
فصل 100 الف عضو من نقابة التجاريين
قرر مجلس نقابة التجاريين استبعاد أكثر من مائة ألف عضو من المستحق عليهم اشتراكات لأكثر من خمس سنوات, وتعدي كل منهم الخمسين عاما, دون سابق انذار, ودون ابلاغهم بذلك في حينه, الأمر الذي يعني إهدار ملايين الجنيهات من اشتراكات الأعضاء, وفي الوقت نفسه عدم حصول عدد كبير منهم علي معاشاتهم المستحقه!
المشكلة أن المجلس ترك الأمر للمصادفة وحدها لابلاغ أعضاء بشطب عضويتهم من النقابة, علما أنه سبق للأعضاء سداد اشتراكاتهم لأكثر من8 سنوات دفعة واحدة, وقبلت النقابة اشتراكاتهم,
وقال برنامج 48 ساعة الذي ناقش القضية:لم يكتف المجلس بقرار الفصل, بل اشترط علي من يريد إعادة قيده بالنقابة أن يوقع اقرارا بعدم استحقاقه للمعاش, إلا بعد مرور15 عاما من تاريخ إعادة القيد ويسقط الشرط عند الوفاة, وسداد جميع الاشتراكات المستحقة, مضافا إليها غرامات التأخير المقررة.
القرار آثار غضب الأعضاء بشدة, دفعهم للتوجه الي المحكمة لرفع دعاوي قضائية ضد المجلس, وقراره الذي أكد وجود أزمة مالية كبيرة بالنقابة, وعدم مقدرة المجلس علي الادارة, وإهدار الهدف الأساسي لقيام النقابات المهنية, وهو الدفاع عن مصلحة الأعضاء, وليس فصلهم أو ضياع حقوقهم المادية والمعنوية, وفتح الباب علي مصراعية للمطالبة بإجراء انتخابات جديدة لمجلس النقابة والنقيب.