إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 07-25-2010, 09:53 PM
  #1
على أحمد على
 الصورة الرمزية على أحمد على
 
تاريخ التسجيل: Jun 2006
العمر: 78
المشاركات: 4,304
Icon28 مجموعات عمل من الضرائب لمتابعة إصدار الفواتير

مجموعات عمل من الضرائب لمتابعة إصدار الفواتير
علاء معتمد
أصدر الدكتور يوسف بطرس غالي توجيهاته إلي أحمد رفعت رئيس مصلحة الضرائب بتشكيل مجموعات عمل من العاملين في المصلحة ومن قطاع مكافحة التهرب الضريبي ومباحث التهرب الضريبي بوزارة الداخلية للنزول إلي الأسواق وضبط المتهربين من اصدار الفاتورة الضريبية وفقا للتعديلات الأخيرة في قانون الضريبة علي الدخل. والتي دخلت حيز التنفيذ اعتبارا من أول يوليو الحالي.
وأوضح أحمد رفعت ان التعديلات الجديدة تلزم أصحاب الأعمال التجارية والصناعية والمهن غير التجارية مثل المحامي والطبيب والمهندس الاستشاري أو الهندسي بضرورة اصدار فاتورة وتقديمها لكل من يسدد مبلغا ماليا ثمنا لسلعة ما. أو كأتعاب أو عمولة عن أي خدمة يقدمها للغير.. وتتضمن توقيع عقوبة التهرب علي كل من يرفض التعامل بالفاتورة. وتصل هذه العقوبة الي الحبس من 6 أشهر إلي 5 سنوات وبغرامة مالية تعادل ضعف الضريبة أو باحدي العقوبتين.
وأضاف انه يجب ان يوضح بالفاتورة تاريخ الشراء أو الحصول علي الخدمة وقيمة المبلغ المحصل مع الزام الممول بتقديم التحصيل إلي مصلحة الضرائب عند كل طلب.
وحذر رفعت من لجوء التاجر لزيادة سعر السلعة أو الخدمة اذا طالبه المستهلك بالفاتورة. مؤكدا انه ستتم محاسبته ضريبيا بالسعر المدون بالفاتورة علي جميع مبيعاته سواء كانت بفاتورة أو من غير فاتورة.
وقال انه يجري التنسيق مع جمعيات حماية المستهلك والغرف التجارية والصناعية والنقابات المهنية في جميع أنحاء الجمهورية لتوعية التجار بضرورة تطبيق القانون واصدار الفاتورة.
وأوضح أحمد رفعت ان التعديل التشريعي اعتبر عدم اصدار الفاتورة ضمن جرائم التهرب الضريبي المعاقب عليها قانونا. وأن هذا التعديل يهدف إلي مكافأة الممول الملتزم وحث غير الملتزمين علي الالتزام لتكون المحاسبة الضريبية علي أوعية ضريبية حقيقية سواء كانت بالربح أو الخسارة وأيضا لعدم المغالاة في تحديد وعاء ضريبة الدخل لأن المحاسبة سوف تستند الي المستندات بالنسبة للايرادات أو التكاليف الفعلية.
وقال ان قانون الضرائب يراعي طبيعة السوق المصرية وانه حدد الملتزمين بامساك الدفاتر بكل من يزاول نشاطا تجاريا أو صناعيا أو حرفياً أو مهنياً اذا تجاوز رأس ماله المستثمر مبلغ 50000 جنيه أو تجاوز رقم أعماله السنوي 250000 جنيه أو تجاوز صافي ربحه السنوي وفقا لآخر ربط ضريبي نهائي مبلغ 20000 جنيه وان الممول غير الملزم بامساك الدفاتر مثل أصحاب الأكشاك وخلافه لن تطبق عليهم هذه التعديلات القانونية ولكنهم ملزمون باصدار فواتير عن معاملاتهم مع الغير.
من جانبه يؤكد ممدوح عمر رئيس الادارة المركزية للبحوث الضريبية بمصلحة الضرائب "المبيعات" ان قانون الضريبة العامة علي المبيعات رقم 11 لسنة 1991 يلزم جميع المسجلين لدي المصلحة الذين يزيد حجم أعمالهم من 150 ألف جنيه سنويا بضرورة اصدار الفاتورة وتتم معاقبة المسجل الذي لا يلتزم بذلك.
وأضاف ان جميع المسجلين مطالبون باصدار فاتورة ضريبية فيما عدا تجار التجزئة الذين يتعذر عليه اصدار فاتورة ضريبية عن كل عملية فيسمح لهم باتباع أحد نظم التجزئة 1 و2 و3 وذلك بعد أخذ موافقة المأمورية المختصة وانه يتعين علي تجار التجزئة الذين يتبعون أحد الأنظمة الثلاثة اصدار فاتورة ضريبية للعميل حال طلبه ذلك.
وأكد ان التعديلات الجديدة في قانون الضريبة علي الدخل لا تتضمن فرض أي ضرائب جديدة علي التجار أو المنتجين أو أصحاب المهن الحرة وانه لا مجال لأي محاولة لرفع سعر الخدمة أو السلعة بحجة إصدار الفاتورة وانه يمكن لأي مستهلك يتعرض لمحاولة ابتزاز من التاجر أن يقدم الفاتورة لمصلحة الضرائب علي المبيعات حتي يمكن للمصلحة محاسبة التاجر علي جميع مبيعاته طوال العام بالسعر الا علي الوارد بالفاتورة.
وقال ان الفاتورة الضريبية هي الركن الأساسي لنظام ضريبة القيمة المضافة المزمع تطبيقه حيث تحصل الضريبة من المورد وتخصم من المشتري في كل مرحلة من المراحل التجارية حتي تصل السلع أو الخدمات إلي المستهلك.
وأوضح ان الفاتورة الضريبية تختلف عن الفاتورة العادية. مشيرا الي ان الفاتورة الضريبية يجب ان تشمل بيانات محددة بنص القانون مثل: ان تكون الفاتورة لها رقم مسلسل وبها تاريخ تحريرها وان يكون بها اسم البائع المسجل وعنوانه ورقم تسجيله. وأن يكون عليها اسم المشتري وعنوانه ورقم تسجيله ان كان مسجلا أو معروفا وبيان السلعة أو الخدمة المباعة وقيمتها وفئة الضريبة المقررة وقيمة الضريبة مع بيان اجمالي الفاتورة.
من جانبهم أكد خبراء الضرائب علي أهمية التعديلات الجديدة في ضبط وتنظيم المجتمع الضريبي في مصر.
وأكد المحاسب القانوني عادل بكري عضو جمعية خبراء الضرائب والاستثمار ان الزام الممولين باصدار الفاتورة يعد استكمالا لاصلاحات المنظومة الضريبية واثبات الايرادات الحقيقية للممولين من خلال الفاتورة الضريبية والتي ستعتمد عليها المصلحة في اثبات صحة الايرادات الواردة باقرارات الممولين.. مؤكدا ان هذه الخطوة ستسهم في انتظام السوق والمعاملات وتشجع الممولين الملتزمين علي المزيد من الشفافية والافصاح في اقراراتهم الضريبية بما ينعكس بالايجاب علي طرفي الحالة الضريبية ويسهم في زيادة الحصيلة الضريبية.
وأضاف ان الالتزام بالفاتورة يحقق العدالة الضريبية ويقضي علي فرص تمتع الممول غير الملتزم بالميزة التنافسية التي كان يتمتع بها في السابق نتيجة عدم اصداره الفاتورة في تعاملاته وبالتالي عدم اظهار ايراداته الحقيقية وتحمله عبئاً ضريبياً أقل.
وطالب بضرورة اصدار مصلحة الضرائب تعليمات تنفيذية واضحة لاقرارات 2010 تراعي واقع ان نصف هذا العام سيكون ملزما فيه الممول قانونا باصدار الفواتير الضريبية وتعتبر حالات عدم اصدار الفاتورة خلاله واقعة تهرب ضريبي والنصف الآخر غير ملزم فيه الممولين بهذه التعديلات خاصة ونحن نتوقع ان تظهر المنافسة بالسوق نتيجة اختلاف الأسعار بين الملتزمين باصدار الفاتورة وغير الملتزمين بها.
وقال المحاسب القانوني أحمد شحاتة عضو الجمعية ان التزام الممولين باصدار فواتير تعد قرينة علي ما يحققونه من دخل يخضع للضريبة وذلك بصلب قانون الضرائب سيساعد الادارة الضريبية علي العمل بفاعلية وانجاز نحو الربط والتحصيل الضريبي علي أساس فعلي وليس تقديرياً وذلك ليتسم النظام الضريبي المصري بأعلي مستويات الجودة.
وأضاف ان هذا التعديل يعد خطوة ايجابية نحو انتظام السوق المصري والحفاظ علي حقوق الخزانة العامة ولكن يجب مراعاة آليات التطبيق لاكتشاف من يخالف احكام القانون في هذا الصدد. فاقرار عقوبة بصلب القانون علي المخالف امر هام لتنظيم سلوك الأفراد داخل المجتمع خاصة انه ينطوي علي اعتبار عدم اصدار الممول لفواتير تثبت دخله تعد واقعة من وقائع التهرب الضريبي التي قد تصل عقوباتها وفقا لحكم القانون "91" لسنة 2005 إلي الحبس مدة لا تقل عن 6 شهور ولا تتجاوز خمس سنوات.
__________________
Ali Ahmed Ali
على أحمد على غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 07-26-2010, 04:00 PM
  #2
Apocalyptica
مشارك فعال
 
تاريخ التسجيل: Apr 2010
المشاركات: 139
افتراضي مشاركة: مجموعات عمل من الضرائب لمتابعة إصدار الفواتير

انا مع بطرس و رفعت و كل رجال المصلحه
الفاتورة هي الاساس الفاتورة هي العدل للتاجر و المستهلك الفاتورة هي اساس المحاسبه الضريبيه
الفاتورة ضمان لمشتري السلعه
الفاتورة هي مقياس للاداء الاقتصادي
الفاتورة ستخرج لاعبين للابد
الفاتورة من الاخر حتنضف السوق
Apocalyptica غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 07-26-2010, 05:10 PM
  #3
badradhm
مشارك نشط
 الصورة الرمزية badradhm
 
تاريخ التسجيل: Feb 2010
المشاركات: 83
افتراضي مشاركة: مجموعات عمل من الضرائب لمتابعة إصدار الفواتير

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
badradhm غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 07-26-2010, 05:32 PM
  #4
badradhm
مشارك نشط
 الصورة الرمزية badradhm
 
تاريخ التسجيل: Feb 2010
المشاركات: 83
افتراضي مشاركة: مجموعات عمل من الضرائب لمتابعة إصدار الفواتير

استاذى /على احمد على
لك منى كل الحب والتقدير والاحترام على كا المجهود الذى تبذلة حتى تصل بنا الى الامام
هذه خطوة جيده من السيد غالى حتى نصل الى مجتمع ضريبى ناجح لابد من ان نبدا من المستند ( الفاتورة ) ولكن اذا كان هذا هو التزام الممول فهل سوف تلتزم مصلحة الضرائب المصريه ( ض . الدخل , و ض . م ) بما جاء بهذه الفواتير ام سوف نسمع ايضا ان نسبة مجمل الربح لاتتمش مع التعلمات وحالة المثل واسعار السوق ولابد من تعديل نسبة مجمل الربح وسداد فروق ضريبية عنه ولو مش مواقف اتظلم وبعدين هلمة جرا
ولاتقول لى سيدى ان اتعلمات اتلغة فضريبة المبيعات ماذالت تقوم بتعديل مجمل الربح ووضع معدلات انتاج ومعدلات تدوير اما الضريبة العامة على الدخل فهى الان مربوطة اليدين وعندما يفك لها الرباط فسوف نسمع اكثر من ذلك
فيا استاذى حتى نصل الى مجتمع ضريبى ناجح نحق لابد من وجود ممول ملتزم ومامور ملتزم ومسئول يعرف الشارع المصرى
استاذى هذة ليست نظرة تشامية لهذة التعديلات ولكن حتى نصل الى الهدف لابد اكتمل الخطوات وان كان الكتاب لاتوضع فية الكلمات بجوار بعضها فكيف يمكن قرائته
ولكن ياسيدى هذة النظرة ترجع الى مانراة ونسمعة داخل ماموريات الضرائب المصرية بجميع انواعة
واخير هذة خطوه جيد ولوجود مصر فى مجتمع ناضج ضريبا
استاذى لك من كل الحب وادعو الله ان يدخلك الفردوس الاعل وتكون رفيق حبيبى وحبيبك وحبيب الرحمن سيدى رسول الله ابو القاسم صل الله علية وسلم
ونحن فى انتظرا المذيد من استاذنا الفاضل
badradhm غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 07-26-2010, 06:20 PM
  #5
محمد فخر الدين
 
تاريخ التسجيل: Dec 2007
المشاركات: 362
افتراضي مشاركة: مجموعات عمل من الضرائب لمتابعة إصدار الفواتير

الشارع فيا استاذى حتى نصل الى مجتمع ضريبى ناجح بحق لابد من وجود ممول ملتزم ومامور ملتزم ومسئول يعرف المصرى
صداع لا ينتهى............... التجار لا يريدون اصدار الفواتير ويصرون على اصدار بيان للاسعارفى قصاصة ورق خالية من اى بيانات تضمن للمشترى حقوقة وعندما يصرون على اصدار الفاتورة تزيد الفاتورة بنسبة 20%من ثمن السلعة المشتراة هذا التحدى الصارخ اصبح السمةالغالبة لمعظم التعاملات التجاريةفى الاسواق بين البائع والمشترى والثمن يدفعة المستهلك البسيط
محمد فخر الدين غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 07-27-2010, 10:49 AM
  #6
mkamal
مشارك فعال
 
تاريخ التسجيل: Feb 2008
المشاركات: 109
افتراضي مشاركة: مجموعات عمل من الضرائب لمتابعة إصدار الفواتير

جزيل الشكر و التقدير لك يا أستاذنا على الأخبار القيمة
لكن رغم الأهمية التى لا يختلف عليها إثنان للفاتورة و مدى أهميتها فى تنظيم المجتمع الضريبى ، لكن كيف يمكن لبعض الأنشطة متناهية الصغر أن تصدرها و كيفية ذلك فى أنشطة مثل الحلاق و المخبز و محال البقالة البسيطة وأكشاك الصحف
__________________
محاسب قانونى

محمد كمال الشناوى
mkamal غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 07-28-2010, 03:43 PM
  #7
badradhm
مشارك نشط
 الصورة الرمزية badradhm
 
تاريخ التسجيل: Feb 2010
المشاركات: 83
افتراضي مشاركة: مجموعات عمل من الضرائب لمتابعة إصدار الفواتير

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد فخر الدين مشاهدة المشاركة
الشارع فيا استاذى حتى نصل الى مجتمع ضريبى ناجح بحق لابد من وجود ممول ملتزم ومامور ملتزم ومسئول يعرف المصرى
صداع لا ينتهى............... التجار لا يريدون اصدار الفواتير ويصرون على اصدار بيان للاسعارفى قصاصة ورق خالية من اى بيانات تضمن للمشترى حقوقة وعندما يصرون على اصدار الفاتورة تزيد الفاتورة بنسبة 20%من ثمن السلعة المشتراة هذا التحدى الصارخ اصبح السمةالغالبة لمعظم التعاملات التجاريةفى الاسواق بين البائع والمشترى والثمن يدفعة المستهلك البسيط
استاذى انة حق صداع ولكن اذا كان من الممكن ان نتعلاج من الصداع باخذ بعض حبات الاسبرين فكيف يمكن ان نعلاج صداع اسمه القانون والمشرع والممول والمنفذ لهذا القانون فكل من هولاء فى وادى وكلا يبكى على ليله
وفى راى اذا وجدة الثقة بين كل هولاء لا نحتاج الى استيراد الادوية وخصتن ادوية الصداع
ياسيدى قيل قبل ذلك مافيش فيدة وان نقول فكك وغدا سوف نقول الله غالب
عدم الثقة يولد التحدى بين الممول والمصلحة كون زمان احسن شعب نخطة وننفذ واصبحنا احس ناس ننقل الافكر ولا نعرف تطبيقها
نريد مجتمع وافراد المجتمع لايوجد بينهم رباط
الله غالب
badradhm غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 07-28-2010, 03:55 PM
  #8
badradhm
مشارك نشط
 الصورة الرمزية badradhm
 
تاريخ التسجيل: Feb 2010
المشاركات: 83
افتراضي مشاركة: مجموعات عمل من الضرائب لمتابعة إصدار الفواتير

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mkamal مشاهدة المشاركة
جزيل الشكر و التقدير لك يا أستاذنا على الأخبار القيمة
لكن رغم الأهمية التى لا يختلف عليها إثنان للفاتورة و مدى أهميتها فى تنظيم المجتمع الضريبى ، لكن كيف يمكن لبعض الأنشطة متناهية الصغر أن تصدرها و كيفية ذلك فى أنشطة مثل الحلاق و المخبز و محال البقالة البسيطة وأكشاك الصحف
شركات ومحلات وقهوى ودى حلاق وفاتح جانبة دكلان فى الريف وصحبة خالتى ام احمد وفى اخر الشارع عم مصطفى بيصلح جذمت مرقس ابن لويسة وشوية مش بعيد المعلم فتحى دابح عجل على باب الدكان وكاتب على الدكان خلى الغلبة تاكل والكل وقف يشترى منة الحمة ومصطفى هو وصحاب عمل محل خالة الاكان مقفول من زمان مركز كمبيوتر وراح جرى وعمل بطاقة ضربية وغير دى كلة كل ساعة وتانية اظابط عندهم خلاص يام حنان مصطفى حيفل الدكان ورحت النجع بتاعنا وقلية دكان بس مكتوب علية سوبر مركت وعند الدكتور فؤاد كونا قعدين مستنين الدور كشف رخص ولاحتى غالى بس يدين رشة وبلاش نعقد نستنة يكتب فاتورة
المهم فى فالبلد قانون مبنى على الصراحة بس المهم اوع ياواد يامصطفى لم حدى ياسيلك عملة اية
مع الضريب تقولة على المتطرر الجو الى القضاء
badradhm غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 06:57 PM