أخبار اقتصادية متنوعة14/12/2008
تيسيرات جديدة يبحثها وزير المالية:
إعفاء الشركات المتعثرة.. من فوائد أقساط التأمينات المتأخرة
عدم تنفيذ الحجز الإداري قبل استنفاذ جميع وسائل تحصيل الديون
إعادة النظر في جداول نسب أجور المقاولات وخفض فئاتها
يبحث د. يوسف بطرس غالي وزير المالية حاليا اعفاء الشركات والمؤسسات من سداد الفائدة علي الأقساط التأمينية المتأخرة وفقا لاحكام القانون 153لسنة 2006 الخاص بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي.
يأتي ذلك ضمن حزمة من الاجراءات والتيسيرات التأمينية التي ستنفذها وزارة المالية خلال المرحلة القادمة لمساندة قطاع الأعمال علي مواجهة الآثار السلبية للازمة المالية العالمية. وتشمل ايضا عدم تنفيذ اجراءات الحجز الإداري علي أي منشأة متعثرة في سداد الأقساد التأمينية المتأخرة إلا قبل استنفاذ جميع الوسائل الأخري.
كما تتضمن ضم ممثلين من القطاع الخاص وجمعيات واتحادات رجال الأعمال ضمن لجان فض المنازعات التي تبت في أي نزاع بين هيئة التأمينات الاجتماعية والشركات أسوة بما تم في لجان الطعن الخاصة بالضرائب علي الدخل ولجان المصالحة في ضرائب المبيعات.
كما تتضمن الاجراءات مد أي شركة أو مؤسسة بخط معلومات من هيئة التأمينات للاطلاع علي بيانات المؤمن عليهم العاملين لدي هذه الشركة أو المؤسسة بما يوفر جهد ووقت الجهة الإدارية في الطرفين.
اصلاح المنظومة
من جانبها طرحت جمعية خبراء الضرائب والاستثمار برئاسة المحاسب القانوني أشرف عبدالغني مجموعة من التوصيات والمقترحات الخاصة باصلاح منظومة التأمينات الاجتماعية خلال الفترة القادمة كأحد الاجراءات اللازمة لمساندة قطاع الأعمال علي مواجهة الآثار السلبية للأزمة المالية العالمية وشملت هذه التوصيات.
* إعادة النظر في نسب الاشتراكات التأمينية التي تتراوح حاليا بين 40% من الأجر الأساسي و35% من الأجر المتغير للعامل. والعمل علي خفضها إلي ما يتراوح بين 12% و14% علي الأكثر مواكبة للمتوسطات العالمية لهذه الاشتراكات وذلك بشرط الحفاظ علي المزايا التأمينية الحالية.
إعفاء محدودي الدخل
* البحث عن مصادر تمويل تعويضية خلال الفترة الانتقالية لتطبيق النظام الجديد للتأمينات الاجتماعية مع امكانية تخصيص شريحة تمثل صغار الموظفين من محدودي الدخل الذين لا تتعدي مرتباتهم 1000جنيه شهريا تتحمل الدولة اشتراكاتهم كدعم للاصلاحات الجديدة في المنظومة.
* التوسع في التقسيط للمبالغ المدنية الخاصة بالتأمينات الاجتماعية المستحقة علي أصحاب الأعمال وتأجيل الحجز الإداري أو المطالبة بخطاب الضمان والاكتفاء بدلا منهما بتعهد شخصي من صاحب العمل إلا في حالة عدم التزام صاحب العمل بسداد الاقساط في مواعيدها القانونية.
* المطالبة في إطار تسوية المتأخرات التأمينية بإعادة العمل بالقانون 153لسنة 2006 الخاص بتعديل بعض آحكام قانون التأمين الاجتماعي بشأن اعفاء المبالغ الاضافية للمنشآت المتعثرة.
* السماح بإنشاء وصلة الكترونية تتصل بهيئة التأمينات الاجتماعية لدي مكاتب المحاسبة التي تضم حجما كبيرا من العملاء بهدف مساعدتها في التعرف علي الموقف التأميني لعملائها وبما يؤدي إلي سلامة تنفيذ أحكام القانون وتلافي سلبيات ومشاكل التطبيق.
* السماح في إطار التيسير علي المتعاملين وتسهيل عمليات المراجعات التأمينية بطبع الكشوف الخاصة بالحسابات التأمينية وتسجيل العاملين لدي الهيئة "برنت" بما يساعد علي تلافي سلبيات التطبيق للقانون والقرارات واللوائح التأمينية.
عقود المقاولات
* إعادة النظر في جداول نسب الأجور الخاصة بعقود المقاولات. مع دراسة شاملة لوضع نسب جديدة تتلاءم مع المتغيرات الاقتصادية وتؤدي إلي خفض النسبة المقررة حكيما كاشتراك تأميني علي عقود المقاولات والبالغة 18% من قيمة العقود.
* إعادة النظر بصفة عامة في نسب الأجور الحالية المتخذة أساسا لحساب الاشتراكات التأمينية المستحقة علي عقود العمالة المؤقتة مع بحث تقليص فئاتها علي غرار ما حدث بالنسبة للمجموعات السلعية بالتعريفة الجمركية.
* إعادة النظر في تشكيل اللجان الفنية والمختصة بتحديد نسب الاجور في عقود المقاولات لأغراض حساب الاشتراكات التأمينية للعمالة المؤقتة بما يضمن حيادتها واستقلالها وتمثيل عادل للمؤمن عليهم بها من الخبرات الفنية.
* ضمان تشكيل محايد للجان فض المنازعات التأمينية علي غرار لجان الطعن والتوفيق الضريبية تحقيقا للعدالة وحتي لا تتحول الهيئة إلي "حكم وخصم" في تلك المنازعات بما قد يؤثر علي نجاحها في مهمتها الأساسية وإنهاء هذه المنازعات أولا بأول.
علاء معتمد
__________________
Ali Ahmed Ali
12-14-2008, 09:57 AM
تعليمات المشاركة
العرض العادي
