
التوقيع على الاقرار الضريبي واعتماده
( التوقيع على الاقرار الضريبي واعتماده)
بمناسبة موسم الاقرارات الضريبية وللأهمية نتناول في هذه المعلومة من الملتزم قانوناً بالتوقيع واعتماد الاقرار الضريبي بأنواعه المختلفة :
• بداية بعد ظاهرة انتشار اكشاك ومكتبات وسيبرات اعداد الاقرارات كما توقعنا ، وذكرنا انه مع المنظومة الالكترونية الرقمية سيتطور العرضحالجي الي سيبرلاتري و فوت علينا بكره الي السيستم وقع ،،،
• وبالرجوع الي القانون 206 لعام 2020
وتحديداً نص الفقرتان الأخيرتان من المادة 31 من القانون 206 لعام 2020 علي :
،،،،،،،،،،
-[ويوقع الإقرار المنصوص عليه فى البندين (أ، ب) من الفقرة الأولى من هـذه المادة من الملتزم بتقديم الإقرار أو من يمثله، ويوقع الإقرار المنصوص عليه فى البند (ج) من الفقرة ذاتها من الممول أو من يمثله قانونا، وإذا أعـد الإقـرار المنـصوص عليه بالبند (ج) محاسب مستقل، فإن عليه التوقيع على الإقرار مـع الممـول أو مـن يمثله قانونا، وإلا اعتبر الإقرار كأن لم يكن.
-ويجب أن يكون الإقرار المنصوص عليه فى البند (ج) من الفقرة الأولـى مـن هذه المادة موقعا من محاسب مقيد بجدول المحاسبين والمراجعين طبقا للقانون المـنظم لذلك، وذلك بالنسبة لشركات الأموال والجمعيات التعاونيـة والأشـخاص الطبيعيـين وشركات الأشخاص إذا تجاوز رقم الأعمال لأى منهم مليونى جنيه سنويا].
• يتضح أنه :
1-بالنسبة لاقرار الضريبة علي القيمة المضافة واقرار الضريبة علي المرتبات ( فقرة أ وفقرة ب من المادة رقم 31 :
يتم توقيعه من المكلف أو الملتزم أو من يمثله قانونا .
2-بالنسبة لاقرار ضريبة الدخل (فقرة ج من المادة 31 :
أ- يتم توقيعه من الممول أو من يمثله قانونا .
ب- عند قيام المحاسب المستقل بإعداد اقرار ضريبة الدخل للممول أن يوقع عليه مع الممول او من يمثله قانونا وإلا أُعتبر الإقرار كأن لم يكن .
ج- إذا تجاوز رقم الاعمال بإقرار ضريبة الدخل مليوني جنيه سنويا بالنسبة للاشخاص الطبيعين وشركات الاشخاص وشركات الاموال والجمعيات التعاونية ، فيجب أن يوقع الاقرار محاسب مقيد بجدول المحاسبين والمراجعين طبقا للقانون المنظم لذلك .
• وبناء عليه:
فالاقرارات التي يتم اعدادها بالاكشاك والمكتبات والسيبرات لن يُعتد بها او تقبلها المنظومة في الحالات التي أوجب القانون بالفقرتين الأخيرتين من المادة 31 من القانون 206 لعام 2020 إذا لم يتم توقيعها من الممثل القانوني او المحاسب المستقل او حسب درجة قيد المحاسب بجدول المحاسبين والمراجعين.
———-
ومرفق قرار وزير المالية :
قواعد وتعليمات عامة رقم (1) لعام 2006 في شأن :
ضوابط إعتماد المحاسب القانوني المستقل للإقرار الضريبي
————-
وإلي لقاء قادم بإذن الله مع معلومة ضريبية ضرورية
تحياتي واحترامي ومودتي
(رجب مهتدي)
__________________
Ali Ahmed Ali