قانون الضرائب علي الدخل.. تحت التعديل
قانون الضرائب علي الدخل.. تحت التعديل
تيسيرات جديدة للمنشآت الصغيرة لضمها للاقتصاد الرسمي كتب- علاء معتمد: يعقد أحمد رفعت رئيس مصلحة الضرائب المصرية اجتماعا خلال أيام مع أعضاء اتحاد الصناعات لبحث التيسيرات المقترحة للمنشآت الصغيرة ومقترحات الغرف الصناعية لتعديل قانون الضرائب علي الدخل رقم 91 لسنة 2005 ولائحته التنفيذية بما يسمح بتشجيع إقامة هذه المنشآت وضمها للاقتصاد الرسمي.
قال أحمد رفعت رئيس المصلحة ان هذا الاجتماع يأتي ضمن سلسلة اللقاءات التي تعقدها المصلحة مع منظمات رجال الأعمال لبحث التشوهات التي ظهرت في قانون الضرائب بعد 6 سنوات من صدوره.. مشيرا إلي أنه تم عقد أول اجتماع مع أعضاء وممثلي الاتحاد العام للغرف التجارية بحضور أحمد الوكيل رئيس الاتحاد حيث تم عرض مقترحات الاتحاد حول التعديلات المطلوبة في قانون الضرائب علي الدخل ولائحته التنفيذية بصفة عامة والمقترحات الخاصة بتعديل القرار الوزاري رقم 414 لسنة 2009 للتيسير علي أصحاب المنشآت الصغيرة.
وكانت قواعد المحاسبة الضريبية للمنشآت الصغيرة التي صدرت بالقرار 414 لسنة 2009 قد لاقت معارضة كبيرة من خبراء الضرائب باعتبارها لم تتضمن التيسيرات المنشودة التي طالب بها المجتمع الضريبي وأصحاب هذه المنشآت.
وقال الخبراء إن القواعد التي انتظرها أصحاب المنشآت الصغيرة منذ صدور قانون الضرائب الجديد رقم 91 لسنة 2005 لم تضف جديدا لما جاء به القانون ولم تحمل تشجيعا واضحا لأصحاب هذه المنشآت من أجل الانضمام للاقتصاد الرسمي.
وقال المحاسب القانوني أشرف عبدالغني رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية إن القرار 414 تجاهل عددا من التيسيرات الواجبة لتبسيط المحاسبة الضريبية لهذه المنشآت.. كما أنه طرح تساؤلا هاما وهو مدي جواز إعادة تعريف الجهة الإدارية للمنشآت الصغيرة وما تضمنه من تقسيم لتلك المنشآت إلي ثلاث فئات دون الارتكاز في ذلك علي سند قانوني مما نراه يعرض هذه القواعد للتعارض مع أحكام قانون المنشآت الصغيرة رقم 141 لسنة 2003 وكذلك التعارض مع أحكام قانون الضرائب الذي ينص علي ضرورة التزام الإدارة الضريبية خلال إصدار القواعد الميسرة لمحاسبة تلك المنشآت بعدم تعارضها مع تعريف المنشآت الصغيرة في قانونها الخاص رقم 141 لسنة .2003
وأوضح أن الجمعية قدمت مجموعة من المقترحات إلي مصلحة الضرائب لضمان التطبيق السليم لهذه القواعد شملت:
- إلزام المنشآت الصغيرة بإصدار فواتير ضريبية بما يؤدي إلي مصداقية الإيراد ويساعد علي حصر هذه المنشآت بدقة.
- اعتماد نسبة من إيراد تلك المنشآت كمجمل ربح مقابل جميع التكاليف المتعلقة بالإنتاج أو تقديم الخدمة.
- إمساك حسابات ودفاتر مبسطة للمصروفات العمومية والإدارية للوصول إلي نسبة صافي ربح خاضع للضريبة بطريقة مبسطة.
- الاتفاق علي تبويب معتمد للمصروفات العمومية والإدارية والاستفادة في إعدادها بالخبرات المتراكمة لدي قطاع الفحص الضريبي بالمصلحة.
- ولتأكيد مفهوم التشجيع الواجب لهذه المنشآت يجب أن تتضمن القواعد المبسطة لمحاسبتها ضريبيا النص علي أن يكون سدادها للضريبة علي ثلاثة أقساط متتالية تبدأ مع نهاية السنة المالية مع عدم احتساب أي غرامات تأخير علي هذه الأقساط وذلك حتي لا تؤثر علي الحصيلة.
__________________
Ali Ahmed Ali
07-29-2011, 12:40 AM
تعليمات المشاركة
العرض الشجري