أكد أشرف العربي رئيس مصلحة الضرائب أن الجيل الرابع من الإقرارات الضريبية الذي تم العمل به في الموسم الضريبي الحالي يمثل مرحلة جديدة من مراحل تطوير الإقرار الضريبي حيث تحول الإقرار إلي مستند يكشف فيه الممول عن كافة تعاملاته بالتفصيل. قال: إن نموذج الإقرارات الجديد تم تعديله بما يتناسب مع التعديلات التي تمت في قانون الضريبية علي الدخل رقم 91 لسنة 2005 وإلغاء بعض الإعفاءات التي وردت بالقانون وإخضاع هذه الأنشطة للضريبة بما استلزم إضافة بعض التفصيلات والبيانات والأمثلة الإيضاحية في نموذج الإقرار الجديد. من جانبهم أكد الممولون والمحاسبون أن تعديل نماذج الإقرارات الضريبية كان ضروريا لتأخذ في اعتبارها التعديلات التي تمت في قانون الضرائب خلال عام 2008 وأهمها إلغاء الإعفاءات عن المنشآت التعليمية الخاصة وعن بعض المشروعات المقامة بنظام المناطق الحرة. وقال المحاسب القانوني نصر أبوالعباس عضو جمعية الضرائب المصرية أنه منذ صدور القانون 91 لسنة 2005 تحرص وزارة المالية ومصلحة الضرائب علي إصدار نماذج جديدة للإقرارات الضريبية تعكس فلسفة القانون وتتضمن توجيهات الوزارة والمصلحة وتشمل كافة البيانات والمعاملات الخاصة بالممول مما ساعد المصلحة علي إنشاء قاعدة بيانات متكاملة عن نشاط الممول وتمنع أية محاولات للتهرب أو التلاعب في البيانات. أضاف أن نماذج الإقرارات الجديدة وتفصيلاتها المتعددة أضافت أعباء كثيرة علي الممول ومحاسبه الضريبي وتطلبت جهدا أكبر لأنها شملت كل تعاملاته وربطت بين جميع أنواع الضرائب الأخري التي يدفعها الممول سواء ضرائب دمغة أو مبيعات أو أجور ومرتبات. وأضاف أن الجيل الرابع من الإقرارات جاء أكثر تفصيلا وبه بعض التعديلات بعد صدور مجموعة من القوانين خلال عام 2008 وأهمها القانون 114 لسنة 2008 الذي ألغي الإعفاءات الضريبية عن الجامعات والمدارس الخاصة وعن المشروعات كثيفة الاستخدام للطاقة المقامة بنظام المناطق الحرة مثل مشروعات تصنيع البترول والغاز والأسمدة والحديد والصلب. وأشار إلي أن المسئولية التضامنية التي ألقاها القانون الجديد علي المحاسب الضريبي للممول جعلت المحاسب يقوم بدور الفاحص الضريبي للتأكد من صحة الإقرار ودقة جميع البيانات الواردة فيه مما خفف العبء الإداري علي مصلحة الضرائب.