بسم الله الرحمن الرحيم
السنادى عليا فى قسم الدراسات العليا مادة محاسبة ضريبية والمادة باختصار بتتكلم عن قانون الضريبة على الدخل الجديد 91 لسنة 2005 واقسامة
وفيه سؤالين هايجوا فيه وهما هل تتفق الضريبة على المهن الغير تجارية أو الضريبة على الثروة العقارية مع مفاهيم القدرة على الدفع
والواحد مش عارف اجابة السؤال ده ازاى هل مثلا هو عاوز تعريف الضريبة وخصائصها والايرادات والتكاليف الخاضعة للضريبة ووعاء الضريبة ولا ايه بالظبط
ارجوكم ساعدونى وجزاكم الله كل خير
اولا انا بشكر حضرتك على سرعة الرد
هوه بالظبط الكتاب اسمه دراسات فى المحاسبة الضريبية مقسم الى 3 اجزاء الاول وده اللى الدكتور اصلا واخد فيه الدكتوراه بيتكلم عن الطاقة الضريبية والثانى بيتكلم عن الضربية على دخل الاشخاص الطبيعيين وانواعها والثالث بيتكلم عن الضريبة على المبيعات
والكتاب فى شرح الانواع المختلفة للضرائب لم يربطها بمفهوم القدرة على الدفع كل اللى موجود بيتكلم عن خصائص ومفهوم الضريبة والايرادات والتكاليف الخاضعة والغير خاضعة والوعاء الضريبى وحساب الضريبة وكيفية ربط الضريبة والدكتور قال اللى هايجاوب الاسئلة من غير الربط بين الضريبة وبين القدره على الدفع مش هياخد غير نص الدرجه ولما سألناه يعنى ايه قال يعنى تربط الضريبية بينها وبين القدرة على الدفع
يعنى باختصار هل الضريبة تتفق مع مفهوم الطاقة الضريبية والعدالة الضريبية ولا لا ووجهة نظرك
وده على كل نوع من الضرائب ارجو ان حضرتك تقوم فهمت اصدى وجزاك الله كل خير
اعتقد ان الدكتور عايزك تدرس خصائص القانون و تقول ان القانون قد حقق العدالة الضريبية عند فرض الضريبة على اختلاف قدرات الممولين ام لا اى ستذكر خصائص الضريبة وهل هى عادلة ام لا ان هناك جوانب لابد من مراعاتها وتعديلها لانها لاتتفق مع الواقع ؟؟
ومدى كفاءة الامتيازات والاعفاءات الضريبية الممنوحة وهل هى تناسب معدلاتها الحالية فى المجتمع ام لا ؟؟
والله الموفق ..
__________________
سبحانك اللهم وبحمدك أشهد ان لا اله إلا أنت أستغفرك وأتوب اليك
اعتقد والله اعلم انه يوجدربط بين المهن الحرة والعقارية والقدرة علي الدفع وذلك ان القدرة علي الدفع هي اساس نقدي مرتبط بوجود ايراد نقدي وارد بعكس النشاط التجاري وهو مرتبط باساس الاستحقاق بغض النظر عن السيولة
جميل هذا التفاعل بالنسبة للموضوع ولكن أرجو الأخذ في الأعتبار سعر الضريبة وقدرة الممول على سداد تلك الضريبة ففي المهن غير التجارية هناك من يمسك دفاتر وهم لا يتعدون نسبة 10% والباقي لا يمسك الدفاتر
ووفقاً لنص القانون فإن من لم يمسك دفاتر تحسب جميع التكاليف بنسبة 10% أي أن صافي الإيرادات الخاضعة للضريبة تساوي 90% (؟؟؟؟؟؟ ) ، أما بالنسبة للضريبة العقارية فأعتقد إن هناك من تكلم في هذا الموضوع بإفاضة وخاصة أستاذنا الكبير / علي أحمد علي .
وبعد أخذ هذان العاملان في الأعتبار ممكن سيادتك تعرف قصد الدكتور .
مع خالص تحياتي