إ
ثانيًا: الاشتراك فى تشكيل لجان الطعن، حيث تم اضافة عضوية اثنين من المحاسبين القانونيين يمثلون الاتحاد العام للغرفة التجارية واتحاد الصناعات المصرية من ذوى الخبرة. ثالثًا: الاشتراك فى تشكيل المجلس الأعلى للضرائب –بحد أقصى اثنين من المحاسبين- كما نصت عليه المادة 142 من القانون 91 لسنة 2005 بشرط ان يكون المحاسب مقيد بجدول المحاسبين والمراجعين لشركات الأموال بالسجل العام لمزاولى المهنة الحرة للمحاسبة والمراجعة ترشحهم شعبة المحاسبة والمراجعة بنقابة التجاريين. رابعًا: اقامة نقاط خدمات ضريبية بمكاتب المحاسبة –مراقبى الحسابات- حيث بدأت الادارة الضريبية لأول مرة تجربة الاستعانة ببعض مكاتب المحاسبة الرائدة فى اقامة نقاط خدمات ضريبية بها وربطها آليا بمواقع المصلحة، وتقوم هذه المكاتب بخدمات ارشاد الممولين ضريبيًا وتلقى اقراراتهم الضريبية وتحصيل الضريبة وتوريدها والقيام بخدمات الاخطار عن بدء النشاط أو التوقف وغيرها... الخ. |
لاشئ مما سبق تم تفعيله
وان فًُعل سوف يقتصر على المكاتب الأجنبية ذات المساهمين المصريين فأين الأستفادة اذا .. |
تعليمات المشاركة |
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك
BB code is متاحة
الابتسامات متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
|