احمد مرسي

عقبال العقبة 414

__________________
[frame="7 50"][glow1=#00ff09][/glow1][/frame]

amin rizk ali

لكنى أود أن ألفت النظر وأحلل من وجهة نظرى المحدودة ما جاء بهذا الخبر بدقة

"أوقفت مصلحة الضرائب المصرية، أمس، العمل بالكتاب الدورى رقم ٢٥ الذى أصدرته مؤخراً، بعدأن أحدث جدلاً واسعاً فى أوساط الممولين والمحاسبين، كما أثار مخاوف واسعة من فقدانالثقة بين الممولين والمصلحة، والتى ارتكز عليها قانون الضرائب على الدخل٩١ لسنة٢٠٠٥.
أصدر أحمد رفعت، رئيس المصلحة، الكتاب الدورى رقم ٣٤ لسنة ٢٠١٠ بديلاًعن الكتاب الملغى، ويستهدف التيسير على الممولين فى سداد فروق الضريبة التى يتماكتشافها عند الربط النهائى، ونسبة الغرامة المستحقة عليها والمحددة فى المادة ١٣٦دون إحالتها إلى قطاع مكافحة التهرب الضريبى"

معنى ما جاء بهذا الخبر أن مصلحة الضرائب وضعت لنا السم فى العسل.

ولأوضح ذلك فعلينا تحليل ما جاء بالخبر فيما يلى :-
1- أن المصلحة ستسيير قدما فى تحصيل الغرامة المالية – بخلاف فروق الضريبة التى حددتها جزافا عند الفحص والناتج عن رفضها لتكاليف مزاولة النشاط والذى ترتب عليها فروق ضريبة تتراوح ما بين 10% - 80% مما يستوجب معه تحصيل الغرامة المالية الموضحه م136 .

2- ستقوم المصلحة بتحصيل هذه الغرامة فورا دون أى وقت يذكر وبالتالى فهذا المنشور خفف عن عاتق مصلحة الضرائب احالة الملفات لمكافحة التهرب ورفع الدعوى ......الخ مما يطيل معه فترة تحصيل هذه الغرامة .

3- لن يحصل الممول على فرصته فى الطعن امام التعنت والصلف الضريبى والذى واجهه عند الفحص الضريبى والذى أعتبر أجمالى الأيراد هو هو صافى الربح الضريبى الخاضع للضريبة ، لعدم اعتراف مصلحة الضرائب بتكاليف مزاولة النشاط لعدم أعترافها بالفواتير أو لأن طبيعة نشاط الممول يصعب أحضار فواتير وما أكثر تلك الأنشطه.

لذلك فمن وجهة نظرى أن هذا الكتاب وضع السم فى العسل

وكأن مصلحة الضرائب تطلب منا أن ندفع فروق الفحص وما يترتب عليها من غرامات مقابل أن تنعم علينا بعدم أحالة الملفات الى مكافحة التهرب الضريبى؟؟؟!!!

رجاءا اذا كان رأي قد جانبه الصواب فليصححه لى السادة الزملاء بالمنتدى وفى انتظار الرد

زكريا ضيف

هذا هو السم الذى فى العسل


مادة ( ١٣٨ )

eskandrany

1 - طبقاً للوارد بالخبر ، الكتاب الدوري يتحدث عن الفروق عند الربط النهائي ، وليس لمجرد الفحص أو الإخطار بنموذج 19 .
2 - المشكلة ليست في الكتاب الدوري ، ولكنها في نص القانون ذاته ، فطالما بقي النص علي صورته الحالية ، سيظل الممول عرضة لهذه العقوبات سواء عن طريق المكافحة أو غيرها ، لأن الكتب الدورية ليس من شأنها تعطيل أو الحد من نصوص القانون ، وسوف ينشأ خلافاً جديداً بين المأموريات المختلفة أيهما يجب تطبيقه الكتاب الدوري أم نص القانون ؟ وكل سيفسر علي هواه .

__________________

حامد علام

مصلحة الضرائب تتراجع عن تحويل الممولين لـ (التهرب الضريبى) بسبب فروق الفحص

http://www.shorouknews.com/ContentData.aspx?id=342260






محمد جاد -
مصلحة الضرائب تسعى لتيسير سداد الضريبة

تصوير: محمود خالد


<script type="text/javascript"> var addthis_pub = "mohamedtanna";</script> <script type="text/javascript" src="http://s7.addthis.com/js/152/addthis_widget.js"></script>
اطبع الصفحة


<script type="text/javascript"> var addthis_localize = { share_caption: "شارك", email_caption: "أرسل إلى صديق", email: "أرسل إلى صديق", favorites: "المفضلة", more: "المزيد..." }; var addthis_options = 'email, favorites, digg, delicious, google, facebook, myspace, live'; </script>
ألغت مصلحة الضرائب النظام الجارى بتحويل الملفات التى تظهر بها فروق بين الضريبة التى يقدرها الممول لنفسه والضريبة، التى تقدرها المصلحة، إذا تخطت تلك الفروق 10% من الضريبة المستحقة قانونا، إلى قطاع مكافحة التهرب الضريبى لسداد الغرامات القانونية على تلك الفروق، وهو النظام الذى تعرض لانتقادات من المجتمع الضريبى لما اعتبروه اتهاما بالتهرب الضريبى بالرغم من حسن النوايا.

وذكر بيان لمصلحة الضرائب أن المصلحة أوقفت العمل بالكتاب الدورى رقم 25 لسنة 2010، الذى يقضى بإحالة الملفات الضريبية التى تسرى بشأنها أحكام المادة 136 من قانون الضرائب على الدخل، الخاصة بالغرامات على المبالغ التى لم يتم إدراجها فى الإقرارات الضريبية، إلى قطاع مكافحة التهرب الضريبى.

وأضاف البيان أن أحمد رفعت، رئيس مصلحة الضرائب، أصدر كتابا دوريا جديدا، رقم 34 لسنة 2010، ووفقا لهذا الكتاب يستطيع الممول التقدم بطلب للمأموريات الضريبية لإنهاء الخلاف ودفع تلك الغرامات المستحقة عليه، «الكتاب الدورى الجديد أكد أن مخالفات المادة 136 ليست من جرائم التهرب الضريبى» تبعا لما قاله محمد سرور مستشار وزير المالية للسياسات الضريبية لـ«الشروق».

أما إذا لم يتقدم الممول بهذا الطلب للمأمورية سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه لتحصيل حقوق الدولة، تبعا للبيان. وقال سرور لـ«الشروق» إنه لم يتم بعد تحديد طبيعة تلك الإجراءات القانونية.

«التعليمات الملغاة كانت تضع الممول فى موقف المتهرب من الضرائب، على الرغم من أن فروق الفحص الضريبى قد تكون بسبب اختلاف فى طريقة حساب الضريبة بين الممول والمصلحة وليس النية السيئة للتهرب، مما كان يعرض سمعة الممولين للخطر بسبب تلك الاختلافات فى حساب الضريبة» يقول أشرف عبدالغنى، رئيس جمعية خبراء الضرائب،

مشيرا إلى أن قيام مصلحة الضرائب بتحويل ملفات الممولين إلى إدارة مكافحة التهرب الضريبى بسبب تلك التعليمات الملغاة دفع بعضهم للطعن على تلك الإجراءات أمام المحاكم لأنهم لم تكن تنطبق عليهم شروط التهرب الضريبى التى حددها القانون «هذه التعليمات القديمة كانت تعود بالضرر على الطرفين، لأنها كانت تضر بسمعة الممول، وتطيل من أمد نزاعه مع المصلحة بما يعطل تدفق تلك الحصيلة الضريبية للدولة»، يضيف عبدالغنى.

ويلزم قانون الضرائب على الدخل الممولين بسداد فروق الضريبة، التى يتم اكتشافها عند الربط النهائى للضريبة إضافة إلى غرامة تصل إلى 5% من الضريبة المستحقة على المبلغ، الذى لم يتم إدراجه فى الاقرار إذا كان هذا المبلغ يترواح ما بين 10% و20% من الضريبة المستحقة قانونا، وترتفع الغرامة إلى 15% على المبلغ إذا كان يعادل أكثر من 20% إلى 50% من الضريبة، وتصل الغرامة إلى 80% من الضريبة المستحقة على المبلغ، الذى لم يتم إدراجه إذا كان يعادل أكثر من 50% من مبلغ الضريبة.

الجدير بالذكر أن مصلحة الضرائب كانت تعرضت لانتقادات بسبب تأخرها فى فحص الملفات الضريبية الخاصة بالسنوات، التى يطبق عليها قانون الضرائب على الدخل لسنة 2005، حيث يعتبر المجتمع الضريبى أن نتائج فحص أولى السنوات، التى يطبق عليها القانون الجديد اختبارا حقيقيا لثقة المصلحة فى التقدير الذى يحدده الممول لضريبته.

وقال أحمد رفعت رئيس المصلحة، فى تصريحات سابقة لـ«الشروق» إن المصلحة بدأت فى فحص ملفات عام 2005 فى نهاية مايو الماضى، وتستهدف المصلحة الانتهاء من ملفات عام 2005 هذا العام.

اسراء محمود

هل معنى ذلك انه بعد الفحص يتم مطالبة الممول وبعد تقديم طعن على نموذج 19 من قبل المامورية بان يسدد وبالغرامة ام سوف يتم تحويله الى لجان الطعن

على أحمد على

مصلحة الضرائب: الممولون لا يحالوا للتهرب بسبب فروق الفحص

السبت، 27 نوفمبر 2010 - 08:50

كتبت منى ضياء

أكد محمود فايزى رئيس قطاع مكافحة التهرب الضريبى بمصلحة الضرائب أنه لم يتم إحالة أى ممول إلى إدارة المكافحة نتيجة ظهور فروق فحص بالإقرارات المقدمة عن عام 2005 الذى تم فحصه بالعينة قبل تراجع مصلحة الضرائب عن هذا القرار.

وقال فايزى لليوم السابع، إنه رغم صدور الكتاب الدورى رقم (25) قبل أسابيع – الذى تم إلغاء العمل به أمس - والذى يتضمن فرض* ‬غرامات فى حالة زيادة فروق الفحص على10٪* ‬من ضريبة الإقرار بنسب تبدأ من* ‬5٪* ‬*‬كحد أدنى* ‬للغرامة وحتى ‬80٪*، وإحالة الممول إلى التهرب الضريبى، إلا أنه لم يحدث إحالة أى ممول كما تردد، مشيرا إلى أن إلغاء الكتاب الدورى المذكور سيسهم فى تهدئة الممولين بشكل كبير.

يذكر أن أحمد رفعت رئيس مصلحة الضرائب قد أصدر كتابا دوريا جديدا أمس الخميس برقم 34 لسنة 2010، يقضى بوقف العمل بالكتاب الدورى رقم 25 لسنة 2010 – الذى لاقى اعتراض جميع الخبراء – فيما تضمنه بإحالة الموضوعات التى تسرى بشأنها أحكام المادة 136 من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 لقطاع مكافحة التهرب الضريبى.

__________________

محمد فخر الدين

اللهم اغفر له ولوالديه ماتقدم من ذنبهم وماتأخر..
وقِهم عذاب القبر وعذاب النار..
و أدخلهم الفردوس الأعلى مع الأنبياءوالشهداء والصالحين ..
واجعل دعاءهم مستجاب في الدنيا والآخرة ..
اللـهمآميـن

ibrahim bakkar

أين نص الكتاب الدورى 34 لسنة 2010 ؟