المصلحة تفتح الباب للتصالح في جميع المنازعات المعروضة أمام القضاء
المصدر الجمهورية-27 يوليو 2009
بخلاف ال 18 حالة التي حددها وزير المالية الضرائب تفتح الباب للتصالح في جميع المنازعات المعروضة أمام القضاء وافق أشرف العربي رئيس مصلحة الضرائب المصرية علي السماح للممولين الذين لديهم منازعات ضريبية قضائية بخلاف الحالات ال 18 التي حددها قرار وزير المالية رقم 363 لسنة 2009. بالتقدم للمصلحة بطلب إنهاء منازعته وفقا للقواعد التي حددها القرار. علي ان يتم دراسة هذا الطلب لبيان مدي امكانية تطبيق هذه القواعد عليه. قال العربي ان المصلحة تسعي لانهاء كافة المنازعات القديمة وتسوية الملفات السابقة المتعلقة بقانون الضرائب القديم حتي يمكن للممول التفرغ للعملية الانتاجية والتمتع بالتيسيرات التي منحها له القانون الجديد رقم 91 لسنة .2005 وأشار إلي ان المصلحة نجحت خلال الفترة الماضية في إنهاء وتسوية نحو 64 ألف قضية وتم التصالح مع أصحابها كما تم تحصيل نحو 12 مليار جنيه من المتأخرات القديمة. وأوضح ان مأموريات الضرائب بدأت تتلقي العديد من طلبات الممولين الذين بينهم وبين مصلحة الضرائب منازعات ضريبية عن قانون ضريبة الدخل القديم رقم 157 لسنة 1981 وتعديلاته وقانون ضريبة الدفعة رقم 111 لسنة 1989 ومازالت متداولة أمام المحاكم ولم يصدر بشأنها حكم من محكمة الاستئناف ويرغبون في انهاء الخصومة باعادة دراستها أمام لجان خاصة بفض المنازعات تنشأ بمصلحة الضرائب. أضاف ان د. يوسف بطرس غالي وزير المالية حدد شروط قبول طلب الممول بانهاء الخصومة ان يتضمن الطلب اسم الممول ورقم بطاقته الضريبية وسنوات النزاع ودرجة التقاضي المنظورة أمامها الدعوي. كما تضمنت ضرورة ان تكون الدعوي في احدي الحالات ال 18 التي حددها قرار وزير المالية رقم 363 لسنة 2009 في شأن انهاء بعض المنازعات الضريبية القضائية القائمة علي مصلحة الضرائب وتتمثل في 14 حالة متعلقة بالضريبة علي أرباح شركات الأموال القيم المنقولة منها: الإهلاك الإضافي. واهلاك الأصول المهداة. واعفاء نسبة من رأس المال مادة 120 فقرة1 واعفاء الشركات الصناعية التي تستخدم 50 عاملا فأكثر مادة 120 فقرة4. واعفاء توزيعات الأسهم بنسبة 90% مادة 120 فقرة 8 وفروق تقييم العملة وفروق اعادة التقييم والخسائر المرحلة بما فيها مدي جواز ترحيل خسائر الاعفاءات والاعفاء النسبي وفقا لقانون الاستثمار وتطبيق سعر الضريبة 32% لشركات الصناعية المساهمة حتي لو لم يكن لها سجل صناعي ومدي اعتبار كل من رسم تنمية الموارد المالية للدولة ورسوم البلدية من التكاليف واجبة الخصم واعفاء توزيع الأرباح من القيم المنقولة للشركات المقامة من المجتمعات العمرانية الجديدة طبقا لأحكام القانون رقم 59 لسنة 1979 والمنازعات المتعلقة بالمواد 111 مكرر و117 و117 مكرر من قانون الضرائب علي الدخل رقم 157 لسنة 1981 وحصة الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي وحصة النشاط الرياضي ومكافآت أعضاء مجلس الادارة في شركات القطاع العام. والعلاوة الخاصة للعاملين بالقطاع الخاص. ومن بين الحالات ال 18 أيضا 4 حالات متعلقة بضريبة الدمغة وتتمثل في الضريبة علي الديون المتعثرة والضريبة علي الاعتمادات المستندية والغطاء النقدي والضريبة علي خطابات الضمان. وأشار العربي الي ان الممولين الذين سيبادرون بتقديم طلبات لانهاء الخصومة يمكنهم الاستفادة من القواعد والتعليمات التي أصدرها وزير المالية والتي تلزم مصلحة الضرائب بمنح الممول الذي يسدد الضريبة المستحقة مخالصة ضريبية تعتبر بمثابة شهادة تصدر من المصلحة لأول مرة بأن الممول دافع للضريبة. كما تكون بمثابة تجديد لموقفه الضريبي ومانع للادارة الضريبية من تكرار محاسبة الممول عن الفترات الضريبية التي تم المحاسبة الضريبية عنها. أضاف ان المزايا أيضا إعفاء الممول من الرسوم الفضائية في حالة ان يصدر حكم المحكمة في ضوء المذكرة التي ستعدها لجنة فض المنازعات بمصلحة الضرائب بعدالة طلب الممول في الدعوي لصالح الممول بانهاء الخصومة.
07-27-2009, 06:41 PM
تعليمات المشاركة
العرض الشجري