قرار إعفاء علاوة الإصدار من الضريبة يسهم في تحسين مناخ الاستثمار
خبراء الضرائب:
قرار إعفاء علاوة الإصدار من الضريبة يسهم في تحسين مناخ الاستثمار
علاء معتمد
رحب خبراء الضرائب بقرار مصلحة الضرائب بعدم خضوع علاوة إصدار الأسهم للضريبة علي الدخل.
أكد الخبراء أن هذا القرار يحسم عددا كبيرا من القضايا الخلافية التي نشبت بين المصلحة والممولين. ويعطي مناخا أفضل للثقة مع المستثمرين وسيساهم في إنهاء المنازعات الضريبية.
وقال المحاسب القانوني أشرف عبدالغني رئيس جمعية خبراء الضرائب والاستثمار إن الكتاب الدوري الذي أصدره أحمد رفعت رئيس مصلحة الضرائب المصرية الجديد يقضي بعدم خضوع علاوة إصدار الأسهم للضريبة علي الدخل سواء خلال السنوات الخاضعة لقانون الضرائب علي الدخل القديم رقم 157 لسنة 1981 أو خلال السنوات الخاضعة لقانون الضرائب الجديد رقم 91 لسنة .2005
وقال إن هذا القرار يأتي استجابة لمطالب المجتمع الضريبي. كما يعد أولي ثمرات التعاون المثمر فيما بين الإدارة الضريبية الجديدة والمحاسبين من خلال اللجنة المشتركة المشكلة بينهما مؤخرا برعاية رئيس المصلحة. والتي تدرس حاليا القضايا الخلافية حول بعض تطبيقات أحكام قانون الضرائب لإيجاد حلول مناسبة لها تضمن سلامة تطبيق هذه الأحكام واستقرار المعاملات الضريبية.
وأشار عبدالغني إلي أهمية هذا القرار في توحيد المعاملة الضريبية لعلاوات الإصدار وإزالة أي تخوفات من جانب الشركات المساهمة التي قامت بعمليات في إطار تطوير نشاطها بزيادة رأسمالها عن طريق إصدار أسهم جديدة لمساهمين جدد ترتب عنها وجود علاوة الإصدار المشار إليها. والتي أصبحت المعالجة الضريبية بشأنها واضحة بعد صدور الكتاب الدوري الأخير من مصلحة الضرائب.
من جانبه أوضح المحاسب القانوني أحمد شحاتة عضو مجلس إدارة جمعية خبراء الضرائب والاستثمار أن هذا القرار سيكون له تأثير إيجابي واضح في مجال إنهاء المنازعات الضريبية بين الممولين ومصلحة الضرائب والتي كانت مرشحة للاستمرار لسنوات سواء أمام اللجان الداخلية ولجان الطعن أو أمام المحاكم المتخصصة.
وأكد أن هذه المعالجة الواضحة تدعم جهود ترسيخ الثقة بين المصلحة بقياداتها الجديدة والممولين من كبري الشركات ويؤكد حرص الإدارة الضريبية علي اتباع أسلوب واضح لحسم النزاعات والخلافات الضريبية بصورة عاجلة بما يوفر الوقت والجهد لأطراف المعادلة الضريبية.
وأشار إلي أن هذا القرار يجب أن يترتب عليه بالضرورة تعديل صياغة الإقرار الضريبي فيما يتعلق بعلاوة الإصدار.
وأكد المحاسب القانوني عادل بكري عضو مجلس إدارة جمعية خبراء الضرائب والاستثمار أن هذا القرار يمثل نقطة فاصلة في الجدل الدائر في مجتمع الأعمال بشأن مسألة خضوع أو عدم خضوع علاوة إصدار الأسهم الناتجة عن زيادة رءوس أموال المشروعات الاستثمارية. لأنه في ظل عدم صدور هذا القرار فإنه يؤدي إلي تعطيل اتخاذ قرارات الشركات بشأن زيادة رءوس أموالها. مما يؤدي إلي ضياع فرص استثمارية جديدة كان يمكن أن توفر فرص عمل جديدة للشباب.
05-09-2010, 06:53 AM
تعليمات المشاركة
العرض العادي
