
خبراء الضرائب يطالبون بحل مشاكل السياحة في تعديلات ضريبة المبيعات
.. وخبراء الضرائب يطالبون بحل مشاكل السياحة في تعديلات ضريبة المبيعات
علاء معتمد
طالبت جمعية خبراء الضرائب والاستثمار بضرورة ان تضمن التعديلات المرتقبة لقانون ضريبة المبيعات حلولاً للمشاكل التي يعاني منها قطاع السياحة مع هذه الضريبة.
قال المحاسب القانوني أشرف عبدالغني رئيس الجمعية ان قطاع السياحة في مصر يعد من أهم القطاعات الاقتصادية التي تساهم بشكل أساسي في الدخل القومي وفي توفير احتياجات الاقتصاد القومي من النقد الأجنبي. بالاضافة إلي العدد الكبير الذي يوفره هذا القطاع لفرص العمل. وما يساهم به في تنشيط باقي قطاعات الاقتصاد سواء الخدمية أو الانتاجية.
أضاف ان قطاع السياحة يعاني منذ فترة مع قانون ضريبة المبيعات وهناك عدة مشاكل رئيسية واضحة وتغيرات عديدة سواء في القانون أو اللائحة التنفيذية له. وتتضمن هذه المشاكل عدم خصم ضريبة المبيعات علي السلع المستخدمة في قطاع الفنادق والقري والمطاعم السياحية. وأيضاً مشكلة عدم خصم ضريبة المبيعات علي كافة الآلات والمعدات والأدوات المستخدمة في النشاط السياحي مثل المفروشات والأثاث وأدوات المطعم من ملاعق وشوك وأواني وأدوات الاضاءة وأعمال تجديد واحلال شبكات الانارة والتكييف والاتصالات.
ويضيف انه طبقاً للمادة 23 مكرر من القانون رقم 9 لسنة 2005 فان المقصود بعبارة الالات والمعدات وأجزائها وقطع غيارها تتضمن كافة الأصناف التي تقوم المنشآت السياحية باستخدامها في أداء نشاطها الخاضع للضريبة.
أضاف ان من بين المشاكل أيضاً مشكلة عدم خصم الضريبة المسددة علي الالات والمعدات للشركة المالكية للفندق أو القرية السياحية عند اسناد ادارتها لاحدي شركات الادارة.
وأشار إلي انه يجب ان تصدر مصلحة الضرائب تعليمات تنفيذية لاعمال قواعد الخصم للضريبة السابق سدادها علي الآلات والمعدات التي تستخدمها شركة مسجلة تقوم بادارة منشآت سياحية حتي ولو كانت هذه المعدات مملوكة للشركة المالكة للفندق عند وجود موافقة علي ذلك من الشركة المالكة يتم تقديمها للمأمورية المسجل لديها شركة الادارة.
__________________
Ali Ahmed Ali