سوق المحاسبين في قبضة الأجانب
بسم الله الرحمن الرحيم
سوق المحاسبين في قبضة الأجانب
المصالح تقف خلف فتح الباب للأجانب
أين الضوابط التي تحكم تحرير المهنة ؟
تحقيق : نهلة أبوالعز
تسلل الاجانب لمهنة المحاسبة المصرية عبر المكاتب الكبري تحت عباءة الشراكة ووضع اسم المكتب الاجنبي جنبا الي جنب مع المصري.
اعتبر البعض الشراكة ميزة للمكاتب الكبري حيث يتلقون من خلالها الدعم المادي والمعنوي وتبادل المعلومات, ورغم ان الشريك الاجنبي له عيوب تتساوي في الاهمية مع المزايا إلا أن أمر الاجنبي كشريك لايخص الا المكاتب التي سعت الي الشراكة ووافقت عليها فكانت هذه المشاركة من مكاتب عالمية مثل بيراس وترهاوس واثر اندرسون وغيرها لا تحقق ضررا مباشرا علي مكاتب المحاسبة الصغيرة الا في حدود ظيقة الامر الذي دعا الي قبول المحاسبين لوضعية الشريك دون جدال كبير, ولكن مع تحرير التجارة الدولية والخدمات وازالة الحواجز امامها تدخل علاقة المحاسب المصري بالاجنبي في اطار مختلف يخشاه البعض ويحمده البعض الآخر ظنا منه أنه سوف يزيد من المنافسة ويروج لمكاتب المحاسبة المصرية, وتأتي المخاوف من دخول المحاسب الاجنبي سوق المحاسب المصري من ظهور عقده الخواجة التي عادة ماتدفع بالاجنبي في الصفوف الامامية وتجعله في مقدمة التعامل وحتي أن كان غير ذلك.
دعا المحاسبين المصريين الي تنظيم قانون خاص بهم ينظم المهنة ويرتقي بسوق المحاسبة حتي يواكب متطلبات العصر الجديد لسوق المحاسبة, وبدأت نقابة التجاريين في تنظيم ورش عمل تحارب فيها دخول المحاسب الاجنبي دون قواعد أو ضوابط تجور علي شباب المحاسبين المصريين السطور التالية تحمل تفاصيل اقتحام سوق المحاسبة المصري.
بداية حصر المحاسب محمد شعبان الششتاوي رئيس جمعية المحاسبين القانونين مشاكل مهنة المحاسبة في مصر موضحا أن هناك عدة مشاكل تواجه المحاسب المصري منها فيما يلي:
* ضعف مستوي الاداء المهني وذلك لعدم وجود هيئة تدريب تقوم بتدريب المحاسبين واعدادهم لمزاولة المهنة ومدهم بأحدث الوسائل والأساليب المهنية العالمية حيث يكون لهذه الهيئة القدرة المالية والفنية والقانونية من خلال تنظيم النقابة في شكل اتحاد يضم ثلاث نقابات هي نقابة المحاسبين القانونيين.
* حدوث تميز واحتكار بين مزاولي المهنة نتيجة لعدم وجود جهة واحدة لتنظيم والاشراف عليها اسوة بنقابة المحامين: لقد أدي عدم وجود نقابج للمحاسبين القانونيين الي ظهور التميز الناتج من لجنة قيد المحاسبين والمراجعين بوزارة المالية حيث يتكون اعضاؤها من ستة اعضاء منهم ثلاثة من جمعية المحاسبين والمراجعين المصرين حيث يقوموا بقيد اعضاء هذه الجمعية مباشرة في سجل المحاسبين والمراجعين ومنحهم حق مراقبة حسابات الشركات المساهمة بينما زملاؤهم في المكاتب الاخري لا يمنحون هذا الحق الا بعد8 سنوات وذلك بالمخالفة للقانون133 لسنة1951 م والقانون32 لسنة1964 بشأن تنظيم الجمعيات والحياة المدنية في مصر حيث الغيت هذه الجمعية قانونا واعتبرت منحلة بحكم القانون في اغسطس1964 م ولكن بوسائل الغش والتدليس اعتبرت الجمعية المؤسسة في عام1977 برقم2280 لسنة77 بادارة عابدين هي الجمعية الملكية والمؤسسة بأمر ملكي عام1946 م بدون وجه حق.
* ضعف الرقابة علي مكاتب المحاسبة وممارسة المهنة حيث ادي وجود جهتين اداريتين تتبعهما المهنة والقائمين بها وهما سجل المحاسبين والمراحعين بوزارة المالية ونقابة التجاريين الي عدم وجود رقابة فعالة علي هذه المكاتب مما ادي الي تسجيل وقيد اشخاص غير مؤهلين لمزاولة المهنة وتدريبهم محاسبين تحت التمرين أو مزاولة المهنة وهم موظفون حيث حصلوا علي رقم قيد بالسجل واستمروا في وظائفهم أو مارسوا المهنة باسم مستعار لمحاسب متوفي مما ادي الي اهدار حقوق المحاسبين القانونين الاساءة لهم ولعلاج ذلك لابد من وجود لجنة متخصصة تابعة للنقابة لها سلطة الضبطية القضائية يمكنها التفتيش علي مكاتب المحاسبة وضبط واثبات المخالفات القانونية والمهنية اسوة بنقابة المحامين.
* قيام بعض الجهات ـ الجهاز المركزي للمحاسبات والبنك المركزي وسوق المال ـ بعمل سجلات لمزاولي المهنة لديها ووضع شروط للقيد بها بالمخالفة للقانون133 لسنة1951 وقد قامت بعض الجهات باحداث تميز بين المحاسبين المصريين حيث اعتبرت عضوية جمعية المحاسبين والمراجعين المؤسسة عام1977 والعاملين بمكاتب معينة شرطا للقيد بهذه السجلات مما ساعد علي الاحتكار وسيطرة فئة معينة علي أكثر من80% من مراجعة حسابات الشركات والبنوك مما تسبب في اهدار وضياع أكثر من200 مليار جنيه من أموال البنوك والمجتمع وتعثر كثير من الشركات لعمل دراسات جدوي غير سليمة وميزانيات مفبركة واعتماد مراجعة حسابات البنوك دون بيان المخاطر التي تتعرض لها هذه البنوك عند فحصهم لحجم الاقتراض ولسياسة والاقراض بها, ومن الامثلة الجادة بنوك: بنك القاهرة, النيل, التجاريين, المهندس, وقضايا نواب القروض, مما يحتم العلاج باعتماد مشروع قانون نقابة للمحاسبين القانونين أسوة بالمحامين والنص فيه علي إلزم كل المؤسسات والشركات بامساك الدفاتر التجارية المنتظمة وذلك بهدف توفير فرص عمل واظهار الارقام الحقيقية لرؤس الأموال المستثمرة مما سوف يوفر المعلومات السليمة التي تساعد علي اعداد دراسات جدوي سليمة مع ضرورة اعتماد دراسة الجدوي من محاسب قانوني وتنظيم القيد بالنقابة والاستفادة من التخصص والخبرة بانشاء ثمانية جداول هي جداول محاسبين تحت التمرين وجدول مراجعي الحسابات وخبراء الضرائب وجدول مراقبي الحسابات وجدول خبير تقييم وتثمين المشروعات وجدول المحاسبين القانونيين وجدول غير المشكلين وجدول خبراء اجانب والتعاون مع الجهات المعنية في اجراء الدورات وجعل اجتياز الامتحانات والدورات التدريبية اساسا في النقل من جدول الي آخر.
* قيام المنافسة غير الشرعية بين القائمين بها لقد أدي عدم وجود نقابة مستقلة للمحاسبين الي عدم وجود كيان مهني واجتماعي موحد يحافظ علي الآداب المهنية.
* منح حق مزاولة المهنة مباشرة للوظائف النظيرة من العاملين بالجهات الحكومية مثل مراجع الحسابات ومأمور الضرائب وخبير وزارة العدل ورئيس الحسابات ومدير الشئون المالية والادارية وقد ادي منح هؤلاء القيد مباشرة الي ضعف المهنة لأن طبيعة عملهم تختلف كثيرا عن طبيعة عمل المحاسب القانوني ونوعية الحسابات تختلف ايضا حيث الاساس فيها المحاسبة الحكومية مما رأي البعض ضرورة استبعادهم من القيد.
ويري انه يجب أن تكون الفرصة متاحة أمام الجميع دون الاضرار بالمستوي المهني وذلك من خلال اعادة تنظيم القيد وكذلك بانشاء هيئة تدريب بالنقابة( مشروع نقابة المحاسبين القانونيين كما سبق ايضاحه في بند4).
مخالفة الأجانب للقانون
واضاف الششتاوي أن اتفاقية الجات اتاحت الفرصة الي أمكانية دخول مكاتب المحاسبة الاجنبية وفروعها مصر مما سوف يؤدي الي الاضرار بالاقتصاد المصري والمعلومات الاقتصادية من خلال سيطرتهم علي ذلك لضعف القدرة المالية والفنية للمحاسبين المصريين والناتج من احتكار قلة لمعظم الاعمال المهنية في مصر وعدم تنظيم المهنة ورفع مستوي القائمين بها وفتح الباب أمام هذه المكاتب دون ترتيب البيت سوف يؤدي الي كارثة وسيطرة الاجانب وضياع فرص العمل ولمواجهة ذلك لابد من اعتماد مشروع نقابة المحاسبين القانونيين الذي سوف يوحد الجهة التي يتبعها المحاسبين القانونيين ويقوي قدرتهم المالية والفنية المهنية حيث يمثل تكتلا منظما لكل المحاسبين القانونيين المصريين واتاحة الفرص من خلالها لتكوين شركات محاسبة مهنية بجانب حرية المحاسب القانوني للعمل منفردا وتنظيم القيد وتطويره وانشاء هيئة تدريب تابعة للنقابة كل هذا سوف يرفع مستوي المهنة ويزيد القدرة علي المنافسة مع المكاتب الاجنبية في الداخل والخارج هذا بالاضافة الي تنظيم قيد الاجانب بالنقابة ووضع الشروط المهنية والامنية وشرط المعاملة بالمثل في بلد المحاسب الاجنبي كل هذا سوف يحد من سفرهم ويحقق صالح المجتمع.
دعم مهنة المحاسبة
يري الدكتور محمد محمود صابر استاذ المحاسبة بكلية التجارة جامعة طنطا.. أن هناك ثوابت ومتغيرات يجب دعمها في مهنة المحاسبة حتي تواجه متغيرات تحرير تجارة الخدمات موضحا أن معالجة نقاط الضعف أهم طريق للارتقاء لمهنة المحاسبه وذلك عن طريق:
* وضع ضوابط ملائمة للمحافظة علي اداء القائمين علي ممارسة مهنة المحاسبة والمراجعة.
* وضع ضوابط ملائمة لعمل الاجانب في مصر من خلال المكاتب المحاسبية المصرية وليس بشكل مستقل.
* عقد دورات تدريبية مستمرة للمحاسبين والمراجعين للتعرف علي أحدث المعالجات المحاسبية للمشاكل التي تنشأ في ظل التحديات المعاصرة
* التعرف علي أحدث وسائل النشر الالكتروني والافصاح الالكتروني المحاسبي وكيفية التخلص من إمكانية تغيير البيانات من قبل اخرين.
* العمل علي اضافة خدمات محاسبية مبتكرة غير مسبوقة نتيجة استخدام الانترنت والحاسب الالكتروني.
* العمل علي رفع مستوي المعلومات المتاحة وجودة المراجعة مما يضفي صفة الشفافية والصدق علي المعلومات التي ترد في القوائم المالية المنشورة علي شبكة الانترنت.
* رفع مستوي التعليم المحاسبي في كليات التجارة بالجامعات المصرية بحيث تعبر عن واقع احتياجات سوق العمل بما فيها استخدام الحاسبات الآلية في تشغيل المعلومات المحاسبية.
إن تفعيل خطوات التكامل الاقتصادي العربي وانجاح العمل العربي الاقتصادي المشترك يتطلب مايلي لتفعيل وانجاح السوق العربية المشتركة.
* ضرورة وضع استراتيجية عربية ذات ابعاد سياسية واقتصادية واجتماعية قريبة ومتوسطة وبعيدة المدي من قبل الدول العربية تأخذ في الحسبان المصلحة القومية والخصوصيات القطرية تجعل هدفها وغايتها ووعائها ووسيلتها المواطن العربي.
حق يراد به باطل
محمد النفراوي الامين العام للجمعية المصرية للمالية العامة والضرائب يري أن الحديث عن ضرورة تحرير مهنة المحاسبة والمراجعة الحرة في مصر ضمن اطار تحرير تجارة الخدمات طبقا لاتفاقية التجارة الحرة( الجات) قد ازدادت وارتفعت حدتها بالحاح شديد, حتي ظن العديد من متابعي هذا الامر أن السماح للأجانب بمزاولة هذه المهنة في بلادنا قد بات التزاما عاجلا وداعما لافكاك منه وينبغي الاستسلام له والا تعرضت البلاد لمجموعة من العقوبات الدولية التي لايعلم مداها الا الله.
واضاف ان واقع مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة الحرة في مصر يمر باسوأ حالاته رغم الزيادة المضطردة في اعداد المقيدين في السجل العام لمزاولي هذه المهنة خلال السنوات الاخيرة وكذلك رغما عن ظهور عدد غير قليل من مكاتب المحاسبه ذات الكفاءة والسمعة الطيبة محليا ودوليا ومن ثم كيف يتأتي الحديث عن التحرير قبل العمل بجدية علي انقاذ تلك المهنة من هذا الواقع الاليم مما يعد انتحارا جماعيا لالاف المحاسبين القانونيين المصريين.
ومن العجيب ان الحديث عن التحرير وفتح الباب لعمل المحاسبين الاجانب في مصر يدور بين مجموعة محدودة للغاية من بعض اصحاب المكاتب المصرية التي لها مشاركات أو ارتباطات أو مصالح مع بعض المكاتب الاجنبية, ويجاريهم في ذلك بعض قليل آخر من المحاسبين القانونيين اما مجاملة أو نفاقا أو احراجا بينما الغالبية العظمي من المحاسبين القانونيين لايشاركونهم هذا الحماس بل يعترضون علي هذا التحرير في ظل الاوضاع الحالية لواقع مهنة المحاسبة والمراجعة الحرة في مصر.
ويضاف أن ممثلي الجهات الحكومية المنوط بها التفاوض علي تحرير التجارة ضمن فعاليات منظمة التجارة العالمية قد اكدوا بما لايدع مجالا للشك أنه لم يطلب أحد من جمهورية مصر العربية تحرير تجارة الخدمات وعلي الاخص في مهنة المحاسبة والمراجعة الحرة وفتح الباب للأجانب كما أكدوا أن مصر لم تتعرض لأي نوع من الضغوط الاجنبية دوليا أو اقليميا في هذا الاتجاه فضلا عن أن الحكومة المصرية لم ولن تضغط علي اصحاب مهنة المحاسبة والمراجعة في قبول أو رفض هذا التحرير وإنما تترك ذلك لهم ليقرروا ما هو صالح لهم. ومما يحمد للحكومة المصرية انها تضع الحقائق أمام اهل الاختصاص في اطار النصح والارشاد حتي يكون القرار متوافقا مع الظروف المحلية والدولية معا حفاظا علي حقوق ومصالح المصريين جميعا دون تمييز أو محاباه لمصالح مجموعة علي حساب مصالح باقي المواطنين.
واشار النفراوي أنه علي الرغم من أن الحديث عن التحرير وفتح الباب للأجانب قد جاء في الوقت غير المناسب فان الجميع علي اقتناع باهمية الانفتاح علي العالم وخصوصا في مهنة المحاسبة عموما وعلي الاخص عند مزاولة المهنة الحرة حيث ان المهنة عانت من الاثار السلبية من جراء الانغلاق فيما مضي منذ تمصير مهنة المحاسبة والمراجعة الحرة عقب ثورة23 يوليو1952 وماتبعها من تمصير وتأميم للشركات والبنوك وتعظم دور الجهاز المركزي للمحاسبات علي حساب مكاتب المحاسبه الخاصة.
ولذلك لابد أن تسلط الضوء علي الواقع الحالي لمهنة المحاسبة والمراجعة الحرة الذي يمنع من التسرع في عملية التحرير وفتح الباب للأجانب, ونعرض لأهم عناصر هذا الواقع فيما يلي:
* ضعف البنية التشريعية والتنظيمية مما ادي الي:
* عدم مواكبة القانون الحالي للتطورات والمتغيرات المتلاحقة محليا ودوليا.
* ضعف أو تلاشي دور الكيان النقابي لمزاولي المهنة.
* انعدام ثقافة أو مفهوم التدريب المستمر.. مما ادي الي تدني مستويات الاداء المهني.
* ضعف المستوي العلمي والتأهيلي لخريجي كليات ومعاهد التجارة.
* انتشار المنافسة الغير شريفه بين المحاسبين مما اثر سلبا علي جودة الاعمال وانهيار سمعة عدد غير قليل من المحاسبين بين العديد من قطاعات المجتمع.
* ازدياد حدة الممارسات الاحتكارية لعدد محدود من المكاتب المهنية مما ادي الي تركز الاعمال فيما بين هذه المكاتب ونشأة ما يطلق عليه( الاقطاع المهني).
* عزوف عدد هائل من المحاسبين عن ممارسة مهنة المحاسبة والمراجعة ولجوء العديد منهم الي القيام باعمال اخري أكثر ربحية ولعل من اشهرها اعمال التحاسب الضريبي( التي قد تتم احيانا بطرق غير كريمة).
* ينتمي اكثر من60% من مزاولي المهنة من اصحاب الوظائف النظيره الذين لم يسبق لهم مزاولة المهنة من خلال المكاتب المهنية. ومن المعلوم أن معظم هذه الوظائف غير معنية بمستويات ومعايير الاداء المهني والاستقلال المتعارف عليها بين اصحاب المهنة الاصليين.
* قيام بعض الجهات الحكومية بانشاء سجلات خاصة لقيد المحاسبين المسموح لهم مزاولة العمل أمامها مما ادي الي أن فقدت السجلات المنصوص عليها في القانون اعتبارها وأهميتها وقد تسبب ذلك في زيادة تركز الاعمال وعدم تكافؤ الفرص بين المحاسبين.
وعلي الرغم من أن تحرير المهنة وفتح الابواب للاجانب سوف يفتح نوافذ الاحتكاك بفنون المهنة دوليا واقليمية مما سيكون له اثار ايجابية تسهم في ارتقاء مستويات الاداء المهني الا أن الكثير من المحاسبين يرون أن الأمر الأولي بالاهتمام هو اصلاح حال المهنة وضبط احوال مزاوليها اذ إن الحديث عن تحرير وفتح الباب للأجانب في ظل هذه الاوضاع يعد وضعا للعربة امام للحصان وسوف يسبب كارثة للمحاسبين الحاليين والجدد.
لذلك لابد من مراعاة عدة أمور منها.
* العمل علي إعادة طرح مشروع قانون مزاولة المهنة علي المحاسبين القانونيين للتوصل إلي قانون متوازن ويتماشي مع التطورات المهنية العالمية ومتطلبات التطور الاقتصادي في مصر.
* استكمال سأسيس شعبة مزاولي المهنة بنقابة التجاريين بانتخاب مجلس إدارتها ليكون ممثلا شرعيا وقويا لجموع المحاسبين القانونيين المزاولين.
* العمل علي إلغاء السجلات الخاصة للمحاسبين القانونيين لدي الجهات الحكومية, والتأكيد علي إعادة الاعتبار للسجلات المنصوص عليها في قانون مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة.
* العمل علي وضع قواعد عادلة تؤكد تكافؤ الفرص بين المحاسبين, والحد من المنافسات غير الشريفة.
* الحد من قيد المحاسبين من أصحاب الوظائف النظيرة بالسجل العام للمحاسبين القانونيين.
* دعم وتقوية دور التنظيم النقابي بما يكفل ضمان التطوير المستمر للمهنة وزيادة كفاءة مزاولها والدفاع عن مصالحهم أمام كل الاطراف ذات العلاقة.
منافسة لمصلحة المحاسب المصري
يخالف عبدالله العادلي عضو مجلس ادارة جمعية الضرائب المصرية الآراء المعارضة للمحاسب الاجنبي مبررا بأن وجود الاجانب في مهنة المحاسبة والمراجعة يزيد من المنافسة مع المصريين ويجعلهم يطورون من أدائهم ويحرصون علي التدريب والتعليم المستمر ولقد وجدت الشركات الاجنبية في مصر منذ أوائل السبعينيات بعد الانفتاح علي الاستثمار الاجنبي وذلك في صورة اتفاقيات تعاون فني مع شركات ومهنيين مصريين.
وتلزم تلك الاتفاقيات المحاسبين والمراجعين المصريين بمستوي أداء مهني مرتفع يرقي إلي المستويات في الدول الاخري مما يجعلهم مؤهلين لخدمة الشركات أو اتباعها للعمل في مصر والمنطقة العربية, وللوصول لذلك المستوي الراقي من الاداء لابد من قيام المصريين بإنفاق مبالغ طائلة علي تعيين الكوادر المناسبة والمؤهلة لغويا وفنيا وكذلك تطويرهم وتدريبهم حتي يكونوا مستعدين للاضطلاع بالمهنة في الشركات المساهمة ومراجعة حساباتها, وكذلك الفروع الاجنبية مما يؤدي في اغلب الاحيان إلي قيام الشركات العاملة في السوق وفي الدول العربية الاخري إلي استقطابهم للعمل لديها بما لهم من خبرات وتأهيل علمي وعملي دون أي تعويض للشركات والمكاتب التي قامت بتدريبهم والصرف عليهم.
بجانب الالزام بالتدريب والانفاق علي التأهيل يحق للشركات الاجنبية أن تقوم بمراجعة إجراءات العمل وآلياته واستعداد المكاتب المصرية فنيا وعمليا وإداريا لتكون ممثلة لتك الشركات الاجنبية التي يهمها المحافظة علي اسمها أمام عملائها وان يكون مستوي الاداء محليا هو نفس مستوي الاداء عاليا مما يجعل إعداد ومراجعة الحسابات والقوائم المالية في مصر علي نفس المستوي العالمي وبنفس الطريقة مما يسهل المعاملات الدولية ويوجد طرق عرض البيانات المالية محليا ودوليا بل أكثر من ذلك تقوم بعض تلك المكاتب باستعارة المحاسبين المصريين المؤهلين لفترات تتراوح بين عدة أسابيع إلي عدة شهور لاداء مهمات محاسبية ورقابية في دول المنطقة العربية وفي أمريكا وانجلترا وهو اتجاه محمود لتصدير الخدمات.
وباحصائية بسيطة نجد أن الشركات الاجنبية يوجد لها ممثلون محليون لديهم مراجعون مزاولون للمهنة بما يزيد علي50% من المراجعين المسجلين والمرخص لهم مراقبة الحسابات في مصر.
واضاف لاتوجد مشكلة في نص قانون المهنة علي السماح للشركات والافراد الاجانب للعمل في مصر مع مراعاة وضع عدة شروط تحمي حقوق المحاسبين المصريين في المعاملة بالمثل في الدول الاخري مع إلزام هؤلاء الاجانب بمشاركة المصريين وكذلك الاخذ بيد المكاتب الصغيرة الفردية علميا وتدريبيا وفنيا بل أكثر من ذلك بإعطائهم أعمالا من الباطن ومن جانب آخر يجب علي المحاسبين المنفردين أن يقوموا بالانضمام لبعضهم البعض وتكوين مكاتب تضم خبراتهم وعدد اكبر من المحاسبين والعملاء مما يوفر لهم البنية الاساسية للمنافسة والبقاء في مزاولة المهنة.
وسوف يوفر ذلك مناخا صحيا للتنافس الشريف المحاسبين المصريين والاجانب بجانب عدم التراخي والسعي المستمر للتطوير والتعليم المستمر.
المصدر : الأهرام الأقتصادى - العدد 2013
و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
08-11-2009, 01:11 AM
مشاركة: سوق المحاسبين في قبضة الأجانب
تعليمات المشاركة
العرض العادي
