
المصلحة مهددة بإهدار حقها فى فحص إقرارات 2005
المصلحة مهددة بإهدار حقها فى فحص إقرارات* 2005
كتب ـ عبدالقادر إسماعيل*: يبدأ مركز كبار الممولين أول شهر مايو المقبل حملة مكثفة لفحص الاقرارات الضريبية،* كشف مصدر مطلع بالمركز عن اجراء اتفاق بين مسئولى المركز وعدد من كبار المحاسبين لتسهيل عمليات الفحص وتحديد ملفات العملاء الكبرى التى تحتوى على نسبة أكبر من الحصيلة*.. وعلمت* »الوفد*« أن تكثيف المركز لعمليات الفحص* يستهدف تعويض التراجع المتوقع فى الحصيلة الضريبية هذا العام،* نتيجة تأثر نشاط الشركات بالأزمة العالمية خلال العام الماضى*. كشف المصدر ان المصلحة تقع فى مأزق كبير حالياً* بشأن عمليات الفحص،* موضحاً* أن المصلحة مهددة بإهدار حقها فى فحص الاقرارات الضريبية الخاصة بنشاط عام* 2005،* والتى* يسقط الحق فى فحصها بعد نهاية* يونيو المقبل*. وأوضح المصدر ان هناك تأثراً* سلبياً* متوقعاً* فى حالة عدم فحص إقرارات عام* 2005،* موضحاً* أن هذا الأمر سيعطى انطباعاً* للممولين بأن المصلحة لن تلجأ لعمليات الفحص توفيراً* لنفقاته،* مما* يعنى اكتفاءها بالحصيلة المحددة من واقع الاقرارات الضريبية فقط،* وأكد ان هذا قد* يتسبب فى تراجع الممولين عن الالتزام بدقة وصحة بيانات الاقرارات،* والتلاعب فى بعض تعاملاتهم،* سواء بخفض صافى أرباحهم أو إيرادتهم مشيراً* الى أن عدم تطبيق الفحص* يعنى أن المصلحة لم تطبق القانون المالى للضرائب العامة على الدخل بصفة كاملة*. وأكد احمد رفعت ئىس مصلحة الضرائب المصرية ان معاقبة المخالفين للقانون تمثل احد المطالب الهامة للمجتمع الضريبى حالياً،* واعتبر ذلك شرطاً* لنجاح المنظومة الضريبية الجديدة،* وأشار الى أن المصلحة بدأت بالفعل اتخاذ الاجراءات اللازمة لردع المخالفين للقانون،* وطالب الممولين من اصحاب الشركات بأنواعها الالتزام بصحة بيانات الاقرارات المقدمة والتى تعبر عن حقيقة تعاملاتهم وأرباحهم خلال الفترة الضريبية المحددة لعام* 2009* حتى لايتعرضوا للعقوبات والغرامات الواردة بالقانون*. يذكر أن موسم تقديم الاقرارات الضريبية للأشخاص الاعتباريين* »الشركات*« تنتهى السبت المقبل مع نهاية شهر ابريل الجارى*. الوفد فى29/4/2010