المادة 18 من واقع مضبطة مجلس الشعب
الساده الزملاء
ارفق لكم مضبطة مجلس الشعب عند مناقشتها للماده 18
من قانون الضرائب والثابت بها اعتراف والتزام وزير الماليه
بالأتفاقيات التحاسبيه التى سبق أن اصدرتها مصلحة الضرائب .
علما بأن أحكام محكمة النقض أقرت فى أحكام عديده
بوجوب الرجوع لمضبطة مجلس الشعب عند بحث أوجه
الخلاف فى ماده قانونيه من القانون بأعتبار أن المضبطه
توضح المقصود من الماده القانونيه عند غموضها وتوضح روح
المشرع وما قصده عند اصدارها .
وأننى أعتبر ما جاء بالمضبطه بما لا يدعو مجال للشك من
بطلان تعليمات 9 لسنة 2009 وأنى على يقين أنه فى حالة
أنتقال النزاع حول هذه التعليمات الى المحكمه سوف تصدر
قرار بطلانها لعدة اسباب نلخصها فيما يلى :-
1- صدور التعليمات لمن ليس حق اصدارها.
2- التعليمات التنفيذية الصادره من المصلحة لا ترق للدستور
أو القانون أو اللائحه التنفيذية فعند تعارضها يكون الترتيب
للدستور ثم القانون ثم اللائحه.
3- لا يجوز دستوريا الأتفاق مع فئة من الممولين دون غيرهم
حيث أن المواطنين امام الدستور سواسيه .
4- تعارض تعليمات 9 لسنة 2009 مع ابسط القواعد
المحاسبيه بل والمنطقيه فمنذ متى يكون رقم الأعمال
هو الوعاء الخاضع للضريبه .
وأكتفى بذلك لأترك للساده الزملاء أضافة ما يرونه بشأن هذا
الموضوع الذى قتل بحثا فى المنتدى والذى بلغ عدد
المشاركين فيه أكثر من 90 مشاركه .
أمين على
04-15-2009, 10:00 PM
تعليمات المشاركة
العرض الشجري