1accountant

بطاقة الائتمان هي بطاقة ضمان (أو كفالة) فعندما يصدرها البنك ويمنحها إلى عميل من عملائه سواء كانت من النوع الأول أو الثاني أو الثالث فإنه يعلن للعملاء أنه كفيل له ، وهو يتمتع (أي حامل البطاقة) بهذه الكفالة بمجرد صدورها ، ولا يلزم عند صدورها له أن يستخدمها في شراء السلع والخدمات ، بل ربما حصل عليها وهو لا يخطط لاستخدامها في الشراء ، بل يريد الانتفاع بهذه الكفالة بحيث يستخدمها متى احتاج إليها . فلسان حال مصدرها يقول للناس دائنوه (أي حاملها) وأنا كفيل بما ثبت في ذمته من دين . وسواء كانت نقوده مودعة لدى البنك أو كان ملتزماً بدفع ما عليه بدون تأخير، أو كان متفقاً مع البنك على المداينة ، فإن البطاقة هي لغرض أصلي واحد هو الكفالة ، والتجار لا يهمهم في البطاقة إلا هذا الجانب ولذلك لا يهتمون بالتعرف على نوع البطاقة هي بطاقة مدينة أو من النوع الثاني أو الثالث ، وهل نقود حاملها مودعة لدى البنك أم لا ، ولو كانت نقوده مودعة فإن البنك يضمنه بكامل مشترياته ولو زادت على المبلغ المودع في الحساب . هذا الجزء من عمل البطاقة هو القاسم المشترك بين جميع أنواعها ، أما المعاملات الأخرى ، فهي لاحقة لذلك وتكاد تكون منفصلة عنها .

وإن بدت بطاقة الائتمان اختراعاً بارعاً جديداً ، إلا أنها لا تعدو أن تكون امتداداً طبيعياً وتابعاً منطقياً لعمل البنك لأن نشاطه الأساس هو الإقراض، فعمل البنك الأساسي هو الائتمان الذي يقدمه إلى عملائه المتميزين الذين يتقدمون إليه بطلب القروض ، إلا أن المنافسة دفعت هذه البنوك وقد مكنها التطور التكنولوجي من أن لا تتوقف في انتظار العميل الذي يقرع الباب طالباً القرض ، بل تبحث هي عن العملاء الموثوقين من ذوي الملاءة ، فتقدم لهم نفسها وتجعل الزمام بأيديهم دون ربط موافقتها بنشوء الحاجة عندهم إلا الاقتراض ثم عند نشوء تلك الحاجة تنظر في منحهم أياه ، فإنها أعطتهم هذه البطاقة التي يستطيعون الاقتراض بها وبصفة آنية وذاتية من المصرف متى أرادوا .

إن أهمية بطاقات الائتمان من المسلمات الاقتصادية في يوم الناس هذا . إلا أن الصيغة التقليدية لهذه البطاقة عليها اعتراضات شرعية أهمها : أنها لا تخلو من التعامل الفائدة (إلا في صيغة واحدة من صيغها ليست ذات أهمية) . أن في صيغتها الأساسية (بطاقة الدين المتجدد) ربا الجاهلية المقطوع بحرمته على صفة (زد لي في الأجل وأزيد لك في الدين) . إن الخصم الذي يقتطعه البنك من المبلغ الذي يدفعه للتاجر وهو موجود في كل صيغها لا وجه له ، فهو من أكل أموال الناس بالباطل ، إن فيها أجراً على الضمان وهو ممنوع .

__________________