
مشاركة: الاقرار الضريبى 2009
السادة الزملاء
السلام عليكم ورحمةالله وبركاته
أعتقد أننا نقدم الأقرارات الضريبية عن عام 2008 طبقا للتعليمات الصادره بالأتفاقيات التحاسبيه ولا نلتفت الى التعليمات الأخيره التى صدرت ممن ليس له حق فى اصدارها وخاصة انها تتعارض مع الدستور والقانون وأبسط قواعد المحاسبة ، فمن منا قرأ أو سمع فى أى كتاب محاسبة أن أجمالى ايراد الممول هو نفسه صافى الأيراد ؟؟!!! بحجة عدم وجود فواتير مشتريات ضريبيه؟؟!!!
وإن شاء الله سيصدر قرار من رئيس المصلحة الجديد ( ان عاجلا أم أجلا ) بأستمرار العمل بهذه الأتفاقيات على الحالات التى تنطبق عليها وخاصة بعد الأخبار الأخيرة بتحرك رؤوساء الغرف التجارية بكل أقسامها.
وسواء اصدرت المصلحة قرارا بالغاء التعليمات 9 لسنة 2009 سواء بالتراضى أو التقاضى ، ويكفينا فى ذلك حكم المحكمة الدستورية الصادر 2005 والمنشور بالمنتدى ببطلان التقدير الجزافى والذى ظنت المصلحة أن المادة 38 ق 157 /1981وتعديلاته يطلق يدها فى التقدير الجزافى دون أسس تتماشى مع المبادىء المحاسبيه ( يمكن الأطلاع على الحكم بالتفصيل).
أما إذا أخذنا فى الحسبان شريحة الممولين اللذين يزاولون نشاطهم فى كشك أو منشأه صغيره أو ما شابه.....
فمثل هذه الأنشطه كنا عند محاسبتها فى المأمورية وتسفر الضريبه على 100 أو 150 جنية فى السنة كان الممول يبكى بالدموع حتى نخفض الضريبه , فما بالكم الأن أن هذا الفئات لا تقدم أقرار ضريبى من أصله - فآخر أحصائية للمصلحة أن نسبة تقديم الأقرارات الضريبية من 20 - 22% من مجموع الممولين- .
فهل يعقل أن نرى اليوم الذى تطالب المصلحة هؤلاء البسطاء بغرامة عدم تقديم الأقرار من 2000 - 10000 جنية وهو من كان يبكى على سداد 100 جنية ضريبه فى السنة.
ففى ظنى أن المصلحة إذا باعت الكشك والممول وزوجته وأولاده فلن تحصل على 1000 جنيه !!!
فما بالكم اذا طالبته المصلحة بمتوسط غرامة فى السنة 5000 × عدد السنوات التى لم يقدم عنها أقرار؟؟!!!
أنى أعتقد أن هذاالقانون كان سيكون مجديا أو يأتى بثماره إذا تم فرضه سنة 2055 وليس سنة 2005 .!!!
لأن الأحكام والمستوى الذى تم نسج به أحكام القانون المستورد من الخارج ( وقمنا بترجمته حتى أنه أتى بالفاظ لا أظن انها عربية ولم نسمع بها منذ صدور القوانين الضريبيه سنة 1939 ) تطبق على أكثر دول العالم تقدما اقتصاديا وفكريا وأجتماعيا – حيث يحصل الممول على مقابل من خدمات بقيمة ما يدفعه من ضرائب .
وبعد أن ضحكت علينا المصلحة بإعلانات التليفزيون - ليس فقط بالمحطات الأرضية بل والفضائية ايضا بتكلفة فاقت مليار ومائة مليون جنية تم سدادها من الضرائب التى دفعناها - بأن المصلحة تفتح صفحة جديدة مع الممولين وأن الأقرار الضريبى هو ربط ذاتى من الممول على نفسه ؟؟!!!!!
وعند صدورالقانون كنا سعداء بالمستوى التقنى العالى الذى تم صياغة احكام القانون به وكان تخوفنا بعدم تقبل أو أستيعاب مأمورى الضرائب أحكام القانون وصحيح تطبيقه .
ولكن للأسف الشديد مع أول تجربه لتطبيقه لم تنحصر المشكله مع مأمورى الضرائب بل النصيبه الأكبر فيما أصدره رئيس المصلحه من تعليمات ما أنزل الله بها من سلطان.
والأغرب من ذلك كله أنه عند أحتكاكنا بالمأموريات فى الملفات التى تم فحصها نجد أن كل ماده فى القانون لها 50 تفسير عند تطبيقها ، واذا ذهبت لمأمورية أخرى لوجدت 50 رأى أخر مختلف لتطبيق نفس الماده؟؟!!!
وأنا الأن لا أخفيكم سرا بأن الواجس الذى بداخلى أننا علينا أن نعترض ونطعن ونحيل للمحاكم لمدة 70 عام قادمه أو يزيد ( وهى نفس الفترة التى قضيناها منذ صدور القانون 14 لسنة 1939وحتى عام 2009 ) لنجد أنفسنا بعد 70 عاما وقفين عند نقطه البدايه قبل صدور 91 / 2005 ، وربنا يدينا ويديكم العمر حتى نكمل المسيرة ومن خلفنا أحفادنــــــــــا !!!
وأنى أدعو الله أن نجد عمل بعيد عن مصلحة الضرائب حتى نريح ونستريح فقد قضيت 26 سنة فى الحقل الضريبى ومشاكله ولا أظن أن فى العمر 26 سنة أخرى .
وأكتفى بذلك .
أمين على