شركات الانترنت فى مصر تعلن عن اسلوب ظالم ومتنافى مع قرارات وزير الاتصالات

08-07-2009, 09:45 AM

محمد احمد زكي

تاريخ التسجيل: Dec 2008

العمر: 50

المشاركات: 399

شركات الانترنت فى مصر تعلن عن اسلوب ظالم ومتنافى مع قرارات وزير الاتصالات

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
في خطوة فريدة من نوعها وفي اتجاه غريب من شركة تي داتا (التي عودتنا علي المفاجات ) اعلنت اليوم عن القنبلة الجديدة.
اسيبكم مع الصورة:

وبالطبع تكمل المسرحيه الهزليه شركة لينك دوت نت ايضا

طبعا الكلام ده غير مقبول لا قلبا ولا قالبا لان بالمنظر ده يبقي الشركات بتحاول تتلاعب علي كلام وزير الاتصالات اللي قال ان في تخفيض للاسعار ولكن اللي الشركات بتعملة العكس .

دلوقتي الخطوات التالية كالاتي :

أولا : ارسال رسائل اعتراض علي هذه السياسة الظالمة (ليست العادلة تماما ) لكل من الاتي :
خدمة العملاء بشركة تي داتا : (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)
الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات NTRA : علي الايميل التالي :
(تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)

ثانيا :تصعيد هذه المواجهة علي المستوي الاعلامي في حالة عدم وجود رد فعل.
في كل رسالة يرجي ارفاق صورة الاسعار كدليل علي ما تقوم الشركة به .

وبناءا علي طلب الجميع هذا هو النص المبدئي للشكوي والايميلات التي سيتم الارسال اليها .

" إلي من يهمه الامر ,
إلي السيد الفاضل رئيس الوزراء : الاستاذ الدكتور أحمد نظيف.
إلي السيد الفاضل وزير الاتصالات : الاستاذ الدكتور طارق كامل .
إلي جهاز حماية المستهلك والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات .
وإلي كل صحفي وإعلامي حريص علي تقدم مصر بعقول أبنائها ومؤمن بحقهم في مستقبل أفضل .

تحية طيبة كريمة وبعد ,
شهدت مصر تطورا تكنولوجيا ملحوظا خلال الفترة الماضية والتي بدأت مع السيد الفاضل الدكتور أحمد نظيف وزيرا للاتصالات ثم رئيسا للوزراء .
وقرار وزير الإتصالات الذي نوه عنه من حوالي ثلاثة شهور بخصوص تخفيض الاسعار من أجل توفير الخدمة لغير القادرين كواحدة من تلك الانجازات التي تهدف الي دعم الثقافة ونشر ثقافة الانترنت بين الشعب المصري جعلنا نثق أن هناك مستقبل أفضل ونمو سريع للتكنولوجيا في مصر .
ولكننا فوجئنا في الأيام القليلة الماضية بظهور ما يسمي ب "سياسة الاستخدام العادل" و تحديد إتجاهاتها والتي تهدف الي تحويل خدمة الانترنت الي نظام محدود التحميل في ظل رفض معظم المستخدمين لهذا النظام والذي عرضته الشركات من أكثر من سنيتن ولم يلقي الإستجابة المرجوة من المستخدمين .
هذه الخطوة التي أقدم عليها مزودي خدمة الانترنت في مصر هي الغريبة من نوعها لأن معظم المزودين علي مستوي العالم يتيحوا للمستخدمين فرصة الاختيار بين النظامين " محدود التحميل والنظام المفتوح " أما ما تقوم به الشركات في مصر فهو إلغاء لمفهوم نظام الغير محدود التحميل .
حري بالذكر أن سعات التحميل التي وضعتها الشركات في سياسة الاستخدام العادل "الظالمة " لا تكفي أبدا إحتياجات المستخدم الحالي من تصفح يومي للإنترنت وتحميل للتحديثات المختلفة لنظم التشغيل والبرمجيات المختلفة علي مدار الشهر كما أنها لا تتوافق مع التكلفة المعلنة حاليا عند مقارنتها مع الشركات المماثلة في دول العالم المختلفة .
كيف يمكن لأبناء وشباب مصر أن يتعاملوا مع القرارات المخالفة لنصوص العقود مع الشركات المزودة لخدمة الانترنت؟ وهل من حق كل شركة ان تضع لنفسها هذه السياسة حسب ما تراه حتي لو خالف العقود والقوانين ؟
هل التقدم والنمو يعني تحويل الامحدود الي محدود ؟
لماذا تتجة شركات الانترنت الي تحويل الخدمة التي تقدمها الي سلعة تباع بالكمية كالماء والكهرباء ؟ وما الهدف من وراء ذلك ؟
نهيب بسيادتكم أن تتعاملوا مع هذا الموقف بحكمتكم المعهودة وأن تعيدوا الحق لأصحابه ونؤكد أن الشباب أغلي إستثمار يجب أن تتجه إليه كل أجهزة ووزارت الدولة من أجل تحقيق التقدم والرخاء .
الإمضاء
عملاء لشركات الانترنت مصريين الجنسية "

وسيتم ارسالها الي العنواين التالية :

__________________

08-11-2009, 02:04 PM

alaasalama

مشارك ذهبى

تاريخ التسجيل: Feb 2008

العمر: 49

المشاركات: 200

مشاركة: شركات الانترنت فى مصر تعلن عن اسلوب ظالم ومتنافى مع قرارات وزير الاتصالات

44808‏السنة 133-العدد2009اغسطس11‏20 من شعبان 1430 هـالثلاثاء

حد أقصي للتحميل من الإنترنت لتنظيم الاستخدام بين المستفيدين

كتب ـ عادل اللقاني‏:‏
أكد مصدر مسئول بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن وضع حد أقصي لتحميل البيانات من وإلي شبكة الإنترنت من بداية الشهر الحالي ينظم سياسة الاستخدام العادل لخدمات الانترنت فائق السرعة إيه دي أس أل وذلك للحفاظ علي حقوق المستخدمين وجودة الخدمات المقدمة علي الشبكات‏.‏

وأضاف أن الجهاز ألزم جميع شركات الإنترنت في مصر بتطبيق هذه السياسة تجنبا للاستخدام السيئ والذي يؤثر سلبا علي جودة الخدمات المقدمة للمستخدمين ويضر باقتصاديات السوق المحلية‏,‏ مشيرا إلي أن الجهاز يراقب الشركات للتأكد من تنفيذ هذه السياسة‏,‏ وجاء ذلك ردا علي مايثار حاليا بين مستخدمي شبكات الإنترنت بمقاطعة الشركات نتيجة هذه السياسة الجديدة‏,‏ وأوضح أن سياسة الاستخدام العادل للانترنت من خلال وضع حد أقصي لتحميل البيانات من وإلي الشبكة يحمي المستخدم من الاستهلاك السيئ لبعض المستخدمين والذي يؤدي إلي حدوث اختناقات في الشبكة وقد راعي الجهاز أن يكون الحد الأقصي للتحميل مناسبا لمتطلبات المستخدم العادي في سعة التحميل‏,‏ وإذا تجاوز المستخدم هذا الحد فإنه يتم تقليص سرعته إلي‏128‏ ك بث‏/‏ث وهي السرعة الكافية للتصفح علي شبكة الإنترنت‏,‏ وقال إن المتعاقدين علي سرعة‏1‏ ميجابت تم تحديد الحد الأقصي لتحميل المعلومات‏40‏ جيجا بايت وهي مساوية لتحميل‏7000‏ ملف صوتي أو‏40‏ فيلما مرئيا بجانب التصفح المعتاد للإنترنت‏.‏

__________________

08-14-2009, 01:17 AM

أحمد فاروق سيد حسنين

تاريخ التسجيل: Jan 2009

المشاركات: 3,257

مشاركة: شركات الانترنت فى مصر تعلن عن اسلوب ظالم ومتنافى مع قرارات وزير الاتصالات

بسم الله الرحمن الرحيم

القرار الخاص بتحديد الانترنت فى مصر اتلغى من قبل الوزير
الدكتور طارق كامل وسوف يتم تطبيقه على المشتركين الجدد
فقط ولمده شهرين

فى البدايه .....

اقدم خالص الشكر للسيد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور طارق كامل

وفى ما يلى ما تم نشره على شبكه اخبار الشرق الاوسط

صرح الدكتور طارق كامل وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بأن جميع العقود الحالية لمشتركى الانترنت سارية بدون تعديل وأن نظام الانترنت الجديد "سياسة الاستخدام العادل" استرشادى لمدة شهرين للمشتركين الجدد فقط .

جاء ذلك فى تصريحات للوزير الخميس في ضوء ما أثير مؤخرا حول الاستخدام
العادل للانترنت .

وأكد الوزير على عدة حقائق أولها أن سياسة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
والقواعد التنظيمية للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تهدف أساسا ودائما إلى تنمية
السوق المحلي في مجال تقديم خدمات الانترنت والتوسع في إتاحتها لأكبر عدد من فئات
المجتمع المصري في كافة ربوع الجمهورية وهي سياسة ثابتة لوزارة الاتصالات
وتكنولوجيا المعلومات منذ إنشائها ولا تغيير أو رجعة عن هذه السياسة التي تميزت
بها مصر على المستوى الإقليمي والعالمي .

كما أكد الدكتور طارق كامل أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بدأ تدريجيا في
دراسة هذا الأمر وعقد الجهاز التنفيذي بالجهاز عدة جلسات مع الشركات مقدمة خدمة
الانترنت لوضع بعض الأسس الجديدة لتنظيم السوق في ضوء المتغيرات الجديدة التى
تشمل زيادة السرعات المطلوبة لخدمات الانترنت بنظام "إيه دى إس إل" وتطور السوق المحلي أسوة بما يتم عالميا وظهور تطبيقات متزايدة من تحميل للفيديو وغيره،
ونظرا لأن شبكة الانترنت تتحول تدريجيا لشبكة متكاملة لنقل الصوت والصورة والبيانات وعمليات بث المعلومات وأن التوسع في المستقبل سوف يكون في هذا الاتجاه وهو ما يختلف عن التطبيقات الأولية للشبكة .

وأشار إلى أن النظام الجديد هو مقترح تقدمت به الشركات مقدمة الخدمة ووافق عليه
الجهاز التنفيذي بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على أساس أنه قواعد استرشادية
في الشهرين القادمين لتنظيم الاشتراكات الجديدة على أن يعاد تقييم هذه التجربة
بعد مرور شهرين وهي قواعد تتيح للمستخدمين الجدد الاشتراك بسرعة معينة بطاقة
تحميلية معينة، وإذا رغب المشترك في زيادة السرعة أو الطاقة التحميلية له فإنه
يمكنه ذلك بعد سداد المقابل المطلوب طبقا للعروض الترويجية التي سوف تقوم بها
الشركات مقدمة الخدمة للجهات أو الشركات التي تطلب ذلك .

وأكد الدكتور طارق كامل وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن وزارته والجهاز
القومى لتنظيم الاتصالات يعتبران أن هذه التجربة تسري كقواعد استرشادية على
الاشتراكات والعروض الجديدة فقط، وان كافة العقود الحالية بين شركات تقديم خدمة
الانترنت والمستهلك سوف تبقى سارية بكافة شروطها دون أي تعديل حفاظا على حقوق
المستهلك المصري في مجال خدمات الاتصالات .

وأشار إلى أن الجهاز يؤكد أنه أثناء الفترة الاسترشادية سيتم أخذ الإحصائيات اللازمة للتقييم ودون أي إجراءات ضد المشترك الجديد .

من ناحية أخرى، قال الدكتور عمرو بدوي الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن مجلس إدارة الجهاز سوف يجتمع برئاسة الدكتور طارق كامل وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بعد انتهاء فترة الشهرين لاختبار النظام الجديد لتقييم التجربة وإصدار الإقرارات والقواعد النهائية المنظمة للاشتراكات الجديدة بعد تقييم التجربة بناء على الإحصائيات، أخذا في الاعتبار احتياجات وحقوق المشتركين في مصر ومتطلبات التوسع في خدمات الشبكة وزيادة كفاءتها وقدرة الشركات على الوفاء بالتزاماتها في إطار نظام المحاسبة الجديد.

و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

__________________

محاسب قانونى

أحمد فاروق سيد حسنين

اسألكم الدعاء لأبي وأمى بالرحمة والمغفرة

08-14-2009, 05:25 PM

helmmasry

مشارك مبتدئ

تاريخ التسجيل: Dec 2008

العمر: 72

المشاركات: 5

مشاركة: شركات الانترنت فى مصر تعلن عن اسلوب ظالم ومتنافى مع قرارات وزير الاتصالات

مواطنون ضد الغلاء تشيد بقرار وزير الاتصالات بإلغاء سياسة الإستخدام العادل للمشتركين القدامى

وتطالب بإحالة الوزيرومرفق الإتصالات لجهاز حماية المنافسه ومنع الممارسات الإحتكاريه

قانون حرية المنافسة يحظرالتفرقة بين المتعاملين إذا تساوت مراكزهم التجارية

نتهم الوزير بمخالفة القانون بتفريقه بين المشتركين القدامى والجدد فى أسعار البيع و شروط التعامل

أعربت حركة مواطنون ضد الغلاء عن إرتياحها لقرار الدكتور طارق كامل وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والإستجابه لمطالب جمهور المستهلكين مشيدة بالنجاح المرحلي لحملة المجتمع المدنى وشباب مصر على الفيس بوك وأعضاءحركة مواطنون ضد الغلاء الذين ثاروا رافضين الجشع والمغالاة غير المبرره مستنكرين ما أسموه ظلما وعلى غير الحقيقه بسياسة الاستخدام العادل للانترنت ‘ وأشادت الحركه بقرار الدكتور طارق كامل وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بأن جميع العقود الحالية لمشتركي الانترنت القدامى سارية بدون تعديل و هو على أية حال وضع قانونى مستقر لا يجوز تعديله من جانب واحد , وأن نظام الانترنت استرشادي لمدة شهرين للمشتركين الجدد فقط .

وطالب بيان أصدرته الحركه أمس بضرورة تدخل جهاز حماية المنافسه ومنع الممارسات الإحتكاريه للتنبيه على الوزير ومرفق الإتصالات بإلغاء هذا القرار بالنسبة للمشتركين الجدد أسوة بالمشتركين القدامى طبقا للماده 20 من قانون حماية المنافسه - على إعتبار أن قرار الوزير يخالف قانون حماية المنافسه .

وقال محمود العسقلانى الناطق بإسم الحركه بأن تصريحات الوزير تخالف الماده الثامنه من قانون حماية المنافسه فى الفقره هـ - والتى تحظر على من تكون له السيطره على سوق معنيه أن يميز فى أسعار البيع أو الشراء أو فى شروط التعامل بين بائعين أو مشترين تتشابه مراكزهم التجارية وقال العسقلانى بأن القانون لابد أن يطبق على الجميع دون تفرقه بين وزير أوغفير مطالبا وزير التجاره بضرورة إحالة زميله فى مجلس الوزراء للتحقيق لدى جهاز حماية المنافسه , على إعتبار أنه الرئيس الأعلى للجهاز ‘ وأضاف بأن الوزير ومعه مرفق الإتصالات يدمرون قواعد حرية المنافسه مشددا على ضرورة إحالتهم للجهاز إسوة بشركات الأسمنت حتى نعطى المثل والقدوه للعالم الخارجى بأن القانون يطبق على الجميع وأن القانون فى مصر ( ما فيهوش زينب ) و أن مناخ الاستثمار فى مصر تحكمه قواعد قانونية ثابتة .

وأشار العسقلانى بأنه لايجب على الشركه المصريه للإتصالات المالكه لـ 99% من شركة تى إى داتا التى تسيطر على 70% من الإنترنت المنزلى فى مصر- أن تعوض خسائرها ومغامراتها الخارجيه فى الجزائر من جيوب المصريين مشيرا إلى أن ميزانية الشركه المعلنه أخيرا تشير إلى تحقيق الشركه لخسائر بلغت حوالى نصف مليار جنيه فى مغامرة فاشلة بالجزائر وهو ما يطرح السؤال المهم هل تعوض الشركه خسائرها ونتائج مغامراتها فى الخارج إعتمادا على وضعها الإحتكارى فى مصر و من جيوبناموضحا بأن هذا بلاغ للنائب العام و لجميع الجهات التى تراقب و تحمى المال العام فى مصر للتحقيق فى هذه الخسائر والتبديد لأموال الشعب المصرى وأضاف بأن هذه الشركه حققت فى 2008 حوالى 3 مليار جنيه أرباح صافية , و هى تتبع سياسة رفع الاسعار سنويا , مرة لمكالمات التليفون الارضى مثلما حدث فى العام الماضى , و مرة برفع أسعار الانترنت مثلما حدث فى العام قبل الماضى , و هاهى الشركة تعود فى 2009 لرفع أسعار الانترنت

و الحقيقة أن الشركة ليست وحدها المستفيدة , بل إن الحكومة مستفيدة من رفع الاسعار بشكل مزدوج , فهى تستفيد بزيادة حصيلة ضريبة المبيعات , ثم تستفيد كصاحب مال بزيادة أرباح الشركة

و ليذهب المستهلك إلى الجحيم

, وطالب العسقلانى بإيقاف حرب الإستنزاف التى تشنها الشركه على جيوب الناس متوعدا بأن تقود الحركه حملة شعواء لفضح الفشل الادارى و الفنى الذى تحاول الشركة تغطيته على حساب المستهلك المصرى
و تساءل رضا عيسى , مقرر وحدة الدراسات الاقتصادية بالحركة عن قدرة الشركة المصرية للإتصالات على طرح برنامج الانترنت المحدود على عملائها فى فرنسا من خلال الشركة التى أسستها هناك فى مغامرتها الجديدة أو قدرتها على فرض إتاوة فى صورة إشتراك شهرى تحصله من الفرنسيين حتى لو يستخدموا تليفوناتها !!!

المصدر :
www.almostahlek.com

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة لا تستطيع الرد على المواضيع لا تستطيع إرفاق ملفات لا تستطيع تعديل مشاركاتك BB code is متاحة الابتسامات متاحة كود [IMG] متاحة كود HTML متاحة قوانين المنتدى