الاجر بين المفهوم الاقتصادى والواقع المادى-الحالة المصرية نموذجاً
الأجر بين دفع التنمية وإعاقتها
المفهوم الاقتصادي والواقع المادي
الحالة المصرية نموذجا
د.مصطفى عيد مصطفى إبراهيم
تمهيد:
في تصريحات لوزير التنمية الاقتصادية المصري أشار إلى أن 40% من المصريين يعملون دون أجر وان أغنى 10% من الشعب المصري يحصلون على 27.6% من الدخل القومي، في حين يحصل أفقر 10% على 3.9% ،أي أن نفس النسبة من الأغنياء تحصل على 7 أضعاف ما تحصل عليه نفس النسبة من الفقراء.
واذ كانت الانتاجية هى المحدد للدخل،واذا الدخل يحدد مستوى المعيشة والمستوى الصحى والتعليمى، ويحدد عوامل اجتماعية اخرى كثيرة مثل معدلات الزواج والطلاق والهجرة ........،.......واذا كان الاجر يحدد طبقات المجتمع ودرجاته .فان هذا يدفعنا الى ضرورة الاهتمام بالاجر ودراسته والوقوف على دلالاته ودوره فى عملية التنمية بين دفعها للامام او اعاقتها ودفعها للخلف.
واذا الأجر بالمفهوم الاقتصادي لا يخرج عن كونه مبلغا 'من المال' يدفع للعامل مقابل قيامه بعمل ما 'قد يكون على نحو مباشر أو غير مباشر'،الا أن الواقع يجعل منه سلاحا اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا وثقافيا على درجة عالية من الاهمية والخطورة من خلاله يتحدد مستوى المعيشة ودرجة النمو والتقدم والمستوى الصحي والتعليمي والثقافي .
فالعمل هو النشاط الانسانى المبذول للحصول على منفعة ومن خلال العمل يتم تحويل خصائص الاشياء بما يتماشى واحتياجات الفرد ليشمل بذلك تناقض الحياة وطبيعتها ، فيحمل الالم فى بذل الجهد، والمنفعة فى شكل ما يحصل عليه العامل وبرزت أهمية الاجر بعد تنامى وتعقد العلاقات وتزايد السكان وندرة الموارد وفصل العلاقة ما بين ملكية وسائل الانتاج والعمل.
وقد تدفع الاجور نقدا أو عينا ، أسبوعيا أو شهريا، ومن حيث الشكل هناك أجر الوقت وهو ما بفضله اصحاب العمل ولذلك يوجد العمل لنصف الوقت او كل الوقت او تحت الطلب casual وهناك أجر القطعة كتحفيز لزيادة الإنتاجية ولكن مع التقنيات الحديثة وامكانية الانتاج بكميات كبيرة mass production دفع هذا بأصحاب الأعمال بتفضيل اجر الوقت.وهناك اجر الحوافز بناءا على تحديد معدل اداء متوسط للعمال ومازاد يعد أجر اضافى يستحق عليه حافز ،وهذا الحافز قد يتخذ شكل معدل اداء متوسط للعمال ومازاد يعد أجر إضافى يستحق حافز وهذا الحافز قد يتخذ شكل مشاركة العمال فى النتائج المالية للمؤسسة سواء من خلال مكافات إضافية أو منح العمال حق الاكتتاب فى ملكية رأس المال ونظام مكافاة الانتاجية والحصول على زيادة فى الاجر لقاء تحسين الانتاجية من دون المشاركة فى رأس المال.
ويرى كينز ان تدخل الدولة فى عمليات تنظيم الاجور امرا ضروريا خاصة فى فترات الركود الاقتصادى وخلق الطلب الفعال. وعموما فان التدخل الحكومى فى تنظيم الاجور يهدف الى تحقيق أهداف إقتصادية كتوزيع الدخل بما يضمن تحقيق التوازن بين العرض والطلب فى السوق وتنشيط الاقتصاد وحمايته من الازمات الاقتصادية،إضافة الى تحقيق أهداف إجتماعية مثل تخفيف الاضطرابات والمشكلات وتحقيق الاستقرار السياسى وتحقيق اهداف سياسية لكسب العمال والنقابات.
الاجور فى الفكر الاقتصادى:
المدرسة الكلاسيكية، ومن روادها ادم سميث وديفيد ريكاردو، اهتمت بتقرير حد توازن ثابت يستقر عنده مستوى الاجر،وان هذا المستوى يتعادل مع الحد الادنى الضرورى للحياة . وهناك مدرستان للتعامل مع الحد الادنى اولها المدرسة الليبرالية التي تعتمد على مبدأ الحرية الاقتصادية والية السوق وهى لا تفرق بين العمل وقوة العمل وتعامل الاجر على انه ثمن العمل الذى يبيعه العامل من صاحب العمل . أما كيف يمكن تحديد الاجر مقابل ساعات العمل التى يعطيها العامل لصاحب العمل فظهرت فى ذلك نظرية الحد الادنى للاجور' فى اطار المدرسة الليبرالية' وهو ما يعادل قيمة المواد والحاجات الضرورية لمعيشة العامل فى الحد الادنى ويقولون ان العرض والطلب فى سوق العمل كفيلة بالمحافظة على هذا الحد.وهو ما دافع عنها الاقتصادى الالمانى 'لا سال' ووضعها فى اطار سمى 'بالقانون الحديدى للاجور' وبحسب هذا القانون فانه اذا تحسنت الحالة المعيشية للعمال من خلال ارتفاع الاجر فانهم يميلون الى التزاوج فتكثر اعدادهم ويزداد العرض فتنخفض الاجور مرة اخرى.وبالعكس اذا انخفضت عن الحد الادنى فان العمال لا يتمكنون من اعالة اسرهم فيحجمون عن الزواج والزيادة فيقل العرض فتزداد الاجور لمستويات الحد الادنى.أما نظرية أنتاجية العمل،والتى تعتمد فى تحليلها على النظرية العامة لتوزيع الدخل القومى فى اقتصاد السوق، ومن ثم فان العامل يحصل على الثمن الكامل للعمل الذى يقدمه ويتحدد مستوى الاجر مباشرة بانتاجية العمل ووضع 'ساى' الاقتصادى الفرنسى، أساس نظرية انتاجية العمل، وراى ان الأجر هو نظير اسهام العامل فى التكوين الانتاجى. ثم حلت بعد ذلك نظرية ' القيمة-المنفعة' محل نظرية ' القيمة-التكلفة' وبذلك اصبحت السلعة لا تمثل قيمة الا اذا كانت تحمل قيمة ومنفعة استعماليه نافعة ومطلوبة فى السوق وليس لعوامل الانتاج بما فيها العمل الا قيمة مشتقة من قيمة السلع التى تسهم فى انتاجها وبالتالى ما يحدد الاجور هو انتاجية العمل وتطور هذا الفكر على يد ' ماير واخرون' فى ان ما يحدد الاجر ليس انتاجية العمل بصورة مطلقة بل انتاجية وحدة العمل الاخيرة او ماتسمى بالانتاجية الحدية. أما النظرية الاجتماعية للاجور والتى ترى فى الاجر اداة من ادوات توزيع الدخل القومى وبالتالى فان مستوى الاجور يتحدد بعاملين: الاول انتاجية العمل الاجتماعى التى تحدد الناتج الاجمالى الذى يتم اقتسامه بين الطبقات الاجتماعية، والثانى الوزن الاجتماعى للطبقة العاملة الذى يحدد نصيب العمال من الناتج وهى تتطابق فى هذا مع نظرية الاجور التفاوضية وقدرة التنظيم النقابى على ممارسة الضغط على اصحاب العمل او الحكومات. أما نظرية الاجور المنظمة والتى ترى ان الاجور تتحدد بطريق التفاوض الفردى بين العامل ورب العمل او بين منظمات اصحاب الاعمال ونقابات العمال وتدخل السلطات العامة فى المفاوضات والقيام بدور المنظم لمستويات الاجور.
أما المدرسة الماركسية ، فان 'فائض القيمة' حجر الزاوية فى تحليلاتها، فيقسم ماركس العمل الى :عمل ضرورى وهو الوقت الذى يقضيه العامل فى العمل كى ينتج قيمة المواد الضرورية لمعيشته واسرته،أما العمل الزائد فهو الوقت الذى يقضيه العامل فى العمل زيادة على وقت العمل الضرورى وفيه ينتج'فائض القيمة' التى تعود الى صاحب العمل وعليه فان النظرية تنفرد بما يترتب على هذا من نتائج .وترى النظرية الماركسية ان العمل ليست له قيمة فى حد ذاته وان القيمة هى العمل المجرد المتجسد فى السلعة والذى يظهر فى عملية التبادل. ان السلعة موجودة بالفعل قبل دخولها عملية التبادل أما العمل فهو غير موجود فى لحظة عملية البيع والشراء وانما الموجود بحوزة العامل هو قدرته على العمل التى يبيعها الى صاحب العمل. ان عملية بيع العمل وشرائه تتناقض مع القوانين العاملة فى الاقتصاد الراسمالى،فاذا عد العمل سلعة يجب ان يدفع ثمنه كاملا بحسب قوانين التبادل السلعى،واذا حدث ذلك فلا يستطيع صاحب العمل الحصول على اية قيمة مضافة .
ومن ثم تشير النظريات الى ان الاجر يتحدد كما يتحدد ثمن أية سلعة أخرى بعوامل العرض والطلب مع أخذ عنصر التكلفة فى الحسبان ، ولكن تحديد الاجور واقعيا لا يتفق تماما مع مضمون نظريات الاجور وان كان يعتمد على مضمونها العام.
الواقع العملى والمادى فى تحديد الأجور يتدخل فيه ويحدده عوامل كثيرة قد تكون مجتمعة وقد تكون منفردة وقد تتبدل في أهميتها بحيث لا نعرف أيهما هو المحدد الاساسى والفرعي في عملية تحديد الأجر وهذه العوامل هي : الندرة والمساومة والمعرفة والمكان' النظرية المكانية'، فالندرة تتعلق بعمليات العرض والطلب ،فكلما كان العرض نادرا ارتفع الاجر اذا ماقابله طلبا اكبر. الا ان هذا لا ينطبق فى كافة الاحوال حيث هناك ندرة فى بعض الاعمال ومع ذلك لا يرتفع الاجر الذى يمكن ان تتحصل عليه. اما المساومة فتعتمد على القوة التفاوضية للحصول على الاجر وتحريكه بالارتفاع سواء من خلال نقابات عمال او وضع اجتماعى او مصالح معينة ترتبط الجهة الطالبة بالجهات التشريعية والتنفيذية، والمعرفة والإمكانيات الفنية قد تمثل عاملا هاما فى الحصول على اجر اعلى وقد يتماثل هذا مع الندرة ، الا انه ليس ضروريا ان ترتبط الندرة بالمعرفة ، اما النظرية المكانية فى الاجر ، فهى اختلاف الاجر لمجرد اختلاف المكان الذى تعمل فيه والذى يمكن ان يكون فى نفس المبنى وفى نفس الموقع ومع نفس الامكانيات.
تطورات بنية الطبقة العاملة المصرية
فى مطلع القرن التاسع عشر،شهدت هذه الفترة بدء حركة إضرابات لفافي السجائر بالقاهرة عام 1899 والذي يؤرخ به لنشأت الوعي العمالي مروراً بثورة 1919 وانتهاء بحل الوفد لاتحاد النقابات .وأهم خصائص هذه المرحلة: كان عمال عنابر السكة الحديد وعمال الترام هم القلب النابض لتلك المرحلة، بداية الوعي النقابي والعمالي وتكوين أول اتحاد عمال تابع للحزب الاشتراكي عام 1924، بداية تشريعات العمل بصدور لائحة تشغيل الأحداث وتحديد ساعات العمل عام 1909.
ومرحلة من عام 1924 إلي عام 1942 شهدت صدور أول قانون للنقابات وتتميز هذه الفترة بما يلي و محاولات تأسيس اتحاد عام للنقابات و مواجهة الكساد الاقتصادي الكبير الذي امتد من عام 1928 إلي 1932 وخفض مرتبات الموظفين وإلغاء العلاوة الدورية عام 1930،و تنتهي هذه الفترة بصدور عدد من التشريعات الهامة هي القانون رقم 85 لسنة 1942 بتنظيم النقابات العمالية وقانون التأمين الإجباري عن حوادث العمل .
المرحلة الثالثة من عام 1942 إلي يوليو 1952 وذلك في أعقاب صدور قانون النقابات وحتى قيام ثورة يوليو وتتميز هذه المرحلة بأنها شهدت عدة متغيرات هامة منها: صدور قانون العمل الفردي رقم 41 لسنة 1944، تبلور مراكز عمالية جديدة في شبرا الخيمة والمحلة الكبرى التي تضم شركة مصر للغزل والنسيج أحدي شركات بنك مصر وكان يعمل بها 26 ألف عامل،وشبرا الخيمة التي تضم 21 ألف عامل نسيج منهم 9 ألاف عامل نسيج ميكانيكي.
لة الرابعة من 1952 إلي1961 حيث تبدأ هذه المرحلة بثورة يوليو وتنتهي بصدور قوانين يوليو وتحولات الاقتصاد وظهور القطاع العام وتتميز هذه المرحلة بصعود أكبر للرأسمالية الوطنية وجلاء الاستعمار الانجليزي وشهدت هذه احداثا خطيرة منها: إعدام خميس والبقري قيادات إضراب كفر الدوار بعد أقل شهر من قيام حركة الجيش ، استمرت سيطرة الرأسمالية المحلية علي القطاع الصناعي وأحجم رأس المال الأجنبي رغم صدور قانون جاذب للاستثمار الأجنبي عام 1953، صدور قانون جديد للنقابات العمالية رقم 319 لسنة 1952 وقانون عقد العمل الفردي رقم 317 الذي سمح بالغلق الجزئي للمنشآت والتوفير الجماعي للعمال والفصل التعسفي والقانون رقم 318 بشان التوفيق والتحكيم، تشكيل اتحاد نقابات عمال مصر عام 1957 ، تشكيل المؤسسة الاقتصادية بعد تأميم المصالح الأجنبية عام 1955 ثم تأميم شركة قناة السويس عام 1956،صدور القانون رقم 419 لسنة 1955 في مجال التأمين والادخار العمالي ثم صدور القانون رقم 92 لسنة 1957 بشان التأمين الاجتماعي .
المرحلة الخامسة 1961 إلي 1975 حيث شهدت هذه المرحلة التأميمات الكبرى التي بدأت عام 1961 ودخول مصر لعصر الصناعة بخطة خمسية ثم توقف الخطة الثانية بعد عدوان 1967 . والتحول الثاني هو انقلاب الرئيس السادات في عام 1971 والإعلان عن الانفتاح الاقتصادى مع صدور عدد من التشريعات الاجتماعية الداعمة لحقوق العمال في الأجر والتأمينات الاجتماعية مع استمرار حصار التنظيم النقابي وإخضاعه للرقابة الأمنية رغم صدور تشريعات بمشاركة العمال في الأرباح والإدارة و صدور القانون رقم 43 لسنة 1974 الخاص بالاستثمار والذي توسع في الإعفاءات الضريبية والجمركية للمشروعات الجديدة.
المرحلة السادسة بعد 1975 وحتى منتصف التسعينات والتى شهدت زيادة دور القطاع الخاص وبيع شركات القطاع العام وزيادة الإعفاءات للاستثمار الأجنبي و نشأت المدن الصناعية الجديدة مثل العاشر من رمضان والسادس من أكتوبر وبرج العرب والعامرية والعبور والصالحية وغيرها وحرمان عمال هذه المناطق من حق التنظيم النقابي وصدور عدد من التشريعات التي لا تزال سارية حتى الآن مثل القانون 48 لسنة 1978 الخاص بموظفي الحكومة والقانون رقم 79 لسنة 1975 الخاص بالتأمين الاجتماعي والقانون رقم 35 لسنة 1976 الخاص بالنقابات العمالية. ثم وقعت مصر اتفاقية التكيف الهيكلي مع صندوق النقد الدولي في مايو 1991 وتوقيع اتفاق برنامج التكيف الهيكلي مع البنك الدولي في نوفمبر عام 1991 والذي أعقبه صدور القانون 203 الخاص بشركات قطاع الأعمال والذي دشن دخول الخصخصة مرحلة جديدة،و توجت هذه المرحلة بانضمام مصر لمنظمة التجارة العالمية عام 1995.
المرحلة السابعة 1995 إلي 2009 وتتميز هذه المرحلة بانطلاق القطاع الخاص وقوي السوق والإجهاز علي ما تبقي من القطاع العام وانفجار موجات متتالية من البطالة والغلاء توجتها الأزمة الاقتصادية العالمية التي نعيش تداعيتها الآن ومن أهم ما يميز تلك الفترة.
• صدور القانون رقم 19 لسنة 1998 بتحويل الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلي شركة قابضة والذي أعقبه تحويل شركات المياه والكهرباء لشركات مساهمة.ثم صدر قانون التجارة عام 1999 . وصدور قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997.
• وقعت مصر اتفاقية الشراكة الأوروبية عام 2002 وفي عام 2005 وقعت اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة ( الكويز) .
• صدر قانون العمل الجديد رقم 12 لسنة 2003 .
• التوسع في الاستثمار الأجنبي والاستيراد من الخارج وسيطرة الشركات المتعددة الجنسية علي الكثير من القطاعات.وزيادة نفوذ أصحاب التوكيلات التجارية وتشكيل حكومة يغلب عليها رجال الأعمال.
• ظهور الاحتكارات الكبرى وما صاحبها من موجة عامة للغلاء.
• تقليص مخصصات الدعم السلعي وارتفاع تكلفة التعليم والصحة في ظل الخصخصة وانتشار الدروس الخصوصية . انفجار الغلاء والبطالة .
• خروج أكثر من نصف مليون عامل من عمال القطاع العام للمعاش المبكر.
• توقف الدولة عن تعيين الخريجين والتوسع في العمل المؤقت بالحكومة والقطاع العام.
• صعود الإضرابات العمالية والاحتجاجات العمالية والتي بلغت ذروتها في مظاهرات عمال المحلة في ابريل 2008 . واتساع الاحتجاجات لتشمل كافة العاملين في كافة القطاعات ومن أهم ما يميز الموجه الإضرابية الحالية :
ـ ارتفاع مشاركة موظفي القطاع الحكومي في الحركة الاحتجاجية والتي يمثل إضراب موظفي الضرائب العقارية لمدة 14 يوم وتكوين نقابتهم المستقلة أحد ابرز التحركات.
ـ إضراب العاملين بالخدمات من أطباء وتمريض ومعلمين وإداريين بالتعليم وأساتذة الجامعات والعاملين بالمراقبة الجوية بالمطارات وموظفي البنوك.
ـ اتساع الإضرابات بين عمال القطاع الخاص والاستثماري .
ـ اتساع النطاق الجغرافي ليشمل غالبية محافظات مصر من الإسكندرية حتى أسوان.واتساع الحركة لتشمل مدن القناة خاصة السويس وبورسعيد وكذلك بعض المدن الجديدة مثل العامرية وبرج العرب و6 أكتوبر والسادات والعبور والعاشر من رمضان.
ـ ظهور احتجاجات لأصحاب المعاشات بعد تردي دخولهم والاستيلاء علي مدخراتهم وتآكل مستحقات الخارجين منهم للمعاش المبكر.
• انتهاء عصر سيادة التنظيم النقابي الواحد واتساع الدعوة لتكوين نقابات مستقلة مع تأسيس نقابة الضرائب العقارية وملاحظات منظمة العمل الدولية عن الحرية النقابية في مصر.
• استمرار حصار وتجميد غالبية النقابات المهنية .
بنية الطبقة العاملة المصرية عام 2009
التقسيم علي أساس العمل بأجر:المشتغلين في سن العمل والذي يتراوح بين 15 و64 سنة . بلغ عدد المشتغلين عام 2007 في مصر 21.7 مليون عامل منهم 12.7 مليون يعملون بأجر ويمثلون 59% من المشتغلين ، 3 مليون صاحب عمل يديره ويستخدم عمال وهم يمثلون 14% من المشتغلين، 2.9 مليون يعمل لحسابه ولا يستخدم أحد وهم يمثلون 13% من المشتغلين ، 3.1 مليون يعملون لدي الأسرة بدون اجر ويمثلون 14% من المشتغلين. .يتوزع المشتغلين بأجر بين الريف والحضر ولكن في الحضر يشكل الذكور 77% من المشتغلين والإناث 23% بينما في الريف يشكل الذكور 88% والإناث 12% فقط وقد يرجع انخفاض نسبة مشاركة الإناث إلي الذكور في الريف إلي وجود 1.4 مليون أنثي تعمل لدي الأسرة بدون اجر .يشكل الذكور 83% من المشتغلين بأجر والإناث 17%.
التقسيم حسب قطاع العمل :يساهم قطاع الاستثمار بنحو 2% من المشتغلين بأجر والقطاع التعاوني أقل من 1% من التشغيل ومع التحول الاقتصادي والاجتماعي أصبح القطاع الخاص يشغل 48% من العمالة بأجر والقطاع العام 6% والقطاع الحكومي 43%.يوجد 5.4 مليون مشتغل بالحكومة المصرية 2.7 مليون منهم بالحضر و 2.6 مليون بالريف 69% من المشتغلين في الحكومة ذكور و 31% إناث.يبلغ عدد المشتغلين بشركات قطاع الأعمال العام حوالي 800 ألف منهم 492 ألف في الحضر و 307 ألف في الريف. المشتغلين بأجر في القطاع الخاص منهم 2.9 مليون يعملون داخل المنشآت و 3.2 مليون يعملون خارج المنشآت في القطاع غير المنظم وعددهم يفوق 3.2 مليونً.
التقسيم حسب النشاط الاقتصادي: يشكل قطاع الزراعة والصيد أكبر القطاعات استيعابا للعمالة حيث يعمل به 6.9 مليون مشتغل يمثلون 32% من المشتغلين في مصر يليه قطاع المناجم والمحاجر والصناعات التحويلية 2.7 مليون يمثلون 13% من المشتغلين و تجارة الجملة والتجزئة 11% ثم 10% لكل من قطاعي التشييد والبناء والتعليم . ثم ياتي قطاع النقل والتخزين والاتصالات 7% والخدمات 5% والصحة والعمل الاجتماعي 3% والفنادق والمطاعم 2%.تستوعب القطاعات الإنتاجية والسلعية 55% من التشغيل في مصر في الزراعة والصناعة والمحاجر والتشييد والبناء وبما يعني أن ضخ استثمارات في هذا القطاعات لديه فرصة اعلي علي توليد فرص عمل بينما باقي القطاعات الأخرى أقل قدرة علي توليد فرص العمل.
إن الطبقة العاملة وفق المفهوم الكلاسيكي الذي يقصر التعريف علي العمالة الصناعية فإننا نكون أمام طبقة عاملة أقل من 2.7 مليون بينما يتسع حجم الطبقة لو شمل كل العاملين بأجر ليصبح 12 مليون.
التقسيم الجغرافي حسب المحافظات: محافظة القاهرة يعمل بها 2.1 مليون يمثلون 10% من المشتغلين يليها محافظة الجيزة والشرقية والبحيرة 8% ثم الدقهلية 7% والقليوبية والغربية والمنيا 6%.تغيرت مراكز الثقل بين محافظات الجمهورية بحيث نجد محافظة المنيا متساوية في عدد المشتغلين مع القليوبية التي تضم شبرا الخيمة ومع الغربية التي تضم المحلة الكبري .. كما أن الجيزة والتي تضم 6 أكتوبر قبل انفصالها كمحافظة مستقلة متساوية مع الشرقية التي تضم العاشر من رمضان ومع البحيرة التي تضم احد المراكز التقليدية وهو كفر الدوار.
العاملون بالقطاع الحكومي : أصبح موظفي الحكومة والذين يشكلون 43% من المشتغلين بأجر في مصر يشكلون احد أهم مكونات بنية الطبقة العاملة وتشكل المحليات النسبة الأكبر من موظفي الحكومة ويعمل بها 2.9 مليون موظف يليها الجهاز الإداري والوزارات المركزية 1.8 مليون موظف ثم الهيئات الخدمية 475 ألف موظف . إضافة إلي أكثر من 500 ألف موظف يعملون بعقود مؤقتة.يستحوذ قطاع التعليم علي 41.6%من موظفي الحكومة يليه قطاع الدفاع والأمن والعدالة 17.1% ثم قطاع الخدمات الصحية والدينية والقوي العاملة 14.2%. يشكل الذكور 74.1% من موظفي الحكومة والإناث 25.9%.يخرج من تعداد موظفي الحكومة موظفي شركة الاتصالات وشركات الكهرباء والمياه والصرف الصحي وكذلك موظفي الهيئات الاقتصادية كالسكة الحديد وهيئة النقل العام.إذا استبعدنا أصحاب الوظائف العليا من مدير عام إلي رئيس قطاع ونائب وزير وعددهم لا يتجاوز 226 ألف موظف يمثلون 4% فقط من موظفي الحكومة فإننا نكون بصدد الحديث عن قطاع يضم أكثر من 5 مليون موظف يشكلون قطاع رئيسي من بنية الطبقة العاملة المصرية بمفهومها الواسع.
العاملون بالقطاع العام: تجاوز عدد عمال القطاع العام 1.5 مليون عامل'فى فترات معينة' . لكن مع صدور القانون رقم 203 لسنة 1991 ودخول الخصخصة مراحل جديدة خفض العدد بنحو نصف مليون من عمال القطاع العام. يبلغ عمال قطاع الأعمال العام حوالي 800 ألف عامل ووفقاً لبيانات نشرة العمالة والأجور بالقطاع العام 2006/2005 يوجد 677 ألف عامل دائم و 116 ألف عامل مؤقت في شركات القطاع العام.يعمل 43% من عمال القطاع العام بالصناعات التحويلية بنحو 290 ألف عامل يليه قطاع الكهرباء والغاز والبخار وإمدادات المياه 166 ألف عامل يمثلون 25% من العمالة الدائمة بالقطاع العام ثم 11% في الوساطة المالية و 95 في النقل والتخزين والاتصالات و5% في صناعة الإنشاءات والتشييد.أما العمالة المؤقتة فنجد 49% منها في قطاع الإنشاءات والتشييد والبناء و و18% في الصناعات التحويلية و 10% في كل من النقل والتخزين والكهرباء والغاز والمياه. ولا يزال قطاع الصناعات التحويلية العام يمثل الكبر القطاعات تشغيلاً للعمالة يليه قطاع الغاز والكهرباء والمياه ثم الإنشاءات والتشييد.
العمالة في شركات الاستثمار:تتوزع العمالة في قطاع الاستثمار علي 10 مدن جديدة وتستحوذ مدينتي السادس من أكتوبر والعاشر من رمضان علي حوالي 52% من العمال بشركات الاستثمار يليها مدينة العامرية 17.3% ثم مدينة العبور 11.6% وتتوزع النسب الباقية علي المدن الأخرى وتعتبر مدينة الصالحية أقل المدن استيعاباً للعمالة ربما يرجع ذلك لطبيعة المشروعات الزراعية بالمدينة إضافة إلي توقف حركة التنمية بها لفترة طويلة .تختلف تكلفة فرصة العمل من مدينة إلي أخري وتصل إلي اعلي معدل في مدينة السادس من أكتوبر 221 ألف جنيه بينما تصل إلي 69.6 ألف جنيه في الصالحية ، ويتراوح متوسط عدد عمال الشركة بين 270 عامل في الشركات بالعامرية إلي 48 عامل في مدينة برج العرب الجديدة.
الملامح العامة لهيكل الاجور فى مصر:
-التناقض بين كافة القطاعات وبين القطاع الواحد.
-التركز على القطاع الحكومى.
-تدنى الاجر بشكل عام وارتفاع التكلفة.
-الاختلال بين القطاع العام والخاص.
-التوسع فى ظاهرة الكادرات الخاص.
أشار منتدى البحوث الاقتصادية للدول العربية وتركيا وايران الا إن الفرق بين متوسط أقل وأعلى أجر شهري في الجهاز الحكومي وصل إلى 30 ضعفا، حيث بلغ متوسط الأجر الشهري لموظفي شركات قطاع الأعمال العام 7156 جنيها في حين لا يزيد متوسط الأجر الشهري لنظرائهم في وزارة الأوقاف عن 235 جنيها فقط ويرتفع قليلا إلى 408 في وزارة القوى العاملة بينما يصل إلى 432 جنيها في وزارة الري ويقفز هذا الأجر ليصل الى 5283 جنيها في المجلس القومي للمرأة وينمو بشكل كبير في وزارة الخارجية على سبيل المثال. ولفتت الدراسة إلى أنه على الرغم من تطبيق مصر لبرنامج الاصلاح الاقتصادي منذ عام 1990 والاتجاه نحو خصخصة شركات القطاع العام، إلا أن عدد موظفي الحكومة في تزايد مستمر مما يستتبعه تضاعف إجمالي الانفاق على الأجور، وأشارت الدراسة إلى أن عدد موظفي الحكومة بلغ 4.7 مليون موظف عام 1998 / 1999 كانوا يحصلون على نحو 22.6 مليار جنيه من اجمالي الانفاق العام في الموازنة وارتفع هذا العدد ليصل إلى 5.1 مليون موظف في عام 2004 / 2005 بلغ اجمالي الاجور التي يحصلون عليها حوالي 42.6 مليار جنيه.
وأرجعت الدراسة تباين الأجور في مصر إلى ما يضاف على الأجر الأساسي، حيث تمثل الاضافات ما يقرب من 75% من إجمالي الراتب الشهري وتتمثل الاضافات في المكافآت التي تستحوذ على 30.7% من الأجر بالاضافة إلى المزايا النقدية 10.4% والمزايا التأمينية 11.5% وبدلات ومزايا عينية أخرى 6.8%، وأكدت أن تعدد الاضافات للأجر الأساسي يؤدي إلى صعوبة استخدام مؤشرات الأجور في ضبط السياسات الاقتصادية وتحديد التكلفة الفعلية لموازنة الأجور في المشروعات المنشأة حديثا، وهو الأمر الذي يمكن أن يربك حسابات المستثمرين الجدد في السوق المصري.
واشارت الدراسة الى ان منظومة الأجور في مصر تعانى من اختلالات واضحة بين القطاع الحكومي ونظيره الخاص، بل وبين القطاعات الحكومية المختلفة ، ولا ينال العامل حقه في الأجر المناسب نظير ما يقدمه من عمل ، الأمر الذي يمثل انتهاكاً لأحد حقوقه الاقتصادية آلا وهو 'الحق في العمل' المكفول بمقتضى الدستور والمواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بذلك ، ويضاف إلى ذلك أن أجر العامل المصري مازال دون المستوى المتعارف .
واوضحت الدراسة أيضا انه في موازنة عام 2008/2009 بلغ نصيب الجهاز الإداري نحو 38.8 مليار جنيه مقابل 31.34 مليار جنيه للمحليات، مقابل 8.9 مليار للهيئات الخدمية .
- أما في موازنة عام 2007/2008 فقد استحوذت المحليات على النسبة الغالبة من الأجور المدفوعة للعاملين بالقطاع الحكومي،حيث وصل ما يحصل عليه هؤلاء إلى 26.5 مليار جنيه ، مقابل 25.8 مليار جنيه للجهاز الإداري و 7.9 مليار للهيئات الخدمية .
- أما في موازنة عام 2006/ 2007، فبلغ نصيب المحليات نحو 24 مليار جنيه ، مقابل 20.1 مليار للجهاز الإداري ، و 7.1 مليار للهيئات الخدمية .
- وفي موازنة عام 2005/2006 ، فبلغ نصيب المحليات نحو 21.7 مليار جنيه مقابل 18 مليار جنيه للجهاز الإداري ، و 6 مليار جنيه للهيئات الخدمية .
وقالت الدراسة إنه على الرغم من تدني مستوى الأجور في مصر إلا أن وحدة العمل مرتفعة التكلفة بسبب انخفاض مستوى الانتاجية بما يؤدى الى ارتفاع تكلفة العامل في مصر مقارنة ببعض الدول المنافسة. وطالبت الدراسة بإعادة النظر في سياسة الأجور الحالية حتى تتحول الى أداة من أدوات السياسة الاقتصادية في جذب الاستثمارات الجديدة. وشددت الدراسة على أن يكون تحديد الأجور بناء على المهارة والكفاءة اضافة الى اولويات القطاعات المستهدفة فى عملية التنمية وتوليد الدخل والقيمة المضافة.
أهمية الأجور ودورها في المجتمع
احتلت قضية الأجور ، كما راينا،ووفق رؤية د. الجبالى رئيس الوحدة الاقتصادية بالاهرام، مكانة كبيرة في الفكر الاقتصادي، وظهرت العديد من النظريات حول الحد الأدنى للأجور، ومدى ميل متوسط الأجر للفرد الواحد إلى مستوى حد الكفاف، وغيرها من القضايا التي تناولتها المدارس الاقتصادية المختلفة كل من موقعه. إذ رأى البعض مثل «وليم بيتي» أن الأجور المرتفعة من شأنها أن تشجع على الكسل، كما يمكن أن تؤدي إلى خفض ساعات العمل ومن ثم خفض حجم الإنتاج في المجتمع، كما رأى «ستيوارت ميل» أنه ينبغي أن تظل الأجور عند مستويات الضرورات المادية فحسب، وذهب البعض الآخر إلى أن الأجور المرتفعة ستؤثر بالسلب على الإمكانية التنافسية للدولة.
وعلى الجانب الآخر نظر الكثيرون إلى الأجور باعتبارها عنصرًا أساسيًا وداعمًا للنمو الاقتصادي بالبلاد وذهب «آدم سميث» إلى أن الأجور هي التعويض الطبيعي للعامل عن العمل، وبالتالي فإن زيادتها تؤدي إلى زيادة الثروة بالبلاد، وأضاف البعض الحديث عن الأجور باعتبارها تمثل قوى شرائية تساعد على جذب المزيد من الاستثمارات وبالتالي تعد عاملاً مساعدًا على الأداء الأفضل للاقتصاد.
وبغض النظر عن هذا الجدل النظري فإن الخبرات الدولة المختلفة تدلنا، في معظمها على أن النمو الاقتصادي يؤدي إلى المزيد من العمل مقابل أجر، وبمعنى آخر فإن تطور المجتمعات غالبًا ما تصاحبه زيادة في علاقات العمل الأجرية خاصة في الآونة الحالية، فغدت علاقات التوظف علاقات رسمية ومتنوعة ومعقدة بصورة متزايدة، وهنا لا بد من التأكيد على ضرورة ألا يقصر النظر إلى الأجور باعتبارها مجرد عنصر من عناصر التكاليف فحسب، بل يجب أن يتعداه ليشمل النظر إليها باعتبارها مصدر الدخل الأساسي لقطاع عريض من المجتمع وانها اداة من ادوات الامن القومى.
إذ تمثل زيادة الأجور أهم الطرق التي تستطيع بها الحكومات ضمان الحد الأدنى من مستويات المعيشة اللائق لقطاعات لا بأس بها من السكان، خاصة وأن الأجور تعد المصدر الأساسي للإنفاق الاستهلاكي لقطاع عريض من المجتمع، وبالتالي فهي تسهم في إنعاش الاقتصاد القومي، وذلك في ضوء الميل المرتفع للاستهلاك لدى هذه الشريحة.
ولهذا لم يكن مستغربًا أن يعيد «صندوق النقد الدولي» النظر في مسألة وضع حد أقصى على مجموع الأجور في الإنفاق العام لدى الدول التي تقوم بتنفيذ برامجه، وذلك بعد أن ثبت أن تحديد الأجور في هذه البرامج قد أضر ببرامج تشغيل العمالة في أهم القطاعات الخافضة للفقر مثل الصحة والتعليم، كما أضر بجودة توصيل الخدمات .
تطور الأجور في المجتمع
1- الأجور على المستوى القومي:
تشير الإحصاءات إلى أن إجمالي الأجور المدفوعة في المجتمع قد ارتفع من 115.3 مليار جنيه عام 2001/2002م إلى 188.6 مليار في العام المالي 2006/2007م وبمعدل نمو قدره 64% مع ملاحظة أن أجور الحكومة قد استحوذت على النصيب الأعلى حيث ارتفعت من 35.2 مليار إلى 64.00 مليار خلال نفس الفترة يليها قطاع الصناعات التحويلية (بدون البترول) الذي وصل إلى 29.4 مليار، مقابل 20.1 مليار عام 2001/2002م ثم قطاع تجارة الجملة والتجزئة والذي وصل إلى 22 مليار ثم قطاع التشييد والبناء ووصل إلى 15.1 مليار جنيه عام 2006/2007م.
وعلى الجانب الآخر تشير الإحصاءات إلى أنه وعلى الرغم من استيعاب القطاع الخاص لنحو 14 مليون عامل عام 2006/2007م (وبنسبة 68% من إجمالي العمالة) إلا أن نصيبه من الأجور على المستوى القومي قد وصل إلى 102.4 مليار جنيه عام 2006/2007م (وبنسبة 54.3% من الإجمالي) مقابل 64.8 مليار جنيه عام 2001/2002م وبنسبة (56% من الإجمالي) مع ملاحظة أن النسبة الغالبة في أجور القطاع الخاص قد توجهت بالأساس إلى قطاع الصناعة التحويلية والتي استحوذت على 24.4 مليار جنيه من الأجور المدفوعة عام 2006/2007م يليه قطاع تجارة الجملة والتجزئة حيث استحوذ على 21.5 مليار جنيه من الأجور.
وهنا تشير البيانات إلى أن المتوسط الشهري للأجور النقدية لدى القطاع العام أعلى من مثيله في القطاع الخاص، إذ يصل متوسط الأجر الشهري للذكور العاملين في القطاع العام إلى 684 جنيه مقابل 576 لدى القطاع الخاص، وبالمثل يصل هذا الرقم للإناث العاملات في القطاع العام إلى 684 جنيه مقابل 4444 جنيه لدى القطاع الخاص.
وتختلف هذه المسألة بين القطاعات المختلفة إذ ترتفع أجور العاملين في القطاع الخاص في قطاعات الوساطة المالية وأنشطة العقارات والتعليم، بينما تزيد أجور العاملين في القطاع العام عن مثيلتها في القطاع الخاص في الأنشطة التالية الزراعة والصناعة التحويلية والتشييد والبناء وتجارة الجملة والتجزئة والنقل والتخزين.
ويذكر د. الجبالى ان هذا يوضح لنا التشتت الكبير في الأجور سواء بين المهن المختلفة داخل الاقتصاد القومي أو فيما بين العمال الذين يؤدون مهام متشابهة ونفس ظروف العمل وهو ما يتضح أكثر داخل القطاعات الاقتصادية المختلفة.
2- الأجور في الصناعة المصرية:
تشير إحصاءات وزارة التجارة والصناعة إلى أن إجمالي الأجور السنوية للعاملين بالمنشآت الصناعية المسجلة وفقًا لقانون (24) لسنة 1977م قد ارتفعت من 9.8 مليار جنيه عام 2001م إلى 10.5 مليار جنيه عام 2005م ثم واصلت الارتفاع بعد ذلك فوصلت إلى 15 مليار جنيه في نهاية يونيو 2007م.
وشهد متوسط الأجر السنوي للعامل في القطاع الصناعي انخفاضًا طفيفًا خلال العقد الأول من القرن الحادي والعشرين حيث انخفض من 7691 جنيه عام 2001م إلى 7634 جنيه عام 2005م قبل أن يرتفع بعد ذلك ولكن هذه المتوسطات تختلف من صناعة لأخرى، إذ يحصل العاملون في قطاع الصناعات المعدنية الأساسية على أعلى معدل للأجر السنوي في المتوسط خلال عام 2005م حيث يبلغ هذا المعدل حوالي 15.3 ألف جنيه يليه قطاع الكيماويات الأساسية ومنتجاتها بمتوسط حوالي 10.2 ألف جنيه بينما يبلغ المتوسط في قطاع الغزل والنسيج نحو 5 آلاف جنيهًا فقط.
3- الأجور في قطاع الأعمال العام:
على الرغم من أن القانون رقم (203) لسنة 1991م هو الذي ينظم العلاقات الأجرية في الشركات الخاضعة له إلا أنه لا يختلف إلا قليلاً عن النظام المعمول به بالنسبة للعمالة الحكومية، فإذا ما أخذنا قطاع الغزل والنسيج العام كنموذج في هذا المجال فإننا نلحظ أن الأجر الإجمالي يشمل الأجر الأساسي وفقًا لبدايات التعيين بالإضافة إلى العلاوات الدورية السنوية وكذلك العلاوات الخاصة المضمومة إلى الأساسي، بينما يشتمل الأجر المتغير على العلاوات الخاصة غير المضمومة ومنحة عيد العمال (10 جنيهات لجميع الوظائف) والعلاوة الاجتماعية والتي تتراوح بين 4 جنيهات للأعزب و6 جنيهات للمتزوج، و8 جنيهات للمتزوج ويعول، و10 جنيهات لمن يعول أكثر من طفل، بالإضافة إلى مجموعة من البدلات مثل بدل طبيعة عمل 15% من بداية الربط للوظائف الإنتاجية، و7.5% للوظائف الإدارية.
وهنا نلحظ اختلاف متوسطات الأجور بين الشركات القابضة الخاضعة للقانون (203) وبعضها البعض إذ يبلغ متوسط ما يحصل عليه العامل سنويًا في الشركة القابضة للصناعات المعدنية نحو 24656 جنيهًا مقابل 9669 جنيهًا في الشركة القابضة للتجارة ونحو 11238 في الشركة القابضة للغزل والنسيج والقطن .
وفيما يتعلق بشركات الغزل والنسيج فإنها تحصل على بعض المزايا الأخرى مثل 43 جنيه بدل وجبة تصرف للجميع يضاف إلى ذلك نظام الحوافز والذي يختلف بدوره حسب طبيعة العمل والأداء، فهناك حافز التطوير الذي يتراوح بين 37.5 جنيهًا لعامل الصيانة والخدمات و50 جنيهًا لعامل الإنتاج و25 جنيهًا لمدير الإدارات، فضلاً عن حافز الإنتاج والذي يبلغ 15 جنيهًا لعامل الصيانة، و10 جنيهات لعامل الخدمات و20 جنيهًا لعامل الإنتاج.
4- الأجور في القطاع الحكومي:
القطاع الحكومي والعام يتكون من عدة عناصر أساسية مثل الأجر الأساسي الذي يحدد وفقًا للدرجات والمستويات الوظيفية المدرجة بالقوانين المختلفة والعلاوات الدورية المحددة وفقًا للراتب الأساسي بالإضافة إلى العلاوات الخاصة المضمومة للمرتب والتي قررت منذ عام 1987م وتضم إلى الراتب الأساسي بعد مرور خمس سنوات على تطبيقها، وذلك بموجب القانون رقم (29) لسنة 1992م (وصلت إلى 200% من الراتب الأساسي مع بداية يوليو 2007م)، وهناك الأجر المتغير وهو يشمل العلاوات الخاصة غير المنضمة (وصلت إلى 65% من الراتب الأساسي في بداية يوليو 2007م)، ويضاف إلى ذلك 25% كحد أدنى حافز إثابة، و10 جنيهات علاوة اجتماعية (قررت على مرحلتين 6 جنيهات بالقانون رقم 118 لسنة، و4 جنيهات وفقًا للقانون رقم 113 لسنة 1982م) تحسب وفقًا للحالة الاجتماعية بمعدل ستة جنيهات للمتزوج وجنيهين عند المولود الأول والثاني، و10 جنيه منحة عيد العمال تصرف شهريًا لجميع العاملين، فضلاً عن البدلات والمكافآت التي تتقرر طبقًا للمستويات الوظيفية المختلفة ونشاط جهة العمل.
وفيما يتعلق بالأجور الإجمالية في القطاع الحكومي فإننا نلحظ إنها قد هبطت من 23.5% من إجمالي الإنفاق العام عام 2000/2001م إلى 21.4% من إجمالي عام 2005/2006م وإلى 20.7% من إجمالي 2006/2007م ونحو 22.3% من إجمالي موازنة 2007/2008م إذ ارتفع المنصرف الفعلي على الأجور من 28.1 مليار جنيه وبنسبة 27.1% من إجمالي المصروفات العامة عام 2000/2001م إلى 46.7 مليار جنيه عام 2005/2006م وبنسبة 22.5% من المصروفات العامة إلى 52.2 مليار عام 2006/2007م وبنسبة 23%، وإلى 60.3 مليار وبنسبة 24.7% في موازنة عام 2007/2008م .
مع ملاحظة زيادتها المستمرة عامًا بعد آخر، بسبب ضم العلاوات الاجتماعية التي تقررت منذ عام 1987م أصبحت تكلف الخزانة العامة حوالى 3 مليارات جنيه في عام 2007/2008م وذلك مقابل 625 مليون جنيه فقط في عام 1992) سنة ضم العلاوة الاجتماعية إلى المرتب الأساسي).
عمومًا فقد شهد كل من متوسط الأجر الحقيقي والأجر النقدي للموظفين اتجاهًا تصاعديًا خلال الفترة الأخيرة حيث بلغ متوسط الأجر الحقيقي للموظف (باعتبار سنة 1998/1999م سنة أساس) 8193 جنيه في عام 2006/2007م مقابل 4900 جنيه في عام 1998/1999م، وذلك كنتيجة أساسية لسياسة الدولة تجاه هذه المسألة خلال الفترة الماضية والهادفة إلى تحسين أوضاع المرتبات والأجور عبر ما يلي:
- منح علاوات خاصة تراوحت بين 20%، و10% خلال الفترة منذ عام 1987م وحتى يونيو 2008م، وقد بلغت هذه العلاوات ما نسبته 26.5% من المرتب الأساسي.
العلاوات الخاصة المنضمة وغير المنضمة
.
- وضع حد أدنى للزيادة السنوية بلغت 30 جنيه شهريًا في عام 2005/2006م، وارتفعت إلى 36 جنيه في العام المالي 2006/2007م، وبالتالي زاد عدد المستفيدين من هذه العلاوة بصورة كبيرة خاصة في الشرائح الدنيا من المرتبات وارتفعت تكاليف هذه العلاوات على النحو التالي:
تكاليف العلاوات الخاصة
- ضم مجموعة العلاوات الاجتماعية إلى المرتب الأساسي وصلت إلى 200% في الأول من يوليو 2007م وذلك وفقًا للقوانين المقررة لها مع استمرار إعفائها من الضرائب على الدخل.
- تقرير حافز إثابة بنسبة 25% كحد أدنى وبصفة ثابتة وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (4249) لسنة 1998م.
- تحويل منحة عيد العمال إلى زيادة ثابتة في المرتبات قدرها عشرة جنيهات شهريًا لتصل إلى 120 جنيهًا سنويًا بدلاً من 75 جنيهًا كحد أقصى.
- إطلاق العلاوات الدورية للدرجات الوظيفية والوصول بها إلى نهاية ربط الدرجة الوظيفية التالية للدرجة الأعلى مباشرة من الدرجة الوظيفية التي يشغلها أو من الربط الثابت مباشرة.
- منح ذوي الربط الثابت زيادة قدرها عشرة جنيهات شهريًا بحد أقصى خمس زيادات.
وعلى الرغم من كل هذه الإجراءات والسياسات إلا أن الأجور المدفوعة لهؤلاء في حاجة إلى الزيادة، خاصة وأن الغالبية العظمى تقع ضمن الشرائح الدنيا من المرتبات.
اختلالات الأجور بين القطاعات الحكومية المختلفة:
- يستحوذ قطاع المحليات على النسبة الغالبة من الأجور المدفوعة للعاملين بالقطاع الحكومي حيث وصل ما يحصل عليه هؤلاء إلى 26.5 مليار جنيه في موازنة 2007/2008م (بنسبة 43.9% من الإجمالي)، مقابر 25.8 مليار جنيه للجهاز الإداري (أي بنسبة 42.7% من الإجمالي) و7.9 مليار للهيئات الخدمية (بنسبة 13.2% من الإجمالي) ولا ينبغي أن يفهم من ذلك أن أجور العاملين بالمحليات أعلى من القطاعات الأخرى، بل العكس هو الصحيح، ولكن يرجع ذلك بالأساس إلى أن عدد العاملين بالمحليات يشكل النسبة الغالبة من العاملين بالدولة ككل إذ يصل عددهم إلى 3.385 مليون (بنسبة 53.8% من الإجمالي) مقابل 1.926 مليون (بنسبة 30.6%) بالجهاز الإداري للدولة ونحو 535 ألف (بنسبة 8.5%) بالهيئات الخدمية
إجمالي عدد العاملين بالحكومة والهيئات الاقتصادية
عام 2007/2008م
وفيما يتعلق بالتوزيع القطاعي للأجور داخل القطاع الحكومي فإن قطاع التعليم يستحوذ على نسبة 38.9% من الأجور المدفوعة يليه قطاع الخدمات العامة بنسبة 20.5% ثم قطاع الصحة بنسبة 8.3% .
- استحواذ الجهاز الإداري على معظم الكادرات الخاصة، حيث تشير الإحصاءات إلى أن هناك نحو 1.35 ألف يعملون بكادرات خاصة مع ملاحظة إن معظم العاملين بالكادرات الخاصة يعملون في الجهاز الإداري للدولة إذ يصل عدد الكادرات الخاصة بهذا القطاع إلى 937 ألف، بنسبة 89.5% من إجمالي العاملين بالكادرات الخاصة وبنسبة 50.7% من العاملين بالجهاز الإداري. بينما يصل عدد الكادرات الخاصة في الهيئات الخدمية إلى 108 ألفًا بنسبة 10.3% من إجمالي العاملين بالكادرات الخاصة، وبنسبة 22.7% من إجمالي العاملين بهذا القطاع.
تستوعب الجامعات معظم هؤلاء بنحو 94 ألفًا ومركز البحوث الزراعية 6500 كادر والهيئة المصرية للثروة المعدنية 3477 درجة، مع ملاحظة أنه ومع بدء العمل بالقانونيين رقمي (155، 156) لسنة 2007م الخاصين بعمل كادر خاص للمعلمين بكل من مديريات التربية والتعليم والأزهر الشريف فقد تم منح 1.5 مليون معلم بدلاً, بواقع 50% من الراتب الأساسي الشهري لكل منهم بتكلفة سنوية تصل إلى 3 مليار جنيه.
وعلى الجانب الآخر ونتيجة لعدم قدرة الدولة على جذب الكفاءات المطلوبة لتسيير دولاب العمل بكفاءة ويسر فقد لجأ البعض إلى إقامة هياكل موازنة تحصل على دخول مرتفعة من مصادر مختلفة، مما أدى إلى بروز العديد من المشكلات منها على سبيل المثال تجزئة الهيكل الإداري للدولة مع ما يمكن أن يؤديه ذلك من ازدواجية في القرارات وتعدد الآراء والمواقف المتضاربة، ناهيك عن سيادة الشعور بالإحباط واليأس لدى العاملين في المسار التقليدي، فضلاً عن عدم ضمان استمرارية هذه النظم الموازية لأنها غالبًا ما تكون خارج الهيكل الرسمي للجهة، وأخيرًا انعدام المسئولية لدى هؤلاء، رغم قدرتهم على اتخاذ القرار.
- ارتفاع نسبة الأجور المتغيرة للإجمالي:
ومن جهة أخرى نلحظ أن الأجور المتغيرة أصبحت تشكل الجانب الأكبر من إجمالي الأجور حيث وصلت نسبة الأجور المتغيرة (التي تشمل المكافآت والبدلات) نحو 99% من الأجور الأساسية وتختلف هذه النسبة بين القطاعات المختلفة للموازنة إذ تصل إلى 158% بالنسبة للجهاز الإداري، و205% للهيئات الخدمية، بينما لا تمثل سوى 59% بالنسبة للإدارة وذلك بخلاف المزايا التأمينية بنحو 6538 مليار، وأيضًا المزايا العينية بنحو 1441 مليار والأجور الإجمالية المدرجة بموازنة الجهات بنحو 3859 مليار والاحتياطيات العامة بنحو 4000 مليار.
وبالتالي يختلف الأجر الإجمالي بصورة كبيرة عن الأجر الأساسي، فعلى سبيل المثال يبلغ الأجر الأساسي لموظف الدرجة السادسة في المتوسط نحو 150 جنيه بينما الأجر الإجمالي يصل إلى 306 جنيه
متوسط ما يحصل عليه العاملون بالدرجات المختلفة
في العام المالي 2007/2008م
وهذه الأوضاع تؤدي إلى اختلالات عديدة في توزيع الأجور بالجهاز الحكومي ككل، نتيجة لأوضاع قانونية ولا علاقة لها بالإنتاجية، لذا كان من الطبيعي أن يؤدى هذا إلى هبوط مستويات الأداء الحكومي خاصة في القطاعات الاجتماعية الهامة كالتعليم والصحة. كما ترتب عليها العديد من المشكلات مثل كثرة التغيب عن العمل بسبب الجمع بين وظيفتين وانفضاض الانتاجية فى كليهما ومشاكل اجتماعية وانعدام القدرة على اتخاذ القرار والتفكير والنهوض بالعمل والقدرة على المبادرة وابتكار اساليب غير تقليدية للتعامل مع المشكلات وتاخر انهاء المصالح وتفشى الرشوة وغيرها من الافات التى اصبحنا نلمسها بعين اليقين.
الحد الادنى للاجور فى مصر:
الاقتراحات تدور حول الى ما دون 500 جنيه شهرياً. ومشكلة هذا الاقتراح ليست فقط في انخفاضه وعدم تلبيته لآمال الطبقات العاملة بما فيها الموظفين، لكن أيضاً لارتباطه بأمرين: الأول عدم زيادة اشتراكات التأمين الاجتماعي على صاحب العمل جراء رفع الحدّ الأدنى للأجر، وهو ما يعني عمليّاً أن أصحاب الأعمال لن يدفعوا أي زيادة في الأجور، لأنّ الأجر النقدي الشامل «الأساسي والمتغيّر» الذي يتقاضاه العامل قد يصل لذلك المبلغ الزهيد أصلاً. ويعمد أصحاب الأعمال إلى تحرير عقود العمل بأجر أقل من ذلك لتوفير أقساط التأمينات، أي إن العامل أيضاً لن يزيد أجره بالفعل نتيجة رفع الحدّ الأدنى للأجر إلى هذه الحدود.
الأمر الثاني الذي ارتبط به هذا المقترح 'ناهيك عن الحديث عن الغاء الدعم حال تحقيقه' هو ارتفاع تكلفة الانتاج لمجرد الحديث عن رفع الحد الادنى.
,وفى تقرير للمنظمة المصرية لحقوق الانسان اشار الى ان منظومة الأجور في مصر دون مستوى الحد الأدنى للأجور ، بل وتفتقد بأي شكل من الأشكال للمعايير الدولية المعنية بوضع الحد الأدنى للأجور ، فالحدّ الأدنى للأجور في مصر هو أدنى بكثير من خطّ الفقر .فوفقاً لدليل السياسة الاجتماعية الذي صدر عن الأمم المتحدة في شهر يناير 2009 نجد أن الحد الأدنى للأجور في الحكومة والقطاع الخاص والبالغ 142 جنيهاً ، أقل من خط الفقر الأدنى في مصر، والذي يبلغ 150 جنيهاً في الشهر.وووفقاً للدليل احتلت مصر الترتيب الخامس على مستوى منطقة الشرق الأوسط ، فيما جاء ترتيبها العالمي في المركز 62 ضمن 112 دولة شملها البحث .كما تشير البيانات الصادرة عن البنك الدولي إلى أن الحدّ الأدنى للأجور في مصر يبلغ 425 دولار سنوياً في مقابل 875دولار للعامل الجزائري و 1675 للمغربي و 1775 دولار في تونس !!.مع ملاحظة أنه يزيد من انخفاض الحدّ الأدنى للأجور في مصر زيادة ساعات العمل التي تتراوح بين 54 و58 ساعة أسبوعياً وذلك وفقاً لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. .
وامعانا فى التفاوت فى الاجور نجد ان الحد الأدنى لأجر العامل في الحكومة أعلى من القطاع الخاص!!. إذ يصل متوسط الأجر الشهري للذكورالعاملين في القطاع العام إلى 684 جنيه مقابل 576 لدى القطاع الخاص، وبالمثل يصل هذا الرقم للإناث العاملات في القطاع العام إلى 684 جنيه مقابل 444 جنيه لدى القطاع الخاص .
__________________
محاسب قانونى
أحمد فاروق سيد حسنين
اسألكم الدعاء لأبي وأمى بالرحمة والمغفرة
09-26-2010, 12:41 AM
تعليمات المشاركة
العرض العادي
