ahmedalsyed72

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الزميل العزيز اشرف رجاء شرح الحاله بأيضاح اكثر حتى نستطيع معاونتك ان شاء الله وحيث اننى بلديات فلدى رغبه خاصه فى مساعدتك
وشكرا
احمد السيد

__________________
[glow=#ff0000]

[glow=#0088ff][glow=#ccff00][glow=#fff200]احمد السيد[/glow][/glow][/glow]
[/glow]

أحمد فاروق سيد حسنين

__________________

وليد الجد

__________________

اشرف ونس نصرى

الاستاذ الفاضل والمحاسب القانونى / احمد فاروق سيد
الاستاذ الفاضل والمحاسب القانونى / وليد الجد

الف شكر على اهتمامكما بالموضوع وثانيا لى الفخر الشديد بكونكما من اصول جرجاوية ، فهذا فخرى لى

اشر ح الموضوع تفصيلا

الممول نشاطة تجارة حديد واسمنت
يقوم المكتب بتقديم الاقرار الشهر لضرائب المبيعات عن نشاط الحديد فقط باقرار شهرى متوسط القيمة تقريبا 8000 عن سنة 2007م ـ الممول لم يتمكن من احضار فواتير شراء عن الفترة من شهر مارس 2007 حتى مايو 2007 وبالتالى لا توجد مبيعات حيث ان النشاط تجزئة
فتم تقديم الاقرارات عن هذة الفترة ـ 3 شهور ـ اقرار سلبى ... لا توجد مبيعات او مشتريات اي بدون قيمة وبالتالى لم تورد ضريبة مبيعات.
انا اعتقد ان هذا يكفى لتجنب غرامة عدم تقديم الاقرار.
عند الفحص عن الفترة من 1/7/2006 حتى 30/6/2009 بمامورية ضرائب المبيعات بجرجا
اقر المامور الفاحص بنفس ارقام المبيعات لدى الضرائب العامة
ولكن وضح ان الممول لم يقدم اقرارات عن نشاط تجارة الجبس والبودرة كما هو موجود فى ملف النشاط بالضرائب العامة ، فقرر ان يحسب مبيعان عن نشاط الجبس والبودرة سنويا 4000 فقط وهذا يعطى فروق تقدر 900 وهذة واحدة.
المشكلة الاكبر هي الزام الممول بالاقرار عن وجود مبيعات خلال الشهور مارس وابريل ومايو 2007 وان الاقرار السلبى غير سليم ولا يعتد به نهائيا ، حيث ان المسجل كان لابد ان يخطر ضرائب المبيعات ان نشاط بيع الحديد متوقف حتى تعترف بذلك عند الفحص رغم اننى وضحت للمامور الفاحص ان النشاط مستمر ولكن المسجل تجارته بسيطة يشترى الحديد والاسمنت عندما يتفر له الطلب حيث ان النشاط بقرية وليس فى المدينة اي ان الطلب محدود.
ونتيجة لذلك يكون مطلوب من المسجل توريد ضريبة عن الشهور الثلاثة هذة تقدر بمبلغ 1200 جنيه بخلاف الفائدة .05% .
المامور الفاحص اقترح انه يمكن توفير فاتورة شراء تغطي فترة الثلاثه شهور هذه وتكون بتاريخ مارس او ابريل او مايو 2009.
حيث ان هذا الفحص هو الفحص الاول لهذا الملف بضريبة المبيعات ويمكن مساعدة المسجل بهذة الطريقة

فهل هذا الحل صحيح ام هناك حلول اخرى افضل


محاسب قانونى / اشرف ونس نصرى

aboshetta

السلام عليكم اخى الفاضل محاسب قانونى / اشرف ونس نصرى
اولا : بالنسبة لموضوع الجبس والبودرة فان موكلك سوف يحاسب عليهم حاول الاتفاق علي اقل تقدير مع الفاحص
ثانيا: بالنسبة لعدم وجود مبيعات خلال شهور من 3-4-5 لعام 2007 لايوجد اي مشكلة طالما انة لايوجد اخطار او خصم واضافة او اطلاع قام به الفاحص واثبت بة انة هناك مشتريات بخلاف ماهو ثابت باقرارات ض مبيعات و ض عامة
ثالثا : موضوع الضريبة الاضافية .5 % الموضوع دة في حكم محكمة بيلغية تمام الا بعد ان تقوم المأمورية بتسليمك نموذج 15 وحكم الالمحكمه هتلقية في لمنتدى ض مبيعات


والسلام عليكم
محاسب قانونى / محمد أبوشيتة
العريش

اشرف ونس نصرى

سيدي الفاضل الاستاذ المحاسب القانونى/ محمد بك ابو شيتة

اشكرك اولا على اهتمامكم بالتواصل والرد

الاقتراح رقم اولا : ان معك ان نحاول على اقل تقدير وهذا حادث فعلا.

ثانيا : المامور الفاحص يقر بان هناك تعليمات فحص بانه فى حال وجود اقرارات سلبية كهذه الحالة لابد من وجود اسباب مقنعة مثل وجود مرض او اخطار توقف للمامورية.
والا سيحسب متوسط مبيعات شهرى لهذة الشهور الثلاثة السابق ايضاحها ، حتى انى ابلغته باننى اريد الاطلاع على هذه التعليمات الخاصة بالفحص حتى اقتنع بما يقول.
فهل فعلا هناك تعليمات بهذا المعنى وهل عند تقديم اقرار سلبي لابد من تقديم اخطار توقف للمامورية ام هذا كلام غير صحيح

وهل اقتراحة بتقديم فاتورة مشتريات بتاريخ شهر مارس 2007 لتغطى اشهر مارس وابريل ومايو 2007 هل الاقتراح صح ام خطا.

ثالثا : وهو الاهم هل المامورية تعترف بحكم المحكمة بعدم احتساب غرامة .05% من خلال هذا الحكم ام ان الموضوع تقديرى حسب كل مامورية لها ان تقرر كيفما تشاء.

مع شكرى وتقدير على التواصل

محاسب قانونى/ اشرف ونس نصري

اشرف ونس نصرى

الزملاء الافاضل بالمنتدى العزيز

ابحث عن مشاركة او رد عن هذا الموضوع كل يوم ................. ولكن للاسف لم اجد حلا وافياً وشافياً حتى الان ............... فاتمنى من الله عز وجل ومن الاخوة الافاضل الرد بجدية عن الموضوع لان المامور الفاحص يصر على احتساب متوسط تقدير عن الثلاث شهور المذكورة

وهذا يكلف المسجل ما يقرب من 1000 جنية على الاقل بالاضافة الى الضريبة الاضافية عند اصرار المامورية على ذلك

حيث تصر المامورية ان هذة فترة توقف كان لابد له ان يخطر المامورية بالتوقف ثم اخطار ببدء النشاط

حسن زايد

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اخى العزيز إقرار التوقف عن النشاط يجب ان يكون لتوقف اكثر من 3 شهور .
ثانيا نشاط الحديد نشاطزات طبيعة خاصة و حيث ان الفترة من مارس و حتى مايو كان فترة تغير اسعار بصورة كبيرة و سريعة و ان البيع تجزئة فمن الجائز ان التاجر انتظر فترة الثلاث شهور حتى تستقر الاسعار و خصوصا ان هذه الفترة امتنع الكثير من تجار الجملة او الموزعين عن البيع عموما او امتنعو عن البيع بفواتير ضريبة للختلاف الكبير بين سعر الشراء من المصنع و اسعار بيع للجمهور و التى كانت فعايا تذيد عن سعر الشراء من المصنع بواقع من 400 الى 600 جنية فى الطن الواحد مما اجبر الممول الى الامتناع عن الشراء و خاصة ان جميع عمليات الشراء فى تلك الفترة كانت بدون فواتير شراء اى ان التوقف كان نتيجة عدم اسقرار اسعار السوق و هذا يتضح ىمن مقارنه ارقام بيع اى تاجر فى تلك الفترة و التى شهدت انخفاض كبير فى المعروض اى انخفاض البيع و ان خفاض الشراء و حيث ان التاجر ( الممول ) تاجر تجزئة لا يتحمل التغيرات السعرية المفاجئة و التى تمنع أو تتجب البيع من تجار التجزئة لصالح تجار الجملة او الموزعين و الذين اتجهو الى البيع مباشر للجمهور دون تجار التجزئة
هذا رائى من خلال عملى تلك الفترة فى شركة توزيع حديد و من خلال حالات مثل يمكن للفاحص ان يقتنع او على الاقل يهتز اقتناعة و اعلم اخى ان الفاحصل ليس لة سلطة اجبار الممول على الموافقة على وجود حالات بيع بدون فواتير لا من خلال وجود فروق فى كارت صنف المخزن يثبت ذالك و الله اعلم

abou_abou555

اعتقد ان اسلم حل هو فاتورة الشراء تغطي 3 شهور وريح بالك