
نسبة الضرائب المفروضه طبقا ق 91 بعد تعديله بالمنشور 9 لسنة 2009
نشاط المقاولات ونشاط تصدير المحاصيل الزراعية ونشاط تجارة الكمبيوتر ولقد سقنا المثال العملى عاليه لييضح مدى الضرر الذى يلحق بالممولين اذا ما تم تطبيق المنشوور وبأثر رجعى .
أن الاتفاقيات التحاسبية التي أبرمتها مصلحة الضرائب على مدار سنوات عديدة كانت مفتاح السحر وتفكير جيد من قبل مصلحة الضرائب والقائمين عليها وقتئــــــــذ ، فإذا ما قارنا منافع وفوائد هذه الاتفاقيات التحاسبيه وما أثمرت عنه من فوائد لكلا الطرفين - المصلحة والممول - لثبت لنا أن من كانوا قائمين على مصلحة الضرائب من رئيس مصلحة وأعضاء المكتب الفنى (اللذين بدءوا عملهم بالمصلحة بدرجة مأمور ضرائب مساعد وقد استنشقوا غبار الملفات إلى أن اعتلوا قمة جهاز مصلحة الضرائب ) كانوا يعملون لصالح الوطن والمصلحة والممول.
استمرت على مدى سنوات 2005 - 2007 ولسسسسسسسه باقي تكلفت حملة عام 2008 والذى يتحمل تكلفة حملات الأعلانات هذه الممول .
إن المنشوور المشبووه بيطلع لينا لســــانه مثـــــــــل
والنقطة التي أرغب في أضافتها لكل ما سبق هل يعقل أن نلغى ما أرسته أحكام المحاكم ولجان الطعن وإدارة البحوث منذ صدور قانون 14 لسنة 1939 بكل هذه البساطة، ولم يصبح لمأمور الضرائب أى مرجعية قانونية أو علميه أو تعليمات تنفيذيه أو تفسيريه يمكنه الرجوع إليه لدرجة أننى أشفق على مأمورى الضرائب اللذين أصبحوا فى حيص بيص - وأصبح علينا (كمحاسب أو ممول ) أن نبدأ السلم من أوله يعنى ببساطه علينا أن نناقش باللجان الداخليه ونحيل للجان الطعن ونطعن امام المحاكم لمدة 70 عاما قادمة لنصل إلى ما كنا عليه قبل صدور ق 91 /2005 ؟!!!!!
أسف إن كنت قد أطلت ولكن أود أن أنهى كلمتي بإعادة توجيه تلك الأسئلة الهامة:-
س1 - لصالح من تم إصدار هذه التعليمات ؟!!!
س2 - من الذي حدد تاريخ إصدار هذه التعليمات وبعد مرور3 سنوات وداخلين على السنة 4 ؟؟!!!
س3 - من الذي حدد مواعيد فحص الملفات في هذا التوقيت بالذات والتي سبق أن قلت أن شهور يناير - ابريل هي الفترة المطلوب من المحاسب مراجعة فواتير ومستندات والحسابات الختامية وميزانيات الشركات حتى يتمكن من تقديم الإقرار الضريبي على وجه صحيح من القانون ؟؟؟!!!!!!!
لا يسعنا إلا أن نقول حسبي الله ونعم الوكيل
أمين على
محاسب قانوني