اختلطت الاوراق داخل مكتب* »رفعت*«.. ويحتاج إطاراً* تشريعيا
ملف المنازعات يغرق فى عشوائية مصلحة الضرائب* 
كتب ـ عبدالقادر إسماعىل*:يواجةاحمد رفعت رئيس مصلحة الضرائب مأزقاً* كبيراً* وصعوبة فى ادارة ملف المنازعات الضريبية القائمة بين المصلحة والممولين خلال سنوات ما قبل تطبىق قانون الضرائب الحالى* ،* وبدأت اوراق الملف تتبعثر فوق مكتب رئيس المصلحة بسبب تخبط الادارة الضريبية فى التعامل مع القضايا بقرارات عشوائية بدون اطار قانونى يحكم اجراءات حسم تلك المنازعات* ،* وتؤكد مصادر مطلعة بوزارة المالية ان فشل الادارة الضريبية الحالية فى* غلق ملف* "تركة*" المنازعات سيؤدى الى تعطيل اجراءات الاصلاح الضريبى التى اعدها الدكتور يوسف بطرس* غالى وزير المالية* ،* مما يهدد مصير بقاء القيادات الضريبية الحالية* !! . *"رفعت*" اكتشف فجأة أن عدد المنازعات المتداولة بالمحاكم بما فيها محكمة النقض يفوق عدد الطلبات التى تم تقديمها للادارة المركزية للجان الداخلية* !! ،* وسريعاً* ألزم رئيس المصلحة شعب القضايا بالمناطق والمأموريات الضريبية بإعداد بيان عن المنازعات المقيدة والمنظورة لدى المحاكم بما فيها محكمة النقض بصفتها المشرفة على لجان إنهاء المنازعات المشكلة لهذا الغرض* ،* على ان يتضمن هذا البيان اسم الممول وعنوانه والمأمورية المختصة وسنوات النزاع* . ويؤكد التضارب فى تحديد حجم المنازعات فى حد ذاتها ان حسم تلك المنازعات لا يمكن ان يتم الا من خلال هيكل تشريعى خاص بتعديل القانون مثلما حدث مع تجريم عدم اصدار الفاتورة الضريبية* ،* حتى يتم تنظيم عمليات التصالح حفاظاً* على حق الدولة فى حجم المتأخرات الضريبية الكبير الذى يبلغ* حالياً* نحو* 46* مليار جنيه* ،* حيث تبلغ* القضايا المنظورة امام المحاكم نحو* 100* ألف منازعة* ،* بخلاف المنازعات المنظورة عن السنوات حتى عام* 2004* أمام اللجان الداخلية ولجان الطعن الضريبى* ،* والمشكلة ان تعطيل تحصيل مبالغ* الضريبة النهائية واستمرار الخلافات لسنوات يقلل القيمة النقدية لهذه الحصيلة بفعل التضخم النقدى*. وما تقوم به مصلحة الضرائب حالياً* هو مجرد تنفيذ لقرار الدكتور يوسف بطرس* غالى وزير المالية رقم* 363* لسنة* 2009* بشأن إنهاء المنازعات بين المصلحة والممولين،* ذلك القرار الذى واجه انتقاداً* شديداً* لأنه اكتفى بتحدىد* 18* حالة فقط من النزاعات القضائية* ،* وبالتالى لن ينفع الممول إنهاء بعض من نزاعاته واخرى تبقى متداولة بالمحاكم مما يعطل مصالح العديد من الممولين* !! المحاسب القانونى أحمد عبدالحكيم عضو جمعية خبراء الضرائب المصرية يؤكد ان الجمعية اعدت مقترحاً* بطرح مشروع قانون جديد للتصالح فى المنازعات الضريبية بأنواعها بين المصلحة والممولين* ،* على ان يتضمن هذا القانون التصالح على نسبة من مبالغ* الضريبة المتنازع عليها* ،* بغرض حل تلك القضايا بالطرق الودية لتحقيق مصلحة الطرفين* ،* بحيث يتم التصالح من خلال تحديد نسبة معينة من مبلغ* الضريبة المتنازع عليها* ،* على ان تشمل عمليات التصالح المنازعات القائمة بالمحاكم* ،* ويتيح هذا القانون امكانية المصلحة من التفاوض مع الممولين حول تلك النسبة ولتبدأ مثلا بسداد ما يعادل نحو* 20٪* من قيمة الضريبة المستحقة* . ويفسر* "عبدالحكيم*" ما حدث من اختلاف عدد المنازعات المتداولة بالمحاكم بما فيها محكمة النقض مع عدد الطلبات المقدمة للجان الداخلية بوجود حالة من التشدد فى اجراءات تلك اللجان* ،* بالاضافة الى عدم حسم معظم القضايا المقدمة للجان الطعن بسبب تخوفهم من اصدار حكم* غير مناسب نظراً* لعدم تكفلهم بحرية كاملة لاعتماد اصول ضريبية معينة* ،* مما يؤدى الى تحويل القضية الى رئيس لجنة الطعن الذى يكون مستشاراً* قضائياً* وغير ملم بالنواحى الضريبية الدقيقة والفنية* ،* مما يفرض ضرورة اعادة تشكيل تلك اللجان وألا يتم اختيار اعضائها بشكل عشوائى نتيجة للترضية مثلاً* لأى موظف بغرض إراحته من متاعب الفحص الضريبى،* او ان يتم اختيار عضو او اكثر من خلال علاقة قرابة مع احد المسئولين،* مقترحاً* ان يتم اختيار محاسبين من خارج المصلحة للعمل بلجان الطعن الضريبى* .بالاضافة الى تفعيل آلية تقسيط الضريبة التى نص عليها قانون الضرائب رقم* 91* لسنة* 2005* خاصة فى ظل الأزمة المالية الحالية وتداعياتها على قطاعات الأعمال ومختلف الشركات والمؤسسات التى تعرض معظمها لأزمة نقص سيولة* . ويؤكد محمد النفراوى الأمين العام للجمعية المصرىة للمالية العامة والضرائب أن التشريع الضريبى للأسف لا يعطى السلطة الكاملة لمصلحة الضرائب فى انهاء المنازعات الضريبية والتصالح فيها* ،* ويؤيد* "النفراوى*" مقترح اعداد تشريع ضريبى جديد او تعديل للتشريع الحالى يمثل مرحلة انتقالية لتطبيق القانون الحالى للسنوات حتى عام* 2004* موضحا انه بدون هذا القانون الجديد او التعديل التشريعى لن تتمكن المصلحة من انهاء ملف المنازعات الضريبية بينها وبين الممولين خلال الخمس سنوات المقبلة* . مشيرا الى* أن القانون رقم* 91* لسنة* 2005* يتضمن مواد خاصة بالتصالح لكنها قاصرة من حيث المدة الزمنية ونوع المنازعات* ،* حيث انها لا تغطى كافة تلك المنازعات*. وأكد الدكتور منصور حامد استاذ المحاسبة والمراجعة بكلية التجارة جامعة القاهرة ان المنازعة الضريبية تعنى الطعن على تقدير قيمة الضريبة* ،* وهنا تأتى اهمية التعديل التشريعى بحيث يتم وضع آلية لتحديد مدى احقية الممول فى اللجوء للقضاء* ،* بحيث لا ىسمح لأى ممول ان يرفع دعوى الا فى حالات محددة فقط* ،* وفى* غير تلك الحالات يكون حكم اللجنة الداخلية واجب النفاذ* ،* حتى لا يتم استغلال حق اللجوء للقضاء وكأنه ثغرة فى القانون للتهرب من سداد الضريبة* ،* مؤكدا ان هناك بالفعل تغليظاً* للعقوبة فى القانون* ،* ولكن الأمر ىحتاج الى آلية جديدة لحل تلك النزاعات ودياً*. الوفد فى14/8/2010
08-14-2010, 09:16 AM
تعليمات المشاركة
العرض العادي
