في الأسهم على الإطلاق.

3/2 طبيعة الأسهم
[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/03/clip_image002.gif[/IMG]
تصدر الشركة المساهمة نوعين من الأوراق المالية للاكتتاب : النوع الأول الأسهم والنوع الثاني السندات . والسهم هو أدنى وحدة لملكية رأس المال . والمكتتب في السهم يشتري بذلك عقد مبرم بينه وبين الشركة على حق معين في ملكية الحق الباقي في الأرباح والأصول . أما السند فهو صك تمويل بموجبه تحصل الشركة على قرض من المكتتبين في السندات نظير فائدة ثابتة . والمكتتب في السند يشتري حقاً في الحصول على عوائد ثابتة بصفة دورية (الفوائد) والحصول على أصل القيمة في تاريخ الاستحقاق أو يكون له الأولوية في استرداد أصل الدين قبل أصحاب الأسهم عند التصفية .
2/2/1 أنواع الأسهم
يمكن تقسيم رأس المال إلى أنواع مختلفة من حيث عدة زوايا نتناولها على النحو التالي :
1 – تقسيم الأسهم من حيث الشكل :
تقسم الأسهم من حيث شكل صك السهم إلى أسهم اسمية وأسهم لحامله .
الأسهم الاسمية :
هي التي تصدر باسم المكتتب فيها ويكون اسمه مطبوعاً على صك السهم ذاته بعد الاكتتاب. ويتم تداول الأسهم الاسمية بنقل السهم من البائع إلى المشتري وتنازل البائع عن الصك ذاته في خانة مخصصة لهذه العملية ، ويسجل اسم المالك الجديد في هذه الخانة . وفي الوقت الحالي تقوم البورصة بإصدار شهادة نقل ملكية من البائع إلى المشتري وتاريخ البيع ورقم العملية وسعرها . وإذا تم بيع السهم مرة أخرى فإن البورصة تصدر شهادة جديدة لنقل الملكية لآخر وهكذا .
الأسهم لحامله :
وهي الصكوك التي تصدر بدون تحديد لاسم المكتتب فيها . وتكون حيازة الأسهم لحامله سند الملكية عليها . وتتداول هذه الأسهم عن طريق نقل السهم من حامل لآخر ولا تحتاج لإثبات وقائع عملية البيع . وتعتبر الأسهم لحامله أسهل أنواع الأسهم من حيث التداول . ولكن الخطورة فيها أنه يصعب إحكام الرقابة عليها فلا يمكن مثلاً إخضاعها لعمليات منتظمة عند التداول ، كما تكمن الخطورة أيضاً في فقدان صكوك الأسهم .
2 – من حيث الامتيازات
تقسم الأسهم من حيث الامتيازات الممنوحة لها إلى :
-أسهم عادية
-أسهم ممتازة
الأسهم العادية :
الأصل في إصدار راس المال أن يصدر في شكل أسهم عادية . ولا يجوز لمؤسسي الشركة المساهمة أن يكتتبوا في حصص أسهم على نحو يخالف ذلك . والأسهم العادية تمثل الحقوق المملوكة لأصحاب هذه السهم على الحق الباقي في الشركة سواء كان في الأرباح المحققة دورياً أو في ناتج التصفية . وينظر على حملة الأسهم العادية بأنهم أصحاب الحق بمعنى أن زيادة الأرباح أو ناتج التصفية بعد سداد حقوق جميع الأطراف هي من نصيب حملة الأسهم العادية والعكس تماماً عندما تنخفض الأرباح أو تتحقق خسائر دورية أو عند التصفية فيتحمل بها حملة الأسهم العادية كل في حدود قيمة أسهمه .
الأسهم الممتازة :
رغم أن إصدار رأس المال عند تأسيس الشركة لا يكون إلا بأسهم عادية إلا أنه يمكن إصدار جزء من راس المال عند التأسيس أو عند زيادة رأس المال في شكل أسهم ممتازة . ويكون الامتياز في هذه الأسهم بالنسبة لأي حق من الحقوق التي يحددها القانون والنظام ، والتي منها الحق في الأرباح ، وحق التصويت ، وتاريخ التصفية . وعلى الشركة أن تصمم الشكل الذي يناسب طبيعة أذواق واحتياجات المستثمرين في ظل ظروف معينة . والقاعدة الأساسية لإصدار الأسهم الممتازة هي أن تصدر بعائد دوري ثابت محسوباً على أساس القيمة الاسمية لها .
3 – تقسيم الأسهم من حيث طريقة الوفاء بقيمتها
تقسم الأسهم من حيث الوفاء بقيمتها إلى أسهم نقدية وأسهم عينية . والأسهم النقدية هي الأسهم التي تدفع قيمتها بالكامل أو على أقساط ينظمها القانون في صورة نقدية . أما الأسهم العينية فهي الأسهم التي يقدم أصحابها حصصاً عينية في شكل أصول مادية أو معنوية وفاءاً بقيمة هذه الأسهم . فقد يقدم أصحاب هذه الأسهم أصولاً مادية مثل البضاعة ، والعقارات والسيارات الخ أو أصولاً معنوية مثل الشهرة وبراءة الاختراع . كما يمكن أن تقدم أصول وخصوم منشأة قائمة وفاءاً لقيمة السهم العينية .
ملحوظة مهمة: الأسهم التي نحن بصدد تحليل القوائم المالية من أجلها أو بصدد تحديد وتحليل قيمتها هي الأسهم العادية سواء تم الوفاء بقيمتها عند الاكتتاب بصورة نقدية أو بصورة عينية.

2/2/2 قيمة السهم:
[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/03/clip_image003.gif[/IMG]
يقسم رأس مال الشركة المساهمة إلى أسهم ، ويحدد لكل سهم قيمة حكمية هي القيمة الاسمية التي تمثل حصة في رأس المال بما يعادل قيمة السهم الواحد . ومع

__________________

ايمان حسن

اكتمال تأسيس الشركة وممارسة نشاطها فإنه يكون للسهم أكثر من قيمة نتناولها على النحو التالي :
1-القيمة الاسمية Par Value
هي القيمة المحددة للسهم الواحد عند تأسيس الشركة ، وكما أشرنا فإنها قيمة حكمية تتحدد في ضوء رأس المال المصدر للشركة وعدد الأسهم المطروحة . ويجب ملاحظة أنه :
-كلما تم تقسيم رأس المال على عدد كبير من الأسهم فإن القيمة الاسمية تكون صغيرة .
-أما إذا تم تقسيم رأس المال على عدد صغير من الأسهم فإن القيمة الاسمية تكون كبيرة.
ويشترط النظام والقانون حدود معينة لا يجب أن تقل القيمة الاسمية للسهم عند التأسيس عنها.
(2) القيمة الدفترية للسهم Book Value
القيمة الدفترية للسهم عبارة عن نصيب السهم الواحد من صافي أصول الشركة أو من زاوية أخرى ، نصيب السهم من إجمالي حق الملكية . ويمكن حساب القيمة الدفترية للسهم على النحو التالي :
أ – بطريقة صافي الأصول
القيمة الدفترية للسهم = (إجمالي الأصول – حقوق الغير) ÷ عدد الأسهم
ب- بطريقة حق الملكية
يتضمن حق الملكية في الشركة المساهمة رأس المال المدفوع بالإضافة إلى الاحتياطيات والأرباح المحتجزة المرحلة إن وجدت . وتحسب القيمة الدفترية بهذه الطريقة على أساس :
مجموع عناصر حق الملكية ÷ عدد الأسهم
(3) القيمة الحقيقية للسهم Intrinsic Value
القيمة الحقيقية للسهم هي قيمة ليس لها وجود مادي ملموس يمكن الوقوف عليها مباشرة . فقيمة أي شيء الحقيقية تختلف حسب حاجة الفرد إلى هذا الشيء في لحظة ما وفي ظروف معينة ، الأمر الذي يعني أن القيمة الحقيقية مرتبطة بالشخص ، والزمان ، والمكان . فقيمة السهم بالنسبة لمستثمر معين تتمثل في توقعات ذلك المستثمر بشأن العوائد التي يحصل عليها من السهم مستقبلاً . والقيمة الحقيقية للسهم بالنسبة للشركة تمثل نصيب السهم من القيمة الحقيقية العادلة للأصول مطروحاً منها الالتزامات وقت التقييم . أي أن هناك مدخلان للقيمة الحقيقية للسهم : المدخل الأول يعتمد على التوقعات المستقبلية لعائد السهم من الأرباح وناتج التصفية ، والمدخل الثاني يتطلب إعادة تقييم الأصول بالقيمة الجارية لها ثم تحديد نصيب السهم من صافي الأصول . ويستخدم المدخل الأول عند تقديم عروض أسعار من جانب المستثمرين لشراء سهم من البورصة ، أما المدخل الثاني فإنه يستخدم لتحديد سعر إصدار السهم في أثناء حياة المنشأة .
(4) القيمة السوقية للسهم
هي القيمة التي يتداول بها السهم في سوق الأوراق المالية . ويمكن اعتبار القيمة السوقية للسهم انعكاساً للقيمة الحقيقية المشار إليها أعلاه . فهي تمثل سعر التوازن بين عروض البيع وطلبات الشراء . ولكن القيمة السوقية للسهم تتغير من وقت لآخر ، ومن يقرأ نشرة أسعار سهم معين يجد إجراء العديد من العمليات على هذا السهم بأسعار مختلفة ، حيث يجد سعر الفتح ويجد أعلى سعر وأدنى سعر ، وسعر الإقفال . فسعر الفتح هو آخر سعر وصل إليه السهم في التداول السابق ، وأعلى سعر هو أقصى قيمة وصل إليها السعر في عمليات التداول ، وكذلك أدنى سعر هو أدنى قيمة تداول بها السهم ، أما سعر الإقفال فهو آخر سعر بيع به السهم في نهاية يوم التداول . ويمكن اعتبار القيمة السوقية للسهم ممثلة في متوسط أسعار اليوم أو في سعر الإقفال لآخر عملية لتبادل السهم من بائع لمشتري.
في الجزء التالي سوف نتناول أهم القيم المحاسبية المؤثر في سعر السهم ، والتي تعتبر هدفا للتحليل المالي.


تحليل بيانات القوائم المالية يوظف العديد من أساليب التحليل فى اتجاهات متعددة لإبراز الأهمية النسبية للبيانات المالية وأهميتها بالمقارنة إلى بيانات مماثلة من مصادر أخرى وكذلك التطورات التى تطرأ على البيانات وخلق نوعا من العلاقات المالية بين البيانات تكون ذات مدلولات عملية. كل ذلك بهدف تقييم الوضع المالى للشركة.

أدوات تحليل القوائم المالية

[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/03/clip_image001.gif[/IMG]
تتضمن أدوات التحليل المالى ثلاثة مجموعات أساسية:
1-تحليل الاتجاه(التحليل الأفقى): ينطوى تحليل الاتجاه على تحليل التغير النسبى فى البند من سنة لأخرى، ويطلق عليه أحيانا التحليل من سنة لأخرى. ويساعد هذا التحليل فى الوقوف على التغيرات النسبية التى تطرأ على عناصر القوائم المالية من سنة لأخرى، كالمبيعات، والأرباح، والأصول الثابتة، والمخزون وغيرها من بنود القوائم المالية. ويستخدم هذا النوع من التحليل على نطاق واسع فى الحكم على تطور أداء الشركة وخصوصا فيما يتعلق بالمبيعات والأرباح التشغيلية وصافى الربح. مثال على هذا التحليل إذا كانت المبيعات فى قائمة الدخل لعام 2004 تبلغ 100.000 ريال والمبيعات فى قائمة الدخل لعام 2005 تبلغ 120.000 ريال فإن التغير فى المبيعات يبلغ 20.000 ريال بنسبة 20٪ زيادة عن عام 2004.

وفقا لمعايير المحاسبة السعودية، يتم عرض القوائم المالية للشركة على أساس مقارن، أى تعرض القيم المالية فى نهاية السنة المالية مقارنة بالقيم المالية المثيلة للسنة السابقة. على هذا الأساس يمكن للقارئ أن يتعرف على تطور القيم المالية ونسب التغير فى تلك القيم. وبشكل إجمالى فإن نسب التغير تمكن القارئ من الوقوف على تطور أداء المنشأة خلال السنة المالية المنتهية. ويجب أن ننبه قارئ القوائم المالية أنه يمكن حساب أى نسبة للتغير على النحو الآتى:
- حساب التغير فى القيمة المالية للبند القيمة السنة الحالية – القيمة السنة السابقة
- حساب نسبة التغير التغير ÷ القيمة السنة السابقة

أكثر نسب التغير الشائعة ما يلى:
-نسبة التغير فى المبيعات
-نسبة التغير فى مجمل الربح
-نسبة التغير فى صافى الربح
-نسبة التغير فى الأصول المتداولة

__________________

ايمان حسن

-نسبة التغير فى الأصول المتداولة
-نسبة التغير فى الأصول الثابتة
-نسبة التغير فى إجمالى الأصول
-نسبة التغير فى صافى التدفقات النقدية

1-تحليل الحجم النسبى (التحليل الرأسى): يهدف هذا التحليل إلى قياس التركيبة النسبية لكل بند من بنود القائمة المالية الواحدة وما يمثله هذا البند من وزن نسبى فى القائمة. ويستخدم لكل قائمة مالية أساس شامل تنسب إليه كل بنود القائمة لحساب الوزن النسبى لكل منها. بالنسبة لقائمة المركز المالى، فإن بنود القائمة تنسب إلى إجمالى الأصول (الموجودات المتداولة وغير المتداولة) أو إجمالى الخصوم، أما بالنسبة لقائمة الدخل فإن كل بند من بنود القائمة ينسب إلى صافى المبيعات أو صافى الإيرادات. على سبيل المثال إذا كان صافى المبيعات فى قائمة الدخل لعام 2005 تبلغ 120.000 ريال والمصروفات الإدارية والعمومية لنفس العام تبلغ 18.000 ريال فإن الوزن النسبى للمصروفات الإدارية والعمومية عام 2005 يعادل 15٪ من صافى المبيعات.
2-تحليل النسب المالية: يعد تحليل النسب المالية أكثر أنواع تحليل القوائم المالية شيوعا للأغراض الاستثمارية. والنسبة المالية هى علاقة تجمع بين قيمتين ماليتين أو أكثر، واحدة على الأقل من هذه القيم تستخرج من القوائم للشركة فى نهاية سنة مالية معينة، مع الأخذ فى الاعتبار أن جميع القيم الداخلة فى حساب النسبة المالية تنتمى إلى سنة مالية واحدة. على سبيل المثال إذا كانت المبيعات فى عام 2005 تبلغ 120.000 ريال ومتوسط مجموع الأصول المتداولة لنفس العام يبلغ 80.000 ريال فى هذه الحالة فإن معدل دوران الأصول المتداولة يبلغ 1.5 مرة. ويعبر عن النسب المالية بإحدى نتيجتين إما كعدد مرات أو كنسبة مئوية. ونظرا لأهمية النسب المالية فى تحليل القوائم المالية للأغراض الاستثمارية فإن الكتيب يلقى مزيدا من الضوء والتحليل لهذه النسب فى الجزاء الآتية:


تعطى النسب المالية مؤشرات ودلالات معينة عن الوضع المالى للشركة، تستخدم هذه المؤشرات فى تقييم الوضع المالي لشركة ما من حيث درجة السيولة والربحية والمخاطرة وذلك عندما يتم مقارنتها بنسب أخرى تم الحصول عليها من السنوات السابقة لنفس الشركة أو من مصادر أخرى كالشركات المماثلة أو النسب المتوسطة للقطاعات والصناعات المماثلة، وتساعد هذه المقارنات فى الحكم على الوضع المالى للشركة كأساس للتعامل على أسهم تلك الشركة.
فيما يلى عرضا لمجموعات النسب المالية المستخدمة فى تقييم الوضع المالى للشركة.

تحليل الوضع المالى للشركة باستخدام النسب المالية
يستخدم لتحليل الوضع المالى للشركة خمسة مجموعات من النسب المالية تتضمن ما يأتى:
1- نسب السيولة
2- نسب النشاط
3- نسب المديونية (الرفع المالى)
4- نسب الربحية
5- النسب الخاصة بالاستثمار فى الأسهم
تجدر الإشارة إلى أن إلى أن المجموعات الأربعة الأولى تستخدم فى تقييم الوضع المالى للشركة لأغراض القرارات المالية عامة بما فى ذلك قرارات المستثمرين المتعلقة بتداول الأسهم. المجموعة الخامسة من مجموعات النسب تتعلق مباشرة بقرارات المستثمرين وقد تم تطويرها لخدمة القرار الاستثمارى. فى بعض النسب المالية التى تنتمى إلى المجموعة الخامسة يكون سعر السهم (القيمة السوقية للسهم) فى تاريخ معين أحد المكونات الداخلة فى النسبة.
سوف نتناول فيما يلى تفصيل النسب المالية للمجموعات السابقة.

1- نسب السيولة قصيرة الأجل
[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/03/clip_image002.gif[/IMG]
تتعلق نسب السيولة قصيرة الأجل بدرجة توفر السيولة قصيرة الأجل والتى تأتى عن طريق تحويل الأصول قصيرة الأجل (المتداولة) إلى نقدية، وذلك لتغطية الالتزامات قصيرة الأجل المتمثلة فى الخصوم المتداولة. أى أن هذه المجموعة من النسب تتعلق بعناصر الأصول والخصوم قصيرة الأجل فى قائمة المركز المالى:
-الأصول المتداولة: تتضمن النقدية، والاستثمارات قصيرة الأجل، والمدينين، والمخزون، والحسابات المدينة الأخرى، والمصروفات المقدمة.
-الخصوم المتداولة: تتضمن الدائنين، والحسابات الدائنة الأخرى، والأقساط المستحقة من الديون طويلة الأجل، وحسابات السحب على المكشوف من البنوك، والمصروفات المستحقة، وأى التزامات أخرى تستوجب السداد خلال السنة المالية التالية أو دورة النشاط أيهما أطول.

هدف المجموعة
تهدف مجموعة نسب السيولة قصيرة الأجل إلى قياس درجة قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها قصيرة الأجل. ويعبر عن النسب بعدد مرات تغطية الأصول المتداولة أو أى مجموعة مختارة منها للالتزامات (الخصوم) المتداولة. على سبيل المثال إذا كان مجموع الأصول المتداولة الداخلة فى حساب إحدى نسب السيولة قصيرة الأجل 60.000 ريال ومجموع الخصوم المتداولة يبلغ 40.000 ريال فإن ناتج قسمة الأصول المتداولة على الخصوم المتداولة هو 1.5، ويعنى هذا الرقم أن الشركة المعنية لديها فى نهاية السنة المالية المعنية أصول متداولة محددة تكفى لسداد الالتزامات قصيرة الأجل التى يتعين سدادها خلال السنة المالية التالية مرة ونصف. بالرغم من ذلك فإن نسب السيولة تفترض أنه سوف يتم تحويل الأصول المتداولة إلى نقدية خلال السنة المالية التالية بما يتفق مع متطلبات سداد الخصوم المتداولة.

مجموعة النسب
تتكون مجموعة نسب السيولة قصيرة الأجل من النسب الآتية:
-نسبة التداول
-نسبة السيولة السريعة
-نسبة النقدية

__________________

ايمان حسن

-نسبة النقدية

1-1 نسبة التداول
تقيس نسبة التداول قدرة الشركة على سداد الديون أو الالتزامات قصيرة الأجل ويعبر عن السيولة المتاحة للسداد بالأصول المتداولة، ويعبر الديون أو الالتزامات المتداولة قصيرة الأجل بالخصوم المتداولة، وتحسب هذه النسبة على النحو الآتى:

يدخل فى حساب نسبة التداول كل بنود الأصول المتداولة المعروضة فى قائمة المركز المالى لسنة معينة، كما يدخل فيها مجموع الخصوم المتداولة التى تعرضها قائمة المركز المالى لنفس السنة. ويعبر عن هذه النسبة بعدد مرات تغطية الأصول المتداولة للخصوم المتداولة. على سبيل المثال إذا كان مجموع الأصول المتداولة 180.000 ريال ومجموع الخصوم المتداولة 90.000 ريال، فإن نسبة التداول تساوى 2 وتعنى أن الشركة لديها أصول قابلة للتحويل إلى نقدية تكفى لسداد الخصوم (المطلوبات) المتداولة مرتين.

1-2 نسبة السيولة السريعة
يعتبر بعض المحللين أن نسبة التداول غير ملائمة لتعكس قدرة الشركة على سداد التزاماتها قصيرة الأجل وذلك نظرا لشمول الأصول المتداولة على كلا من المخزون والمصروفات المقدمة.
أ‌-المخزون يمثل البضاعة التامة وغير التامة الصنع وكذلك المخزون من الخامات ومواد الصيانة ومواد التعبئة وغيرها، ومعظم عناصر المخزون باستثناء مخزون البضاعة التامة غير قابلة للبيع وحتى أن المخزون من البضاعة التامة يحتاج لفترة طويلة نسبيا للبيع ومن ثم فإن عناصر المخزون لا تمثل سيولة نقدية حاضرة ولا يتوقع تحويله إلى نقدية بسرعة. بناءا عليه يتعين استبعاد المخزون عند الحكم على قدرة الشركة على سداد الالتزامات قصيرة الأجل.
ب‌-المصروفات المقدمة هى مبالغ مدفوعة خلال السنة الحالية للحصول على خدمات ومنافع لازمة للنشاط فى السنة القادمة، وبناءا عليه فإن مردود المبالغ التى تمثلها سوف ينعكس فى صورة خدمات مستقبلية وغير قابلة للتحويل إلى نقدية بصورة مباشرة، ومن ثم يجب استبعادها هى الأخرى عند تحديد مدى قدرة الشركة على سداد الالتزامات قصيرة الأجل.

باستبعاد المخزون والمصروفات المقدمة من الأصول المتداولة فإن نسبة السيولة السريعة تحسب على النحو الآتى:


ناتج هذه النسبة يعكس عدد مرات تغطية الأصول السريعة التحويل إلى نقدية للخصوم (المطلوبات) المتداولة. ففى المثال السابق إذا كانت قيمة المخزون 50.000 ريال وقيمة المصروفات المقدمة 10.000 ريال فإن نسبة السيولة السريعة تساوى 1.5 مرة [(180.000-50.000-10.000) ÷ 90.000]. هذا يعنى أن الشركة لديها أصول سريعة التحويل إلى النقدية تكفى لسداد الخصوم المتداولة ما يعادل مرة ونصف من قيمة هذه الخصوم.

1-3 نسبة النقدية
بعض المحللين الأكثر تحفظا ينظرون إلى النقدية وما يعادلها كأدوات مباشرة لسداد الخصوم المتداولة دون الحاجة إلى تصفية أو بيع أو تحويل بقية الأصول المتداولة الأخرى إلى نقدية، وتعتبر نسبة النقدية المتاحة لسداد الخصوم المتداولة من النسب الهامة فى تحليل القوائم المالية للبنوك حيث تعكس الاحتياطى النقدى المجنب لمقابلة عمليات السحب من أرصدة العملاء.
وتتضمن النقدية الأرصدة النقدية بالبنوك وخزينة الشركة، كما تتضمن الأرصدة التى تعادل النقدية كالعملات الأجنبية والشيكات تحت التحصيل والاستثمارات قصيرة الأجل السريعة التحويل إلى نقدية كأزون الخزانة.
تحسب نسبة النقدية على النحو الآتي:



تعبر هذه النسبة عن حجم السيولة النقدية المتاحة لسداد كل ريال مطلوب من الخصوم المتداولة. على سبيل المثال بفرض أن النقدية والأرصدة الشبيهة بالنقدية فى المثال السابق تعادل 36000 ريال فى هذه الحالة فإن نسبة النقدية هى 0.4 (36.000 ÷ 90.000)، وهى نسبة تعنى انه يتوفر 40 هلله (0.4 ريال) لسداد كل ريال مطلوب من الخصوم المتداولة.
2-نسب ومعدلات النشاط
[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/03/clip_image001.gif[/IMG]
تتناول معدلات النشاط قدرة الشركة على إدارة وتحريك الأصول على اختلاف أنواعها فى نشاط الشركة لإنتاج الإيراد والدخل. وتعتبر معدلات النشاط إحدى المكونات الأساسية لربحية المنشأة، حيث أن الربح ينتج عدة عوامل محدودة وأساسية أهمها سرعة تدوير الأصول ورأس المال العامل فى النشاط.


هدف المجموعة
تهدف مجموعة معدلات النشاط إلى قياس درجة كفاءة الشركة فى تدوير الأصول أو أى مجموعة فرعية كالأصول الثابتة والأصول المتداولة، أو بند من هذه الأصول كالمخزون والمدينين، فى النشاط الأساسى للمنشأة للحصول على الدخل من العمليات الرئيسية.

مجموعة النسب
تتكون مجموعة معدلات النشاط من الآتى:
-معدل دوران المدينين (الذمم التجارية)
-طول فترة التحصيل
-معدل دوران المخزون
-طول فترة التخزين
-معدل دوران الأصول الثابتة
-معدل دوران الأصول

2-1 معدل دوران المدينين

__________________

ايمان حسن

رقم المدينين التجاريين الظاهر بقائمة المركز المالى لشركة معينة يعكس المبيعات الآجلة بدون تحصيل حتى نهاية السنة المالية، ومع هذا فخلال السنة المالية ذاتها تم تدوير بيع وتحصيل من المدينين أكثر من مرة قبل أن يتم البيع فى الدورة الأخيرة وتنتهى السنة المالية دون تحصيل مبيعات دورة المدينين الأخيرة.
يحسب معدل دوران المدينين على النحو الآتى:


ملحوظة: متوسط المدينين عبارة عن (رصيد المدينين السنة السابقة + رصيد المدينين السنة الحالية) ÷ 2

ويعبر عن معدل دوران المدينين بعدد دورات البيع والتحصيل خلال السنة المالية. على سبيل المثال إذا كان صافى مبيعات الشركة 150.000 ريال لعام 2005 ورصيد المدينين فى عام 2004 يبلغ 45.000 ريال وفى عام 2005 يبلغ 55.000 ريال، فى هذه الحالة فإن معدل دوران المدينين يبلغ 3 مرات {150.000÷ [(45.000 + 55.000) ÷2]}. هذا يعنى أن الشركة قد باعت ثلاث مرات للمدينين وحصلت ثمن مبيعاتها نقدا خلال العام قبل أن تبيع الدورة الأخيرة من المبيعات دون أن تحصل قيمتها حتى نهاية السنة المالية.

2-2 طول دورة التحصيل
ترتبط طول دورة التحصيل معبرا عنها بعدد الأيام بمعدل دوران المدينين، فإذا كانت الشركة تدور المدينين ثلاث مرات خلال السنة فكم من الأيام يلزم لتحصيل متوسط المدينين؟ معادلة طول دورة التحصيل تضع إجابة على هذا السؤال لتوضح للمحلل الفترة الزمنية اللازمة لتحصيل الديون التجارية من عملاء الشركة.
يحسب طول دورة المدينين بالمعادلة الآتية:


يعبر عن هذه العلاقة بعدد الأيام اللازمة لتحصيل المدينين، وتقوم العلاقة على افتراض أن عدد أيام السنة 360 يوم، على سبيل المثل فى ضوء معدل دوران المدينين السابق (3 دورات) فإن الفترة اللازمة لتحصيل الديون التجارية تعادل 120 يوم (360 ÷ 3). تساعد هذه النسبة المحلل المالى فى الحكم على كفاءة عمليات التحصيل وجودة الديون التجارية للشركة، وذلك إذا ما قورنت بالمعدلات السابقة لنفس الشركة أو بالشركات العاملة فى نفس النشاط أو بمعدلات الأداء المتعارف عليها على مستوى الصناعة.


2-3 معدل دوران المخزون
رقم المخزون الظاهر بقائمة المركز المالى لشركة معينة يعكس مخزون البضاعة التامة ومخزون البضاعة غير التامة ومخزون الخامات. ولقاعدة الأساسية لتقويم المخزون فى قائمة المركز المالى هى قاعدة التكلفة على فرض أن الشركة تبيع البضاعة بسعر يفوق تكلفة إنتاجها أو الحصول عليها. على هذا الأساس يرتبط المخزون بتكلفة البضاعة المباعة (تكلفة المبيعات) المعروضة بقائمة الدخل وليس بقيمة المبيعات فى نفس القائمة، وبالتالى فإن المحلل يلزمه التعرف على عدد دورات التخزين ثم البيع خلال السنة المالية الواحدة وهذا ما يعبر عنه بمعدل دوران المخزون.

يحسب معدل دوران المدينين على النحو الآتى:

ملحوظة: متوسط المخزون عبارة عن (رصيد المخزون السنة السابقة + رصيد المخزون السنة الحالية) ÷ 2

ويعبر عن معدل دوران المخزون بعدد دورات الإنتاج ثم البيع للمخزون خلال السنة المالية. على سبيل المثال إذا كانت تكلفة المبيعات للشركة 120.000 ريال لعام 2005 ورصيد المخزون فى عام 2004 يبلغ 46.000 ريال وفى عام 2005 يبلغ 50.000 ريال، فى هذه الحالة فإن معدل دوران المدينين يبلغ 2.5 مرة {120.000÷ [(46.000 + 50.000) ÷2]}. هذا يعنى أن الشركة قد باعت المخزون بما يعادل مرتين ونصف خلال عام 2005.

2-4 طول دورة التخزين
ترتبط طول دورة التخزين معبرا عنها بعدد الأيام بمعدل المخزون، فإذا كانت الشركة تدور المخزون مرتين ونصف خلال السنة فكم من الأيام يلزم لبيع متوسط المخزون؟ معادلة طول دورة التخزين تقدم الإجابة على هذا السؤال لتوضح للمحلل الفترة الزمنية اللازمة لبيع المخزون للعملاء، غير أن الفترة المشار إليها توضح الجهود التسويقية فقط وذلك بتحويل المخزون إلى مدينين بسعر البيع ولا تعكس تحويل المخزون إلى نقدية فالأمر يتطلب إذن دمج فترة التحصيل فى دورة النشاط.
يحسب طول دورة المدينين بالمعادلة الآتية:

يعبر عن هذه العلاقة بعدد الأيام اللازمة لبيع المخزون أو الاستفادة منه فى انتاج بضاعة مباعة، وتقوم العلاقة على افتراض أن عدد أيام السنة 360 يوم، على سبيل المثل فى ضوء معدل دوران المخزون السابق (2.5 دورة) فإن الفترة اللازمة لبيع المخزون تعادل 144 يوم (360 ÷ 2.5). تساعد هذه النسبة المحلل المالى فى الحكم على كفاءة الجهاز التسويقى والحكم على مدى تقادم أو بطء المخزون، وذلك إذا ما قورنت بالمعدلات السابقة لنفس الشركة أو بالشركات العاملة فى نفس النشاط أو بمعدلات الأداء المتعارف عليها على مستوى الصناعة.

طول دورة النشاط
استفادة من طول دورة التخزين وطول دورة التحصيل، يمكن للمحلل المالى التعرف على طول دورة النشاط. دورة النشاط هى الفترة بالأيام اللازمة لبيع المخزون (البضاعة) وتحصيل قيمتها نقدا للبدء فى دورة نشاط جديدة. وتحسب دورة النشاط بالأيام على النحو الآتى:

ففى المثال أعلاه فإن طول دورة النشاط بالأيام يعادل 264 يوم (144+120).


2-5 معدل دوران الأصول الثابتة
أحيانا يحتاج المحلل إلى مؤشرات إضافية توضح نشاط المنشأة وكفاءة عملياتها متمثلة فى كفاءة تدوير الأصول. ويستخدم معدل دوران الأصول الثابتة ومعدل دوران الأصول لتقديم معلومات عن هذه المؤشرات. ويصور معدل دوران الأصول الثابتة عدد مرات تدوير الأصول الثابتة خلال الفترة كما يعطى انطباعا عن مدى بطء العمليات الإنتاجية للشركة. ويحسب معدل دوران الأصول الثابتة بالعلاقة الآتية:

__________________

ايمان حسن

ملحوظة: متوسط الأصول الثابتة عبارة عن (رصيد الأصول الثابتة السنة السابقة + رصيد الأصول الثابتة السنة الحالية) ÷ 2

على سبيل المثال إذا كانت مبيعات الشركة خلال عام 2005 تبلغ 150.000 ريال، ورصيد الأصول الثابتة فى نهاية 2004 يبلغ 160.000 ريال ورصيد الأصول الثابتة فى نهاية 2005 يبلغ 140.000 ريال فإن معدل دوران الأصول الثابتة يبلغ ا مرة {150.000÷ [(160.000 + 140.000) ÷2]}. هذا يعنى أن الشركة تدور أصولها الثابتة مرة واحدة خلال السنة وذلك وفقا للقيم المالية لعام 2005. وتكتمل الفائدة من التحليل إذا ما قورن هذا المعدل بأداء الشركة فى السنوات السابقة أو بمعدلات الدوران المماثلة للشركات العاملة فى نفس النشاط أو بمستويات أداء مقبولة على مستوى الصناعة.

2-5 معدل دوران الأصول
على النحو الذى سوف يرد فيما بعد، فإن معدل دوران الأصول يعتبر واحدا من أهم عوامل ربحية المنشأة، فالمحلل ينظر إلى معدل الدوران إلى أنه واحد من ثلاثة عوامل تعتبر مسببات الربح لأى منشأة. ويقيس معدل دوران الأصول عدد مرات تدوير أصول الشركة فى النشاط كما يعكس كفاءة الشركة فى إدارة الأصول.
ويحسب معدل دوران الأصول على النحو الآتى:


ملحوظة: متوسط الأصول عبارة عن (رصيد الأصول السنة السابقة + رصيد الأصول السنة الحالية) ÷ 2

على سبيل المثال إذا كانت مبيعات الشركة خلال عام 2005 تبلغ 150.000 ريال، ورصيد الأصول فى نهاية 2004 يبلغ 270.000 ريال ورصيد الأصول فى نهاية 2005 يبلغ 330.000 ريال فإن معدل دوران الأصول الثابتة يبلغ 0.5 مرة {150.000÷ [(270.000 + 330.000) ÷2]}. هذا يعنى أن الشركة تدور أصولها نصف مرة واحدة خلال السنة وذلك وفقا للقيم المالية لعام 2005. وتكتمل الفائدة من التحليل إذا ما قورن هذا المعدل بأداء الشركة فى السنوات السابقة أو بمعدلات الدوران المماثلة للشركات العاملة فى نفس النشاط أو بمستويات أداء مقبولة على مستوى الصناعة. وسوف نوضح للقارئ كيفية تأثير هذا المعدل مع العوامل الأخرى فى أرباح الشركة.

3- نسب المديونية (الرفع المالى)
[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image001.gif[/IMG]
مفهوم الديون: المصادر الأساسية لتمويل عمليات المنشأة تتمثل فى رأس المال والديون طويلة الأجل. ويقصد بالديون طويلة الأجل الديون التى تحصل عليها المنشأة لتمويل عملياتها وتستحق بعد فترة طويلة نسبيا (أكثر من سنة مالية). أمثلة الديون طويلة الأجل، قرض السندات، القروض البنكية والديون المترتبة على شراء الأصول الثابتة أو استئجارها بعقود ينطبق عليها شروط التأجير الرأسمالى. وفى الغالب يترتب على الديون طويلة الأجل أعباء تمويلية ثابتة تتحملها المنشأة لمصلحة أصحاب هذه الديون (يشار إلى هذه الأعباء بالفوائد).

مفهوم الرفع المالى: الرفع المالى هو عملية تلقائية ينتج عنها زيادة فى الربح نتيجة تمويل جانب من عمليات المنشأة بديون طويلة الأجل، بشرط أن يكون عائد الاستثمار فى عمليات المنشأة أكبر من الأعباء التمويلية (الفوائد). على سبيل المثال إذا اقترضت المنشأة مبلغ قدره 10 مليون ريال بفائدة 5٪ سنويا، وإذا أمكن للمنشأة استثمار المبلغ فى عملياتها بما يحقق عائد على الاستثمار بواقع 8٪. فى هذه الحالة فإن الأرباح الناتجة عن استثمار القرض فى عمليات المنشأة تبلغ 800.000 ريال تدفع المنشأة منها فائدة قدرها 500.000 ريال (10.000.000× 5٪)، ليتبقى مبلغ 300.000 ريال تضاف إلى صافى ربح المساهمين الأمر الذى يترتب عليه رفع أرباح المساهمين بدون زيادة رأس المال. على سبي المثال إذا كان حق الملكية المستثمر فى المنشأة يمثل 10 مليون ريال أيضا، وتستثمر بنفس العائد 8٪ فى هذه الحالة فإن ربح المساهمين يعادل 1.100.000 ريال (800.0000 + 300.000) ويمثل عائد على حقوق المساهمين 11٪ مرفوعا بنسبة 3٪ بسبب تمويل جزء من العمليات عن طريق الاقتراض.

مفهوم خطر المديونية: إذا كان الرفع هو الوجه الإيجابى للاقتراض فإن الخطر هو الوجه السلبى له، ويظهر هذا الوجه عندما تحقق الشركة عائد على الاستثمار فى عملياتها أقل من معدل الفائدة. على سبيل المثل، افترض فى الحالة السابقة أن العائد على الاستثمار فى عمليات المنشأة يعادل 2٪ فقط فى هذه الحالة فإن استثمار مبلغ القرض ومبلغ حق الملكية لن يكفى لتغطية فوائد القرض. فاستثمار مبلغ القرض يحقق 200.000 ريال (10.000.000 × 2٪)، ونفس الشيء بالنسبة لاستثمار مبلغ حق الملكية 200.000 ريال، ويكون العائد الكلى قبل الفوائد 400.000 ريال فى حين أن مبلغ الفوائد ثابت عند 500.000 ريال، هنا تحقق الشركة خسارة قدرها 100.000 ريال يتحملها المساهمون دون غيرهم.

تقيس هذه المجموعة من النسب المالية نسبة تمويل أصول المنشأة عن طريق الديون وخصوصا الديون طويلة الأجل، وبالتالى فإنها تعطى فكرة للمحلل المالى عن درجة الرفع المالى ودرجة الخطر المرتبط بالديون.

3-1 نسبة إجمالى الديون إلى إجمالى الأصول

تحسب هذه النسبة بالمعادلة الآتية:
ويعبر عن الناتج بنسبة مئوية تعكس النسبة التى تمول بها الأصول عن طريق الخصوم (حقوق الغير) تعتمد هذه النسبة على إجمالى الخصوم وإجمالى الأصول كما تعرضها قائمة المركز المالى، وتوضح نسبة تمويل أصول المنشأة عن طريق الخصوم على اختلاف أنواعها، على سبيل المثال إذا كان مجموع أصول المنشأة قدره 20 مليون ريال ومجموع الخصوم 10 مليون ريال فى هذه الحالة فإن نسبة إجمالى الخصوم إلى إجمالى الأصول 50٪ (10÷20)، ويشكل الباقى 50٪ التمويل الذى يتم عن طريق حق الملكية.

3-2 نسبة إجمالى الأصول إلى حق الملكية (الرفع المالى)

يعبر معظم المحللين عن هذه النسبة السابقة بطريقة مقلوبة مستخدمين فيها حق الملكية بدلا من الخصوم على النحو الآتي:

__________________

ايمان حسن

ولتوضيح هذه النسبة نعود إلى المثال السابق، حق الملكية من البيانات السابقة يساوى 10 مليون ريال (20 مليون – 10 مليون) وبالتالى نسبة إجمالى الأصول إلى حق الملكية تعادل 2 مرة أو 200٪.
تقيس هذه النسبة درجة الرفع بصورة مباشرة حيث أن أى زيادة فى العائد على الأصول مقدارها 1٪ يترتب عليها زيادة فى صافى الربح لأصحاب حق الملكية تزداد بما يعادل 2٪ (1٪ × 2). لتوضيح ذلك افترض أن فائدة الديون 5٪ فى المتوسط وأن العائد على الأصول أيضا 5٪ فى هذه الحالة فإن الربح قبل الفوائد يساوى 1000.000 ريال (20.000.000 × 5٪)، منها 500.000 فوائد (10.000.000× 5٪) ، والباقى 500.000 يمثل صافى الربح لأصحاب حق الملكية. فإذا افترضنا ارتفاع العائد على الأصول بمقدار 1٪ ليصل إلى 6٪، فى هذه الحالة فإن صافى الربح قبل الفوائد يساوى 1.200.000 (20.000.000 × 6٪)، يطرح منها فوائد ثابتة قدرها 500.000 ريال ليتبقى لأصحاب حق الملكية صافى ربح بعد الفوائد 700.000 ريال (1.200.000 – 500.000) وتمثل نسبة 7٪ من حق الملكية (700.000 ÷ 10.000.000)، أى بزيادة قدرها 2٪ فى العائد على حق الملكية.

3-3 نسبة التغير فى صافى الربح إلى التغير فى الربح قبل الفوائد (الرفع المالى)
هذه النسبة هى الأخرى تعبر عن درجة الرفع المالى بطريقة مباشرة، وتحسب هذه النسبة على النحو الآتى:



ففى المثال السابق فإن التغير فى صافى الربح من 500.000 إلى 700.000 ريال بنسبة تغير 40٪ (200.000÷ 500.000) ، وتغير الربح قبل الفوائد من 1.000.000 إلى 1.200.000 ريال بزيادة 200.000 ريال تعادل نسبة تغير 20٪ (200.000 ÷ 1.000.000) فى هذه الحالة فإن درجة الرفع المالى تساوى 2 (4٪ ÷ 2٪ )، وهى نفس الدرجة التى توصلنا إليها بالمعادلة السابقة. ويتم تفسير الناتج بذات المعنى المقدم من قبل.

3-4 نسبة الديون طويلة الأجل إلى حق الملكية
يشار إلى هذه النسبة عادة بنسبة المديونية Debt to Equity Ratio وتوضح هذه النسبة حجم الديون طويلة الأجل المستخدمة فى التمويل مقارنة بحق الملكية فإذا كانت النسبة هى واحد ريال مثلا فإن ذلك يعنى أن كل مبلغ واحد ريال من حقوق الملاك مستخدم فى تمويل الأصول يقابله أيضا واحد ريال ديون طويلة الأجل يستخدم لنفس الغرض، أى أن تمويل الأصول يتم عن طريق واحد ريال حق ملكية وواحد ريال ديون طويلة الأجل. ويعتبر بعض المحللين أن هذه النسبة تمثل الحد الأقصى للرفع المالى وإذا زادت عن هذا الحد فإن ذلك يعنى أن المنشأة تعتمد أكثر على الديون فى تمويل أصولها الأمر الذى يعرضها لمخاطر مالية عالية.
تحسب هذه النسبة على النحو الآتى:


على سبيل المثال فإنه إذا أوضحت قائمة المركز المالى لإحدى الشركات فى تاريخ نهاية سنة مالية معينة أن مجموع الديون طويلة الأجل يبلغ 600.000 ريال فى حين أن مجموع حقوق الملكية يبلغ مليون ريال فإن ذلك يعنى أن نسبة المديونية 0.6 (600.000÷1.000.000) الأمر الذى يعنى أن تمويل الأصول يتم عن بنسبة 1 ريال حق ملكية : 0.6 ريال ديون طويلة الأجل.

3-5 عدد مرات تغطية الفوائد(معدل تغطية الفوائد)
عندما تعتمد المنشأة على القروض طويلة الأجل فى تميل استثماراتها فإنه يترتب على هذه الديون أعباء تمويلية عادة ثابتة ومنتظمة. ويحتاج محلل القوائم المالية أحيانا على التعرف على قدرة المنشأة على سداد الأعباء التمويلية الثابتة. السبب فى أهمية هذه النسبة أنه إذا لم يكن لدى الشركة أرباحا كافية لتغطية الفوائد فإن عبء الفوائد قد يترتب عليه تحويل الربح إلى خسارة إذا كانت الأرباح غير كافية، أو زيادة الخسائر إذا كانت الشركة حققت خسائر قبل تغطية الفوائد، من هنا فإن النسبة تعطى مؤشرا جيدا على المخاطر التى يسببها الاعتماد على الديون أو القروض فى تمويل الاستثمارات.
تحسب هذه النسبة على النحو الآتى:


على سبيل المثال إذا بلغ صافى الربح 12000 ريال وذلك بعد خصم فوائد قدرها 4000 ريال فى هذه الحالة فإن معدل تغطية الفوائد هو 4 مرات [(12000+4000) ÷ 4].

4- نسب الربحية
[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/05/clip_image001.gif[/IMG]
تقيس نسب الربحية قدرة الشركة على تحقيق الأرباح، ويمكن أن تستخدم أيضا كمقياس مالى لتقييم أداء المنشأة. ويوجد العديد من مقاييس الربحية، من هذه المقاييس ما يلى:
-العائد على حق الملكية
-العائد على الأصول
-العائد على المال المستثمر
-نسبة مجمل الربح إلى المبيعات
-العائد على المبيعات

4-1 العائد على حق الملكية
يعتبر معدل العائد على حق الملكية من النسب الهامة الداخلة فى تحليل ربحية الشركة إلى جانب معدل دوران الأصول ودرجة الرفع المالى. ويقيس المعدل العائد الناتج عن استثمار أموال الملك (حق الملكية) بالمنشأة.
يحسب معدل العائد على حق الملكية على النحو الآتى:


على سبيل المثال إذا كان صافى الربح لإحدى الشركات بعد تخطية كافة النفقات يبلغ 60.000 ريال ومجموع حق الملكية فى الشركة مليون ريال، فى هذه الحالة فإن العائد على حق الملكية يبلغ 6٪ (60.000 ÷ 1.000.000).

__________________