القانون رقم 168 لسنة 2025 بشأن قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة،
صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 168 لسنة 2025 بشأن قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، ليحل محل القانون رقم 144 لسنة 2017.
وينص القانون على إحالة الطلبات والتظلمات السابقة التي لم يتم البت فيها إلى اللجان الجديدة المشكلة وفق أحكامه، دون فرض رسوم فحص أو معاينة إضافية إذا كانت قد سُددت مسبقًا.
ويسمح القانون بالتصرف في أراضي الدولة الخاصة لواضعي اليد الذين قاموا بالبناء أو الاستصلاح قبل 15 أكتوبر 2023، بشرط الحصول على موافقة وزارة الدفاع، على أن تُقدم طلبات تقنين الأوضاع خلال ستة أشهر من صدور اللائحة التنفيذية، مع إمكانية مد المهلة بقرار من رئيس الجمهورية حتى ثلاث سنوات.
ويُلزم التشريع باستخدام الأرض في الغرض المخصص لها فقط، مع بطلان أي عقد مخالف تلقائيًا ودون الحاجة لإجراءات قضائية. كما ينص على انقضاء الدعوى الجنائية ضد واضعي اليد حال التصرف أو التسليم خلال ستة أشهر من صدور اللائحة، مع فرض غرامات تصل إلى مليون جنيه للمخالفين، وإمكانية مضاعفتها في حالة التكرار.
كما ينص القانون على تشكيل لجان فنية ومالية وقانونية بكل جهة مختصة لفحص الطلبات والبت فيها، مع إتاحة التظلم من قراراتها خلال 15 يومًا والفصل فيه خلال 30 يومًا. ويُحظر التصرف في الأرض قبل سداد كامل الثمن، ويُعد أي تصرف مخالف باطلاً وملغى من تلقاء نفسه، مع عدم سريان أي حقوق قانونية بمجرد تقديم الطلب.
يوم أمس, 10:18 PM
تعليمات المشاركة
العرض العادي
