وليد الجد

طبقا لنص المادة 14 من القانون 196 لسنة 2008 - قانون الضرائب علي العقارات المبنية - فانه علي مكلف باداء الضريبة علي العقارات المبنية ان يقدم الي مامورية الضرائب العقارية الواقع في دائرتها العقار اقرارا في المواعيد الاتية :-
أ- في حالة الحصر الخمسي يقدم الاقرار في النصف الثاني من السنة السابقة للحصر عن كل من العقارات التي يملكها او ينتفع بها .
ب- في حالات الحصر السنوي يقدم الاقرار في موعد اقصاه نهاية شهر ديسمبر من كل سنه عن كل ما ياتي :-
1- العقارات المستجدة
2- الاجزاؤ التي اضيفت الي عقارات سبق حصرها
3- العقارات التي حدثت في اجزائها او في بعضها تعديلات غيرت من معالمها او من كيفية استعمالها بحيث تؤثر علي قيمتها الايجارية تاثيرا محسوسا .
4- العقارات والاراضي الفضاء المستقلة عنها التي زال عنها سبب الاعفاء وتحدد اللائحة التنفيذية البيانات التي يجب ان يشتمل عليها الاقرار .

__________________

وليد الجد

أنتهت مصلحة الضرائب العقارية من إعداد مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب العقارية الجديد 196 لسنة 2008والإقرارات الضريبية الجديدة لمحاسبة المكلفين بسداد الضريبة تمهيداً لعرضها علي وزير المالية لإبداء الرأي حولها لإقرار المسودة النهائية لها. قالت مصادر خاصة بالمصلحة إن التطبيق الفعلي للقانون الجديد لم يبدأ بعد لاسيما أن هناك نقاطا خلافية يجري تعديلها والتشاور حولها باللائحة التنفيذية التي تنظم العمل بالقانون ولا تضيف له. وتتضمن الملامح الرئيسية لقانون الضريبة العقارية إجراءات إعادة تقدير الضريبة كل 5 سنوات وإجراءات رفع ضريبة الاطيان عن الأراضي المقام عليها مبان وربطها بضريبة المباني بالإضافة إلي أسس وأساليب عمل لجان الحصر والتقدير وكلها إجراءات يتم الاتفاق عليها لإعلانها ضمن اللائحة حسب قول المصادر. كما تتضمن اللائحة إجراءات عمل لجان الطعن عقب تشكيلها لاسيما أن هذه اللجان نص عليها القانون وكذا إجراءات تطبيق أحكام الإعفاء الضريبي والشروط والمستندات المطلوبة لتحقيق الإعفاء، وكذا إجراءات رفع الضريبة في حالة تهدم العقار وتخارجه من الضريبة فضلاً عن إجراءات تحميل الخزانة في حالة غير القادرين علي سداد الضريبة. وكان من المقرر بدء العمل بإقرارات الضريبة العقارية الجديدة فور العمل بالقانون الجديد منذ 24 يونيو الماضي وحتي نهاية ديسمبر المقبل إلا أن هذه المدة تأخرت حسب قول المصادر لمدة 6 شهور كاستثناء لحين الانتهاء من إعداد اللائحة التنفيذية والإقرارات الضريبية الجديدة. قالت المصادر إن بيانات الإقرار الضريبي الجديد ستكون بسيطة وتشمل مجموعة من البيانات عن الوحدة العقارية واسم المكلف بسداد الضريبة مؤكدة أن سهولة الإقرار تتناسب مع الشخص العادي. من جانبه قال طارق فراج وكيل أول وزارة المالية رئيس مصلحة الضرائب العقارية إن الدراسات لم تنته حتي الآن بشأن اللائحة التنفيذية لتفسير وتقدير القيمة الإيجارية ودراسة موقف المصانع والفنادق والمنشآت السياحية وكيفية محاسبتها ضريبياً. أضاف فراج أنه لن يتم الاقتراب من مواد القانون بالتعديل ومنها المتعلقة بالمدد الزمنية والنسب المؤكدة بالقانون، ومنها تقدير الضريبة كل 5 سنوات.
المصرى اليوم 16/8/2008

__________________