الضرائب‏..‏ لن تكون بوليسية‏!‏ - منتدى المحاسبين المصريين

10-23-2009, 02:25 PM

ساره ابراهيم

تاريخ التسجيل: May 2009

الدولة: cairo

المشاركات: 763

الضرائب‏..‏ لن تكون بوليسية‏!‏

أشرف العربي في مواجهة مع الأهرام‏:‏
الضرائب‏..‏ لن تكون بوليسية‏!‏
تعديل قانون ضريبة المبيعات يطرح قريبا علي مجلس الوزراء
التحول أهم من الدمج بين ضريبة المبيعات والعامة

حوار أجرته‏:‏ راويــة الصـــاوي

نحن لانريد أن تكون مصلحة الضرائب مصلحة بوليسية‏,‏ ولكن التزام المجتمع وتوعيته‏,‏ هو الاهتمام الأول لدينا

اذا شعر الممول أن البيانات تصل الي المصلحة فلن يتهرب

إذا لم تكن هناك ضرائب‏,‏ فمن أين سيتم تمويل الخدمات؟
العلاقة قدرية بين الممول والمصلحة‏,‏ ومن الطبيعي أن يحدث شد وجذب‏.‏

لدينا‏66‏ عاما من العلاقة السيئة بين الممول والمصلحة‏,‏ فلابد أن يكون متشككا‏.‏

من الواضح أن الازمة المالية لدينا ليست بالحجم المتصور‏,‏ بل أقل‏,‏ ولدينا ربط ضريبي‏121‏ مليارا لهذا العام‏,‏ مقابل‏141‏ مليارا في العام الماضي‏.‏

تسهيلات ضريبية لأصحاب المشروعات الصغيرة‏..‏

بهذه الكلمات وفي صراحة واضحة‏,‏ فتح أشرف العربي‏,‏ رئيس مصلحة الضرائب ومستشار وزير المالية‏,‏ قلبه لـ تحقيقات الجمعة وأجاب عن أسئلة الممولين من مختلف الفئات‏,‏ ومن يسكنهم القلق من الضرائب المتعددة‏,‏ التي أصبحت وجبة دسمة علي إعلانات التليفزيون‏..‏
‏
..‏ وعلي غير العادة حمل رئيس مصلحة الضرائب أخبارا سارة للممولين‏,‏ بها مميزات‏,‏ وإعفاءات فتعالوا الي تفاصيل الحوار‏..‏

الي أي مرحلة وصل برنامج دمج ضرائب المبيعات والضرائب العامة؟
ـ كان لدينا مصلحتان‏,‏ الأولي لضرائب الدخل أنشئت منذ‏70‏ سنة‏,‏ ومصلحة لضرائب المبيعات عمرها حوالي‏19:20‏ سنة‏,‏ وطبعا توجد هياكل تنظيمية مختلفة‏,‏ وثقافة الضرائب العامة مختلفة عن ثقافة ضريبة المبيعات‏,‏ وبالنسبة لعملية الدمج ممكن أن نسمي الدمج جمع جبري لموظفي ضريبة المبيعات والعامة‏,‏ ويمكن أن نقوم بعمل تكامل بينهما يجمع بين الموظفين من الجهتين في هيكل واحد ويتم تسكين الموظفين فيه ويحدث التكامل بينهما‏.‏

الطريقة الثالثة أن يتم عمل مرحلة تحول أثناء الدمج للمصلحة‏,‏ ونرقي بمستوي الأداء الي مصلحة تضارع في خبراتها وآدائها للعمل وسلوكيات موظفيها أيضا لترقي الي مستوي الدول المتقدمة والراقية‏.‏

وقد اخترنا أن يكون هناك تحول وليس تكاملا أو دمجا‏,‏ حيث إن المواطن يتعامل مع مصلحة الضرائب في شيء مهم وهو النقد‏,‏ فكلما كان مستوي الموظف وآداء المصلحة راقيا كانت علاقة المواطن بالمصلحة أفضل‏.‏ والتحول في المصلحة بالضرورة سيكون له عائد فهناك معاملات مالية بسيطة أو مركبة‏,‏ فلو أن مأمور الضرائب لايفهم المعاملات المركبة‏,‏ فالممول الكبير سيتمكن من أن يتفادي الضريبة‏,‏ إذن هنا المصلحة لم تتمكن من أن تأتي بحق الدولة بصورة منضبطة‏,‏ وبالتالي سيعود علي المواطن‏,‏ ولكن الأداء المنضبط يأتي بعائد يمكن من تمويل المشروعات‏..‏ ايضا اذا كان الممول بسيطا ولا أستطيع التعامل معه كمصلحة‏,‏ فسوف أسيء للعلاقة بين الممول والمصلحة‏,‏ إذن الدمج بغرض التطوير‏,‏ والتحول أساس العلاقة الطيبة مع الممول ويحافظ علي أموال الدولة‏.‏

وعملية التحول تسير مرحليا وأهم مافي قصة التحول هو الموظف‏,‏ فالتحول ليس من النظام اليدوي الي كمبيوتر‏,‏ ولكن يرتكز علي الموظف واستعداد لاستيعاب عملية التحول‏,‏ ولذلك نحن نسير بقدر ما يمكن أن يستوعبه الموظف من عملية التحول ونحسن الخدمة أثناء ذلك‏,‏ ولانكون بلغنا القدر المطلوب من التحول الكامل إلا عندما يصل الموظف الي مرحلة التحول الكامل‏,‏ وقد استطعنا أن نحقق‏40%‏ من عملية التحول التي تشبه بالتروس عندما تتحرك في البداية ببطء ثم تبدأ في الإسراع مع الوقت‏,‏ وأعتقد أن الموظف بدأ يتقبل التحول الآن‏,‏ وأدرك فوائد التحول ونتائجه

فالتحول الآن بدأ في الإسراع وأمامنا سنتان لنصل الي حد المستوي الجيد‏,‏ وطموحاتنا بعد ذلك أن نقارن بين أداء المصلحة ومأموري الضرائب مع واحد من الدول الأوروبية المتميزة بثقافة متقدمة ثم ندرس ماينقصنا لنصل الي مستوي أداء عالمي‏.‏ ويمكن قياس ذلك بعلاقة الممول الآن بمصلحة الضرائب‏,‏ وماحدث في ثقافته كل ذلك يشير الي مدي الاستفادة من التحول‏.‏

ولكن الممول يجد صعوبة في الوصول للموظف المختص لأداء الخدمة؟
ـ التطور حدث منذ‏2005‏ حتي الآن أي منذ أربع سنوات من عمرمصلحة ضرائب الدخل البالغ سبعين عاما‏,‏ أي هناك‏66‏ سنة فرقا والمشاكلة بين المصلحة والممول مكدسة‏,‏ حدث تحسن خلال السنوات الأربع الماضية‏,‏ ومازال بعض الممولين يشعرون بمشاكل في التعامل ولكن العلاقة تحسنت‏,‏ ويستشعر ذلك من انطباعات المواطنين ومن خلال الاستفسارات والمداحلات التليفزيونية مع المسئولين بوسائل الإعلام‏,‏ فنوعية الاستفسارات اختلفت عن الماضي‏,‏ بالاضافة الي اللهجة كانت عدائية‏,‏ الآن نسمع طلبات وأسئلة للمساعدة‏,‏ ومزيد من المزايا وذلك نتيجة التحسن الناتج من عملية التحول‏.‏

هل سيتم تعديل القانون‏11‏ لسنة‏91‏ الخاص بضرائب المبيعات؟
ـ نعم سيتعدل وضروري أن يتم تعديله‏,‏ وكان من المفترض تعديله بعد سنتين من صدوره باعتباره نقلة لتطبيق قانون المبيعات إلا أنه لم يحدث ولابد من تعديله لما به من تشوهات لابد من التخلص منها ويكون لدينا قانون للقيمة المضافة‏,‏ وذلك يتوقف علي عدة خطوات بداية من طرح مشروع القانون علي مجلس الوزراء لطرحه علي جمعيات المستثمرين والممولين لمعرفة رأيهم وتعديل المشروع ثم تقديمه لمجلس الشعب‏.‏

ما أوجه التعديل الرئيسية في مشروع تعديل قانون المبيعات؟
ـ ذلك مرتبط بأن لدينا خدمات مرتبطة بالقانون‏.‏

وفي البداية سنبدأ برفع حد التسجيل للممولين‏,‏ وتحسين عملية خصم الضريبة علي المدخلات من الضريبة المحصلة علي المخرجات بما يضمن أن التاجر لايتحمل ضريبة إضافية‏.‏ وبالنسبة للمشروعات الصغيرة في فترة من الفترات نريد أن نسهل عليها‏,‏ ففي البداية المشروع يدخل سوق العمل ثم التجارة وتتغير الظروف الإقتصادية لديه فيتوقف حيث إن ضريبة المبيعات تستلزم إقرارا شهريا وتحصل من الممول شهريا‏.‏

وهذا عبء علي المنشأة الصغيرة‏,‏ لأن عقوبة المخالفات في ضريبة المبيعات صعبة لأنه استيلاء علي أموال الدولة وليس ماله‏,‏ فالتاجر يأخذ الضريبة من المستهلك ليسددها للضرائب وبالتالي العقوبة صعبة‏,‏ ونحن لانريد أن نعرض المشروعات الصغيرة التكلفة للالتزام الضريبي ولا مسئوليات ضريبة المبيعات‏,‏ ولابد من إخراجه من هذه المنظومة ليعمل بإطمئنان‏..‏ والتعامل مع ضريبة الدخل أسهل من ضريبة المبيعات‏,‏ حيث إن الممول يقدم إقرارا سنويا‏,‏ ولديه صافي ربح به‏,‏ وليس من أموال المستهلك‏,‏ وبالتالي فهو مسئول عنها‏.‏

ماهي المزايا التي جاء بها القرار الأخير لأصحاب الصناعات الصغيرة؟
ـ بداية مقومات النظام الضريبي الجيد ألا يكلف الممول فوق طاقته بمعني إلتزام المجتمع علي عمومه مثلا الموظف يخصم منه الضرائب من المنبع‏,‏ وصاحب السيارة الأجرة أو النقل تحقق أرباحا أو دخلا شهريا أيضا فمن الطبيعي أن يدفع سائق الأجرة أو النقل أيضا ضريبة علي دخله مثل الموظف‏,‏ وإلا سيكون هناك عدم مساواة بين أفراد المجتمع وهذا دور مصلحة الضرائب أن الكل يدفع ضريبة علي الدخل مهما كان بسيطا‏,‏ فلو أعفينا أصحاب المشروعات الصغيرة‏,‏ فمن حق الموظف أيضا إعفاؤه‏.‏

والمبدأ العام أن كل من يمارس نشاطا ويحصل علي دخل لابد أن يتحمل نصيبه من الضريبة‏.‏

وعن المنشأة الصغيرة لابد من التعامل معها مع التسهيل مثلا هذه المنشأة لاتتكلف أجر محاسب ليحسب ضريبتها‏,‏ وذلك بالاتفاق مع صاحب المنشأة الصغيرة حيث نقوم بعمل اتفاق مع كل منشأة علي حدة‏,‏ لأن أصحاب الصناعات الصغيرة ليسوا كبعض في الأداء‏,‏ فهناك من يحقق مكاسب ومثيله يحقق مكاسب أقل رغم تماثل النشاط وليخرج هنا من إطار الاتفاقيات الجماعية التحاسبية الي كل حالة علي حدة‏,‏ حتي تكون هناك عدالة‏,‏ ويؤخذ في الاعتبار النشاط والمكسب‏,‏ ويثبت له الوضع لمدة ثلاث سنوات‏,‏ علي أن يتم فحصه بعد سنة ونصف لمعرفة مدي التغيير في حالته‏,‏ فلابد من حساب الصناعات الصغيرة كل علي حدة وهذا عبء علي المصلحة‏,‏ ولكن لضمان العدالة وإيجاد إحساس أن كل فرد يدفع ضريبة وفقا للدخل‏,‏ مما يوجد الإنضباط وستكون هناك اتفاقيات تحاسبية مع الافراد في الصناعات الصغيرة وليس جماعات‏.‏

فالتعامل مع الغرف ينشئ وعيا داخل عشرة أفراد تمثل الغرفة ولكن عندما أتعامل مع كل فرد إذن يمكن توعية كل الأفراد وهذا مانحتاجه‏,‏ وهذا ماتعلمناه من مشكلة الصيادلة‏,‏ لأننا اعتمدنا علي الإعلام التليفزيوني ولكن التعامل مع كافة الأفراد منهم يمكن توعيتهم ولذلك سنخرج من الاتفاق الجماعي الي اتفاق مع كل ممول خاص به لتوعيته بحقوقه وواجباته وإيجاد علاقة طيبة فهو يدفع مثل غيره ضريبة‏.‏ أيضا نراعي ظروفه وعمل نظام يساعده علي دفع الضرائب وهذه مرحلة ثانية من التسجيل وهي أن يقوم بدفع الضريبة علي أقساط‏,‏ وفي نهاية العام إذا ماكان عليه يستكمل الضريبة وإذا ماكان له تخصم من الضريبة القادمة مع دفع فوائد من الضرائب علي ماتقدم من دفعه وبذلك تكون التسهيلات المقدمة للصناعات الصغيرة‏:‏

ـ تخفيض جزء من الضرائب علي أصحاب الصناعات الصغيرة والناتج من الفوائد المحققة من المبالغ المدفوعة مقدما‏.‏
ـ تتحمل مصلحة الضرائب توفير محاسب للممول وعمل إقرار له دون مقابل‏.‏
ـ لن تكون هناك مشكلة مع مصلحة الضرائب لمدة ثلاث سنوات‏.‏

كل هذه المزايا لأصحاب المشروعات فئة ا‏,‏ أما فئة ب فسيكون لها مزايا أكثر‏,‏ والسبب أننا نريد أن تخرج الفئة أ من حالة الثبات إلي النمو‏,‏ بمعني أن الفئة ا ليس عليها إلا أن تسجل في أجندة مقبوضات ومدفوعات وكل‏30‏ ألف جنيه صافي ربح يؤخذ عليها ستة آلاف جنيع ضرائب‏,‏ فإذا ما اشتري آلة أو ماكينة خاصة بالعمل ستخصم من الضرائب المستحقة‏,‏ فلو اشتري ماكينة مثلا قيمتها‏30‏ ألف جنيه وصافي ربحه‏30‏ ألف جنيه ستكون الضريبة صفرا وهذه ميزة‏.‏

هل تأثرت حصيلة الضرائب بالأزمة العالمية؟
ـ نعم فنحن كمصلحة ضرائب نستفيد من النمو الاقتصادي‏,‏ وبالقوانين الحالية الدخل الضريبي يزيد مع تحسن الاقتصاد‏,‏ وبالتالي العكس صحيح‏,‏ ولكن مع وجود‏3‏ سنوات زيادة في معدلات النمو بنسبة‏7.5%‏ استطعنا أن نحتفظ بنفس المستوي أو التوقعات وكان من الممكن أن نحقق أكثر‏,‏ ولكن مع الظروف العالمية وتأثيراتها استطعنا أن نجتهد ونحصل المستوي المطلوب ولانزيد عليه‏.‏

وهل توجد تسهيلات مقدمة من مصلحة الضرائب للمتأثرين من الأزمة الاقتصادية العالمية؟
ـ الوزارة قدمت ومجلس الوزراء أيضا بداية حدث أننا تنازلنا عن ضريبة المبيعات الخاصة بالأصول الرأسمالية‏,‏ التي يتم استيرادها من الخارج وهي في حدود مليار جنيه ولم تكن من قبل علي أن تسددها الدولة نيابة عنهم للمصلحة‏.‏ أما مستلزمات الإنتاج فهي غير معفاة من الجمارك وتعتبر بسيطة

هل من المتوقع زيادة المستهدف من حصيلة الضرائب عام‏2009‏ ؟
ـ عام‏2010/2009‏ لدينا ربط ضريبي‏121‏ مليارا مقابل‏141‏ مليارا في العام الماضي‏,‏ تم تحقيقه هذا الفارق نتيجة توقعنا لأثر الازمة‏,‏ ولكن من الواضح أن الأزمة ليست بالحجم المتصور‏,‏ بل أقل ولكن الحد الأدني لنا‏121‏ مليار جنيه عن هذا العام‏,‏ ونتمني أن نحقق أكثر من ذلك‏.‏

أثرت انفلونزا الخنازير علي بعض الأنشطة مثل السياحة والطيران‏,‏ وبعض الصناعات هل سيؤثر ذلك علي هذه الأنشطة وأرباحها التي تخضع للضريبة؟
ـ بالطبع سيوثر لكن لن نستطيع أن نفصل في قدرها لأننا في أزمة أكبر عالمية وتقل مع الوقت‏,‏ ولكن انفلونزا الخنازير قادمة تحت مظلة الازمة العالمية‏,‏ بمعني أنه من الممكن أن يتحسن الاقتصاد العالمي وأزمة أنفلونزا الخنازير تجعلنا علي نفس المستوي وبالتالي لانشعر بأزمة انفلونزا الخنازير‏,‏ وأعتقد أنه سيتلاشي بسبب التحسن العالمي والمصري‏,‏ ولانشعر بتأثير إضافي بل تحسن الاقتصاد بصفة عامة لتحسن الموارد‏.‏

هل ستقوم مصلحة الضرائب بإجراء اتفاقيات تحاسبية مع بعض الأنشطة مثل الصيادلة وصناعة الغزل والنسيج؟
ـ الاتفاقيات التحاسبية موجودة ولم تلغ‏,‏ فقانون الضرائب وضع خطا يقول ممن تحت هذا الخط لهم اتفاقيات تحاسبية ومن هم فوق الخط لابد أن يكون لديهم دفاتر وفواتير‏,‏ هذا هو القانون الجديد وماقبل ذلك الأمور كانت عائمة‏,‏ فمن يرد أن يمسك دفترا يمسك ومن لايرد تطبق عليه اتفاقية تحاسبية‏,‏ مصلحة الضرائب تطبق القانون وربما أن الاختيار كان متروكا للممول فالقانون الجديد أشار الي الخط المرسوم من فوق الخط يمسك دفترا ومن تحت الخط يطبق اتفاقية تحاسبية‏

فالقانون نظم المسألة بجدية مثل أمور كثيرة‏,‏ والضرائب مثل ماتعطي الممول حقه لابد أن تعطي المجتمع حقه‏,‏ وهذا حق الشعب‏,‏ ونحن لدينا‏66‏ عاما من العلاقة السيئة بين الممول والمصلحة فلابد أن يكون متشككا والحوار مع المنشآت الصغيرة مثلا لم يكن كما هو الحال الآن ولكن حملة التوعية أسهمت في أن تكون لديه فاتورة ودفتر‏,‏ وماحدث مع الصيادلة أنهم في قلق حيث كان لديهم اتفاقيات تحاسبية جارية مع من هم تحت الخط‏,‏ ولايمكن أن نمدها لمن فوق الخط لأنها مخالفة للقانون

ونحن جهة تنفيذية وليست تشريعية ولاتطلب مني أن أتجاوز القانون ولو أن هناك مطالب تشريعية فمصلحة الضرائب ليست هي الملجأ وهذا أمر ضروري ونحن نرسم دورالمصلحة ولانفرض أن رئيس المصلحة أو الوزير ممكن أن يقدم لشخص أو فئة شيئا مختلفا عن القانون لأن عملنا هو تنفيذ القانون ولو هناك أمر آخر هناك جهات أخري أنا لاأستطيع عليها هذا جزء مهم جدا في مرحلة التحول بالمصلحة‏

فمأمور الضرائب لايمكنه أن يفترض في نفسه أن يمنح شيئا ليس من حقه ولا يمتلكه‏,‏ ولو شعر أن المصلحة يمكن أن تتلاعب بالقانون في التعامل مع الممولين بأشكال مختلفة إذن هو أيضا يمكن أن يتلاعب‏,‏ وسبق أن رأوا أن المجتمع كله يعاني من مصلحة‏:‏ الضرائب لمدة‏66‏ عاما عندهم حق ونحن ايضا لم نقم بواجبنا في مخاطبتهم عدا حملة التوعية التي لا يأخذها المواطن بجدية‏,‏ ولكن بعدما حدث شد وتفاوض أصبحت علاقتنا بالصيادلة جيدة ومتفاهمين لدور المصلحة‏,‏ وسنصل قريبا لتصور مناسب‏,‏ فالعلاقة قدرية بين الممول والمصلحة‏,‏ وطبيعي أن يحدث جذبا وشدا‏,‏ وخلافات وهذا متوقع حتي ينقل المجتمع كله من ثقافة أن كل شيء ممكن يتم إلي ثقافة أننا لايمكن أن نقوم إلا بأمور واضحة ومحددة‏.‏

هل تم تخفيض المنازعات الضريبية الموجودة بالمحاكم؟
ـ لدينا أرقام ممتازة فقد كانت المنازعات قيمتها‏62‏ مليار جنيه انخفضت الي‏49‏ مليار جنيه‏.‏

هل ستكون هناك لجان تصالح جديدة لحل المنازعات الضريبية قبل وصولها للقضاء؟
ـ هناك بالفعل لجان موجودة ونعمل علي انضباط المصلحة‏,‏ ولايصلح أن نكون عديدا من اللجان لنصل الي لجنة الطعن والحال الآن أن هناك لجنة داخلية لحل الخلاف بما يحقق مصلحة الممول والمصلحة‏,‏ وهناك لجان طعن تابعة لوزارة المالية وعلي رأس كل لجنة قاض وبها ممثلان للممول و محاسبان والمصلحة أيضا ممثلة فيها‏.‏ ودور المصلحة حل الخلافات ولو حولت الي لجان الطعن‏.‏ إذن المصلحة غير قادرة علي القيام بدورها في الحصول علي حقوقها وإعطاء الممول حقه‏.‏ وهناك القرار‏363‏ الذي سمح للمصلحة بأن تحل الأمور المعلقة في المحاكم عن السنوات ماقبل‏2005‏ حتي نفتح صفحة جديدة وننهي متعلقات‏66‏ سنة‏,‏ وهذا يأخذ وقتا طويلا نتج عنها ثقافات الثقة التي تحل بالوقت ولدينا‏50‏ لجنة فض منازعات بالمحافظات و‏50‏ لجنة طعن بالقاهرة فقط‏.‏

هل تم القضاء أو تخفيض قضايا التهرب الضريبي بعد تطبيق القانون‏91‏ لسنة‏2005‏ ؟
ـ نحن لانريد أن تكون مصلحة الضرائب مصلحة بوليسية ولكن التزام المجتمع وتوعيته هو الاهتمام الأول‏,‏ والتهرب الضريبي موجود في كل دول العالم‏,‏ والمهم إيجاد مناخ للممول أن يسدد الضريبة مع التوعية‏,‏ والممول بدأ يحس أن نسبة‏20%‏ ضريبة ليس بالكثير مع المعاملة الجيدة من المصلحة وبدأ الاتجاه للتهرب الضريبي يقل‏,‏ وهناك البعض لايمكن أن يتخلي عن تهربه في كل مكان ولابد من معالجتهم ليس بالتوعية بل بجمع المعلومات الحقيقية عنهم فإذا ماشعر الممول بأن البيانات تصل الي المصلحة لن يتهرب‏,‏ ونحن نفكر في طريقة تغيير التفكير‏,‏ وليس الهدف في الأصل التهرب ووضع الممول في حرج‏.‏

هل ستقدم تسهيلات أومزايا لأصحاب قضايا التهرب الضريبي؟
ـ من مبادئنا أنه لابد من الحصول علي حق الدولة‏.‏ ومنذ عام‏2005‏ بدأنا منظومة وضع أساسها الدكتور يوسف بطرس غالي وأثمرت بتحسن العلاقة بين الممول والقانون والمصلحة وزادت الحصيلة ونحن نريد أن نحافظ علي هذا المستوي ونزيده‏,‏ مع إيجاد علاقة مستمرة لدافعي الضرائب ومعرفة حقوقهم وواجباتهم‏,‏ بمعني أنه دافع ضريبة ويحترمها ويعامل بالمثل‏.‏

__________________

10-23-2009, 04:37 PM

محمد احمد زكي

تاريخ التسجيل: Dec 2008

العمر: 50

المشاركات: 399

مشاركة: الضرائب‏..‏ لن تكون بوليسية‏!‏

__________________

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة لا تستطيع الرد على المواضيع لا تستطيع إرفاق ملفات لا تستطيع تعديل مشاركاتك BB code is متاحة الابتسامات متاحة كود [IMG] متاحة كود HTML متاحة قوانين المنتدى