المراجعة البيئية - منتدى المحاسبين المصريين

06-30-2010, 09:55 AM

عقبة بن نافع

مشارك مبتدئ

تاريخ التسجيل: Mar 2010

المشاركات: 17

المراجعة البيئية

1.المراجعة البيئية

شهدت العقود الثلاثة الأخيرة من القرن العشريناهتماماً متزايداً بموضوع البيئة. لقد
ويتركز الاهتمام الحالي في حماية البيئة ،بمعنى الحفاظ على التوازن البيئي من خلال تناسق عناصرها بما يضمن استمرار التنميةعلى المدى البعيد . الأمر الذي ترتب عليه انحصار مصطلح المراجعة الاجتماعية وانتشارمصطلح المراجعة البيئية . وعلى الرغم من استقرار أدبيات المحاسبة والمراجعة علىدلالة وأهمية وتأثير البيئة على المهنة إلا أنها مازالت في حاجة إلى دراسات واسعةحول المساهمات التي يمكن أن تقدمها المهنة بالنسبة للمشكلات البيئية
وإذا كانإعداد تقارير المراجعة البيئية يعتبر إخلاء لمسؤولية الإدارة تجاه المساهمين؛ فإنإعداد تقارير المراجعة البيئية يعتبر كذلك إخلاء لمسؤولية المنشأة تجاه المجتمع. على أن إعداد مثل هذه التقارير لا زالت تكتنفه بعض العقبات؛ ومن تلك العقبات: الموضوعات التي يجب أن يتضمنها (نطاق المراجعة البيئية)، ومن يقوم بها؟ وما هيجوانب المعرفة والخبرة اللازمة للقيام بها؟ وما هي المفاهيم التي يقوم عليها ذلكالنوع من المراجعة ؟ وكيف يتم التقرير عنها؟ وما هي العناصر التي ينبغي أو يجب أنيتضمنها ذلك التقرير... إلخ؟ لقد أخذ الاهتمام العام بقضايا البيئة ينمو بشكل سريعومضطرا، ومن مظاهر ذلك؛ تلك التكاليف الباهظة التي تتحملها المنشآت الصناعية من أجلالحفاظ على البيئة.

البيئة
تعني البيئةبالمعنى الواسع مجمل العوامل التي يكون لها دور في تحديد الوجود للكائن الحي، أيالعوامل التي تحدد الشروط المادية والنفسية والتقنية والاقتصادية والاجتماعيةلعلاقات البشر. ويتضمن التعريف الذي أوردناه لاقتصاد البيئة المفاهيم البيئيةالتالية:
1. البيئة الاجتماعية: وتتضمن المجال أو الحقل الاجتماعي للفردوالأسرة والمجموعات البشرية والمجتمع.
2. البيئة الجغرافية (المكانية): وتشملالمحيط الجغرافي للبشر في الحي والقرية والمدينة والدولة.
3. البيئة الحيوية: وتتضمن الوضع البيئي للبشر والحيوانات والنباتات والشروط الضرورية لحياتها المشتركةويشمل ذلك الآثار الناجمة عن التطورات التقنية والاقتصادية والسكانية.
وتعنيالبيئة بالمعنى الضيق أو الأكثر ضيقاً حالة الهواء والماء والأرض والنباتاتوالحيوانات البرية. ومن التعريف الذي أوردناه لاقتصاد البيئة يمكن أن نميز بينمستويين لاقتصاد البيئة على مستوى المنشأة (مستوى جزئي)، واقتصاد البيئة على مستوىالاقتصاد ككل (مستوى كلي).
مفهوم المراجعة البيئية :-
على الرغم من تعددالمحاولات لإيجاد مفهوم محدد للمراجعة البيئية إلا أنه لم يتم الاتفاق على مفهوممعين حتى الآن بسبب عدم الاعتراف بها من جانب السلطات أو المنظمات المهنية المختصة . ومن هذه المحاولات :-
1- عرفت وكالة حماية البيئة الأمريكية (EPA Report 1984 ) المراجعة البيئية على " أنها عبارة عن فحص موضوعي منظم ، دوري وموثق للممارساتالبيئية للمنشأة للتحقق من الوفاء بالمتطلبات البيئية التي تفرضها القوانين المنظمةللبيئة وسياسات المنشأة
2- وعُرفت المراجعة البيئية بأنها " نشاط تقييمي يقومعلى فحص الأداء البيئي للوحدة الاقتصادية بغرض التحقق من فاعليته وتوافقه معالترتيبات البيئية المخططة وتحديد آثاره على القوائم المالية للوحدة الاقتصادية
3- وعُرفت المراجعة البيئية أيضاً بأنها " فحص موضوعي ودوري للأداء البيئيبواسطة أفراد متخصصين من داخل أو خارج الوحدة الاقتصادية للتأكد من الالتزامبالقوانين والسياسات الإدارية البيئية وتقييم فعالية البرامج الإدارية البيئيةوتوصيل النتائج التي يتم التوصل إليها إلى الأطراف المهتمة بها"
بالنظر إلىالتعريفات السابقة يفهم منها أن المراجعة البيئية تهدف إلى :-
1- فحص وتقييمموضوعي ودوري للأداء البيئي للمنظمة.
2- التحقق من الوفاء بالمتطلبات أوالالتزامات البيئية التي تفرضها القوانين أو الناتجة عن سلوك إرادي واعي للمنظمة .
3- التقرير عن الأداء البيئي إلى الأطراف ذوي العلاقة .
4- فحص و تقييمالتنفيد الفعلي و مقارنتة بالمعايير و الاهداف و البرامج و الخطط و التبليغ عنالانحرافات في الوقت المناسب و معالجتها.
5- محاولتة التنبؤ بالمخاطر البيئيةالمحتملة و الاستعداد لازالتها او تخفيف آثارها.
6- التأكد من فاعلية نظامالادارة البيئية و ما ذا كانت اساليب الرقابة قد حدثت بطريقة مناسبة تساعد علىاكتشاف و تفادي الانحلاافات .
فوائد القيام بعمل المراجعة البيئية
- الالتزام بالقوانين واللوائح وتجنب الغرامات والمخالفات.
- الحاجة للتعرف علىالمخاطر والأضرار البيئية وتقليلها أو احتوائها.
- أهمية الحفاظ على الصورةالطيبة للمنشأة.
- أهمية المراجعة المستمرة من أجل التحسين والتجويد.
- حماية البيئة هي جزء هام من أعمال الإدارة الجيدة.
- فوائد القيام بعمل تقييمالأثر البيئي
- وضع تصميم أكثر استدامة وملاءمة مع البيئة.
- توافق أفضل معالتشريعات.
- التوفير في رأس المال وتكاليف التشغيل.
- التقليل من الوقتوالتكاليف المطلوبة للموافقات.
- القبول المتزايد للمشروع.
تعريف تقييمالأثر البيئي
هو الفحص المنظم للآثار غير المتعمدة التي تنجم عن مشروع أوبرنامج تنموي قبل البدء في تنفيذ المشروع، وذلك بهدف تقليص أو تخفيف حدة الآثارالسلبية، وتعظيم الآثار الإيجابية.
ومن الناحية العملية، فإن هذا يعني دراسةوتحليل الجدوى البيئية للمشروع المقترح حيث ان تنفيذ هذا المشروع أو تشغيله قد يؤثرعلى سلامة البيئة، وعلى الموارد الطبيعية أو صحة الإنسان أو كلاهمامعاً.
الفوائد المرجوة من تطبيق نظم الادارة البيئية
- مـنع التـلوث
- تطوير الاداء البيئي
- التنافس على المزايا
- تطوير الالتزامات
- تقليلالتكلفة
- قلة الحوادث
- الاهتمام بالعمالة و زيادة اداء العاملين
- خلق اسواق جديدة و مستهلكين جدد
- السمعة بالنسبة للمجتمع و عامة الناس و زيادةالرؤية الايجابية العامة و تنيفيذ القانون
- تحذير العاملين من القضايا البيئيةو الشعور بالمسئوليات .
المسؤولية البيئية للشركات
تنشا المسؤولية البيئةللشركات من كون النظر إلى البيئة كملكية عامة مشاعة للجميع مفتوحة أمام الجميع، أيعدم وجود مالك محدود لموجودات البيئة ، ومن هنا لم يعد هدف النشاط الاقتصادي هوتعظيم الربح وإنما أصبح هو تحقيق مستوى مرضي ومناسب من الربح بحيث يتماشى مع مدىمعين من الأهداف الاجتماعية و البيئية ويحقق توافقاً بين اهتمامات الفئات ذاتالمصالح المختلفة .
وقد أصبح من المتعارف عليه في الوقت الحالي إن المسؤوليةالبيئية تعني القيام بأنشطة إلزامية أو إدارية تستهدف الحد من النتائج السلبيةلنشاط المشروع فلم تعد الأرباح المحققة تستخدم كمعيار شامل لتقييم الأداء بل يتعينعلى المحاسب القيام بتحليل شامل للأثر الاجتماعي للمنشآت وتوفير البيانات الملائمةعن التكاليف والمنافع الاجتماعية و البيئية وكيفية توزيع تلك المنافع علىالمجتمع.
فقط اصبحت العلاقة بين البيئة والتنمية علاقة توافق بينهما بعد تعارضوهو ذلك التوافق الذي تم بين الأخصائيين البيئيين والتنمويين انطلاقاً من مفهومالتنمية المستدامة فبعد أن اعتبر الأخصائيين في التنمية إن المبالغة في الاهتمامبالبيئة قد يكون من شأنه إعاقة حركة التنمية وحصر نموها اتضح لهم فيما بعد أنمراعاة الاعتبارات البيئية يدخل في إطار متطلبات التنمية خاصة بعد أن امتدتالمشكلات البيئية إلى إعاقة حركة التنمية والإضرار بمواردها التي يعتمدون عليها فيالعمليات التنموية وبالتالي تجب مراعاة تلك الاعتبارات البيئية في خططهم ومشاريعهمالتنموية من خلال ما أصبح يعرف بمفهوم تقييم الأثر البيئي للمشروعات، و تقييم الأثرالبيئي (Environmental Impact Assessment EIA) يجب أن تتم فيه مراعاة الظروفالبيئية في المشاريع حتى لا تنتج عنها أضرار بالموارد و الأنظمة في الحاضر أو فيمترتباتها المستقبلية .
إن تقييم الأثر البيئي للمشروعات هو دراسة المشروعودراسة التوقعات والتنبؤات بالتأثيرات المحتمل حصولها من جراء إنشاءه وخاصة تلكالمشاريع الكبيرة مثل المشاريع الصناعية الضخمة ومشاريع إنتاج الطاقة لاسيماالمحطات الكهربائية وغيرها.. وفي مثل هذه المشاريع يجب أن يراعى فيها أمور بيئيةعدة منها التلوث البيئي الذي قد يحدثه المشروع وكذا عمليات التخلص من النفاياتوالمخلفات ومعالجتها و أيضا علاقة المشروع بالموارد الطبيعية مثل الماء والكهرباءوبالتالي معرفة كمية ما سيستهلكه المشروع من هذه الموارد والى أي مدى سيكون تأثيرذلك على المصادر الطبيعية وعلى المنشات السكنية والحيوية المجاورة له أو تلكالمتواجدة في نفس المحيط.
أن تقييم الأثر البيئي للمشاريع عند طرحه أول الأمروكما يبدو كان قاصرا ًعلى المشاريع التنموية الصناعية وخاصة الضخمة منها إلا أنه منوجهة نظرنا يجب أن يشمل كل المشاريع أياً كانت أغراضها ومنها المشاريع السكنية .
ان المسؤولية البيئية للشركات لا تنحصر في مشاكل التلوث للماء او الهواء اوالارض المصاحب للعمليات الانتاج وانما يتعدى ذلك ليشمل مسؤولية الشركة اتجاه العمالو المجتمع و اتجاه المنتج ، ونظراً لضخامة التبعات والغرامات والمخالفات البيئيهظهرت الحاجه للإدراة البيئيه والرقابة البيئه ودعت الحاجه ايضاً لظهور المراجعالبيئي الذي يستند في أعمال إلى الإستشاره لمختصين في العمل البيئي وبمساعدةالخبراء يستطيع المراجع تحديد ت الجوده والتكاليف البيئة التي يتحملها المنشأه فيحاله عدم إلتزامه بالمحافظه على البيئه وملوثات البيئه ومخرجات النظام .
تعتمدالادارة الواعية للبيئة على تبني مفهوم الاداء البيئي الذي ينصرف الى الوفاءبالالتزامات البيئية التي تحددها القوانين و الانظمة و السياسات البيئية ، و يتضمنالاداء البيئي ان تعمل المنشأة بطريقة مسؤولة اتجاه حماية الكائنات الحية ،الاستخدام الكفء للموارد ، تقليل النفايات و التخلص منها ، الاستخدام الملائمللطاقة ، تقليل المخاطر ، الخسائر و التغطية التأمينية ، تسويق منتجات آمنة ،الادارة البيئية ، الافصاح البيئي ، أهمية تحقيق الكفاية البيئية للمنشأة بمعنىالاضطلاع الدقيق بالانشطة البيئية و التقدير الكفء للالتزامات البيئية
وتقوم خطةالفحص البيئي على أكثر من دعامه
- الإدراة البيئيه
- المراجعه البيئيه
- الرقابة الداخليه على البيئه
أسباب الاهتمام بالمراجعة البيئية :-
ويرىمالتبي ( Maltby1995) أن هناك مجموعتين من الضغوط التي أثرت في نشأة وتطور المراجعةالبيئية وتشجيع المنشآت على تبنيها؛ وهي الضغوط المباشرة التي تشجع بوضوح على إدخالالمراجعة البيئية، والضغوط غير المباشرة المتمثلة في التهديدات والفرص التي يظهرهاالوعي البيئي بين المستهلكين والمنافسين والمشرعين، وضرورة إدخال المراجعة البيئيةوأن تتحرك في اتجاه الإفصاح العام للجمهور عن الأمور البيئية، وكذلك الضغوطالقانونية، حيث أنُشئت جهات قانونية لها القدرة والسلطة لتحصيل تكاليف التلوث منمسببيه.
ان الاهتمام بالمراجعة البيئية يعكس الاهتمام بالبيئة على المستوىالعالمي في العقود الثلاثة الماضية بشكل كبير لأسباب عدة منها: ظهور ثقب الأوزون،وظاهرة الاحتباس الحراري،
وحدوث بعض الحوادث البيئية مثل: انفجار مفاعل تشيرنوبلفي الاتحاد السوفيتي، بالإضافة الي إصدارات المنظمة العالمية للمواصفات القياسيةذات العلاقة بالبيئة (أيزو 1400 ) وما تضمنه هذا الإصدار من معايير خاصة بالمراجعةالبيئية إعداد مقترحات ومعايير كفاءة مراجعي البيئة حيث تبنت لجنة ( TC207)للمعاييرالبيئية الدولية وقسمت اللجنة العمل بين ست لجان فرعية بحيث تختص كل لجنة بموضوعمعين؛ فمثلاً اللجنة الفرعية رقم ) 2) تختص بموضوع المراجعة البيئية وقد قامتبتطوير ثلاثة معايير للمراجعة البيئية عام 1996 م،وتشمل مبادئ عامة كإرشادات)أيزو 14010) )، وإجراءات المراجعة) (أيزو14011)
وتتكون من ثلاثة أجزاء يختص الجزءالأول بمراجعة نظم الإدارة
البيئية، والجزء الثاني بمراجعة الالتزام بالتشريعاتالبيئية، بينما يختص الجزء الثالث بمراجعة القوائم البيئية، كما تم إصدار الأيزو 14012 ) ويشمل معايير كفاءة مراجعي البيئة.
و صدور العديد من المعايير والنشراتالمحاسبية ذات العلاقة بموضوع البيئة ومن ذلك: قائمة معايير المحاسبة الماليةالصادر عن مجلس معايير المحاسبة المالية .
ان هناك ضغوط متزايدة على الوحداتالاقتصادية من جانب أطراف متعددة من أجل تحسين ومراجعة أدائها البيئي وهذه الأطرافهي
1- المستهلكون :-
إن تزايد الوعي البيئي لذي المستهلكين من خلالالجمعيات التي تحتهم على استخدام المنتجات التي لا تسبب أضرار للبيئة ، أصبح لهتأثير قوي في أسواق الاستهلاك ويعتبر من العوامل الأساسية التي أدت إلى اهتمامالوحدات الاقتصادية بالقضايا البيئية بطريقة جدية حتى لا تتعرض إلى فقدان حصتها فيالسوق وبالتالي الخروج من السوق نهائياً .
2- المساهمون والمستثمرون :-
إنالمستثمرين أصبح لديهم اقتناع بأن الممارسة البيئية السيئة قد تؤدي إلى زيادةالالتزامات وبالتالي المخاطر مما يؤدي إلى تخفيض الأرباح أو انتفائها ، مما أدى إلىظهور ما يعرف بالاستثمارات الأخلاقية أو الاستثمارات الخضراء التي من شأنها الحصولعلى عائد ملائم دون إلحاق الضرر بالبيئة .
3- قوانين حماية البيئة:-
نتيجةللتأثيرات السالبة لأنشطة الوحدات الاقتصادية فقد تم اتخاذ إجراءات دولية لحمايةالبيئة وقد اهتمت الأمم المتحدة بتحقيق هذا الهدف من خلال برنامج عالمي شامل انطلقفي العام 1988 وجاء فيه :
إن الوقت قد حان لإيجاد علاقة طيبة ووثيقة بينالتنمية الاقتصادية والمحافظة على البيئة ، هذا وقد أدى ذلك إلى صدور العديد منالقوانين والسياسات البيئية في كثير من الدول تجاوباً مع الكثير من المؤتمراتالدولية التي عقدت بالخصوص.
4- المقرضون :-
لقد ترتب على تزايد المخاطرالبيئية التي قد تتعرض لها البنوك تعديل في سياساتها الائتمانية حيث أصبح العديد منالمقرضين يضعون شروطاً لطالبي الائتمان منها ، ضرورة تنفيذ مراجعة بيئية بواسطة طرفثالث .
كما أنها تطلب منهم معلومات تتعلق بخطط المصروفات الرأسمالية البيئية ،والتأثيرات البيئية على أرباحها ، الالتزامات البيئية المحتملة والقدرة على التعاملمع المشكلات البيئية الحالية والمستقبلية بالإضافة إلى ما توفره القوائم المالية منالمعلومات .
5- جماعة الضغط البيئي :-
تكمن قوة الجماعات البيئية فيالاتحاد معاً لتشكيل وسيلة ضغط فعالة على الوحدات الاقتصادية والحكومات بخصوص قضايامعينة.
كما أن هذه الجماعات تساهم وبدرجة كبيرة في توجيه نظر وسائل الإعلاموالمستهلكين إلى الوحدات الاقتصادية التي تسبب إضرار للبيئة لغرض مقاطعة منتجاتها .
مجال عمل المراجعة البيئية ومن يقوم بها
بالنسبة للمراجعة البيئية الخارجيةفإن أداءها يكون إلى جانب عملية المراجعة المالية التي تهدف إلى إبداء الرأي الفنيالمحايد في القوائم المالية ، وذلك إذا كان للممارسات البيئية للوحدة الاقتصاديةتأثيرات مالية على عناصر الأصول أو الالتزامات الواردة بالقوائم المالية.
وفيجميع الأحوال أعمال المراجعة البيئية يمكن أن تدار بواسطة مراجعين من داخل المنشأةأو من خارجها أو طرف ثالث ويتحدد ذلك في ضوء قيود معينة أهمها حجم المنشأة ، تأهيلالمراجعين ، إمكانية توسيع نطاق عملية المراجعة وينبغي تشكيل فريق المراجعة في ظلمجموعة من الضوابط أهمها :-
- استقلالية المراجعين .
- تنوع اختصاصات أعضاءالفريق.

مجالات المراجعة البيئية
1- مراجعة الالتزام:-
وذلك للتحقق من التزام الأداء البيئي داخلالوحدة الاقتصادية بالسياسات الموضوعة وبالقوانين والتشريعات والأنظمة المحددةلمتطلبات هذا الأداء، كما ان مراجعة الالتزام تعتبر اكثر صور المراجعات البيئيةخاصة في المجالات الصناعية.
2- مراجعة نظم إدارة البيئة:-
يعتبر استحداثنظام ادارة البيئية بمبادرة من قيادات المنشأة من اجل الوقوف على الكيفية التي يعملبها نظام الإدارة البيئية بالوحدة الاقتصادية .
3- مراجعة عملية المحاسبةالبيئية :-
للتأكد من سلامة القياس والإفصاح للآثار الناتجة عن الممارساتالبيئية وانعكاسها على القوائم المالية المنشورة . حيث تواجه المنشأة تحديات ومسؤوليات بيئية خارج حدودها او ما يعرف بالمراجعة المالية الناشئة عن المسئوليةالبيئية فعلى سبيل المثال الخسائر الناجمة عن الحوادث ذات الاثار البيئية خارج حدودالمنشأة او المسؤوليات و الالتزامات البيئية المحتملة او المتوقعة حيث يأتي دورالمراجعة البيئية للتأكد من معقولية التقديرات التي قدرها المحاسبون ومدى ملائمةالاسلوب المتبع للافصاح عن تلك الالتزامات في القوائم المالية.
4- مراجعةانتقال الاصول:-
هي المراجعة التي تحدث عند ملكية الاصل سواء بالشراء او البيعكذلك الالتزامات المرتبطة بالاصول الثابتة وهي تعتبر من افضل الوسائل التي يمكناستخدامها في تقييم الاخطار البيئية و الالتزامات المرتبطة بالاصول الثابتة بصفهعامة ومعدات الانتاج والاراضي بصفة خاصة مثل نقل ملكيتها حيث يتحمل مالك الارضالحالي مسؤلية الثلوت و الافساد البيئي الواقع عليها بغض النظر عما اذا كان هو الذيسبب ذلك الثلوت او المالك السابق.
5- مراجعة المعالجة و التخزين و التصرف فيمستلزمات الانتاج:-
وتتضمن تعقب او متابعة الممتلكات ذات الخطورة على ان يتمنقل تلك المواد الخطرة من مصدرها الى حيث يتم تدميرها و القضاء عليها.
6-مراجعةمنع التلوث
تهدف مراجعة منع التلوث الى التعرف عن الفرص التي يمكن عن طريقهاتدنية النفايات و القضاء على التلوث ومنعه من المنبع حيث ان على المتسبب في التلوثتحمل الاثار و النتائج الناجمة عن هذا التلوث.
مبادئ المراجعة البيئية
انالمراجعة البيئية تساعد المنشأة وتشجعها وباستمرار على الاشراف على أدائها البيئيوتحسينه باستمرار ، وهناك ستة مبادئ تشكل الاساس للمراجعة الجيد :-
1- نظرةشموليه (متعددة) :- يجب ان تعكس المراجعة البيئية وجهات نظر كل المعنيين والمتأثرينبالمنشأة .
2- شامل :- يجب ان يركز المراجعة البيئية ليشمل في النهاية قياس مدىتحسن الاداء البيئي
3- مقارن : لا بد للمراجعة البيئية ان توفر وسائل تمكن منمقارنة أداء المنشأة عبر السنوات ، وبأداء المنشآت المماثلة وبالاداء المعيارىللصناعة
4- منتظم: يجب ان تنفذ المراجعة البيئية بشكل منتظم ، وليس مؤقتا اولمرة واحدة في العمر
5- مراجعة (فحص ) :- يجب ان تفحص الحسابات البيئية سنويابواسطة شخص او اكثر ممن ليس لهم مصلحة في تزييف النتائج ( محايدين )
6- الافصاح : يجب ان تكون نتائج المراجعة البيئية متاحة ومعلنة لكل المعنيين في المنشأةوالمجتمع بشكل عام
معايير المرجعة البيئية :
ان مهنة المراجعة البيئية لا بدان تنفذ من خلال معايير محددة متفق عليها وهى لا تختلف الا في التفاصيل عن معاييرانجاز مهمة المراجعة المالية على النحو الاتي :-
المجموعة الاولى :- معاييرالتدقيق العامة ( الشخصية ) :-
1- معيار التأهيل :- أن يكون المراجع مؤهلالانجاز مهمة المراجعة البيئية ، وهي ليست بعيدة عن المؤهلات اللازمة لانجاز مهمةالمراجعة المالية بالاضافة الى وجود امكانيات لدى المراجع للاستعانة بخبير فيالامور البيئية للعميل .
2- الـحيــاد و الاستقلالية :- يفترض ان يكون المراجعمحايدا بين الادارة من جهة والملاك والعاملين والمستهلكين والمجتمع من ناحية
3- المسؤولية المهنية:- هي أبرز معايير المراجعة البيئية وقد أولتها القوانين فيالعديد من الدول جل اهتمامها وكلفت بها المراجعيين المالي قبل ان يكون هناك تدقيقبيئي ، وقامت بسرد الكثير من الافعال التي يجرم المراجع بالتقصير فيها ، وقد تصنفعلى انها من ضمن المسؤوليات المهنية للمراجع البيئي ، وحددت عقوبات على مخالفيها ،بموجب القانون وهو ما يعني وجود الزام بحق المراجع .
المجموعة الثانية :- معايير العمل الميداني :-
1- معيار التخطيط لمهمة المراجع : من المهم شمولالتخطيط على قيام المراجع برسم خطة للمراجعة وبضمنها جزء مخصص لفحص النواحيوالمشاريع البيئية للعميل، ومسك الملفات الخاصة بالمراجعة البيئية، وان يعتبر منضمن عناصر ضبط جودة عملية ( مهنة) المراجع قيام المراجع بفحص الاداء البيئيي لعميلهوان لا يرتكب المراجع اى مخالفة مهنيه للاشتراطات والالتزامات البيئية للمراجعة.
2- فحص نظام الرقابة الداخليه :- يشمل فحص المدقق فهم نظام الرقابة الداخليةمدى عنايتها بالمراجعة البيئية، ومدى قيام المراجع الداخلي بمهمة فحص نظام الرقابةالداخلية ، وضرورة تدريب المراجع المالي واكسابه المهارات اللازمة لممارسة المراجعةالبيئية
3- الاثبات :- من الضروري للمراجع جمع وسائل الاثبات المناسبة والكافيةلتصبح اساسا للرأي الذى سيبديه المراجع الخارجي حول الاثر البيئي للمنشأة
المجموعة الثالثة :- معايير التقرير والافصاح :-
ناقشت دراسة كولبرتواسكاربرو( ((Colbert and Scarbrough 1993

اهم الاعتبارات البيئية المؤثرةعلى مراجعة القوائم المالية، وأوضحت أن هناك عددا من الإصدارات المهنية التي يجبعلى المراجع أن يراعيها عند تحديد أثر الاعتبارات البيئية على تخطيط وتنفيذ أعمالالمراجعة وإعداد التقرير. وخلصت إلى القول بأن الاعتبارات البيئية تؤثر على تقريرالمراجع بطرق مختلفة، وأنه إذا ثبت للمراجع عدم خروج المنشأة عن المبادئ المحاسبيةالمقبولة قبولاً عاما، وعدم خروجها كذلك على القوانين والتشريعات البيئية فإنه يبديرأيا نظيفًا، وفي حالة عدم التزام المنشأة بالتشريعات البيئية فإن له أن يتحفظ فيرأيه. أما إذا كان هناك خروجا عن المبادئ المحاسبية من الناحية البيئية كعدم ملاءمةتقدير الإدارة للالتزامات البيئية، أو عدم الإفصاح عن ذلك الالتزام بصورة مناسبةفعليه أن يتحفظ في رأيه، أو يبدي رأيا معاكسا وفقًا للأهمية النسبية لهذا الخروج،وإذا لم يكن هناك خروج عن المبادئ المحاسبية لكن لم يستطع أن يجمع الأدلة الكافيةللحكم على سلامة تقدير الإدارة للالتزام
البيئي لأسباب تعود إلى الإدارة، فعليهفي هذه الحالة أن يتحفظ في رأيه أو يمتنع عن إبداء الرأي.
فالمراجع ملزم بتقديمتقرير عن فحصه الآثار البيئية للعميل، ويجب ان يقدم لكل المهتمين مثل المساهمينوالعاملين والعملاء والمجتمع ، علاوة على تحديد جهة واحدة محددة .
ويمكن تلخيصاهم العناصر التي يتضمنها تقرير المراجعة البيئية.
مدى التزام المنشأة بالقوانينوالتشريعات البيئية
مدى كفاءة وفعالية البرامج والأنشطة البيئية
مدى وجود بعضالظروف البيئية التي قد تثير الشك في قدرة المنشأة على الاستمرار في مزاولةنشاطها
تقويم للموضوعات البيئية ذات الصلة بأنشطة المنشأة
كفاءة نظام الرقابةعلى تنفيذ الالتزامات البيئية
مدى كفاية الإفصاح في القوائم والتقارير البيئيةللمنشأة

خطوات المراجعة البيئية
1- تحديد أهداف مراجعة الأداء البيئي :-
ينبغي أن تتضمن أهداف مراجعة الأداء البيئي كحد أدنى تقييم الالتزام بالقوانينالمنظمة للبيئة والسياسات البيئية للشركة والبرامج التدريبية على الأمور البيئيةلضمان الالتزام المستمر، وبشكل عام ينبغي أن تتضمن أهداف المراجعة تحديد إجراءاتالتشغيل غير المأمونة ، تقييم الممارسات الحالية للتخلص من النفايات ، تحديد فرصومجالات خفض التكلفة ، النظر في الأحداث المفاجئة التي تسبب التزامات على المنشأة .
2- تحديد مجال مراجعة الأداء البيئي:-
ينبغي أن تتضمن مراجعة الأداء البيئيفحص الالتزام بالقوانين البيئية وسياسات وإجراءات الشركة، تحليل الوظائف الإداريةوالبيئية، معدات التشغيل ، البنية الأساسية لمراقبة التلوث ، الأثر على المجالاتالمحيطة مثل الهواء والماء والتربة بالإضافة إلى تجهيزات الطاقة وغيرها من المجالاتالبيئية للمنشأة .
3- تشكيل فريق المراجعة:-
يمكن أن تدار أعمال المراجعةالبيئية بواسطة مراجعين من داخل المنشأة أو من خارجها أو بواسطة طرف ثالث ، ويتحددذلك في ضوء قيود معينة أهمها حجم المنشأة ، تأهيل المراجعين ، إمكانية توسيع نطاقعملية المراجعة ، ينبغي تشكيل فريق المراجعة في ظل مجموعة من الضوابط أهمهااستقلالية المراجعين ، تنوع اختصاصات أعضاء الفريق ليضم مراجعون ، متخصصون فيالاقتصاد والتلوث البيئي، خبراء بالصناعة ، محللون ماليون ، أخصائيون في العلاقاتالعامة .
4- تعيين مواقع المراجعة:-
ينبغي أن تحاول الشركة إخضاع مواقععديدة للمراجعة كلما أمكن ، وهناك عدد من العوامل التي تساعد في اختيار مواقعالمراجعة منها حجم الموقع ، القوانين البيئية ، سمومية الكيماويات ، عدد العاملينبالموقع ، تعرض العاملين للخطر ، النفايات الناتجة ، السكان المحيطين بالموقع ،الوقت المنقضي منذ أخر مراجعة ، الأخطار المحتملة.
5- وضع خطة المراجعة:-
الخطوة التالية بعد تعيين مواقع المراجعة جمع المعلومات اللازمة من تقاريرالمراجعة السابقة ، ملفات الشركة ، مخططات الموقع ، السياسات والإجراءات ، أدلةالتشغيل ، المسموحات والتعليمات التي تطبق بالنسبة للموقع، وتخدم هذه المعلوماتالمراجع في وضع خطة المراجعة وفي تحديد العوامل البيئية التي تؤثر مباشرة علىبرنامج المراجعة فيما يتعلق بالخطر المتلازم المرتبط بحساب أو عملية معينة فعلىسبيل المثال تعدد وتعقد العملية الصناعية للمنتج سوف يؤثر على تقدير الخطر المتلازمالمرتبط بالهدف الرقابي وعلى ذلك يتم تحديد العوامل البيئية المرتبطة بكل هدفرقابي.
إجراءات عملية المراجعة
تختص عملية المراجعة بتقييم فعالية الأدواتالرقابية وتوفير ضمان أو تأكيد بالالتزام بالسياسات الرقابية المرسومة ، بالإضافةإلى تنفيذ اختبارات فحص العمليات.
1- دراسة نظم الرقابة:-
تتضمن هذهالدراسة إجراء مسح لعمليات الإنتاج والمصنع والظروف المحيطة، وهنا ينبغي علىالمراجع تحليل جميع السجلات البيئية التي تتضمن سجلات النفايات والتعليمات الحاليةوإجراء الصيانة ، التقارير التي تحال إلى الوكالات النظامية ، بالإضافة إلى ذلكينبغي على المراجع إجراء مقابلات غير رسمية من أجل تفهم نظم الرقاب الداخلية.
2- اختبار نظم الرقابة:-
بمجرد تجميع المعلومات المتعلقة بنظم الرقابةيتعين اختبارها ويمكن أن تتضمن عملية الاختبار الملاحظات المرئية ، فحص تقاريرالتخلص من النفايات، تحليل معولية معدات التحكم والرقابة ، بالإضافة إلى إجراء فحوصللمواقع المعنية
بالتلوث .
3- تقويم نظم الرقابة :-
الخطوة التالية بعداختبار نظم الرقابة تتطلب وضع النتائج بشأن العناصر المختلفة للنظام ، بعد ذلك يتمتلخيص أو مناقشة أفراد الموقع قيما يتعلق بأوجه القصور أو عدم الكفاية حول العمليات، الصيانة ، المعدات ، القوى العاملة.
4- تنفيذ اختبارات فحص العمليات:-
يتضمن هذا الإجراء تنفيذ بعض الاختبارات الأساسية للعمليات التي تنطوي علىمخاطر ، تنفيذ إجراءات المراجعة الاستقصائية لفهم طبيعة هذه العمليات وتحليل خطرالمراجعة ، بالإضافة إلى استخدام أهداف رقابية تأخذ باعتبارها العوامل البيئيةوتقييم هيكل الرقابة الداخلية، يعتمد المراجع في القيام بهذه الإجراءات على تجميعوتحليل وتفسير المعلومات قبل وأثناء زيارة مواقع المراجعة المرتبطة بالأداء البيئيوينبغي أن تكون هذه المعلومات كافية وموثوق بها لتوفير أساس معقول لإجراءالاختبارات ولنتائج وتوصيات عملية المراجعة. في هذا المجال يجب على المدقق أن يحددالمواد الاولية المستخدمة في التصنيع و خصائصها و الطرق المناسبة لخزنها و هل تحتويعلى مواد كيماوية خطرة أو سامة يمكن أن تنبعث على شكل أبخرة و غازات تؤثر علىالبيئة الخارجية و افراد المجتمع المحيط بالوحدة الاقتصادية ، و كذلك الضوضاء والضجيج و الاشعاعات و الاهتزازات و تلوث الاراضي و كل اشكال التلوث المؤثرة بشكلمباشر او غير مباشر على أشكال الحياة و الموارد الطبيعية ، كما انه يجب على المدققملاحظة الضوابط و المعايير البيئية التي تفرضها الجهات المسؤولة عن حماية البيئةبشأن استخدام هذه المواد و طرائق تخزينها و تصنيعها و ما هي الاجراءات الوقائيةالتي تناسب حجم التلوث الذي يتعرض له السكان في البيئة المحيطة بالوحدة الاقتصادية .
- 4 تقويم اجراءات المعالجة و تحديد مدى فاعليتها
تتطلب هذه العملية خبرةفنية واسعة من قبل المدقق في مسألة تحديد الاساليب و الممارسات الواجب اعتمادها منقبل مختلف الوحدات الاقتصادية للسيطرة على التلوث و ترشيد استهلاك الموارد الطبيعية، فمطلوب منه معرفة الحدود المقبولة لنسب التلوث وفق المعايير المحددة بخصوصالتراكيز و الاجراءات المتبعة لمعالجة التلوث و مدى اقترابها من المعايير المعتمدةعن طريق اجراء التحليلات و الفحوص المختبرية قبل المعالجة .
فاستخدام التحليلالمخبري في المختبرات يمثل أحد الأساليب الفنية الفعالة للتدقيق فبدون ذلك التحليللا يستطيع المدققون في الوحدات ذات الطبيعة التشغيلية أن يبدوا رأيهم الفني المحايدحول عدالة القوائم المالية المعروضة و مصداقيتها عليهم إلا بوجود أدلة اثبات كافيةو ملائمة معتمدة على تقارير المختصين بإجراء التحاليل و الفحوصات المختبـرية وقيامهم بعمليات تقويم اجراءات المعالجة و تحديد مدى فاعليتها في السيطرة على أخطارالتلوث سواء كانت تلك الاخطار تتعلق ب ( حالات التسمم بالرصاص أو مياه الشرب غيرالصحي ، تلوث اللحوم ، خطورة أحوال المناجم ، الأمراض الناشئة عن الأتربة و الغازات .... الخ )

5- مراعاة المعايير المفروضة لحماية البيئة و تحسينها :
يقصدبهذه المعايير المقاييس المحددة طبقا لمستويات التلوث المسموح بها ، و يجب أن تتصفهذه المعايير بالمرونه و الوضوح و القابلية للتكيف
و يؤكد البعض أنه يمكن تحديدمصادر تلك المعايير بالاتي
المعايير الواردة في القوانين و الأنظمة و اللوائحالمحلية
المعايير و المواصفات المعتمدة من دول اخرى
نتائج تقويم الأداءالبيئي لفترات سابقة
6- تدقيق التكاليف البيئية و الافصاح عنها
ان التكاليفالبيئية هي جزء من تكاليف التشغيل ، بيد انه تقليديا كان ينظر الى التكاليف الناجمةعن المواد الخطرة و الفضلات المطروحة الى الانظمة البيئية على انها تكاليفخارجية
و يمكن تعريف هذه التكاليف بانها :
التكاليف التي تتعلق بالحد منالتدهور الفعلي او المحتمل للموارد الطبيعية و البيئية الناشئ عن الانشطةالاقتصادية
مشكلات مراجعة الأداء البيئي
يمكن أن تواجه عملية مراجعة الأداءالبيئي صعوبات ومشاكل معينة أهمها :-
1- تأثير نظم الإدارة البيئية على هيكلالرقابة الداخلية :-
ظهر مفهوم هيكل الرقابة الداخلية مع صدور بيان معاييرالمراجعة
(AICPA- SAS- NO.55) ويعتبر مفهوم هيكل الرقابة الداخلية أكثر شمولاًومسايرة لمتغيرات بيئة الممارسة المهنية من مفهوم نظام الرقابة الداخلية على اعتبارإن هيكل الرقابة الداخلية يتكون من ثلاث عناصر هي :-
بيئة الرقابة، النظامالمحاسبي ، وإجراءات الرقابة .
ويستهدف هذا المعيار توسيع مفهوم الرقابةالداخلية ومسؤوليات المراجع في الالتزام بالمعيار الميداني الثاني تجاه التطوراتالحديثة التي تتضمن القضايا البيئية ومع تزايد الاهتمام بالأمور البيئية وتحملالمنشآت لمسؤولياتها عما تسببه من أضرار للبيئة .
دفع ذلك الإدارة العليا فيهذه المنشاءات إلى إدراك أهمية إدخال نظم الإدارة البيئية من أجل إدارة القضاياالبيئية في إطار القوانين المنظمة للبيئة والسياسات البيئية للمنشأة.
2- تأثيرالالتزامات البيئية على تقدير الخطر الكلي للمراجعة :-
عند تحليل خطر المراجعةيكون من المهم بالنسبة للمراجع أن يأخذ بعين الاعتبار االأمور البيئية عندما يحصلعلى تفهم لعمليات المنشأة والصناعة التي تنتمي إليها من خلال الاستفسار من الإدارةعما إذا كانت المنشأة لديها مخاطر عالية للتعرض للالتزامات البيئية تتعلق بتكاليفتنقية ونظافة البيئة وهناك مؤشرات تعكس المخاطر المتزايدة لتعرض المنشأة للالتزاماتالبيئية منها :-
1- شراء أراضي بسعر منخفض جداً عن سعر السوق المحلي بسببالمخاطر البيئية
2- المشاركة الفعلية للمنشأة أو اندماجها في شركة نقل للنفاياتوالعوامل المحدثة للتلوث .
وعندما يتضح للمراجع أن درجة الخطر التي يتعرض لهاالعميل بالنسبة للالتزامات البيئية عالية فعليه القيام ببعض الإجراءات التالية:-
- الاستفسار عما إذا كانت المنشأة تستخدم مواد سامة في عمليات التصنيع أو فيمنتجاتها .
- الاستفسار عما إذا كانت العمليات أو المنتجات تخلق نفايات سامةعند التخلص منها.
- تحديد الأفعال أو التصرفات التي اتخذتها المنشأة باعتبارهاطرفاً مسؤولاً عن الأمور البيئية لتقييم التعرض للخطر.
- الاستفسار عما إذاكانت المنشأة تستخدم في الموقع مخزن لنفايات المواد السامة أو إنها تستخدم معداتللتخلص من النفايات السامة.
- تقييم أية تقديرات لتكلفة تنظيف البيئة ، وأيةأمور تتعلق بالخسائر الشرطية.
3- مشكلات المحاسبة والإفصاح عن الأداء البيئي:-
إن أهم مشكلات المحاسبة والإفصاح عن الأداء البيئي للمنشأة في مجال التلوث ،والتي تواجه المراجع وهو بصدد التحقق من صدق وعدالة القوائم المالية :-
أ- رسملةأو عدم رسملة تكاليف النظافة البيئية:-
قد تتحمل المنشأة مبالغ كبيرة عند تحليلالمشاكل البيئية باستئجار الخبراء للمساعدة في إزالة النفايات السامة وفي القضاءعلى أثارها ومنع التلوث مستقبلاً.
وفي مواجهة مثل هذه القضايا توصل مجلس معاييرالمحاسبة المالية إلى أنه ينبغي تحميل تكاليف معالجة التلوث البيئي على النفقات ولميوضح إن هذه التكاليف قد يتم رسملتها على سبيل المثال ، في حالة ماذا كانت هذهالتكاليف تزيد الحياة والطاقة وتحسن من درجة الأمان .
ب- الالتزامات الشرطية:-
تتمثل الالتزامات الشرطية في الالتزامات التي يرتبط وجودها أو تحديد قيمتها أوتاريخ الوفاء بها بوقوع أو عدم وقوع حدث أو أحداث معينة مستقبلاً .
فعندما تتعلقالأمور البيئية بخسائر قد يتعذر عمل تقدير معقول لها يصبح من الضروري تطوير معيارمحاسبة يوفر معلومات أكثر نفعاً تؤدي إلى قياس وتقدير أفضل عن الأداء البيئي
ج- الإفصاح عن الالتزامات البيئية:-
مهنة المحاسبة ينقصها الوضوح والتحديد بشأنالتقرير عن المعلومات البيئية قي التقارير المنشورة ، وأن التقديرات المطلوبةللخسائر المحتملة صعبة تماماً بالنسبة للإدارة ، وأكثر صعوبة للمراجع عند تقييمهالأن المعايير والمتطلبات الحالية تحتاج إلى وضوح وتحديد أكثر دقة.
متطلباتالإفصاح البيئي
في الغالب ما يحتاج المراجع البيئي إلى
- خلفيه معقوله عنقوانين البيئه المعمول بها
- المناقشه والإستفسار عن مدى إلتزام المنشأه بتلكالقوانين
- الإستفسار عن المخالفات البيئيه للشركه وتاريخها
- الإٍستفسار عنأي إلتزمات قبل المنظمات القائمه على حماية البيئه
- الإسفسار عن أي قضايابيئيه مرفوعه ضد المنشأه
- الحصول على دورات تدريبيه في مجال البيئة والمحافظهعليها
- التأهيل المهني الكافي وظهر حاليا بعض الهئيات التي تمنح المحاسبينشهادات تؤهلهم للعمل كمراجع بيئي
- الفحص المستندي في حاله إستلام المراجع للعمللمعرفة ماكان عليه الوضع ولو بالإستفسار من زميل المراجعه السابق
- الإطلاع علىالقوائم الماليه السابقه ومدى إلتزام الإدراه بتكوين المخصصات اللازمة وهل أستخدمفي ما إنشأت من أجله لمواجهة الأعباء والغرامات البيئيه
4- أثر التأثيراتالبيئية على تنفيذ المراجعة:-
تؤثر التأثيرات البيئية لأنشطة الوحداتالاقتصادية على تنفيذ المراجعة ، وهي تتطلب ما يلي:-
1- أن يحصل المراجع علىدليل مراجعة كاف وملائم ، ليساعده في التوصل إلى نتائج معقولة عند ممارسة عملهالمهني ، وقد يواجه المراجع صعوبات تتعلق بالحصول على أدلة مراجعة كافية وملائمةلبعض أرصدة الحسابات التي تتأثر بالأنشطة والأحداث البيئية .
وإذا لم يتمكنالمراجع من أن يحصل على أدلة مراجعة كافية وملائمة لبعض أرصدة الحسابات التي تتأثربالأنشطة والأحداث البيئية فعليه أن يأخذ في اعتباره التأثير الممكن لذلك علىتقريره .
2- أن يحصل المراجع على فهم للإجراءات والطرق التي تستخدم بواسطةالإدارة ، عند إعداد التقديرات المحاسبية الهامة ، ومن أمثلتها ما يتعلق بالتكاليفالمستقبلية اللازمة لتنظيف موقع ملوث ، أو لمعالجة الأضرار البيئية التي ترتبت علىأنشطة الوحدة الاقتصادية .
3- أن يحصل المراجع على تأكيد من الإدارة بأنالبيانات التي تعد على أساسها التقديرات المحاسبية التي تتأثر بالأنشطة والأحداثالبيئية ، دقيقة وكاملة ومناسبة ، كما أنها تشكل أساساً معقولاً لإعدادها ، وعليهأن يقيم مدى ملائمة الافتراضات التي تعد على أساسها التقديرات المحاسبية .
4- أن يقيم معقولية التقديرات المحاسبية التي تتأثر بالأنشطة والأحداث البيئية ، فيضوء النتائج الفعلية للفترات السابقة ، ودرجة الاتساق مع الأدلة الأخرى التي حصلعليها .
وفي هذا الصدد يرى البعض أنه يجب على المراجع عند مراجعة التقديراتالبيئية التأكد مما يلي:-
أ- أن كل التقديرات البيئية الهامة قد أخذت فيالاعتبار .
ب- أن تلك التقديرات معقولة.
ج- أنه يتم الإفصاح عنها بطريقةملائمة.
5- أن ينفذ المراجع إجراءات المراجعة التي تساعده في التعرف حالات عدمالالتزام بالقوانين البيئية التي تطبق على الوحدة الاقتصادية ، والتي يكون لهاتأثير هام على القوائم المالية.
6- أن ينتبه المراجع إلى أي ظروف غير عادية قديواجهها عند تنفيذ المراجعة ، والتي قد تؤدي إلى وجود تحريفات هامة في القوائمالمالية نتيجة لعدم القياس أو الإفصاح الملائم للتأثيرات البيئية لأنشطة الوحدةالاقتصادية .
5- الأثر على تقرير المراجعة:-
تسبب المشكلات والقضاياالبيئية حرجاً للمراجع بما لها من تأثير على تقرير المراجعة ، إذ أن ذلك يتطلبتقديراً وحكماً من جانب المراجع .
إن اعتبار منشأة العميل وتحديدها طرفاًمسؤولاً ، أو الإفصاحات البيئية في هوامش القوائم المالية لا تتطلب الضرورة تعديلتقرير المراجعة ، ومع ذلك ينبغي على المراجع تقييم احتمالات الخسائر الشرطيةالمرتبطة بتنظيف المواقع الخطرة .
ويجب أن يأخذ في اعتباره العوامل التالية عندإجراء هذا التقييم :-
1- إمكانية قيام وكالات أو أجهزة البيئة بعمل ما.
2- فحص طريقة التنظيف البيئي .
3- مستوى الثقة في الخبراء أو المشتغلين لفحصعمليات النظافة البيئية .
4- إجمالي مبلغ الالتزام المحتمل .
5- احتمالاتالتأمين أو التعويض عن الأضرار، أو مساهمة طرف أخر في النظافة البيئية.
6- البيانات التي يتم الحصول عليها من الإدارة .
بعد استعراض العوامل السابقةفالمراجع يمكن أن يقرر ما إذا كان التعديل في تقرير المراجعة مطلوباً بشأن حالة عدمالتأكد المتعلقة بالأمور البيئية أم لا.
6- الوفاء بمتطلبات معايير المراجعةالمتعارف عليها:-
إن المشكلات والتعقيدات التي يمكن أن تواجهه مراجعة الأداءالبيئي قد تسبب صعوبات للمراجع للاستجابة لمتطلبات معايير المراجعة المتعارف عليهاخاصة ما يتعلق بالأفعال غير القانونية لمنشأة العميل المرتبطة بالأمور البيئيةويصنف معيار المراجعة AICPA- SAS- NO.54)) القوانين والتنظيمات البيئية بأنها أمورذات أثر غير مباشر على القوائم المالية .
ويجب على المراجع بالنسبة لهذه الأمورالقيام بالتالي:-
1- الاستفسار من الإدارة عن التزام المنشأة بالقوانينوالتنظيمات البيئية .
2- الاستفسار من الإدارة عن سياسات المنشأة المرتبطة لمنعالأفعال غير القانونية .
3- الحصول على إقرار مكتوب من الإدارة بشأن عدم وجودخروج محتمل عن القوانين يتطلب إفصاحاً في القوائم المالية .
وفي بعض الحالات قديجد المراجع أن الأمور البيئية ترتب عليها بالفعل عملاً غير قانونياً يؤثر بشكلجوهري على القوائم المالية في حالة عدم الإفصاح عن هذا التصرف أو العمل الغيرقانوني .
في هذه الحالة على المراجع أن يجمع أدلة الإثبات الكافية لتحديد ماإذا كان العمل فعلاً غير قانونياً قد حدث وكانت له أثار جوهرية على القوائم المالية . وأن يتحفظ في تقريره أو يبدي رأياً عكسياً ، أو يمتنع عن المراجعة في حال عدمالسماح له بجمع أدلة الإثبات .
آثار القضايا البيئية على القوائم الماليةومسؤولية الإدارة والمراجعة:-
إن أثر الأمور البيئية على مراجعات القوائمالمالية الخارجية ودراسة القضايا البيئية وبالتحديد أوجه قصور الشركة في الاستجابةإلى تلك القضايا ذات عواقب مالية تتزايد بشكل دائم تبعاً لوسائل وأساليب الشركاتالتي يتعين على المراجع أن يراعيها عند أداءه المراجعات الخارجية الإلزامية الحالية .
(( وتعتبر الأمور البيئية ذات أهمية جوهرية على القوائم المالية لعديد منمنشآت الأعمال ، باعتبار أن تلك الأمور تكون محل اهتمام كبير من مستخدمي القوائمالمالية ، كما أنه قد يترتب على تلك الأمور مخاطر تحريف جوهرية والتي قد تزيد عندعدم الإفصاح عنها بالقوائم المالية ، وتقع مسؤولية الاعتراف Recognition بتلكالأمور وقياس measurements تأثيراتها والإفصاح عنها Disclosure على إدارة المنشأة ،ويتعين على المراجع أن يأخذ في حسبانه تلك الأمور وتأثيراتها عند مراجعته القوائمالمالية .
ويقصد بالأمور البيئية بأنها تلك الأمور التي يترتب عليها :-
1- مبادرات تهدف إلى منع أو إبطال أو علاج حدوث أضرار إلى البيئة. أو التعامل بتخطيطمع الموارد القابلة للتجديد أو غير القابلة للتجديد ، وتلك المبادرات قد تكونإلزامية بموجب القوانين أو العقود ، أو قد تكون اختيارية حيث تتعهد المنشأة بالقيامبها طواعية .
2- عواقب نتيجة انتهاك القوانين واللوائح البيئية.
3- عواقبنتيجة وقوع أضرار بيئية على الآخرين أو على الموارد الطبيعية .
4- عواقب نتيجةتحمل المسؤولية نيابة عن الآخرين " المسؤولية القانونية التي يتم تحملها عن الأضرارالتي يسببها الملاك السابقين " )) .

الأنشطة اللاحقة لعملية المراجعة

1- إبداء الرأي في الأداء البيئي للمنشأة:-
يمكن التمييز بين اتجاهينلإبداء المراجع رأي بشأن الأداء البيئي للمنشأة:-
الأول :-
إبداء الرأي فيالتقارير البيئية التي تعكس الأداء البيئي للمنشأة ضمن تقرير مراجعة القوائمالمالية بإضافة فقرة إيضاحية إذا كان من المحتمل أن تحدث بسبب المشاكل البيئيةخسارة جوهرية مع عدم إمكانية تقديرها بشكل معقول وعموماً يتوقف قرار المراجع بإضافةهذه الفقرة على حجم واحتمال الخسارة المحتملة ، وقد سبق عرض هذا الاتجاه تفصيلاً .
الثاني:-
إبداء الرأي في التقارير البيئية التي تعكس الأداء البيئي فيتقرير مراجعة مستقل وعادة ما يكون مثل هذا التقرير من قسمين أولهما يتضمن مقدمة عنمعدات وتجهيزات الموقع ، طريقة ترتيب الآلات والعمال في المصنع ، عمليات التشغيل ،الظروف البيئية ....الخ.
ويتكون القسم الثاني نتائج عدم الالتزام بالقوانينوالسياسات البيئية ، إدارة عمليات النفاية والتخزين والنقل، سياسات التشغيل،المخاطر واحتمالات الخسارة، وينبغي أن يتضمن هذا التقرير المعلومات التي تساعدالإدارة في تقييم المعلومات وضمان تصحيح المشاكل التي تم تحديدها ، بالإضافة إلىأنه ينبغي أن يتضمن التقرير النتائج والمعلومات التي تتطلبها وكالات وأجهزة البيئة.
2- متابعة نتائج المراجعة

لا تنتهي مراجعة الأداء البيئي بالتقرير عنالنتائج إنما يتعين متابعة نتائج المراجعة فيما يتعلق بأوجه القصور وموطن عدمالكفاية، والاستفادة منها في تقدير الالتزامات المحتملة ، وفي إعداد خطة علاجمشكلات الأداء البيئي وضمان استمرار الالتزام بالمتطلبات التي تفرضها القوانينالبيئية وسياسات المنشأة .

أدوات الموضوع
مشاهدة صفحة طباعة الموضوع أرسل هذا الموضوع إلى صديق
انواع عرض الموضوع
الانتقال إلى العرض العادي الانتقال إلى العرض المتطور العرض الشجري

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة لا تستطيع الرد على المواضيع لا تستطيع إرفاق ملفات لا تستطيع تعديل مشاركاتك BB code is متاحة الابتسامات متاحة كود [IMG] متاحة كود HTML معطلة قوانين المنتدى