محمد فخر الدين

أكد أشرف العربي مساعد وزير المالية للسياسات الضريبية ورئيس مصلحة الضرائب ان المؤشرات الأولية لموسم الاقرارات الحالي مبشرة للغاية متوقعا زيادة حصيلة الاقرارات بنسبة تتراوح بين *٥٢ ‬ـ *٠٣‬٪* ‬عن العام الماضي*. ‬وقال العربي في حوار شامل لـ»الأخبار*« ‬ان هذه المؤشرات تكشف عدم تأثر الاقتصاد المصري عام *٨٠٠٢ ‬بالأزمة المالية* ‬العالمية*.. ‬لكن يبدو ان الأمر سوف يختلف عام *٩٠٠٢ ‬متوقعا ان يكون هذا العام صعبا*.‬
وحول دور المصلحة في تحصيل المتأخرات الضريبية لتعويض النقص المتوقع في حصيلة *٩٠٠٢/٠١٠٢ ‬أكد العربي حرص المصلحة علي تسوية الملفات القديمة،* ‬مشيرا إلي أنه تم بالفعل تسوية المنازعات الضريبية مع جميع البنوك تقريبا وصياغة نموذج موحد لحسم مشاكل هذا القطاع مع الضرائب ويجري حاليا بحث سبل تسوية الملفات القديمة لباقي القطاعات وتحصيل حقوق الخزانة العامة،* ‬كما سيتم الاعلان عن نظام جديد لحسم القضايا الضريبية أمام المحاكم*. ‬وحول الخلاف مع الصيادلة وأصحاب المخابز أكد العربي انه تم حسم هذه الخلافات من خلال التفاوض من خلال الاتفاق علي نظام مبسط للمحاسبة بالنسبة للأدوية المسعرة وإصدار فواتير بالسلع* ‬غير المسعرة*.. ‬أما عن الاتفاقيات التحاسبية فهي سارية فيما يخص صغار الممولين ممن يقل صافي ربحهم السنوي عن *٠٢ ‬ألف جنيه*. ‬واعترف رئيس مصلحة الضرائب بأن هناك *٥.١ ‬مليون ممول مازالوا خارج المنظومة الضريبية وقال انه تم إقامة مركز معلومات ذكي وتطوير آليات الحصر لضم هؤلاء الممولين للمنظومة الضريبية وفيما يلي تفاصيل الحوار*:‬
القبول*.. ‬والاعتراض
*< ‬منذ صدور قانون *١٩ ‬لسنة *٥٠٠٢ ‬لم تحدث* ‬أية مقاومة من المجتمع ولكن هذا العام احتج الصيادلة ووصل احتجاجهم إلي الاضراب واغلاق الصيدليات وبعد ذلك أصحاب المخابز وبعض فئات التجار*.. ‬فهل حدث هذا لوجود تغير في السياسة الضريبية؟
*<< ‬هذه مقاومة متأخرة للقانون لأننا بصراحة كمصلحة أعطينا اهتماما أكبر بكبار الممولين الذين يوفرون *٠٨‬٪* ‬من الحصيلة ولم نقم بحملة التوعية الكافية لمتوسطي وصغار الممولين بشأن إمساك الدفاتر*.. ‬بالاضافة إلي انه لم يحدث الاتصال المباشر مع الممولين لاقناعهم بامساك دفاتر منتظمة لذلك عندما بدأنا الفحص كان رد الصيادلة نمسك دفاتر عام *٩٠٠٢ ‬وليس منذ صدور القانون وتم حسم الخلاف بالحوار الهاديء*.‬
*< ‬كيف خرجتم من أزمة الصيادلة؟
*<< ‬عن طريق الحوار والتفاوض فنحن نريد ان يلتزم كل من هو فوق حدود إمساك الدفاتر التي تنص عليها المادة *٨٧ ‬بامساك دفاتر وهم لم يرفضوا وتوصلنا لطريقة سهلة للمحاسبة من خلال تحويل المشتريات إلي مبيعات ونأخذ ذلك من خلال الأدوية المسعرة واذا كانت لديهم سلع أخري* ‬غير مسعرة يتم اصدار فاتورة بيع لها فتحويل المشتريات إلي مبيعات نحن نقبله تماما*.. ‬وبالتالي أؤكد ان الاتفاقية التحاسبية مستمرة بالنسبة للأدوية المسعرة وفي حدود المادة *٨٧ ‬وسنقوم بعمل اقرار ضريبي يناسب ذلك*.‬
الاتفاقيات سارية
*< ‬لماذا أشعر بعدم تحمسكم لاستمرار العمل* ‬بالاتفاقيات التحاسبية؟
*<< ‬الاتفاقية التحاسبية لا تظهر الظروف الحقيقية للاقتصاد المصري لأن قوة الاقتصاد تعبر عنها زيادة أو قلة أرباح الممول ولن ننجح في دمج القطاع* ‬غير الرسمي بالاقتصاد الرسمي في ظل الاتفاقيات التحاسبية ونحن لا نريد أن تقوم المصلحة بتحديد رقم أعمال الممول*.. ‬وإنما يقوم بذلك الممول بنفسه ولكني أؤكد ان الاتفاقيات سارية علي من يقل صافي ربحهم عن *٠٢ ‬ألف جنيه أما اذا زاد عن ذلك يجب الامساك بدفاتر ويتم محاسبة الأقل من *٠٢ ‬ألف جنيه طبقا للاتفاقيات التحاسبية*.‬
أسس مبسطة للمحاسبة
*< ‬لكن المادة *٨١ ‬أجازت لوزير المالية وضع قواعد مبسطة لمحاسبة المشروعات الصغيرة مما يعني جواز عقد مثل هذه الاتفاقيات؟
*<< ‬المادة *٨١ ‬تتحدث عن أسس مبسطة لمحاسبة المنشآت الصغيرة فمعايير المحاسبة معقدة بالنسبة للمنشآت الصغيرة ولذلك سيتم إصدار قواعد مبسطة لمحاسبة هذه المشروعات مثل تطبيق نظام القسط الثابت في الاهلاك وتبسيط عملية تحصيل الضريبة*.‬
*٥.١ ‬مليون ممول متهرب
*< ‬في العام الأول لتطبيق القانون حدثت قفزة* ‬في عدد الاقرارت من *٢.١ ‬مليون إلي *٤.٢ ‬مليون ثم استمرت الزيادة في العام التالي إلي *٣ ‬ملايين وثبتت في العام الثالث*.. ‬ما مدلول ذلك وهل ثبات الرقم عند *٣ ‬ملايين لمدة عامين يعني ان هذا هو العدد الحقيقي للممولين؟
*<< ‬القانون جذب أعدادا كبيرة وساهم في تحقيق قفزة في الحصيلة ونحن نقدر عدد الممولين المستهدف باستثناء أصحاب المرتبات ما بين *٥.٤ ‬ـ *٥ ‬ملايين ممول واذا كنا نجحنا في اقناع *٣ ‬ملايين بالالتزام الطوعي فهناك *٥.١ ‬مليون ممول مازالوا يرفضون الالتزام وسوف نسعي للوصول إليهم من خلال حملة توعية ضخمة لاقناع الناس بالالتزام لأن المصلحة تسعي فعليا لتطبيق القانون وثانيا جمع المعلومات اللازمة لحصر المجتمع الضريبي*.. ‬ونحن نبني مركز معلومات ذكيا يعطينا مؤشرات تساعد علي حصر المجتمع الضريبي بدقة،* ‬كما سيتم التركيز خلال المرحلة القادمة علي التزام الممولين بإصدار الفواتير وإمساك الدفاتر لأن ذلك يمثل ركيزة من ركائز اصلاح المنظومة الضريبية*.. ‬وسوف يشعر الممول نفسه مع انتشار التعامل بالفواتير بايجابيات ذلك*.‬
موسم رائع
*< ‬يترقب الكثيرون نتائج موسم الاقرارات* ‬الحالي لاعتبارات منها التعرف علي تأثير الأزمة العالمية من عدمه*.. ‬فمن خلال المؤشرات الأولية كيف تري الموسم؟
*<< ‬المؤشرات الأولية تؤكد ان موسم الاقرارات الحالي رائع حيث يتوقع أن ترتفع حصيلة الاقرارات بنسبة تتراوح بين *٥٢‬٪ـ *٠٣‬٪* ‬وهذا يؤكد أن الشركات حققت أرباحا جيدة وان الاقتصاد المصري لم يتأثر بشكل كبير بتداعيات الأزمة العالمية خلال عام *٨٠٠٢.. ‬أما بالنسبة للسنة القادمة فأتوقع ان تكون صعبة*.‬
*< ‬تعاني الحكومة من أزمة حقيقية تتجسد في ارتفاع عجز الموازنة بسبب تراجع الايرادات رغم أن هناك متأخرات ضريبية يقدرها البعض بـ*٠٦ ‬مليار جنيه فلم لا تكثف المصلحة جهودها لتحصيل هذه المتأخرات والمساهمة في تخفيض العجز؟
*<< ‬بدأنا منذ عام في تسوية الملفات القديمة وتحصيل المتأخرات وقمنا بالفعل بتسوية ملفات البنوك وهناك منظومة لتسوية المنازعات سيعلن عنها الوزير قريبا لتسوية المنازعات الضريبية وتحصيل المتأخرات*.‬
التقدير الجزافي
*< ‬اهدار الدفاتر والتقدير الجزافي كانا من* ‬أبرز عيوب القانون القديم*.. ‬فما ضوابط استخدام هذين الاجراءين في القانون الجديد بما يحمي الممول من سطوة بعض مأموري الضرائب؟
*<< ‬القانون *١٩ ‬لسنة *٥٠٠٢ ‬وضع ضوابط صارمة في هذا الشأن،* ‬بما يضمن حقوق الممول والمصلحة معا*.. ‬فمثلا بالنسبة لاهدار الدفاتر لا يتم إلا اذا توافر لدي المأمور دليل قاطع علي أن هذه الدفاتر* ‬غير أمينة وأن هناك اخفاء للمعلومات والبيانات*.. ‬أما بالنسبة للربط التقديري المنصوص عليه في المادة *٠٩ ‬من القانون فإنه يطبق بحق الممول الذي لا يبادر بتقديم اقراره الضريبي أو يقدم اقرارا* ‬غير مدعم بالمستندات*.‬
تثبيت العمالة المؤقتة
*< ‬هناك مخاوف لدي العاملين بالمصلحة من* ‬آثار دمج مصلحتي الضرائب العامة وضرائب المبيعات*.. ‬فما مصير الموظفين في ظل الدمج وما مستقبل أصحاب العقود المؤقتة؟
*<< ‬أحب أن أؤكد أنه لن يضار أي موظف من جراء الدمج فلدينا هيكل تنظيمي للمصلحة الموحدة قادر علي استيعاب العدد الحالي والحفاظ علي المراكز القانونية للموظفين،* ‬وقد نجحنا في تخفيض عدد العمالة من *٢٦ ‬ألف عامل إلي *٣٥ ‬ألفا بإلغاء انتدابات أكثر من *٣ ‬آلاف منتدب اضافة إلي خروج العدد الباقي لبلوغه سن التقاعد ونركز حاليا علي الارتقاء بمستوي العاملين من خلال برامج تدريبية متطورة*.. ‬كما سنبدأ بعد عام ونصف من الآن في تثبيت أصحاب العقود المؤقتة بعد خروج أعداد كبيرة خلال هذه الفترة للمعاش لتصبح مصلحة الضرائب نموذجا للاصلاح الاداري في مصر*.‬
ربط الحافز بالأداء
*< ‬يشكو بعض الموظفين من انخفاض دخولهم* ‬بعد توليك رئاسة المصلحة*.. ‬ما تعليقك؟
*<< ‬لأول مرة في مصلحة الضرائب يتم ربط الحوافز بالأداء فلا يعقل ان يتم مساواة المنتج بغير المنتج في الحوافز المادية وأنا أنظر إلي المأمورية علي أنها وحدة انتاج داخل المصلحة وهناك مأموريات لا تحقق الربط المستهدف منها وبالتالي تحصل علي حوافز أقل من المأموريات التي تحقق الربط أو تتجاوزه والهدف من وراء ذلك هو تحفيز العاملين علي* ‬تقديم أفضل مستوي من الأداء