على أحمد على

جميع العقارات سواء كانت محلات أو شقق تستغل فى أى نشاط مغلقة أو مستمر نشاطها تخضع لقانون الضرائب العقارية الجديد بعد خصم 32% من القيمة الايجارية السنوية.
مثال بسيط
فرد يملك محل تجارى أو شقة تستعمل فى أى نشاط مهنى أو تجارى أو صناعى أو خدمى وايجار هذه الوحدة 1000جنيه شهرى
عند حساب قيمة الضريبة يتبع الآتى:
الايجار السنوى=1000جنيه ×12شهر=12000جنيه
مايتم إعفائه=12000جنيه×32%=3840جنيه
الوعاء الخاضع للضريبة=12000جنيه-3840جنيه=8160جنيه
الضريبة المستحقة=8160جنيه ×10%=816جنيه
هذه الضريبة تدفع لمأمورية الضرائب العقارية سنوياً حتى لو كان المالك هو المستغل للعين الذى يزاول فيه نشاطه.

__________________

حسين يوسف

شكرا على استجابه سيادتكم ولكن لى استفسار بسيط انه مربوط سابقاً هل اقوم بتقديم اقرار ام لا وشكرا

على أحمد على

طبقا لقانون الضريبة العقارية الجديد عليك بتقديم الإقرار وسداد الضريبة المستحقة وذلك فى الميعاد القانونى ....

__________________

حسين يوسف

شكرا على ردكم الكريم .. ولكن اقوم بسداد 150 ج تقريبا فى السنه
1- هل اقوم بسداد ذات المبلغ ام ماذا علما بانه مقدر بقيمه ايجاريه حكميه
2- وماهو ميعاد الاقرار الضريبى للعقارات
3-وهل اذا فرض جدلا سعر ضريبه على اساس مثال سيادتكم السابق اقوم بتقديم اقرار ضريبه دخل لانه تجاوز 5000 ج سنويا طبقا للمثال مع العلم بانه لا يدر اى ايراد حالى
4- لى راى شخصى فى موضوع تلك الضريبه انها ظلم بين لانها تفرض ضريبه غير عادله تعتمد على تقدير افراد وليس على عقد فعلى محرر بين طرفين وتعاقب كل صاحب محل امتلكه من مالة وتعاقب كل المصريين وتساعد على ازمه لاصحاب المحلات وتجعل المستاجر يتحكم فى المالك لعلمه بان هناك حاجه لتاجيرة لسداد الضريبه وسنصل فى وقت ما بانه يؤجر لصالح الضريبه (الدوله) وذلك فى حالة الوصولالى تقديرات خرافيه طبقا لمتواليه زيادة تحسب بالاله ولاتحسب بواقع الحال
اخيرا شكر خاص لاهتمام سيادتكم

محمد محمد موسى

على فكرة يمكن الوصول للضريبة بطرقة سهلة جدا
الأولى : الضريبة السنوية =الإيجار الشهرى * .0816
مثال 1000*816 .=816

محمد صاروخ

اولا انت يا اخى معفى بنص قانون الضرائب العقارية الجديد لكن عليك انتظار اللائحة التنفيذية للقانون

samer.haroun

اخي حسين انت لست معفى وانتظر القانون الجديد حين بدءه وبالنسبه للضريبه سوف تتغير حتما سواء المحل مغلق ام لا وانت ملزم بالضريبه القديمه لحين بدء القانون الجديد .