محمد فخر الدين

كل المواضيع الزيادة الزيادة عن الاعوام السابقة لكن هناك هذا التقرير الذى الفت النظر الى ان الحكومة لم تشارك بالنصيب الا كبر............................................... .................................................. مجلس الشورى: الحكومة تفرض الضرائب وتحصلها من نفسها


انتقد تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى عن مشروع الموازنة العامة للعام المالى 2010/ 2011، والمعروض بالمجلس أمس الأول، السياسة الضريبية فى مصر، والتى تجعل المساهمة الحكومية فى الضرائب أكبر من مساهمة القطاع الخاص، بالرغم من أن الوظيفة الأساسية للحكومة هى جمع الإيرادات لتنفيذ السياسات العامة.

ويشير تقرير مجلس الشورى إلى أنه وفقا لمشروع الموازنة العامة للعام المالى المقبل فمن المتوقع تحصيل ضرائب عامة قدرها 106.5 مليار جنيه، تسهم الحكومة فيها بنحو 48% ممثلة فى الضريبة على جهات حكومية مثل الهيئة العامة للبترول وهيئة قناة السويس التى تخضع ضريبيا، تليها أرباح الشركات، عامة وخاصة، بنحو 20%.

ومن ناحية أخرى، تبلغ مساهمة الموظفين والعمال فى صورة ضريبة الرواتب بنحو 11 مليار جنيه بما يمثل 10.3% من مجمل الضرائب العامة، وهى أكثر من مساهمة نشاط المنشآت التجارية والقطاع المهنى (متمثلا فى أصحاب المهن الحرة كالأطباء والمهندسين) مجتمعين بحسب التقرير، كما يتفوق إسهام ضريبة الرواتب على الضرائب المفروضة على عوائد الأذون والسندات الحكومية، أما النشاط المهنى فلا يكاد يسهم فى الضريبة إلا بأقل من نصف مليار جنيه.


واعتبر التقرير أن هذه الأرقام تكشف عن حقيقة التفاوت فى توزيع الأعباء الضريبية بما لا يتلاءم مع مقدرة الممولين «كما يبين إلى أى مدى تعتمد الحصيلة الضريبية على الحكومة ذاتها وكأنها الدائن والمدين فى آن واحد» بحسب تعبير التقرير.

ويوضح أشرف عبدالغنى، رئيس جمعية خبراء الضرائب والاستثمار، أن مساهمة الدولة فى الحصيلة الضريبية ترجع إلى أن نحو 80% من الإيرادات الضريبية تأتى من كبار الممولين وهم يتمثلون فى الشركات القابضة العامة والبنوك العامة وجهات عامة أخرى.

وطالب التقرير بفرض ضريبة متغيرة على نشاط الاستثمار فى البورصة تبعا لأوضاع سوق المال الذى يتعرض أحيانا لاضطرابات اقتصادية تقلل من أرباحه، وضرب مثالا على هذه الاضطرابات بأزمة جنوب شرق آسيا فى تسعينيات القرن الماضى.

ويؤيد فرج عبدالفتاح، أستاذ الاقتصاد وعضو اللجنة الاقتصادية بحزب التجمع، فرض ضريبة على أرباح بيع أسهم الشركات المقيدة بالبورصة «ليس طبيعيا أن تكون هناك أرباح ولا يفرض عليها الضرائب».

إلا أن عبدالغنى يعارض مثل هذا الإجراء لأنه سيؤدى إلى تقليل تنافسية سوق المال المصرية وتدفق الاستثمارات إليها.
ويرى عبدالفتاح أنه حتى فى حال فرض ضريبة على صافى أرباح البورصة بنهاية العام المالى سيحقق المستثمرون أرباحا أكبر من سعر الفائدة البنكية، وستظل سوق المال مكانا جاذبا للاستثمار.

ويشير عبدالغنى إلى أنه من الممكن تحقيق إيرادات ضريبية أكبر عن طريق مكافحة التهرب الضريبى بدلا من فرض ضرائب جديدة «هناك حالات تهرب كثيرة تحدث فى مجالات كبيع العقارات والأراضى من الممكن توليد إيرادات ضريبية كبيرة عن طريقها».

ويضيف عبدالغنى أنه بالرغم من أن قانون الضرائب على الدخل لسنة 2005 كان يستهدف ضم القطاع غير الرسمى للمجتمع الضريبى، فإن مصلحة الضرائب لم تنجح فى تحقيق هذا الهدف بالكفاءة المتوقعة.

ويرى سمير مرقس، محاسب قانونى وخبير ضريبى، أن هناك نحو 3.5 مليون ممول من المنشآت الصغيرة والحرفية غير مدرجة فى ملفات مصلحة الضرائب، معتبرا أن رفع كفاءة الحصر الضريبى وإنشاء قاعدة معلومات تغطى جميع الممولين سيسهمان فى زيادة الإيرادات الضريبية.

وكان تقرير لوزارة المالية العام الماضى قد رصد زيادة عدد الممولين من 1.4 مليون ممول عام 2004 إلى أكثر من 3 ملايين ممول بنسبة نمو 114%.

في 07:05 م
المصدر: الشروق فى 4/5/2010

محمد حمودة الدربى

هناك عجز فى الحصيلة الضريبية بهذا التقرير فى روز اليوسف فى 4/5/2010

كشف تقرير تقييم الأداء الاقتصادي خلال 8 أشهر الصادر أمس عن ارتفاع عجز الموازنة إلي 86.9 مليار جنيه بنسبة 7.3 % من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 56.2 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

أرجع التقرير ذلك إلي انخفاض ملحوظ في الإيرادات والمنح بلغ 19.9 % مسجلاً 151.8 مليار جنيه مقارنة بـ189.6 مليار جنيه بسبب انخفاض الإيرادات غير الضريبية بنسبة 43 % والإيرادات الضريبية بنسبة 2.9 % بالإضافة إلي انخفاض أرباح الأسهم المحولة إلي الخزانة العامة بنحو 23 % لتحقق 25.4 مليار جنيه مقابل 33 مليار جنيه، وانخفضت المنح من الحكومات الأجنبية بنسبة 68 % لتحقق 2 مليار جنيه مقابل 6.5 مليار جنيه.

وفيما يخص الإيرادات الضريبية أكد التقرير انخفاض الحصيلة من ضريبة الدخل علي أرباح شركات الأموال بـ24.5 % ليصل إلي 30 مليار جنيه مقارنة بـ39.9 مليار جنيه في حين ارتفعت الإيرادات الضريبية علي السلع والخدمات ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 3.5 % لتسجل 46.4 مليار جنيه، كما حققت الإيرادات المحصلة من الضرائب علي الممتلكات ارتفاعًا بنحو 4 أمثال القيمة المحققة خلال نفس الفترة من العام السابق، لتصل إلي 6 مليارات جنيه مقارنة بـ1.6 مليار جنيه مدفوعة بارتفاع الضريبة علي أذون وسندات الخزانة التي تم تصنيفها ضمن الضرائب علي الممتلكات حيث حققت وحدها خلال الأشهر الثمانية 4.4 مليار جنيه.

وأدي تراجع الأسعار العالمية للوقود والمواد الغذائية إلي انخفاض المصروفات لتصل إلي 239 مليار جنيه مقارنة بـ243.6 مليار جنيه حيث انخفضت فاتورة دعم السلع التموينية والبترولية لتسجل 13.5 مليار و33.7 مليار جنيه علي التوالي.

وعلي الجانب الآخر ارتفعت الأجور وتعويضات العاملين بنسبة 15.3 % لتصل إلي 58 مليار جنيه، كما ارتفعت الفوائد المدفوعة بـ33 % لتسجل 53.8 مليار جنيه في ضوء الزيادة المتراكمة للفوائد المحلية للجهات غير الحكومية وارتفعت قيمة الانفاق علي شراء السلع والخدمات بـ17.4 % لتصل إلي 15.3 مليار جنيه، وارتفع الانفاق الاستثماري 12.2 % ليسجل 28 مليار جنيه.

بيانات الدين العام كشفت عن استقرار نسبته إلي الناتج المحلي الإجمالي عند 81 % وذلك بالرغم من قيام البنك المركزي بإعادة تبويب 4.3 مليار دولار ضمن الدين الخارجي للحكومة المركزية، ووحدات الحكم المحلي بدلاً من مديونيات القطاعات الأخري.