
تعيينات وزارة العدل: ٧٠٠ وظيفة متاحة ونصف مليون متقدم فى ٧ أيام
أثار انفراد «المصرى اليوم» عن تعيينات وزارة العدل، أمس، ردود أفعال واسعة داخل الأوساط القضائية. كشفت مصادر قضائية داخل الوزارة أن الحصر المبدئى لعدد المتقدمين لشغل الوظائف قبل أسبوع من غلق الباب تجاوز ٥٠٠ ألف شخص، مرجحة وصوله إلى ٢ مليون.
وقالت المصادر إن الوزارة اشترطت سداد المتقدم مبلغ ٢٠ جنيها فى أحد الحسابات البنكية كشرط لقبول الأوراق، فى حين أن عدد الدرجات الوظيفية التى أعلنت عنها الوزارة لحاملى المؤهلات العليا لا يتجاوز ٧٠٠ درجة، بينما يصل إجمالى الوظائف ٢٥٠٠ درجة.
وانتقدت المصادر ما اعتبرته تحايلاً على أحلام المواطنين البسطاء فى محاولة لجمع الأموال، فى حين أن الوظائف ستذهب لأقارب القضاة وفقاً لما نشرته الجريدة أمس.
وبينما رفض المستشار محمود حلمى الشريف، مساعد وزير العدل لشؤون المحاكم، التعليق على ما أثارته «المصرى اليوم»، فجر المستشار محمد عيد محجوب، أمين عام مجلس القضاء الأعلى، مفاجأة بتأكيده أن المجلس لم يوافق على إنشاء درجات وظيفية جديدة. وقال محجوب فى تصريحات خاصة لــ«المصرى اليوم» إن الدرجات الوظيفية التى أعلنت وزارة العدل عن توفرها درجات كانت موجودة لوفاة موظفين أو خروجهم على المعاش أو ترقيات، موضحاً أن السبب فى عدم موافقة مجلس القضاء الأعلى على إنشاء درجات وظيفية جديدة يعود إلى «عدم قدرة موازنة الدولة على تحمل ذلك».
وكشف المستشار مدحت أبوالهدى، وكيل وزارة العدل السابق، المشرف السابق على إدارة التعيينات، أن نادى القضاة سبق أن طلب تعيين ١٢ شخصاً، وهو ما وافق عليه المستشار عادل عبدالحميد، وزير العدل السابق فى فترة وزارته الأولى، بالإضافة إلى ٢٦ طلباً آخر وافق عليها المستشار أحمد سليمان، وزير العدل الأسبق، دون إجراء مسابقة بناء على طلب من نادى القضاة، وقال إن تحقيقاً كان يجرى بإدارة المحاكم بوزارة العدل بخصوص الـ ٢٦ بعد أن عين أحدهم باعتباره حاصلاً على مؤهل عال، ثم ثبت عدم حقيقة ذلك.
منقول جريدة المصرى اليوم
__________________
اخيكم // يحيى الكومـــــــــــــــــى