لا تصالح فى قضايا التهرب لأكثر من 50 ألف جنيه

08-10-2010, 11:28 AM

على أحمد على

تاريخ التسجيل: Jun 2006

العمر: 78

المشاركات: 4,344

لا تصالح فى قضايا التهرب لأكثر من 50 ألف جنيه

غالى: لا تصالح فى قضايا التهرب لأكثر من 50 ألف جنيه

الثلاثاء، 10 أغسطس 2010 - 12:52

كتبت منى ضياء

تأكيداً لما نشرته اليوم السابع قبل أسبوعين، أصدر الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية تعليمات تنفيذية لمصلحة الجمارك تقضى بعدم التصالح فى جرائم التهرب من أداء الضريبة الجمركية وضريبة الدخل وغيرها من الضرائب والرسوم التى يجوز التصالح فيها، إذا زادت قيمة الضريبة محل التهرب على مبلغ خمسين ألف جنيه.

وأكد غالى فى بيان له اليوم، الثلاثاء، أن القرار يأتى فى إطار خطة الحكومة لتحسين مناخ الأعمال والاستثمار فى مصر وحماية المنتج والمستورد الملتزم بأداء حقوق الخزانة العامة، مشدداً على أن الحكومة لن تتسامح مع المتهربين.

وأشار إلى أنه فى الفترة السابقة تم تنفيذ عدة جوانب من خطة التحديث والتطوير ركزت على تيسير التعامل مع مجتمع الأعمال من خلال تطوير أساليب ونظم الإفراج الجمركى وسداد الضرائب والجمارك إلكترونيا وإرساء الثقة مع المتعاملين مع مصلحتى الجمارك والضرائب، مع تطوير القوانين واللوائح التى تحكم العمل بهدف مزيد من التيسير وتخفيف الأعباء عن المجتمع بما ينعكس بصورة إيجابية على المستهلك النهائى من خلال توافر السلع والخدمات بأسعار مناسبة.

وأضاف غالى، أنه خلال الخمس سنوات الماضية تم تعديل التعريفة الجمركية 4 مرات وفى كل مرة كان يتم تخفيض التعريفة الجمركية على كثير من السلع والمنتجات، وهو ما خفض معدل متوسط التعريفة بصورة ملحوظة، حيث وصل حالياً لنحو 5.5%، أيضاً تم إعفاء كثير من السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج والآلات والمعدات تماماً من الرسوم الجمركية لإعطاء دفعة للصناعة والصادرات المصرية.

وأوضح غالى، أن الخزانة العامة سددت العام الماضى ضريبة المبيعات على الآلات وخطوط الإنتاج بقيمة مليار جنيه نيابة عن المجتمع الصناعى خلال الأزمة العالمية، كما تم رفع المخصصات المالية لصندوق مساندة الصادرات للعام المالى الحالى إلى 4 مليارات جنيه، وهو ما يؤكد حرص الحكومة على دعم ومساندة المنتج والمصدر الجاد.

وقال الوزير، إن هذه التيسيرات والثقة التى وضعتها الحكومة فى مجتمع الأعمال لابد أن يقابلها حرص من أفراد المجتمع على أداء حقوق الخزانة العامة من الضرائب والرسوم والتى فى النهاية تضخها الحكومة فى المجتمع مرة أخرى فى صورة إنفاق عام على تحسين الخدمات العامة والبنية الأساسية والتى يستفيد منها جميع المواطنين.

من جانبه، أكد جلال أبو الفتوح مستشار وزير المالية، أن قرار عدم التصالح فى قضايا التهرب يؤكد جدية وزارة المالية فى التصدى لظاهرة التهريب التى لا تضر فقط بحقوق الخزانة العامة، بل أيضا تضر باستقرار المجتمع الصناعى، حيث توجد نوعاً من المنافسة غير العادلة بين منتج ملتزم ويعمل فى إطار القانون والنظام واخر متهرب من كافة القوانين ويؤدى ذلك إلى خروج أصحاب الأعمال الملتزمين من السوق.

وحول أساليب التهرب الجمركى، أشار أبو الفتوح إلى أن أبرزها تقديم فواتير أو مستندات للبضائع بقيمة اقل من قيمتها الحقيقية بقصد التهرب من دفع جزء من الضرائب المستحقة، أو التلاعب فى مستندات شحن الرسائل لتهريب سلع غير مطابقة للمواصفات أو تحمل علامات تجارية غير أصلية أو تهريب سلع ضارة بالصحة العامة أيضاً البعض يهرب سلع من خلال إدخالها البلاد بصورة غير شرعية ودون مرورها على المنافذ الجمركية أو بيع السلع المفرج عنها تحت التحفظ لحين ورود نتائج الفحص النهائية من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.

وضرب أبو الفتوح أمثلة بأهم الضبطيات التى قامت بها مصلحة الجمارك والتى اشتملت على ضبطيات الادوية المخدرة والمنشطات الجنسية والسجائر الأجنبية والألعاب النارية ومواد مخدرة وإحباط تهريب آثار وأجهزة لاسلكية وأجهزة تجسس.

من جانبه، أشار أحمد فرج سعودى رئيس مصلحة الجمارك إلى إعداد خطة متكاملة لتشديد الرقابة على أنظمة الإفراج الجمركى والتى قد يساء استغلالها للتهرب مثل أحكام الرقابة على الحاويات الواردة والعابرة للبلاد بنظام الترانزيت وذلك بالاستفادة من التقدم التكنولوجى واستخدام أحدث النظم لتتبع حركة تلك الرسائل بين المنافذ الجمركية بالأقمار الصناعية، أيضا تكثيف المتابعة الدورية والمفاجئة على المستودعات الجمركية المودع بها سلع تحت التحفظ، مشيراً إلى أن مشروع قانون الجمارك الجديد سيشدد عقوبة التهريب الجمركى لردع المهربين.

وقال سعودى، أنه للحد من عمليات التهريب يجرى حالياً استكمال قاعدة البيانات المتكاملة بالجمارك وربطها إلكترونياً ببعض الجهات المعنية مثل مصلحة الضرائب المصرة والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات للوقوف على النشاط الفعلى للعميل، بالإضافة إلى التنسيق مع الأجهزة الأمنية والرقابية مثل إدارة أمن الموانئ بوزارة الداخلية، وذلك بهدف أحكام الرقابة على المنافذ الجمركية.

__________________

Ali Ahmed Ali

www.aliahmedali.com

08-18-2010, 12:39 PM

على أحمد على

تاريخ التسجيل: Jun 2006

العمر: 78

المشاركات: 4,344

"غالى" يتراجع عن قراره برفض التصالح فى قضايا التهرب الضريبى

مصادر ترجح وجود "ضغوط سياسية"..

"غالى" يتراجع عن قراره برفض التصالح فى قضايا التهرب الضريبى

الثلاثاء، 17 أغسطس 2010 - 19:08

كتبت منى ضياء

تراجع الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية عن قراره بعدم التصالح فى جرائم التهرب من أداء الضريبة الجمركية وضريبة الدخل وغيرها من الضرائب والرسوم التى يجوز التصالح فيها، إذا زادت قيمة الضريبة محل التهرب على مبلغ خمسين ألف جنيه.

وأصدر وزير المالية قرارا ظهر اليوم الثلاثاء حمل رقم 530 لسنة 2010 بقصر القرار السابق على عدم الاعتداد بالتصالح فى قضايا التهرب الجمركى التى تزيد قيمتها عن 50 ألف جنيه، دون الضرائب والرسوم الأخرى.

وأكدت مصادر مطلعة لـ"اليوم السابع" أن إقدام الوزير على قراره السابق بعدم قبول التصالحات كان وراءه ضغوط سياسية أجبرته على إلغاء القرار، خاصة وأن هناك عددا كبيرا جدا من طلبات التصالح المعلقة التى لم يعتمدها وزير المالية منذ أشهر تصل قيمتها لملايين الجنيهات.

__________________

Ali Ahmed Ali

www.aliahmedali.com

08-20-2010, 01:51 PM

على أحمد على

تاريخ التسجيل: Jun 2006

العمر: 78

المشاركات: 4,344

مشاركة: لا تصالح فى قضايا التهرب لأكثر من 50 ألف جنيه

بعد تراجع وزير المالية عن قراره برفض التصالح مع المتهربين...

"الضرائب" تعرض آلاف التصالحات المعطلة فى قضايا التهرب على "غالى"

الجمعة، 20 أغسطس 2010 - 08:30

كتبت منى ضياء

تستعد مصلحة الضرائب المصرية لعرض عدد كبير من التصالحات فى قضايا التهرب الضريبى على وزير المالية الأسبوع المقبل، خاصة القضايا الكبرى التى تصل مستحقات الضرائب فيها لملايين الجنيهات.

وأكد مسئول بالمصلحة أن أهم القضايا المنتظر عرضها على وزير المالية هى تصالح القصر العينى الفرنساوى المقدر قيمة ضريبته بالغرامات بمليون جنيه، بالإضافة إلى تصالح اتحاد الكرة المقدر ضريبته بـ 12 مليون جنيه.

ويأتى هذا بعد تراجع وزير المالية عن قراره السابق برفض التصالح فى قضايا التهرب الضريبى التى تزيد قيمتها عن 50 ألف جنيه، مما عطل الانتهاء من عدد كبير جدا من القضايا.

وكان وزير المالية قد أصدر قرارا بعدم التصالح فى قضايا التهرب الجمركى والضريبى التى تزيد قيمتها عن 50 ألف جنيه، مؤكدا فى تصريحات سابقة أن هذا القرار يأتى فى إطار خطة الحكومة لتحسين مناخ الأعمال والاستثمار فى مصر وحماية المنتج والمستورد الملتزم بأداء حقوق الخزانة العامة، مشدداً على أن الحكومة لن تتسامح مع المتهربين.

وفى خطوة مفاجئة، تراجع وزير المالية عن قراره السابق بقرار آخر الأربعاء الماضى حمل رقم 530 يجعل رفض التصالح قاصرا على قضايا التهرب الجمركى فقط، فيما وصفه مسئول بمصلحة الضرائب أنه من شأنه تحريك للمياه الراكدة منذ أشهر لتحصيل مستحقات المصلحة من التصالحات فى هذه القضايا لتنشيط الحصيلة الضريبية.

__________________

Ali Ahmed Ali

www.aliahmedali.com

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة لا تستطيع الرد على المواضيع لا تستطيع إرفاق ملفات لا تستطيع تعديل مشاركاتك BB code is متاحة الابتسامات متاحة كود [IMG] متاحة كود HTML معطلة قوانين المنتدى