
الضرائب: دعاوى قضائية تجاه ممولين مهنيين وتجاريين رفضوا تحرير فواتير
الضرائب : دعاوى قضائية تجاه ممولين مهنيين
وتجاريين رفضوا تحرير فواتير
كتب محسن عبدالرازق ٢٠/ ٨/ ٢٠١٠
|
|

|
أكد محمود فايزى، رئيس قطاع مكافحة التهرب بمصلحة الضرائب، أنه تم إنشاء قاعدة بيانات متكاملة لمكافحة التهرب الضريبى، تشمل معظم الأنشطة المهنية، والتجارية، والصناعية، كالمقاولات ومراكز خدمة وصيانة السيارات. وأضاف أن الهدف من إنشاء القاعدة حصر المجتمع الضريبى ومكافحة التهرب، مشيرا إلى أنه سيتم تحديثها سنويا، من خلال مصادر جديدة للبيانات. أضاف فايزى أن المصلحة قامت بتحريك الدعاوى العمومية، التى وافق عليها وزير المالية، حيث تم تحريك ٤٨٦٢ دعوى قضائية عام ٢٠٠٩ ضد عدد من الممولين غطت جميع الأنشطة.
أشار إلى أنه تم التصالح فى عدد من الحالات بالنسبة للدعاوى العمومية وكذلك حالات الفحص وبلغ عدد هذه التصالحات ١٣٢٧ ملفا بلغت الضريبة عليها ٨٣ مليوناً و٣٧٥ ألف جنيه، فى حين بلغت التعويضات عليها أكثر من ٦٧ مليون جنيه.
أضاف رئيس القطاع أن المصلحة قامت أيضا بتحريك بعض الدعاوى القضائية ضد عدد من الممولين (أنشطة مهنية وتجارية) لم يقوموا بتحرير فواتير ضريبية مخالفة لأحكام المادة ١٥ من القانون ٧٣ لسنة ٢٠١٠ والمعاقب عليها بصدر المادة ١٣٣ من القانون ٩١ لسنة ٢٠٠٥. من جهته، أشار أحمد رفعت، رئيس مصلحة الضرائب، إلى وضع استراتيجية جديدة لمواجهة ظاهرة التهرب الضريبى، بحيث ترتكز على معايير الفكر الضريبى الجديد وفلسفة القانون بغية تحقيق أهداف متعددة.
وتقوم هذه الاستراتيجية على عدة جوانب، تبدأ بدعم نجاح تجربة الإصلاح الضريبى ونشر ثقافة الالتزام الضريبى وتهدف للوصول بعدد ممولى الضرائب إلى ١٥ مليون ممول سنوياً يمثلون ٢٠٪ من إجمالى عدد السكان.
__________________
محاسب قانونى
أحمد فاروق سيد حسنين
اسألكم الدعاء لأبي وأمى بالرحمة والمغفرة
التعديل الأخير تم بواسطة أحمد فاروق سيد حسنين ; 08-21-2010 الساعة 04:44 AM