اشرف العربي في حوار مفتوح مع طلبة كلية التجارة بأحدي الجامعات الخاصة
[justify]
أكد اشرف العربي رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن د. يوسف بطرس غالي وزير المالية سيصدر خلال أيام قرارا وزاريا بقواعد محاسبة المنشات الصغيرة وفقا لقانون الضرائب 91 لسنة 2005 وذلك ضمن الإجراءات التي تتم حاليا لتفعيل قانون الضرائب في مرحلته الثانية بعد كبار الممولين علي المنشات الصغيرة والتي بدأت باختيار عينة الفحص للإقرارات من بين الممولين الملزمين بإمساك الدفاتر , والبدء في فحص أول دفعة من الإقرارات التي اختيرت ضمن العينة . جاء ذلك خلال اللقاء الذي تم أمس بين رئيس مصلحة الضرائب وطلبة كلية التجارة بجامعة مصر الدولية و أجاب فيه علي استفسارات الطلبة حول تطور المنظومة الضريبية وأزمة الصيادلة فقال العربي إن مصر أخذت بقرار جريء عندما خفضت سعر ضريبة الدخل بنسبة 50 % وألغت الإعفاءات الضريبية وجاءت بقانون يتفق مع المعايير الضريبية الدولية لأول مرة ,وقد جاءت النتيجة علي عكس ما كان متوقعا حيث زادت الحصيلة الضريبية من أول عام لصدور القانون بينما الدول التي أخذت بنفس التجربة استعادت حصيلتها بعد ثلاث سنوات , كما زادت معدلات الالتزام الطوعي فزادت عدد الإقرارات من 1.4مليون إقرار قبل القانون إلي 2.4 مليون إقرار في أول عام لتطبيق القانون مما يشير إلي دخول مليون ممول جديد للمنظومة وما زالت الزيادة في الحصيلة والإقرارات مستمرة . وأشار إلي أزمة الصيادلة فقال إنها ترجع إلي ثقافة مجتمع يمسك الدفاتر إلا انه لا يظهرها أمام الضرائب كما ترجع إلي قوانين ضريبية سابقة كانت تلزم الإدارة الضريبية بفحص الممولين بنسبة 100 % ولصعوبة هذا الإجراء علي الإدارة الضريبية لجأت إلي الاتفاقيات التحاسبية كإجراء ييسر تحصيل الضريبية بشكل أسرع للمصلحة ومع الوقت أحب الممولين الاتفاقيات لأنها اقل تكلفة من إمساك الدفاتر وتجعل الممول المختفي عن الضرائب مستمر علي اختفائه قال إن القانون الجديد جاء بفلسفة جديدة تقوم علي إن جميع الممولين ملزمين بتقديم إقرارات مؤيدة بالمستندات إلا في الحالات التي استثناها القانون من إمساك الدفاتر وكشف عن إن أزمة الصيادلة في طريقه للحل وسيعلن عن تفاصيل الحل قريبا وعن سؤال لأحد الطلبة عن الأثر المتوقع للازمة المالية علي حصيلة الضرائب أجاب العربي إن مصر ليست بمناي عن الاقتصاد العالمي والقرارات المتوقعة للشركات في مصر بتقليص معدلات الإنتاج كنتيجة لانخفاض معدلات التصدير مشيرا إلي أن القانون الضريبي الجديد يتيح للخزانة موارد عن معدلات نمو حقيقية ولذلك فمن المتوقع أن تنخفض حصيلة الضرائب كلما انخفض معدل النمو للاقتصاد القومي متوقعا إن تنخفض حصيلة الضرائب إلي حصيلة عام 2006 إذا انخفض معدل النمو إلى 4 % وآمل أن تنتهي الأزمة المالية سريعا عن مصر حتى لا تلقي بآثار اكبر علي حصيلة الضرائب . وعن سؤال أخر لأحد الطلبة عن إمكانية إعادة الإعفاءات الضريبية كوسيلة لجذب الاستثمارات الأجنبية في ظل الأزمة المالية قال اشرف العربي إن الإعفاءات الضريبية تتقلص في كل دول العالم وتقريبا أصبحت مقصورة علي إعفاءات المناطق الحرة حيث تتجه الأنظمة الضريبية حاليا إلي تحسين الخدمة الضريبية كإجراء جاذب للاستثمارات وخاصة بعد أن ثبت إن الدول التي تمنح الإعفاءات تدعم خزائن دولة رأس المال في ضوء اتفاقيات منع الازدواج الضريبي التي تنص علي أن المستثمر الذي لا يسدد الضريبة في دولة الاستثمار ملزم بسدادها في دولة رأس المال وقال إن مصر نجحت بسبب قانون الضرائب الذي سمح بتحسين الخدمة الضريبية وإلغاء الإعفاءات في زيادة معدلات جذب الاستثمارات الأجنبية والتي بلغت اكبر معدل لها العام السابق بإجمالي 13 مليار دولار كما رفع اسم الضرائب لأول مرة من تقارير المؤسسات الدولية كأحد أهم معوقات الاستثمار في مصر علي الجانب الأخر أعرب الطلبة في كلماتهم باللقاء عن تأييدهم لموقف مصلحة الضرائب في ضرورة التزام المجتمع الضريبي بإمساك الدفاتر وطالبوا بان تكون الثقافة الضريبية ضمن المواد الدراسية التي تدرس في المدارس لتوعية الطلبة منذ الصغر أن عليهم واجب أداء الضريبية للدولة نظير الخدمات التي يحصلوا عليها منها في صورة تعليم وطرق وخلافة وأكدوا إن شكل مصر سيتغير بالتأكيد لو سدد كل مصري التزاماته تجاه الضرائب
[/justify]
04-07-2009, 03:27 PM
تعليمات المشاركة
العرض الشجري