أدلة الإثبات وقرائن المراجعة
أدلة الإثبات وقرائن المراجعة
مقدمة :
تمثل أدلة وقرائن المراجعة معلومات تمكن المراجع من الوصول إلى النتائج التي على أساسها يكون رأية في القوائم المالية.
ويربط معيار أدلة وقرائن المراجعة بين الأهداف التي يسعي المراجع لتحقيقها والأدلة والقرائن التي يجمعها. ويبين العوامل التي تؤثر في اختيار وتقييم ادلة وقرائن المراجعة. كما يوضح الخطوات التي تتبع في حالة عدم الحصول على أدلة أو قرائن كافية. وتبرز أهمية هذا المعيار في غرس الثقة في تقريره الذي يصدره. فاذا لم يعتقد مستخدم القوائم المالية أن المراجع قد حصل على أدلة وقرائن ملائمة وكافية فلن تتوفر لديه الثقة في رأي المراجع. وبالتالي تفقد المراجعة مضمونها.
أسلوب المراجعة :
يعتمد المراجع بصفة اساسية على المصادر التالية لتجميع أدلة وقرائن ملائمة وكافية بغرض الوصول إلى درجة معقولة من القناعة بخصوص هدف محدد من أهداف المراجعة:
ـ النظم المعمول بها في المنشأة, خاصة النظام المحاسبي ونظام الرقابة الداخلية.
ـ اختبارات المرجعة التحليلية.
ـ اختبارات التحقق التفصيلية.
ويجب على المراجع قبل اختيار اسلوب المراجعة أن يقوم باجراء تقييم مبدئي لجميع مصادر الأدلة والقرائن المتاحة له. فبدون هذا التقييم المبدئى يتعذر على المراجع اختيار اسلوب المراجعة على أساس سليم.
وبالإضافة إلى ذلك يجب على المراجع أن يولي الاهتمام لجميع الأدلة والقرائن المتاحة بغض النظر عما اذا كان يبدو انها تعضد القوائم المالية أو لا ? كما يجب أن يتبنى المراجع اسلوب مراجعة فعال من حيث التكلفة أي اسلوبا يوفر درجة معقولة من القناعة كأساس لابداء الرأي وفي نفس الوقت يمثل بديلا منخفض التكلفة نسبيا.
الايضاحات والبيانات التي تقدمها الادارة اثناء المراجعة.
يحصل المراجع على ايضاحات وبيانات من ادارة المنشأة اثناء عملية المراجعة ردا على استفسارات محددة, وعادة تتم هذهالايضاحات بصورة شفهية أثناء المراجعة. وبالرغم من أن ايضاحات الادارة وموظفي المنشأة الشفهية تعتبر بمثابة قرائن مراجعة يجب ان لا يعتمد المراجع فقط عليها كدليل أو كقرينة كافية لأي جانب هام من جوانب المراجعة ، وانما يجب ان يتم التحقق منها عن طريق الحصول على قرينة أخرى من احد المصادر الثلاثة الرئيسية للأدلة والقرائن.
النظم المعمول بها في المنشأة كمصدر لأدلة وقرائن المراجعة:
تعتبر ادارة المنشأة مسئولة عن تطبيق نظم ملائمة تؤدي إلى استخراج القوائـم المالية بصورة يمكن الاعتماد عليها. ويتأكد المراجع من أن النظم التي وضعتهـا المنشأة ملائمة وأنها مطبقة بالفعل داخل المنشأة قبـل تقريـر الاعتماد عليهـا.
ولا يجوز للمراجع الاعتماد الكلي على أدلة وقرائن النظم المعمول بها في المنشأة, اذ لايوجد نظام للرقابة الداخلية, مهما كان مطورا ومفصلا, يضمن في حد ذاته اكتمال ودقة السجلات , كما أن كفاءة وأمانة الموظفين الذين ينفذون اجراءات الرقابة الداخلية يمكن التأكد منها عن طريق الاختيار الحسن والتدريب الكفء , ولكن هذه الصفات قد تتغير نتيجة للضغوط من داخل ومن خارج المنشأة , أو نتيجة للأخطاء البشرية الناجمة عن اخطاء التقدير والحكم الشخصي على الأمور, أو الناجمة عن التفسير أو تلك التي تنشأ عن سوء الفهم أو الأهمال أو التعب أو تشتت الانتباه , مما يقلل من فعالية اجراءات الرقابة الداخلية المعمول بها.
اختبارات الالتزام :
يعتبر الهدف من اختبارات الالتزام هو التحقق مما إذا كان موظفو المنشأة ينفذون النظام الموضوع بواسطة الادارة بصورة سليمة أم لا ?
وهناك ثلاثة أساليب تستخدم عادة للحصول على أدلة وقرائن الالتزام بالنظام كما يلي:
1 - فحص القرائن المستندية التي تشير إلى تنفيذ اجراءات الرقابة الداخلية.
2 - اعادة تنفيذ اجراءات الرقابة الداخلية بمعرفة المراجع.
3 - مراقبة موظفي المنشأة اثناء تنفيذهم لاجراءات الرقابة الداخلية.
يتولد عن تنفيذ بعض اجراءات الرقابة الداخلية قرينة مستندية قبل توقيع الموظف على مستند معين. ومع ذلك لاتكون مثل هذه القرائن مقنعة بدرجة كبيرة عن تطبيق نظام الرقابة الداخلية ما لم يكن الموظف الذي يقوم بتطبيق اجراءات الرقابة على درجة عاليةمن الامانة. إذ من الممكن أن يقوم بالتوقيع على المستند دون أن ينفذ الاجراء الرقابي المطلوب بالفعل.
كما قد تكون القرائن الناتجة عن اعادة تنفيذ اجراءات الرقابة الداخلية بمعرفة المراجع غير مقنعة بالالتزام بنظام الرقابة الداخلية في بعض الأحوال. على الرغم من عدم اظهار الاختبارات لتطبيقها فعلا إذ أنهم حقيقة لا يطبقون بالفعل اجراء الرقابة الموضوع في هذا المجال, ولذلك فان اعادة تنفيذ بعض اجراءات الرقابة قد لا يعتبر قرينة مقنعة على أن الاجراءات الموضوعة يتم تنفيذهاوالعمل بها من قبل موظفي المنشأة.
ويؤدي قيام المراجع بمراقبة موظفي المنشأة اثناء تنفيذهم لاجراءات الرقابة الموضوعة إلى توفير قرينة يمكن الاعتماد عليها عن الكيفية التي تم بهاتنفيذ اجراءات الرقابة الداخلية اثناء فترة المراقبة, ولكن ليس بالضرورة في غير أوقات المراقبة , نظرا لاحتمال قيامالمسئول بتطبيق اجراء معين بصورة سليمة عندما يكون تحت المراقبة وبتغاضى عن تنفذه عندما تنتهي المراقبة.
وتعتبر الصعوبات التي ينطوي عليها الحصول على قرائن مقنعة عن الالتزام باجراءات الرقابة الموضوعة من القيود الأخرى على مقدرة المراجع على الاعتماد على النظم المعمول بها كمصدر لقرائن تعضد القوائم المالية. وبصفة عامة, بتم القيام باختبارات الالتزام باستخدام اسلوب العينات.
اختبارات الالتزام التي تنفذ اثناء المراجعة الأولية :
إذا قرر المراجع الاعتماد على النظم المعمول بها في المنشأة بالنسبة للسنة بأكملها, واذا كانت اختبارات الالتزام تنفذ اثناء المراجعة الأولية, فيجب الحصول على قرائن الالتزام بالنظم التي قرر المراجع الاعتماد عليها خلال الفترةالتي تقع بين تاريخ نهاية المراجعة الأولية وتاريخ نهاية السنة المالية.
تقييم أدلة وقرائن النظم المعمول بها في المنشأة.
يجب مراعاة ان وضع اجراءات تؤدي إلى التجميع المنتظم للمعلومات المحاسبية والتحليلات المناسبة التي تؤدي إلى اعداد القوائم المالية يقع على عاتق ادارة المنشأة. وانها مسئولة عن وضع اجراءات رقابة تضمن اكتمالودقة وصحة السجلات المحاسبية الخاصة بكل دورة من دورات العمليات.
ويقوم المراجع بالتقييم الكلي لقرائن النظم في ثلاث مراحل :
1- تقييم التأثير المتجمع للاجراءات المناسبة في نطاق النظام المحاسبي واجراءات الرقابة الداخلية الملائمة علي منع احتمال وقوع أنواع معينة من الاخطاء أو التلاعب موضوع الفحص.
2 - تقييم أثر الضوابط العامة على احتمال تنفيذ اجراءات الرقابة التطبيقية بصورة سليمة.
3 - تقييم قرائن الالتزام المتعلقة بتطبيق اجراءات الرقابة التطبيقية والضوابط العامة.
ومن المهم إدراك بانه يجب على المراجع أن يحدد مدى تطبيق اجراءات الرقابة ثم يقيم اثرها المجمع على أنواع معينة من الاخطاء. وبعد ذلك ادماج تقييم اثر اجراءات الرقابة على أنواع الاخطاء التي يتم فحصها مع التقييم الخاص بنوعيةقرائن الالتزام, حتى يمكن اجراء تقييم كلي لمدى امكان الاعتماد على قرائن النظم.
06-20-2009, 07:33 PM
تعليمات المشاركة
العرض الشجري