هشام حلمي شلبي

كيف بدات الازمه الماليه العالميه

--------------------------------------------------------------------------------

يعيش "سعيد أبو الحزن" مع عائلته في شقة مستأجرة وراتبه ينتهي دائما قبل نهاية الشهر. حلم سعيد أن يمتلك بيتاً في "أمرستان"، ويتخلص من الشقة التي يستأجرها بمبلغ 700 دولار شهرياً. ذات يوم فوجئ سعيد بأن زميله في العمل، نبهان السَهيان، اشترى بيتاً بالتقسيط. ما فاجأ سعيد هو أن راتبه الشهري هو راتب نبهان نفسه، وكلاهما لا يمكنهما بأي شكل من الأشكال شراء سيارة مستعملة بالتقسيط، فكيف ببيت؟ لم يستطع سعيد أن يكتم مفاجأته فصارح نبهان بالأمر، فأخبره نبهان أنه يمكنه هو أيضاً أن يشتري بيتا مثله، وأعطاه رقم تلفون المكتب العقاري الذي اشترى البيت عن طريقه.



لم يصدق سعيد كلام نبهان، لكن رغبته في تملك بيت حرمته النوم تلك الليلة، وكان أول ما قام به في اليوم التالي هو الاتصال بالمكتب العقاري للتأكد من كلام نبهان، ففوجئ بالاهتمام الشديد، وبإصرار الموظفة "سهام نصابين" على أن يقوم هو وزوجته بزيارة المكتب بأسرع وقت ممكن. وشرحت سهام لسعيد أنه لا يمكنه الحصول على أي قرض من أي بنك بسبب انخفاض راتبه من جهة، ولأنه لا يملك من متاع الدنيا شيئا ليرهنه من جهة أخرى. ولكنها ستساعده على الحصول على قرض، ولكن بمعدلات فائدة عالية. ولأن سهام تحب مساعدة "العمال والكادحين" أمثال سعيد فإنها ستساعده أكثر عن طريق تخفيض أسعار الفائدة في الفترة الأولى حتى "يقف سعيد على رجليه". كل هذه التفاصيل لم تكن مهمة لسعيد. المهم ألا تتجاوز الدفعات 700 دولار شهريا.




باختصار، اشترى سعيد بيتاً في شارع "البؤساء" دفعاته الشهرية تساوي ما كان يدفعه إيجاراً للشقة. كان سعيد يرقص فرحاً عندما يتحدث عن هذا الحدث العظيم في حياته: فكل دفعة شهرية تعني أنه يتملك جزءا من البيت، وهذه الدفعة هي التي كان يدفعها إيجارا في الماضي. أما البنك، "بنك التسليف الشعبي"، فقد وافق على إعطائه أسعار فائدة منخفضة، دعما منه "لحصول كل مواطن على بيت"، وهي العبارة التي ذكرها رئيس البلد، نايم بن صاحي، في خطابه السنوي في مجلس رؤساء العشائر.




مع استمرار أسعار البيوت في الارتفاع، ازدادت فرحة سعيد، فسعر بيته الآن أعلى من الثمن الذي دفعه، ويمكنه الآن بيع البيت وتحقيق أرباح مجزية. وتأكد سعيد من هذا عندما اتصل ابن عمه سحلول ليخبره بأنه نظرا لارتفاع قيمة بيته بمقدار عشرة آلاف دولار فقد استطاع الحصول على قرض قدره 30 ألف دولار من البنك مقابل رهن جزء من البيت. وأخبره أنه سينفق المبلغ على الإجازة التي كان يحلم بها في جزر الواق واق، وسيجري بعض التصليحات في البيت. أما الباقي فإنه سيستخدمه كدفعة أولية لشراء سيارة جديدة.





القانون لا يحمي المغفلين




إلا أن صاحبنا سعيد أبو الحزن وزميله نبهان السهيان لم يقرآ العقد والكلام الصغير المطبوع في أسفل الصفحات. فهناك فقرة تقول إن أسعار الفائدة متغيرة وليست ثابتة. هذه الأسعار تكون منخفضة في البداية ثم ترتفع مع الزمن. وهناك فقرة تقول إن أسعار الفائدة سترتفع كلما رفع البنك المركزي أسعار الفائدة. وهناك فقرة أخرى تقول إنه إذا تأخر عن دفع أي دفعة فإن أسعار الفائدة تتضاعف بنحو ثلاث مرات. والأهم من ذلك فقرة أخرى تقول إن المدفوعات الشهرية خلال السنوات الثلاث الأولى تذهب كلها لسداد الفوائد. هذا يعني أن المدفوعات لا تذهب إلى ملكية جزء من البيت، إلا بعد مرور ثلاث سنوات.




بعد أشهر رفع البنك المركزي أسعار الفائدة فارتفعت الدفعات الشهرية ثم ارتفعت مرة أخرى بعد مرور عام كما نص العقد. وعندما وصل المبلغ إلى 950 دولاراً تأخر سعيد في دفع الدفعة الشهرية، فارتفعت الدفعات مباشرة إلى 1200 دولار شهريا. ولأنه لا يستطيع دفعها تراكمت عقوبات إضافية وفوائد على التأخير وأصبح سعيد بين خيارين، إما إطعام عائلته وإما دفع الدفعات الشهرية، فاختار الأول، وتوقف عن الدفع. في العمل اكتشف سعيد أن زميله نبهان قد طرد من بيته وعاد ليعيش مع أمه مؤقتا، واكتشف أيضاً أن قصته هي قصة عديد من زملائه فقرر أن يبقى في البيت حتى تأتي الشرطة بأمر الإخلاء. مئات الألوف من "أمرستان" عانوا المشكلة نفسها، التي أدت في النهاية إلى انهيار أسواق العقار.




أرباح البنك الذي قدم قرضا لسعيد يجب أن تقتصر على صافي الفوائد التي يحققها من هذا القرض، ولكن الأمور لم تتوقف عند هذا الحد. قام البنك ببيع القرض على شكل سندات لمستثمرين، بعضهم من دول الخليج، وأخذ عمولة ورسوم خدمات منهم. هذا يعني أن البنك كسب كل ما يمكن أن يحصل عليه من عمولات وحول المخاطرة إلى المستثمرين. المستثمرون الآن يملكون سندات مدعومة بعقارات، ويحصلون على عوائد مصدرها مدفوعات سعيد ونبهان الشهرية. هذا يعني أنه لو أفلس سعيد أو نبهان فإنه يمكن أخذ البيت وبيعه لدعم السندات. ولكن هؤلاء المستثمرين رهنوا هذه السندات، على اعتبار أنها أصول، مقابل ديون جديدة للاستثمار في شراء مزيد من السندات. نعم، استخدموا ديونا للحصول على مزيد من الديون! المشكلة أن البنوك تساهلت كثيرا في الأمر لدرجة أنه يمكن استدانة 30 ضعف كمية الرهن. باختصار، سعيد يعتقد أن البيت بيته، والبنك يرى أن البيت ملكه أيضاً. المستثمرون يرون أن البيت نفسه ملكهم هم لأنهم يملكون السندات. وبما أنهم رهنوا السندات، فإن البنك الذي قدم لهم القروض، بنك "عمايرجبل الجن"، يعتقد أن هناك بيتا في مكان ما يغطي قيمة هذه السندات، إلا أن كمية الديون تبلغ نحو 30 ضعف قيمة البيت!




أما سحلول، ابن عم سعيد، فقد أنفق جزءا من القرض على إجازته وإصلاح بيته، ثم حصل على سيارة جديدة عن طريق وضع دفعة أولية قدرها ألفا دولار، وقام بنك "فار سيتي" بتمويل الباقي. قام البنك بتحويل الدين إلى سندات وباعها إلى بنك استثماري اسمه "لا لي ولا لغيري"، الذي احتفظ بجزء منها، وقام ببيع الباقي إلى صناديق تحوط وصناديق سيادية في أنحاء العالم كافة. سحلول يعتقد أنه يمتلك السيارة، وبنك "فار سيتي" يعتقد أنه يملك السيارة، وبنك "لالي ولا لغيري" يعتقد أنه يمتلك السيارة، والمستثمرون يعتقدون أنهم يملكون سندات لها قيمة لأن هناك سيارة في مكان ما تدعمها. المشكلة أن كل هذا حصل بسبب ارتفاع قيمة بيت سحلول، وللقارئ أن يتصور ما يمكن أن يحصل عندما تنخفض قيمة البيت، ويطرد سحلول من عمله!





القصة لم تنته بعد!




بما أن قيمة السندات السوقية وعوائدها تعتمد على تقييم شركات التقييم هذه السندات بناء على قدرة المديون على الوفاء، وبما أنه ليس كل من اشترى البيوت له القدرة نفسها على الوفاء، فإنه ليست كل السندات سواسية. فالسندات التي تم التأكد من أن قدرة الوفاء فيها ستكون فيها أكيدة ستكسب تقدير "أأأ"، وهناك سندات أخرى ستحصل على "ب" وبعضها سيصنف على أنه لا قيمة له بسبب العجز عن الوفاء. لتلافي هذه المشكلة قامت البنوك بتعزيز مراكز السندات عن طريق اختراع طرق جديدة للتأمين بحيث يقوم حامل السند بدفع رسوم تأمين شهرية كي تضمن له شركة التأمين سداد قيمة السند إذا أفلس البنك أو صاحب البيت، الأمر الذي شجع المستثمرين في أنحاء العالم كافة على اقتناء مزيد من هذه السندات. وهكذا أصبح سعيد ونبهان وسحلول أبطال الاقتصاد العالمي الذي تغنى به الكاتب "توماس فريدمان".




في النهاية، توقف سعيد عن سداد الأقساط، وكذلك فعل نبهان وسحلول وغيرهم، ففقدت السندات قيمتها، وأفلست البنوك الاستثمارية وصناديق الاستثمار المختلفة. أما الذين اشتروا تأمينا على سنداتهم فإنهم حصلوا على قيمتها كاملة، فنتج عن ذلك إفلاس شركة التأمين "أي آي جي". عمليات الإفلاس أجبرت البنوك على تخفيف المخاطر عن طريق التخفيض من عمليات الإقراض، الأمر الذي أثر في كثير من الشركات الصناعية وغيرها التي تحتاج إلى سيولة لإتمام عملياتها اليومية، وبدأت بوادر الكساد الكبير بالظهور، الأمر الذي أجبر حكومة أمرستان على زيادة السيولة عن طريق ضخ كميات هائلة لإنعاش الاقتصاد الذي بدأ يترنح تحت ضغط الديون للاستثمار في الديون! أما "توماس فريدمان" فقد قرر أن يكسب مزيدا من الملايين حيث سينتهي من كتابة قصة سعيد أبو الحزن عما قريب.

__________________

<أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس ، وأحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور يدخله على مسلم ، أو يكشف عنه كربه أو يقضي عنه ديناً أو يطرد عنه جوعاً ، ولأن أمشي مع أخ في حاجه أحب إليَّ من أن أعتكف في هذا المسجد - مسجد المدينة - شهراً ومن كف غضبه ستر الله عورته ، ومن كتم غيظه ولو شاء أن يمضيه أمضاه ، ملأ الله قلبه رجاءً يوم القيامة ومن مشى مع أخيه في حاجة حتى تهيأ له أثبت الله قدمه يوم تزول الأقدام >

صححه الألباني الأحاديث الصحيحة رقم (906)

حازم محمود

اكتر من رائع يا استاذ هشام

هشام حلمي شلبي

بسبب الأزمة العالمية
الاستثمار الأجنبي في مأزق
تحقيق‏/‏ هبة سعيد


يعد تراجع الاستثمار الاجنبي المتوقع في السوق المصرية في المرحلة المقبلة كأحد النتائج المحتملة للأزمة المالية العالمية الراهنة‏.‏

ذلك لان حركة رؤوس الاموال العالمية سوف تعيد ترتيب أولوياتها والمناطق التي تتوجه اليها علي ضوء المتغيرات الجديدة‏.‏

من هنا يصبح من الضروري طرح تساؤلات حول كيفية تعامل مصر مع هذه الازمة خاصة واننا نعتمد بشكل اساسي علي الاستثمار الاجنبي لتمويل جزء من خطة التنمية لسد العجز في التمويل المحلي بسبب تراجع معدلات الادخار الوطنية‏,‏ ومن ثم فإن معدل النمو الذي تحقق ويدور حول‏7%‏ اصبح الآن مهددا بالتراجع‏..‏

هنا تحقيق يتناول هذه القضية‏..‏
‏***‏
بداية يقول عادل العزبي رئيس جمعية المستثمرين ان الازمة المالية العالمية قد تكون دافعا رئيسيا لتكثيف والاسراع في الجهود المختلفة التي يقوم بها المجتمع سواء حكومية او منظمات اعمال او قطاع خاص لتدعيم الصورة الذهنية الايجابية عن الانشطة الاقتصادية في مصر والفرص الواعدة التي يمكن ان تفيد علي المدي المتوسط والمدي الطويل اصحاب رؤوس الاموال والمستثمرين خاصة وان مصر لاتزال اكثر البلاد في المنطقة امانا واقلها مخاطر من النواحي الامنية والسياسية هذا اضافة الي المزايا النسبية والتنافسية العديدة التي يتمتع بها‏.‏

واضاف‏..‏ انه من هذا المنطلق يتعين علي الجهاز الحكومي الاسراع في عدد من الخطوات منها سرعة اصدار التشريع الخاص بسهولة الخروج من السوق وتعديل احكام الافلاس في قانون الشركات الموحد في صورته النهائية بعد ان تجاوزت مسودته التي عرضت علي المهتمين‏7‏ مسودات منذ عام‏93.‏

واشار الي ضرورة تعزيز الجهود التي قامت بها الدولة وخاصة الجولات التي قام بها المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة الي السعودية وقطر بهدف وضع خطة مشاركة عربية في اي تصور قد تضعها القوي الاقتصادية العالمية لمستقبل نظام اقتصادي عالمي جديد وكذلك جولة الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار الي عدد من الدول الخليجية لعرض الفرص الاستثمارية المتاحة في السوق المصرية وتدعيم رؤية عربية موحدة من شأنها مواجهة هذه الازمة المالية العالمية ايضا نشير الي ما اعلنه الدكتور بطرس غالي وزير المالية في مؤتمر اليورومني الي قرب الاعلان عن طرح عدد كبير من المشروعات العامة في اطار البرنامج القومي للشراكة بين القطاعين العام والخاص واستثمارات تبلغ نحو‏50‏ مليار جنيه وهذا ما يعني تحريك السوق ومزيد من فرص العمل ومزيد من ضخ السيولة في المشروعات التنموية‏..‏ مما يعطي اثرا ايجابيا في حركة السوق‏.‏

وطالب بضرورة التصدي لتصرفات الموظف الحكومي ازاء القطاع الاستثماري وذلك من ناحية الاجراءات الروتينية الذي يتبعها وتنفيذ التشريعات الاستثمارية دون تعقيدات بيرواقرطية واختصار وقت الاجراءات فبالرغم مما فعلته الدولة فإن البعض مازال يشكو من سوء تصرفات الجهاز الحكومي امام المستثمرين‏.‏

تأثير محدود
ومن جانبه اكد الدكتور محيي محمد حافظ عثمان رئيس شعبة صناعة الادوية لجمعية مستثمري العاشر من رمضان ان مصر اقل دول العالم تأثرا بالازمة العالمية الطاحنة وقد تكون التأثيرات محدودة للغاية ولكن البورصة المصرية تعد اكثر القطاعات تأثرا بالازمة وذلك نتيجة تسرع العديد من المتعاملين في البورصة بالقايم ببيع اسهمهم مما ألحق بهم خسائر كبيرة‏.‏

واذا نظرنا للقطاع المصرفي نجد ان تأثير الازمة العالمية عليه محدود ايضا ولكنه يحتاج الي خطة طويلة الأجل موضحا ان القطاع المصرفي في مصر يتطلب امرين مهمين لاصلاحه الاول هو لابد من بحث خفض فائدة القروض والتي تبلغ‏14%‏ حتي تصل الي‏8%.‏

ثانيا لابد من خفض الضمانات الائتمانية الكثيرة التي تعرض علي المستثمرين ويكفي ضمان واحد فقط او اثنان‏.‏

واوضح محمد فرج عامر‏..‏ رئيس جمعية مستثمري برج العرب انه حدث تباطؤ في نمو الاستثمارات الخارجية لمصر ولكنه لم يحدث تباطؤ في نمو الاقتصاد المصري‏..‏ موضحا انه حتي لايكون للقطاع المالي في مصر تأثيرات كبيرة من معرفة كيفية مواجهة تداعيات الازمة المالية العالمية علي الاقتصاد المصري خاصة ان مصر تتمتع بتنوع رؤوس الاموال التي يمكنها من ان يكون لها التأثير الايجابي مشيرا الي ان المستثمرين الخليجيين يشعرون بالاطمئنان للاسواق المصرية متوقعا ان تكون منطقة جاذبة للاستثمارات الخليجية‏.‏

واضاف‏..‏ ان ماتم من اصلاح هيكلي للقطاع المصرفي المصري يؤثر بالايجاب وسيخلف فرص ايجابية وليست سلبية ولن تؤدي الازمة المالية لحدوث تباطؤ الاقتصاد المصري ولكنه لابد انه يدرك انه علي الدولة ان تقوم بتشجيع الاستثمارات المحلية والحفاظ علي الاستثمارات الحالية وتدعيمها وضخ الاموال فيها وازالة العراقيل والتعقيدات التي تقف امام المستثمرين المحليين خاصة وان الفرص امامهم متاحة‏.‏

واكد الدكتور محرم هلال رئيس جمعية مستثمري العاشر من رمضان انه في ظل الازمة العالمية الحالية من المتوقع انخفاض حاد في الاستثمارات الاجنبية في مصر خاصة في المرحلة المقبلة وانه آن الأوان لكي يقوم المستثمرون المصريون ببناء مصر من جديد وضخ استثماراتهم ولا ننكر ان لدينا السيولة في البنوك التي تستطيع الدولة من خلالها ان تدعم دور المستثمر المحلي لاعطائه الفرص الحقيقية لبناء وضخ استثمارات جديدة في الاسواق‏.‏
تسهيلات جديدة
ويتوقع حمادة القليوبي رئيس جمعية مستثمري المحلة ـ ورئيس غرفة الصناعات النسيجية ان الدولة حاليا لابد ان تقدم العديد من التسهيلات للمستثمرين الاجانب اكثر من التي كانت تقدم قبل ذلك بهدف الحفاظ علي حجم الاستثمارات الاجنبية في مصر ولكي تظل علي معدلها‏,‏ ولكن مما لاشك فيه ان هذه الاستثمارات الاجنبية سوف تتأثر وتنخفض بالاضافة الي التأثير السلبي الذي يعود علي الاسواق المصرية‏.‏
واضاف ان السوق المصري حاليا يعاني من مشكلتين الاولي هي مشكلة سيولة والثانية الكساد لذلك لابد من تحرك سريع في الدولة لجذب المزيد من الاستثمارات الخارجية ودعم الاستثمارات المحلية‏.‏
ويتوقع الدكتور محسن الخضيري الخبير الاقتصادي ان الاستثمارات الاجنبية في مصر سوف تزداد وتتوسع خاصة ان ربحية هذه الشركات مرتفعة في مصر‏.‏
وبالتالي لن تنخفض الاستثمارات الاجنبية خاصة ان هذه الاستثمارات من مصانع وشركات يرتبط نشاطها بالبقاء في السوق المصري وتزداد ربحيتها يوما بعد يوم لذلك لن تتأثر‏..‏

__________________

<أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس ، وأحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور يدخله على مسلم ، أو يكشف عنه كربه أو يقضي عنه ديناً أو يطرد عنه جوعاً ، ولأن أمشي مع أخ في حاجه أحب إليَّ من أن أعتكف في هذا المسجد - مسجد المدينة - شهراً ومن كف غضبه ستر الله عورته ، ومن كتم غيظه ولو شاء أن يمضيه أمضاه ، ملأ الله قلبه رجاءً يوم القيامة ومن مشى مع أخيه في حاجة حتى تهيأ له أثبت الله قدمه يوم تزول الأقدام >

صححه الألباني الأحاديث الصحيحة رقم (906)

جمال200885

فتح الله عليك استاذنا الكريم.واقترح ربط الموضوع بمسألة الحوكمه ودور الادارات الماليه في تحليل مخاطر الاستثمار .وكذا دور مكاتب المراجعه في تحديد مدى استمرار المنظمه من عدمه.