مشكله لا اعرف لها حل
اعمل فى شركه صناعيه ( شركه ذات مسؤليه محدودة ) بها افران تعمل بانابيب الغاز و يتستخدم المصنع من 5 الى 7 انابيب غاز يوميا
لو كان المتوسط 6 انابيب و سعر تغيير الانبوبه 12 جنيه ( السعر قابل لذيادة على حسب توافر الانابيب )
سيكون المتوسط فى اليوم 72 جنيه يوميا
و عدد ايام العمل فى المتوسط 300 يوم ستكون التكلفه فى السنه 21600 جنيه سنويا بدون فواتير طبعا
مافيش حد بيغير انبوبه و ياخد فاتورة
و من المعلوم ان الغاز يكون تحت بند مصروفات تشغيل
هل من المنطقى ان يهدر المحاسب القانونى لشركه تكلفه الغاز بداعى انها بدون مستند
اريد حل
حرام اكثر من 22000 جنيه يتم اهدرهم و هم و الله العظيم مصروفات فعليه
ما قام به المحاسب القانوني هو إجراء سليم في ظل أحكام القانون 91 لسنة 2005 ،
أما ما يمكن القيام به لاحقاً ،
فمن وجهة نظري الحل هو أن تتعامل مع أحد متعهدي توزيع اسطوانات البوتاجاز ،
فهو الوحيد الذي تستطيع الحصول منه علي فاتورة .
لو تستطيع توصيل خط غاز طبيعى اعتقد انه الموضوع سوف يصيح يسيراً. لان انت فى الحالة هتكون مصروفاتك
مؤيدة بمستندات فعلية ( فاتورة الغاز ). ويبقى مفيش مشكلة.
شكرا يا اجلاء على الرد و بكل اسف لا يمكن توصيل غاز للمصنع لعدم وجودة فى المدينه
و حتى المتعهد ( مخزن الانابيب ) لا يعطى فواتير لانه اصلا لا يحصل عليها ( يتعاقد مع شركه انابيب البترول بعقد ولا يشتريها بفواتير )
و تبقا المشكله قائمه تنتظر بكا اسف حل ملتوى لنتفادى ضياع 22000 جنيه
سؤال مش في نسبة مقبولة من المصروفات الغير مؤيدة بمستندات حوالي 7% تقريبا
ارجوا الافادة وتوضيح هذه النقطة جيدا لان هذه الحالة لا تخص السائل فقط فجميعنا نتعرض لها وبمبالغ تفوق ما تقدم به بكثيييير
فمثلا الكثير من التجار يرفض البيع بفواتير حتى وان اضطر الى عدم البيع اصلا وحتى لو طلبنا منه اضافة قيمة الضريبة وفي معظم الاحيان تكون هذه العناصر من مستلزمات الانتاج او قطع غيار تضطر لشرائها
نرجوا تفصيل الامر جيدا لنتفهم كيفية تطبيقه