الحكومة تتجه إلى تحريك الأجر التأمينى للعاملين على ٣ مراحل إلى ٢٢٥٠ جنيها

04-14-2010, 03:41 AM

أحمد فاروق سيد حسنين

تاريخ التسجيل: Jan 2009

المشاركات: 3,257

الحكومة تتجه إلى تحريك الأجر التأمينى للعاملين على ٣ مراحل إلى ٢٢٥٠ جنيها

الحكومة تتجه إلى تحريك الأجر التأمينى للعاملين
على ٣ مراحل إلى ٢٢٥٠ جنيهاً

كتب محسن عبدالرازق ١٣/ ٤/ ٢٠١٠تتجه الحكومة إلى تحريك الحد الأقصى للأجر التأمينى الأساسى والمتغير لجميع العاملين بالدولة سواء الحكومة أو القطاع الخاص وقطاعى الأعمال العام والخاص خلال يوليو المقبل ويوليو ٢٠١١، وسط توقعات باستخدام وزير المالية حقه فى تحريك الأجر التأمينى ليصل إلى ٢٢٥٠ جنيها عام ٢٠١٢، مقابل ١٥٥٠ جنيها حاليا منها ٨٠٠ جنيه للأجر الأساسى، و٧٥٠ للمتغير.
قال الدكتور محمد معيط، مساعد وزير المالية لشؤون التأمينات والمعاشات، خلال الندوة الشهرية لجمعية خبراء الضرائب والاستثمار، مساء أمس، إنه تم تحريك الحدود القصوى للأجور التأمينية منذ عامين لتصل إلى ١٥٥٠ جنيهاً مقابل ١٢٠٠ فى السابق، مؤكداً أهمية هذا الاتجاه لزيادة المعاشات، وقال إن تحريك الأجر التأمينى بقيمة ١٠٠ جنيه يكلف الخزانة العامة للدولة نحو مليار جنيه.
أكد معيط رداً على سؤال لـ«المصرى اليوم»، أن هناك آليات ضمن مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد تضمن زيادة الحد الأدنى للأجور إذا أقرتها الحكومة والمجلس الأعلى للأجور، وقال: «رفع الأجور على الواقع مش سهل لأن المجتمع يحتاج إلى إعادة الانضباط وعلاج بعض المشاكل والقضايا» دون أن يحددها، بينما أكد ضرورة المواءمة بين الأجور وزيادة المعاشات.
قال مساعد الوزير إن الدراسات تؤكد التوازن بين الإيرادات والمصروفات «الالتزامات» حتى ٢٠١٣، مؤكداً أن الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية ستصبح أكبر مستثمر فى مصر فى ظل النظام الجديد، وتقليص دور بنك الاستثمار القومى.
أكد أن الاشتراكات المستهدفة من المؤمن عليهم خلال العام المالى الحالى تصل إلى ٢٠ مليار جنيه، بينما تصل المعاشات إلى نحو ٣٧ مليار جنيه، و٤٠ مليار جنيه مصاريف التشغيل والأجور والصيانة، كما تبلغ مجموعة الالتزامات نحو ٩٠ مليار جنيه على الخزانة العامة، ويصل حجم أموال صناديق التأمينات الاجتماعية إلى نحو ٣٧٧ مليار جنيه.
أضاف معيط: سيتم العمل بالباب الخامس من القانون الحالى للتأمين الاجتماعى ٧٥ لسنة ١٩٧٩ لتنظيم الرعاية الصحية للمؤمن عليهم، فيما يتعلق بتعويض الإصابة والمرض، لحين صدور قانون التأمين الصحى بشكل منفصل، الذى كان مقررا عرضه خلال الدورة البرلمانية الحالية، إلا أن الحكومة قررت عودة مواد التأمين الصحى للقانون الحالى للتأمينات الاجتماعية على خلفية تأجيل عرض ومناقشة مشروع القانون الأول.
لفت معيط إلى إعفاء الاشتراكات والحقوق التأمينية المستحقة وفقا لأحكام مشروع قانون التأمينات والمعاشات الجديد، وكذا عوائد استثمار أموال التأمينات والمعاشات، فضلا عن أموال الهيئة الثابتة والمنقولة من الضرائب والرسوم بجميع أنواعها.
من جهته، طالب أشرف عبدالغنى، رئيس جمعية خبراء الضرائب والاستثمار، بتخفيض نسب الاشتراكات، فى ظل توسع التغطية التأمينية لتصل إلى الأجر الفعلى بالكامل، محذرا من انعكاسات سلبية على المناخ الاقتصادى «التوظيف والبطالة» نتيجة ارتفاع الأعباء التأمينية على أصحاب الأعمال بالنظام الجديد.
قال إن هذه الأعباء تؤثر سلبا أيضاً على رفع مستويات الأجور الحالية والمعاشات، لمواكبة المتغيرات الاقتصادية وارتفاع الأسعار،كما أوصى عبد الغنى بتوازن العقوبات بالمشروع المقترح لمكافحة التهرب التأمينى، وأن تكون فلسفة العقوبات مالية.
ودعا رئيس الجمعية إلى النص على إعفاء البدلات التى تصرف للمؤمن عليهم مقابل ما يتكلفه من أعباء ومصروفات منها بدلات الانتقال والسفر والسكن والملبس والسيارة المنصوص عليها بالقانون الحالى للتأمينات، وقرار رئيس الوزراء ٦٧٩ لسنة ١٩٨٤، لاسيما أن المشروع الجديد نص على خضوع إجمالى الأجر للتأمينات، وهو ما يرهق أصحاب العمال ويؤدى إلى زيادة التهرب، حسب قوله.
أضاف أشرف عبدالغنى أن المشروع لم يتضمن أى تعديلات فى نسب الأجور الخاصة بعمليات المقاولات، خاصة أنها نسب مرتفعة ولا تتناسب مع طبيعة العمال، مؤكدا ضرورة إعادة النظر فى شروط مدة الاشتراك لاستحقاق صرف المعاش فى حالات الوفاة والعجز الكامل والجزئى المستديم للعاملين بالقطاع الخاص، وأشار إلى ضرورة المساواة فى المعاملة بين العاملين بالحكومة والقطاعين العام والخاص.

المصرى اليوم
http://www.almasry-alyoum.com/articl...2&IssueID=1739

__________________

محاسب قانونى

أحمد فاروق سيد حسنين

اسألكم الدعاء لأبي وأمى بالرحمة والمغفرة

04-15-2010, 06:49 PM

ابراهيم لطفي

مشارك نشط

تاريخ التسجيل: Apr 2010

المشاركات: 73

مشاركة: الحكومة تتجه إلى تحريك الأجر التأمينى للعاملين على ٣ مراحل إلى ٢٢٥٠ جنيها

ان تحريك الاجر التامينى لايفيد الا اصحاب الكوادر الخاصة والدخول العالية ويضر اصحاب الدخول البسيطة والعاملين بالجهاز الادارى للدولة والحكم المحلى ضررا نفسية واجتماعيا انما الامر يقتضى اولا دراسة الدخول ومحاولة وضع ضوابط لتوحيد الدخول لنفس الخبرات والمؤهلات في الجهات المختلفة وذلك حتى يحقق تحريك الاجر التامينى الهدف المرجو منه فى تقليل الفجوة بين الدخل والمعاش

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة لا تستطيع الرد على المواضيع لا تستطيع إرفاق ملفات لا تستطيع تعديل مشاركاتك BB code is متاحة الابتسامات متاحة كود [IMG] متاحة كود HTML معطلة قوانين المنتدى